تمایل به ساخت و ساز نصف شد
در شرایطی که بازار مسکن تهران نخستین نشانه‌های پیش رونق خود را بروز می‌دهد، آمار خرید و فروش زمین و ساختمان کلنگی در کشور حاکی از افت ۵۲درصدی تمایل به ساخت و ساز است.
به گزارش ایسنا، در شرایطی که معاملات مسکن شهر تهران در اردیبهشت 6.4درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته و کارشناسان از پیش رونق مسکن خبر می‌دهند، در 6ماهه ابتدای سال ۱۳۹۵ نسبت به 6ماهه ابتدای ۱۳۹۴ خرید و فروش واحد مسکونی در کل کشور ۳۱درصد کاهش را نشان می‌دهد. معاملات زمین یا ساختمان کلنگی نیز با افت ۵۲درصدی مواجه بوده است. این افت شدید در حالی اتفاق افتاده که قیمت زمین 3درصد نسبت به سال قبل از آن افزایش داشته است.
با این اوصاف رکود مسکن در کل کشور عمیق‌تر شده است. اما باید امیدوار بود روند رو به رشد معاملات شهر تهران که به عنوان پیشران عمل می‌کند، دیگر مناطق کشور را تحت‌تاثیر قرار دهد تا شاید بخش مسکن به عنوان دربردارنده ۳۳درصد از حجم اقتصاد بتواند روند خروج از رکود اقتصاد را تسریع کند.
روند کاهنده معاملات مسکن در حالی رقم خورد که صنعت ساختمان رشد منفی ۱۷درصد را در سال گذشته تجربه کرد. این آمار با توجه به کاهش بازده سرمایه در بخش مسکن که به کاهش رغبت سرمایه‌گذاری در این بخش انجامید، نهایتا منجر به طولانی‌ترین دوران رکود ساخت و ساز بعد از انقلاب اسلامی شد تا جایی که برآوردها نشان می‌دهد سال گذشته بیش از ۴۰۰ هزار واحد مسکونی ایجاد نشده و این در حالی است که با توجه به رقم ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار ازدواج سالانه، لزوم کنترل حاشیه‌نشینی و نوسازی بافت‌های فرسوده، کشور به تولید سالانه یک‌میلیون مسکن نیاز دارد.
با اینکه دولت طی چهار سال اخیر سعی کرد با افزایش چشمگیر تسهیلات و رساندن رقم آن به سقف ۱۶۰ میلیون تومان به خروج از رکود مسکن کمک کند، به نظر می‌رسد تا زمان پر شدن واحدهای خالی ساخته شده بین سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲، تعیین تکلیف مسکن مهر، نزدیک شدن قیمت مسکن به توان متقاضیان موثر و افزایش نرخ بازده برای بخش عرضه نباید به این زودی‌ها منتظر رونق مسکن بود. دوره رکود از اواخر ۱۳۹۱ تاکنون در حالی ادامه یافته که تعداد واحدهای مسکونی خالی از 1.7میلیون در سرشماری سال ۱۳۹۰ به 2.5میلیون در سرشماری ۱۳۹۵ رسید. عمده این واحدها در بخش ویلایی و لوکس است. از سوی دیگر آمارها از وجود 2.1میلیون واحد مسکونی با کارکرد اقامت دوم خبر می‌دهد که پاسخگوی تقاضای مصرفی نیست. بنابراین دولت باید تلاش کند از این به بعد واحدهایی را احداث کند که منجر به دیدار عرضه با تقاضای واقعی شود.
