منطق حمایت نهادگرایان از روحانی

اقتصاد کلان هادی سلگی

جامعه اقتصاددانان کشور طی روزهای مانده به برگزاری انتخابات دوازدهمین دوره ریاست‌جمهوری در بیانیه‌های مختلفی مردم را دعوت به نوشتن نام حسن روحانی روی برگه‌های رأی کردند. یکی از این بیانیه‌ها مربوط به 163 اقتصاددان نزدیک به طیف نهادگرایی بود که اتفاقا در 4 سال گذشته انتقادهای زیادی به برخی سیاست‌های اقتصادی دولت وارد می‌کردند. اقتصاددانان نزدیک به این نحله فکری، بطور کلی معتقد بودند که جایگاه مشاوران اقتصادی دولت به دست افرادی با ذهنیت‌های افراطی راستی‌گرایانه افتاده است که قصد دارند با سیاست‌های نئولیبرالی و بدون توجه به نهادها و بسترهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور به همان مسیرهایی هدایت کنند که قبلا در بسیاری از کشورهای امریکای لاتین و اروپای شرقی شکست خورده بود. فرشاد مومنی به عنوان یکی از امضاکنندگان اصلی نامه حمایت از روحانی، دلیل این حمایت را جلوگیری از یکدست شدن توزیع قدرت معرفی می‌کند. محسن صفایی فراهانی قائم‌مقام سابق وزارت اقتصاد نیز با اظهار حمایت خود از حسن روحانی، از مباحث‌ مطرح‌شده درخصوص دسته‌بندی جامعه به 96 و 4درصد انتقاد کرد و گفت: تا زمانی که ما سرمایه‌دار را زالوصفت خطاب می‌کنیم، هیچ فضای امنی برای سرمایه‌گذار داخلی و خارجی باقی نمی‌گذاریم. در ادامه گزارش سخنرانی‌های فرشاد مومنی و محسن صفایی فراهانی در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران همراه با گفت‌وگوهای «تعادل» با این دو صاحب نظر حوزه اقتصاد را می‌خوانید.

فرشاد مومنی در پاسخ به سوال «تعادل» در خصوص نامه حمایت از روحانی به مطالعه‌یی که در مرکز پژوهش‌های مجلس توسط فیروزه خلعتبری انجام شده است، اشاره کرد و گفت: براساس یکی از یافته‌های این مطالعه که یکی از مهم‌ترین اسناد اقتصاد سیاسی معاصر ایران است، در دوره مسوولیت احمدی‌نژاد برای دستیابی به هر یک واحد رشد اقتصادی در مقایسه با دوره خاتمی 5 برابر دلار نفتی بیشتر هزینه شده که بی‌سابقه‌ترین سطح ناکارآمدی و تحمیل ناکارآمدی به اقتصاد کشور بوده است. مومنی افزود: در مطالعه‌یی که برای تحلیل این تفاوت 400 درصدی انجام شده است، نشان می‌دهد که عنصر تعیین‌کننده این ناکارآمدی، وضعیت توزیع قدرت در ساخت سیاسی کشور بوده است. به گفته وی این مطالعه حاکی است که توزیع عادلانه قدرت نقش ابرتعیین‌کننده‌یی در سرنوشت عملکرد اقتصادی ایران دارد. «بنابراین منطق دفاع ما از روحانی این بود که اگر ما دوباره به سمت دولت یکدست برویم، به معنای روبه‌رو شدن مجدد با سطوح گسترده نابرابری و فساد و وابستگی به دنیای خارج است.»

مومنی همچنین گفت: واضح است که ماجرای شعارها و وعده‌ها چقدر می‌تواند در نقطه مقابل عملکردها قرار گیرد. در این زمینه دولت قبلی حادترین شعارهای ضدصهیونیستی و ضدامپریالیستی را سرمی‌داد ولی کارکردهای آن بطور کاملا معکوس بی‌سابقه‌ترین وابستگی‌ها به این کشورها را به بار آورد. لذا ما براساس این تحلیل که حرکت به سمت دولت یکدست در کشور یک کارنامه فاجعه‌آمیز ضدتوسعه‌یی از خودش به یادگار گذاشته است این نامه را در حمایت از دولت روحانی نوشتیم. اما باید یادآوری کنم ما در این نامه توضیح داده‌ایم که به کارنامه این دولت انتقادهای جدی و بنیادی داریم و در عین حال نوشته شده که در این دولت، خطاها و راهبردهایی مهمی مانند بی‌اعتنایی به عدالت اجتماعی و حمایت نظام‌دار از بخش‌های مولد اتفاق افتاده است که اگر اصلاح نشوند، روی همان ریل سابق قرار خواهیم گرفت.

انتظار از دولت آینده چیست؟

فرشاد مومنی همچنین در جلسه سخنرانی خود اظهار کرد: اقتصاددان شهیر داگلاس نورث در کتاب فهم فرآیند تحول اقتصادی می‌گوید: «بزرگ‌ترین ضربه‌یی که بنیادگرایی بازار به فهم امر اقتصادی و پیشبرد اهداف اقتصادی می‌زند برخورد سهل‌انگارانه‌یی است که در برابر عدم اطمینانی‌ها دارد.» صورت‌بندی این مساله به این ترتیب است که در شرایط عدم اطمینان انتخاب تا مرز امتناع پیش می‌رود و نهادهایی مثل آموزش و ایدئولوژی اساسا فلسفه وجودی خود را در این می‌بینند که به انسان‌ها کمک کنند با اطلاعات اندک و قدرت پردازش محدودی که دارند به حداقل‌هایی از اطمینان برسند که جرأت انتخاب کردن پیدا کنند. در کشور ما تقریبا هرکس کار تاریخی جدی در زمینه ریشه‌های عدم توسعه‌یافتگی انجام داده است یک رکن عوامل آن را همین مساله نااطمینانی و ناامنی قرار داده است. اما کشور ما در این زمینه به واسطه تبعیت بی‌ضابطه از بنیادگرایی بازار، ذهن‌های حساس و دقیقی را تربیت نکرده است. وقتی موضوع اقتصاد اجتماعی «انتظار از دولت آینده چیست؟» پیش می‌آید با انبوهی از ابهام‌ها و نادانسته‌ها روبه‌رو هستیم بنابراین اگر بخواهیم با ضابطه صحبت کنیم ابتدا باید طیف گسترده‌یی از مفروضات را مطرح کنیم. شاید مهم‌ترین فرضی که بشود روی آن توافق کرد که کل ساختار قدرت ایران این تمایل در سطح عمل و نظر وجود دارد که باید ابتدا کاری کنیم تمامیت ارضی و سطوحی از مشروعیت در کشور حفظ شود. اگر این فرض را قبول داشته باشیم باید علی‌الاصول رگه‌هایی از این مساله را در طرح ساماندهی ماجرای مبارزات انتخاباتی برای ریاست‌جمهوری مشاهده می‌کردیم. در سطح نظری گفته می‌شود در دورانی که اقتصاد به صورت غیرمتعارفی متکی به رانت می‌شود فوری‌ترین و حیاتی‌ترین آسیبی که جامعه متحمل می‌شود تضعیف حس ملی است.

مومنی ادامه داد: بازی رانتی یک بازی با جمع صفر است. یعنی برای برنده شدن باید رقبای بالقوه را حذف کرد و بالطبع هرقدر عمق فضای رانتی افزایش پیدا می‌کند اعمال خشونت و بی‌ضابطه‌گری برای حذف افزایش پیدا می‌کند و مناسبات اجتماعی در قالب مناسبات مبتنی بر ستیز شکل می‌گیرد نه همکاری.

به گفته وی ما یک دوره بی‌سابقه‌یی از نظر شدت مناسبات رانتی در دوره سال‌های 84 تا 90 تجربه کردیم و مظاهر این مساله را در همه اجزای ساختار قدرت مشاهده کردیم به این شکل که شدیدترین منازعات هم بین اجزای ساختار قدرت و هم در درون هریک این اجزا دیده می‌شد.

مومنی با بیان اینکه انتظار می‌رفت شکل‌گیری تهدیدهای بین‌المللی این مساله را اندکی تلطیف کند، گفت: اما عملا این اتفاق نیفتاد و با روی کار آمدن دولت روحانی این منازعه‌ها شدت هم پیدا کرد. درست به همان سبکی که در دولت خاتمی صورت گرفت، در این دوره هم حتی کارهای ارزنده و مفیدی که انجام می‌شد و علی‌الاصول اگر حس ملی در یک حد نصابی در ساختار قدرت وجود می‌داشت، از این دستاوردها استقبال می‌کردند، اما این درحالی است که مشاهده می‌شد حتی این دستاوردهای ملی نفی و انکار می‌شود و همه ماجرا صرف‌نظر از سطح شکنندگی اجتماعی و اقتصادی موجود به این ضرب‌المثل که می‌گوید: دیگی فقط مقبولیت دارد که برای من بجوشد. از طرفی تصور این بود که حداقل دستگاه تبلیغاتی کشور (صداوسیما) وظیفه اصلی خود یعنی برگرداندن حس ملی را انجام دهد اما دیدیم که مسیر انتخاب شده یک مسیر انحطاط یافته بود. اگر در تجربه‌های قبلی یک حداقل‌هایی از اخلاق و احترام رعایت می‌شد، این‌بار شرایط طوری فراهم شد که آن حداقل‌ها هم کنار گذاشته شد.

اولویت اول بازگشت حس ملی است

این اقتصاددان در ادامه اعلام کرد که در شرایط فعلی هیچ اولویتی برای دولت بعدی مهم‌تر از بازگرداندن حس ملی نیست. «آن چیزی که شگفت‌انگیز است این است که بستر عینی جامعه به اندازه کافی گویاست که آن مناسبات رانتی حاد دیگر وجود ندارد و اکنون بیشتر از آن با یک دولت (نه فقط قوه مجریه بلکه کل نظم سیاسی کشور) در آستانه بحران مالی روبه‌رو هستیم.»

به گفته او تنها با مراجعه به لوایح بودجه سال‌های 91 تا 96 برای مشاهده این روند بحران مالی کفایت می‌کند. «باتوجه به اقتضائات رانتی که اساس بقای خودش را در عدم شفافیت می‌بیند، مشاهده می‌شود که گویی اکثر طیف مخالف دولت مطلقا از این مساله بی‌خبر هستند و در حال ارائه یک سلسله وعده‌های رانتی هستند که حتی در دورانی که وضعیت مالی کشور چنین اوضاع و احوالی نداشت، می‌توانست براندازانه محسوب شود. ولی اینها با تصور اینکه اکنون همان مناسبات برقرار است و تنها از آنها دریغ شده است، وعده‌هایی از منظر اقتصادی براندازانه ارائه می‌کردند و چون متر و معیاری به‌دلیل همان عدم شفافیت‌ها وجود ندارد شاید آن نهادهای نظارتی که باید از تمامیت ارضی کشور دفاع می‌کردند هم از این مساله خبر نداشتند که از حاد شدن این مسابقه براندازانه جلوگیری کنند.»

به بیان مومنی بنابراین در حال حاضر باید به صورت فرارشته‌یی برای آسیب‌های وارد شده به حس ملی و تقویت شدن حس‌های خودخواهانه و باندی و شبه‌مافیایی تدابیری اندیشیده شود.

ناآگاهی از نابرابری ناموجه

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه گفت: نکته بسیار مهمی که براساس آن مفروضات می‌توان مطرح کرد مساله گسترش نگران‌کننده نابرابری‌های ناموجه است. وی اظهار کرد: در این زمینه هم به اقتضای آن سازه‌های ذهنی رانت‌زده هیچ حرف روشنی حتی در دستگاه‌هایی که مسوولیت اندیشه‌ورزی و نگرش دور مدت دارند، شنیده نمی‌شود و طول و عرض و عمق نامتعارف همه نابرابری‌های ناموجه شناخته شده نیست و در سطوحی که غیرقابل باور است حتی مطالبی می‌شنویم که درک اولیه راجع به کارکردهای ضدتوسعه‌یی و ناپایدار ساز نابرابری‌ها وجود ندارد. غم انگیزتر اینکه حتی در میان طیف روشنفکر هم کسی به این مساله توجه نمی‌کند.

مومنی بیان کرد: با اینکه از منظری در دوره دولت شهید رجایی گفته شده بود در شرایط ایده‌آل نسبت نابرابری افراد جامعه باید یک به سه و برای دوره گذار یک به هفت باشد. این درحالی است که اکنون گزارش‌های رسمی می‌گوید در استانداردهای پرداخت‌های رسمی دستگاه‌های کشور فاصله‌های یک به 45 هم وجود دارد و در زمینه ثروت فاصله‌ها در شهر تهران بین ارزان‌ترین و گران‌ترین مسکن از مرز یک به 400 هم عبور کرده است. به گفته فرشاد مومنی، یکی از تاثیرات این نابرابری تضعیف احساس تعلق به جامعه و عزت نفس است و افراد را به سمت روش‌های غیرمسالمت‌آمیز سوق می‌دهد. «این خیلی جالب است که اینها را مشاهده می‌کنیم ولی برای ارائه راه‌حل به جای اینکه به منشأ‌ها بازگردیم، گرایش مسلط همچنان صورت‌مساله است. مثلا در دوره‌یی در اوج فضای رانتی 84 تا 90 در برج میلاد بستنی‌های با روکش طلا سرو می‌شده است درحالی که در همین دوران وقتی انجمن جامعه‌شناسی از موضع مسوولیت شناسانه خواستند روش علمی آسیب‌ها و ناهنجاری را زیرذره‌بین بگذارند در شب پیش از موعد به صلاحدیدهای امنیتی از این همایش‌ها جلوگیری شد. این لاپوشانی‌ها ادامه پیدا کرد و اهتمامی برای حل بحران‌ها از طریق علم دیده نمی‌شود.»

عدم امنیت سرمایه مانع سرمایه‌گذاری

محسن صفایی‌فراهانی در حاشیه مناظره اقتصادی دانشگاه تهران درخصوص عدم جذب سرمایه در ایران به «تعادل» گفت: وزیر اوباما چندین بار به بانک‌های امریکا اعلام کرد که اگر می‌خواهند به ایران وام بدهند ولی هیچ‌کدام این کار را انجام ندادند. این موضوع به‌دلیل جرایم سنگینی بود که در دوره تحریم دولت امریکا به‌دلیل همکاری با ایران از آنها گرفت. بانک‌های معتبر جهان در هیچ دوره‌یی حاضر نشدند که در ایران شعبه بزنند. درحالی که در سال 81 مصوبه‌هایی برای ایجاد شعبه بانک‌های دنیا اجرا شد. اما چرا هیچ کدام از دولت‌های ما موفق به جذب سرمایه به این شکل نشدند؟ با اینکه هر کدام از این رییس‌جمهورها تفکر متفاوتی داشته‌اند.

وی ادامه داد: وقتی قائم‌مقام وزارت اقتصاد بودم تلاش زیادی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی انجام دادیم اما موفقیت ما بسیار محدود بود. دلیل این عدم موفقیت بیش از هر چیزی به عدم امنیت سرمایه در ایران بازمی‌گردد.

صفایی‌فراهانی با بیان اینکه ما برای سرمایه در کشور اهمیتی قائل نیستیم و همین الان افراد زیادی سرمایه‌دار را زالو صفت می‌نامند، گفت: اینها باعث می‌شود که افراد سرمایه‌های خود را به خارج کشور ببرند. بنابراین باید این رویکرد را در همه کشور گسترش دهیم.

وی درخصوص وضعیت خصوصی‌سازی با بیان اینکه ما روی کاغذ خصوصی‌سازی کرده‌ایم و 87درصد کل واگذاری‌ها به نهادهای خاص بوده است، اظهار کرد: این بنگاه‌ها اگر به بخش واقعی واگذار می‌شد، اکنون مشکل حادی در اقتصاد کشور وجود نداشت. «به‌طور مثال در دولت هاشمی بخش خصوصی وقتی که اکباتان را ساخت پیشنهاد داد که پروژه اتوبان تهران-شمال را با تمام هزینه آن به آنها بسپرند و در ازای آن تنها عوارض 25 سال این اتوبان را اخذ کنند. این پیشنهاد در دولت مطرح شد و رییس بنیاد مستضعفان وقت (محسن رفیق‌دوست) مخالفت کرد و گفت ما هم حاضریم همین کار را انجام دهیم اما هم‌اکنون می‌بینیم که بعد از گذشت 20 سال از این اتفاق هنوز اتوبان تهران-شمال راه‌اندازی نشده است. خسارت این موضوع را مردم پرداخت کردند که برای رفتن به شمال 10 ساعت از وقت خود را در ترافیک تلف می‌کنند.»

مشاهده صفحات روزنامه