دست نامرئی تشکلی
گروه تشکل‌ها|
در اقتصاد دو دیدگاه اصلی وجود دارد، دیدگاه اول می‌گوید برای اینکه مشکلی در اقتصاد ایجاد نشود باید در ساز و کار اقتصاد دخالت کرد و به زبان ساده‌تر مشکلات با دخالت دولت حل می‌شود. در مقابل دیدگاه دوم می‌گوید اقتصاد بدون دخالت به خودی خود به تعادل می‌رسد پس نیازی نیست که تغییری در آن رخ دهد یا بخواهیم آن را اصلاح کنیم بلکه باید قبول کنیم که یک دست نامرئی همه‌چیز را در حالت تعادلی قرار می‌دهد. چنین نظریه را می‌توان به بحث‌های تشکلی نیز تعمیم داد. دو دیدگاه درباره تشکل‌ها وجود دارد. دیدگاه اول می‌گوید همه تشکل‌ها باید در چارچوبی مشخص و بر اساس اصول تدوین شده شکل گیرند و به اصطلاح ساماندهی شوند تا حرف واحدی از تشکل‌ها بیرون آید. دیدگاه دوم می‌گوید اصولا چه دلیلی وجود دارد که در کار تشکل‌ها دخالت شود؟ هر چند نفر می‌توانند در کنار یکدیگر یک تشکل داشته باشند و مسائل تشکلی بدون هیچ مشکلی پیگیری می‌شود. طبیعتا اگر تشکلی حرفی قابل عرضه داشته باشد شنیده خواهد شد و تشکل‌های فاقد کارآیی به دلیل اینکه کسی خریدار حرف آنها نیست به دلیل کمبود عضو عملا تعطیل می‌شوند. حال سوال این است که کدام دیدگاه باید در اولویت قرار
گیرد؟
آزادی تشکلی
دیدگاه افرادی که معتقد به آزادی کامل تشکل‌ها هستند روشن است. از دیدگاه این افراد تشکل‌ها از به هم پیوستن جمعی از افراد با هدفی واحد شکل می‌گیرند و اصولا باید اجازه داد هر چند نفر با یک دیدگاه در کنار یکدیگر یک تشکل را شکل دهند. در بسیاری از کشورها چیزی به نام مجوز برای تشکل تعریف نشده است و تشکل‌ها تنها پس از شکل گرفتن خود را به ثبت می‌رسانند تا رسمیت داشته باشند.
با چنین دیدگاهی طبیعی است که تشکل بدون هیچ مشکلی به فعالیت بپردازد اما اگر چند تشکل در یک زمینه فعالیت داشتند چه می‌شود؟ از دیدگاه طرفداران آزادی تشکلی هیچ مشکلی برای وجود چند تشکل در یک زمینه وجود ندارد و این تشکل‌ها می‌توانند به موازات همدیگر فعالیت کنند و تشکلی که دارای عضو بیشتری است طبیعتا سهم بیشتری برای اظهارنظر و اعمال نظرهای خود دارد. در مقابل اگر در میان این تشکل‌های موازی یکی قوی کار کند عملا اعضای بقیه تشکل‌ها جذب تشکل قوی‌تر می‌شوند و تشکل‌های دیگر از بین می‌رود. از نظر این کارشناسان وجود تشکل‌های موازی به این معنی است که هیچ یک نتوانسته‌اند به‌طور کامل نسبت به دیگر تشکل‌ها ارجح باشند وگرنه تشکل‌های اقماری محکوم به نابودی بودند. بنابراین نظر اگر تشکل‌ها به حال خود رها شوند و اجازه داده شود هر کس در تشکلی خود تمایل دارد عضو شود به مرور شاهد شکل‌گیری تشکل‌هایی قوی و خودکفا هستیم و این هدف با دخالت در امور تشکلی تحقق پیدا نخواهد کرد.
نیاز به کنترل تشکل‌ها
اما در مقابل دیدگاه افرادی قرار دارد که معتقد هستند که باید تشکل‌ها را ساماندهی کرد. به این معنی که در هر بخش تنها یک تشکل وجود داشته باشد و تشکل‌ها طبق الگوی مشخصی شکل بگیرند. این دیدگاه از دو نحله فکری متفاوت می‌آید. نحله فکری دولتی: دولت‌ها به خوبی از اثر تشکل‌ها مطلع هستند و می‌دانند سیاست‌های تشکل‌های بخش خصوصی می‌تواند سیاست‌های دولتی را تحت تاثیر قرار دهد. به همین دلیل سال‌هاست که دولت‌ها تلاش دارند در تشکل‌ها افرادی نزدیک به آنها در راس کار باشند تا با سیاستی هماهنگی برنامه‌های خود را اجرایی کنند. نحله فکری بخش خصوصی: این طرز فکر از آنجایی ناشی می‌شود که منابع در بخش خصوصی محدود است و از سوی دیگر به دلیل اختلاف در نظرهای ارائه شده از سوی بخش خصوصی نیاز است صدای واحدی از سوی بخش خصوصی شنیده شود. بر همین اساس تشکل‌های بالادستی برای کنترل بر تشکل‌ها شکل گرفت و نهادهای مادر مانند اتاق‌های بازرگانی مخالفت با ایجاد تشکل‌های موازی را در دستور کار قرار دادند.
با تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار عملا وضعیت پیچیده‌تر شد و تشکل‌های بخش خصوصی باید قانونا توسط اتاق بازرگانی باید ساماندهی می‌شدند. تفسیر از این کلمه ساماندهی بسیار پیچیده بود. در دوره‌هایی شاهد بودیم به بهانه ساماندهی حتی در امور داخلی تشکل‌ها نیز دخالت می‌شد هرچند در چند ماه اخیر با تغییراتی که در بدنه اتاق بازرگانی و معاونت تشکل‌ها رخ داد این مساله تا حدی کنترل شد اما هنوز دیدگاه غالب در بدنه تشکل‌ها جلوگیری از شکل‌گیری تشکل‌های موازی بود.
چرا ایران الگوهای دیگر را نمی‌پذیرد
با وجود این دو دیدگاه هنوز یک سوال اساسی وجود دارد. چرا در ایران الگوی سایر کشورها در زمینه تشکل‌های موازی اجرا نمی‌شود؟ بخشی از این موضوع به رانت‌های تشکلی باز می‌گردد. اقتصاد ایران، اقتصادی دولت محور است و تشکل‌ها پس از شکل‌گیری توان لابی و چانه‌زنی با دولت را پیدا می‌کنند به همین دلیل بارها شاهد این موضوع هستیم که در تشکل‌ها رانت‌هایی برای مسوولان آنها ایجاد می‌شود. استفاده از این رانت‌ها باعث تقویت برخی تشکل‌ها می‌شود و طبیعتا چنین تشکل‌هایی خطر ایجاد تشکل‌های موازی را به عنوان شریکی برای رانت خود احساس می‌کنند.
طرز فکر دولتی نیاز به دخالت در امر تشکل‌های بخش خصوصی را تقویت می‌کند در حالی که باید یک اصل کلی را پذیرفت. یک دست نامرئی می‌تواند تمام کارهای تشکلی را بدون دخالت از خارج در شرایطی مناسب قرار دهد. اگر به تمام افرادی که تمایل به تشکیل یک تشکل دارند اجازه تاسیس آن داده شود طبیعتا در آینده نه چندان دور شاهد تشکل‌های بسیاری هستیم که مجبور هستند برای بقا بهترین خدمات را به اعضای خود ارائه دهند. در مقابل تشکل‌های ضعیف‌تر از گردونه رقابت حذف می‌شوند. روش فعلی که تشکل‌ها به شکل کنترل شده شکل می‌گیرند، باعث شده است که تشکل‌های فعلی به خاطر نداشتن رقیب ناکارآمد باشند و برای بقا کاملا به کمک نهادهایی مانند اتاق بازرگانی وابسته شوند.
از دست دادن هر دو منفعت
نکته مهمی که در این خصوص وجود دارد، این است که فارغ از قبول داشتن هر یک از این دو دیدگاه، هر دو نظر دارای منافعی برای اقتصاد است. اگر دیدگاه اول مورد قبول باشد به این معنی که به تشکل‌ها آزادی کامل داده شود، طبیعی است که در آینده نه چندان دور شاهد تقویت تشکل‌ها به شکلی آزاد هستیم. اگر دیدگاه دوم در دستور کار قرار گیرد وحدت فرماندهی و داشتن تمرکز در تشکل‌ها خود می‌تواند به یک حسن برای فعالیت‌های تشکلی بدل شود.
اما مشکل این است که در حال حاضر نه دیدگاه اول مورد استفاده قرار می‌گیرد و نه دیدگاه دوم. از یک سوی قوانین و سیاست‌گذاری‌های رسمی دیدگاه دوم را ترویج می‌دهد و به همین دلیل نهادهایی مانند اتاق بازرگانی مجبور به اجرای سیاست‌های مدل دوم هستند و از سوی دیگر وجود نهادهای مختلف ثبت عملا شرایط را شبیه به حالت اول کرده است بدون آنکه آزادی تشکلی به صورت واقعی وجود داشته باشد. نتیجه آن این شده است که معایب هر دو دیدگاه عملا در اقتصاد وجود دارد بدون آنکه فواید هر دو دیدگاه مورد تاکید و استفاده قرار گیرد.
