وضعیت مالیات اصناف هر سال به یک چالش اساسی میان اصناف و سازمان امور مالیاتی تبدیل می‌شود. امسال نیز از چند ماه زودتر شاهد شکل‌گیری بحث‌های مربوط به مالیات اصناف هستیم.
در این خصوص، حسن مالکی‌نژاد با بیان اینکه تفاوت در میزان مالیات کسبه در شهرهای کوچک و کلان‌شهرها باید متفاوت باشد، افزود: متاسفانه مالیاتی که از کسبه اخذ می‌شود، مطابق با توافق‌ها و دستورالعمل‌های صادره نیست و ممیزین مالیاتی، مالیات بیشتری را نسبت به توافق انجام شده لحاظ می‌کنند، به عنوان مثال مالیاتی که توافق شده ۱۵درصد افزایش داشته باشد، بعضا تا ۱۰۰درصد افزایش می‌یابد.
وی تصریح کرد: در چند سال اخیر از طرفی شاهد سایه رکود بر بازار بودیم و از طرفی دیگر خیل وسیع بیکاران جامعه به بازار پیوستند و هر یک واحد صنفی جدیدی را دایر کردند به‌طوری که در شهرستان قائنات تعداد واحدهای صنفی با جمعیت این شهرستان برابری می‌کند که این مساله باعث تشدید رکود بازار شده و حال افزایش مالیات‌های سنگین رمق کسبه را گرفته است.
مالکی‌نژاد با بیان اینکه ظرفیت و توان فعالان اقتصادی اصناف محدود است، تاکید کرد: باید ضریب افزایش مالیات در سال‌های ۹۴ و ۹۵ به حداقل برسد و بر اساس واقعیت‌ها و ظرفیت‌های اقتصادی هر استان مالیات اخذ شود. به‌طور مثال در شهرستان قائنات محرومیت‌های زیادی وجود دارد که مانع از کسب درآمد برای کسبه و فعالان اقتصادی شده و نتیجه آن این است که آنان نمی‌توانند از عهده پرداخت مالیات سنگین برآیند.
نماینده اتاق اصناف ایران در شهرستان قائنات در خصوص تدابیر ماه مبارک رمضان افزود: اجرای طرح نظارت بر قیمت اقلام مصرفی ویژه ماه رمضان شروع شده و این طرح تا پایان ماه مبارک رمضان ادامه دارد.
وی تصریح کرد: اولویت بازرس‌ها نظارت بر مراکز عرضه مواد غذایی است و در این ایام اغذیه‌فروشی‌ها، قنادی‌ها، پزندگی‌ها، کله‌پزی‌ها، مراکز عرضه‌اش و حلیم و مورد بازرسی قرار می‌گیرد. مالکی‌نژاد تصریح کرد: بازرسی‌ها در دو بخش یکی با حضور بازرسان اتاق اصناف قائنات و دیگر گروه بازرسان تعزیرات، اماکن، بهداشت و فرمانداری صورت می‌گیرد. از سوی دیگر نماینده اتاق اصناف ایران در استان کرمان گفت: به ازای هر ۲۴ نفر یک واحد صنفی فعال است که این مساله رکود بازار را تشدید می‌کند. فتح‌الله مویدی افزود: برای مثال شهر کرمان ۶۰۰ هزار نفر جمعیت دارد و ۲۵ هزار واحد صنفی دارای پروانه کسب و در کنار این واحدهای دارای پروانه واحدهای فاقد پروانه کسب و تعداد کثیری فروشگاه‌های زنجیره‌یی فعال هستند که سبب شده بازار کسب با رکود همراه شود. وی با بیان اینکه افزایش روزافزون فروشگاه‌های زنجیره‌یی مختلف را در تمام استان‌ها شاهد هستیم، ادامه داد: کسبه مخالف پیشرفت و توسعه تکنولوژِی نیستند اما مسوولانی که سریع برای ایجاد این همه فروشگاه مجوز می‌دهند، کمی هم به فکر کسبه‌یی که با سرمایه اندک با بیش از ۴۰ سال فعالیت درآمد اندکی برای تامین خانوادشان دارند، نیز باشند. مویدی اضافه کرد: این همه مجوز ایجاد فروشگاه زنجیره‌یی در کنار فعالیت ۲۵ هزار کسبه صنفی در کرمان فاجعه است؛ مسوولان امر بدانند که اصناف بدون حمایت نمی‌توانند یک شبه مسیر رشد را طی کنند و این مساله نیاز به زمان دارد و باید کمی آرام‌تر حرکت کرد و به تعداد کمتری مجوز ایجاد فروشگاه زنجیره‌یی داد. وی گفت: در خصوص تعین نرخ مالیات مسوولان سازمان امور مالیاتی باید بدانند که مبنای تعیین مالیات باید بر درآمد باشد؛ اینکه هر ساله درصدی مالیات را بدون توجه به درآمد و رکود حاصله در بازار افزایش می‌دهند، اجحاف بزرگی در حق بازار و کسبه است چرا که در شرایط رکود بازار نتوانسته‌ایم درآمد معقولی داشته باشیم و افزایش‌های مالیاتی منصفانه نیست. وی با تاکید بر اینکه سازمان امورمالیاتی باید به دنبال اخذ مالیات از کسانی که فرار مالیاتی دارند باشد، افزود: اصناف همیشه مالیات پرداخت کرده‌اند و هیچگاه مورد حمایت نبوده‌اند و دغدغه‌ها و مشکلاتشان دیده نشده است. مویدی با بیان اینکه همچنین قوانین کار و بیمه مانع از ایجاد اشتغال شده است، اظهار کرد: طبق یکی از بندهای قانون کار که برای کارگران تعریف شده است، سبب شده تا کارفرما انگیزه‌یی برای جذب نیروی کار جدید نداشته باشد. وی افزود: اصناف مخالف حقوق کارگران نیستند اما اینکه در قانون کار آمده کارگری که دو الی سه ماه کار کند، قانون کار کارفرما را ملکف به پرداخت ۲ ماه عیدی و پاداش سالانه و اضافه کار کرده است در حالی که کارمندان نیز یک ماه عیدی و پاداش دریافت می‌کنند علاوه بر اینکه ۲ سوم بیمه کارگر را باید پرداخت کند که انجام همه این موارد برای تمام کارفرماها مقدور نیست. مویدی تصریح کرد: قانون کار و قانون بیمه تامین اجتماعی نیاز به اصلاح دارد و اگر مسوولان به دنبال ایجاد اشتغال هستند، باید زمینه‌یی فراهم کنند تا کارفرما انگیزه‌یی برای جذب کارگر داشته باشد. وی افزود: در هیج جای دنیا کارفرما دو سوم حق بیمه کارگر را پرداخت نمی‌کند و این مساله با توجه به وضعیت رکود سبب شده تا کارفرما با وجود اینکه نیاز به کارگر دارد، نتواند نیروی کار جدید جذب کند.
