پرونده‌های تعاونی فقط به داوری سپرده می‌شود
گروه تشکل‌ها|
مساله داوری از موضوعاتی است که اخیرا به صورت جدی در دستور کار بخش خصوصی به وی‍ژه تشکل‌ها قرار گرفته است. براساس این برنامه که از سوی اتاق بازرگانی بین‌المللی در حال ترویج است تشکل‌ها قصد دارند پرونده‌های قضایی خود را به دست بگیرند. به همین دلیل مهم‌ترین ابزار تشکل‌ها تشویق اعضا به قید مساله داوری در قراردادهای تجاری-اقتصادی است. با این وجود بخشنامه اخیر قوه قضاییه گام بلندی در زمینه داوری در بخش تعاون ایران است. دبیر مرکز داوری اتاق تعاون ایران از بررسی کلیه پرونده‌هایی که مربوط به بخش تعاون است در اتاق‌های داوری سراسری کشور خبر داد. محمد رنجبر با بیان این مطلب گفت: پیش از این مباحث حقوقی تعاونی‌ها در مراجع قضایی پذیرفته می‌شد که با توجه به بخشنامه جدید معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران، پرونده‌های حقوقی تعاونی‌ها تنها در مراکز داوری اتاق‌های تعاون بررسی خواهد شد. دبیر مرکز داوری اتاق تعاون ایران درخصوص پرونده‌های مربوط به تعاونی که درحال حاضر در محاکم قضایی در جریان است، گفت: طبق بخشنامه یاد شده، در رابطه با پرونده‌های قضایی با موضوعات تعاونی، شعب باید با صدور قرار عدم استماع
دعوای پرونده را مختومه اعلام کرده و به حسب قانون برای رسیدگی به اختلافات به مرکز داوری اتاق تعاون ارسال شود.
روش داوری در تعاون چگونه است
مطابق بند ۱۴ ماده ۵۷ قانون اصلاح برخی از مواد بخش تعاون داوری در امر حرفه‌یی بین اشخاص حقوقی بخش تعاونی با یکدیگر یا سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و نیز بین هر شخص حقوقی بخش تعاونی با اعضایش از طریق مرکز داور اتاق تعاون صورت می‌پذیرد.
طرفین هر قرارداد منعقد شده همواره ممکن است با یکدیگر اختلاف پیدا کنند و ناگزیر از مراجعه به مرجعی برای حل این اختلاف باشند. یکی از روش‌هایی که از قدیم در خصوص حل اختلاف مورد استفاده قرار می‌گرفته، مراجعه به دادگستری است. در کنار این روش، امروزه یکی از راه‌های حل‌وفصل اختلافات در دعاوی، به خصوص دعاوی تجاری و سرمایه‌گذاری، استفاده از شرط داوری است. حل‌وفصل اختلافات از طریق داوری دارای مزایای بسیار زیادی نسبت به رسیدگی در محاکم دادگستری است. ازجمله مهم‌ترینِ این مزایا عبارت است از: وجود سرعت در رسیدگی، تخصصی‌تر شدن آن و کاهش هزینه‌های طرفین. همچنین خودِ طرفین، شخصی را که مورد تاییدشان است برای حل و فصل اختلافات‌شان انتخاب و در نتیجه بهتر از تصمیم او تبعیت می‌کنند. در مواردی که قراردادها با اتباع کشورهای دیگر منعقد می‌شود هیچ یک از طرفین تمایلی ندارند تا اختلافات خود را به محاکم کشور طرف قرارداد ببرند، چرا که اولا ممکن است که به قانون آن کشور تسلط نداشته باشند، که همین امر مشمول هزینه‌های بسیاری از جمله گرفتن وکیل یا مشاور آگاه به قوانین می‌شود، ثانیا ممکن است قانون آن کشور را مناسب و کارآمد ندانند و ثالثا
ممکن است محاکم آن کشور را بی‌طرف ندانند. از این رو ترجیح می‌دهند که در قراردادهای منعقده میان خود از شرط داوری استفاده کنند تا هنگام بروز اختلاف مجبور نباشند که برای حل اختلاف قراردادی خود به محاکم کشور طرف مقابل رجوع کنند.
برای آشنایی با این شیوه حل‌وفصل اختلافات، لازم است که در ابتدا راجع به اینکه داوری و شرط آن در قراردادها چیست و چه شرایطی دارد، توضیح مختصری داده شود. براساس بند 2 اصل 43و اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برای سامان دادن به تعاونی‌های سطح کشور و با توجه به توسعه روز افزون تعاونی‌ها در کشور و تحولات اقتصادی و اجتماعی در سال‌های پس از انقلاب اسلامی، قانونی تحت عنوان قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران در 13شهریور 1370 توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید همچنین مطابق بند 14 ماده 57 قانون اصلاح برخی از مواد بخش تعاون داوری در امر حرفه‌یی بین اشخاص حقوقی بخش تعاونی با یکدیگر یا سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و نیز بین هر شخص حقوقی بخش تعاونی با اعضایش از طریق مرکز داور اتاق تعاون صورت می‌پذیرد.
کاهش زمان حل اختلافات
داوری از فواید متعددی برخوردار بوده که مهم‌ترین آنها کاهش زمان حل و فصل اختلاف طرفین است و اینکه اصحاب دعوی می‌توانند شخص یا اشخاص مدنظر خویش را به عنوان داور انتخاب کنند و این امر خود سبب امنیت روانی و اعتماد آنان می‌شود. البته باید محرمانه بودن و کاهش هزینه‌ها را نیز به آن افزود که از اهمیت بسزایی برخوردار است. از حیث عمومی نیز این امر موجب کاهش تصدی‌گری دولت و هزینه‌های آن می‌شود.
ضمن آنکه با توجه به حجم انبوه و روز افزون پرونده‌ها نزد مراجع قضایی و بعضا عدم اعتماد اصحاب دعوی به عادلانه یا دقیق بودن آرای محاکم باید اذعان کرد که ترویج داوری کمک شایانی به اجرای عدالت و جلب اعتماد مردم خواهد کرد.
امروزه سهم محاکم دادگستری کشورها در حل و فصل دعاوی حقوقی محدود شده و در کشور ما نیز نباید به این امر مهم بی‌توجهی شود. وجود مراکز داوری متعدد در هر کشوری نشان جدی بر بالا بودن جایگاه اقتصاد، تجارت داخلی و بین‌المللی و نگاه مترقی دادگستری آن کشور دارد و این سازمان‌ها به عنوان نهاد هم عرض و موثر در اجرای عدالت آن کشور عمل می‌کنند.
از اتاق بازرگانی تا اتاق تعاون
تا چند سال قبل مساله داوری تشکل‌ها فقط در اتاق بازرگانی مطرح بود. این مرکز دارای امتیازات قانونی زیادی مانند رسیدگی عام به مسائل اقتصادی یا حق دسترسی به اسناد دولتی بود. اما در مجموع تعداد پرونده‌هایی که توسط این مرکز مورد بررسی قرار می‌گرفت بسیار محدود بود. همین موضوع باعث راه‌اندازی مراکز داوری جدیدی شد. اصلاحیه قانون بخش تعاون در سال 93 باعث شد که مرکز داوری اتاق تعاون نیز رونمایی شد و مرکز داوری کانون وکلا
است. حال آنکه معمولا مراکز داوری بهتر می‌توانند اعتماد مردم به خصوص شرکت‌های تجاری و تجار را جلب کنند و نکته قابل توجه آن است که توسعه مراجع داوری حتی می‌تواند موجب ارتقای جنبه‌های علمی حقوق داوری و علمی‌تر ساختن حقوق شود. اهمیت مرکز داوری در حل و فصل اختلافات، باقی ماندن داوری در ایران در سطح کنونی‌اش، صرفنظر از آنکه موجب تراکم دعاوی در دادگستری و متعاقبا عدم دقت در صدور رای و اخلال در اجرای عدالت می‌شود، مانع توسعه تجارت بین‌الملل و اقتصاد پیشرفته خواهد شد.
داوری نوعی قضاوت خصوصی است که در صورت توافق طرفین به انتخاب این شیوه، شخصی یا اشخاصی با انتخاب مستقیم یا غیرمستقیم طرفین به قضاوت و حل و فصل دعوی طرفین می‌پردازند. با این روش، طرفین اختلاف به جای مراجعه به دستگاه قضایی به این شخص یا اشخاص که اصطلاحا داور شهرت دارند مراجعه می‌کنند تا اختلاف آنها با سرعت بیشتر، هزینه کمتر و احتمالا دقت بیشتر در مقایسه با مراجع قضایی رسیدگی و حل و فصل شود. نتیجه این رسیدگی رای بوده که توسط داور یا هیات داوری صادر می‌شود که یک مرحله‌یی قطعی و مانند احکام دادگاه‌ها لازم الاجرا برای طرفین است.
داور یا داوران پس از صدور رأی، بنا بر شیوه پیش بینی شده از جانب اصحاب دعوی و در صورت عدم پیش‌بینی، از طریق دفتر دادگاه صالح بر اصل دعوی و با ارائه اصل رای به ابلاغ رای اقدام می‌کنند. پس از ابلاغ و انقضای مهلت 20روزه جهت اعتراض، محکوم له (فردی که حکم به نفع او صادر شده است) می‌تواند درخواست اجرای رای داوری را از دادگاه صالح کند.
نیاز به آموزش تعاونی‌ها
مسلما قوه قضاییه به عنوان متولی اصلی می‌تواند نقش موثری در توسعه داوری داشته باشد. قوه قضاییه طی بخشنامه‌یی که در سال 88 خطاب به تمامی محاکم دادگستری کشور ابلاغ کرد، حل اختلاف در محدوده مربوط بین اعضاء تعاونی یا تعاونی را بدوا در صلاحیت اتحادیه و اتاق تعاون دانسته است. متاسفانه اکثریت اعضای تعاونی‌ها اساسنامه تعاونی را مطالعه نمی‌کنند و زمانی که به اختلاف می‌رسند مستقیما به دادگاه مراجعه و پس از اتلاف وقت و هزینه، نتیجه رسیدگی عدم استماع و رسیدگی را در صلاحیت اتحادیه و اتاق تعاون جهت داوری می‌داند. لذا قانون گذار در تمامی اساسنامه تعاونی‌ها مرجع حل اختلاف حقوقی بین عضو و تعاونی و اتحادیه‌ها را در صلاحیت اتحادیه یا اتاق تعاون دانسته و در قانون بخش تعاون نیز به صراحت بحث داوری قید شده است. لذا متولیان بخش تعاون باید آموزش اعضا و مدیران تعاونی را سرلوحه کار قرار دهند.
بر همین اساس مرکز داوری اتاق تعاون ایران افتتاح رسمی از مراکز داوری استان‌ها را در دستور کار خود قرارداد که ابتدا از استان هرمزگان سپس خراسان رضوی و خوزستان کرد، آنچه حائز اهمیت است به‌کارگیری داوران بومی هر استان که مطابق ضوابط دارای شرایط داوری باشند با پیشنهاد رییس اتاق و سیر مراحل اداری و جذب و گزینش در صورت داشتن صلاحیت‌های عمومی و علمی، مرکز داوری اقدام به صدور احکام داوری آنان خواهد کرد از مجموع بررسی‌های صورت گرفته از استان‌های مذکور نکات حائز اهمیت تعامل بسیار نزدیک و صمیمانه اتاق‌های تعاون با مراجع رسمی و مدیران استانی است که درصد آنها روسای محترم دادگستری‌های استان بود که می‌بایست در سایر استان‌ها نیز این تعامل سازنده به عنوان الگوی موفق معرفی
شود. مساله دیگر به‌کارگیری افراد مورد وثوق و خبره جهت انجام امر داوری است که باعث اطمینان خاطر طرفین پرونده می‌شود و رسیدگی به اختلاف را به حداکثر از تخصص و اطلاع از کم و کیف پرونده ارتقاء می‌بخشد.
یکی دیگر از مسائلی که معمولا مورد غفلت قرار می‌گیرد، آشنایی با فرهنگ بومی طرفین پرونده است که به‌کارگیری داوران بومی نجومی می‌تواند در سرعت بخشیدن به حل و فصل‌های دعاوی نقش موثری ایفا کند به‌طور مثال همزبانی داوران با اصحاب دعوا از آن نمونه است. من حیث‌المجموع به‌نظر می‌رسد معرفی هر چه بیشتر مرکز داوری اتاق‌ها در استان‌ها روند رو به رشد مراجعه که هر روزه رو به گسترش است.
