تبعات سنگین برای بورس
بورس‌نیوز| میثم علیمحمدی در خصوص افزایش اختیارات بانک مرکزی اظهار کرد: در چند سال اخیر شورای عالی هماهنگی اینچنین اختیارات را به بانک مرکزی داده است. به عنوان مثال در حوزه بازار ارز اختیارات بانک مرکزی افزایش پیدا کرد و تقریبا توانست اوضاع را کنترل کند.
وی افزود: بانک‌ها ناترازی‌های بسیاری زیادی دارند و در اوایل سال رییس‌جمهور درخصوص بانک‌های متخلف دستوری صادر کرد که زودتر باید این موضوع تعیین تکلیف شود و بانک‌هایی که اضافه برداشت دارند و نقدینگی را زیاد می‌کنند شناسایی شوند. در حال حاضر نظام بانکی در محدوده‌ای قرار دارد که باید بانک مرکزی پرقدرت وارد این حوزه شده و اگر بانک‌های متخلف کنترل نشوند تبعات بسیار سنگین از جمله افزایش نقدینگی و تورم خواهد داشت.
این کارشناس بانکی در این باره ادامه داد: دو، سه سالی است که اصلاح نظام بانکی آغاز شده و دولت و مجموعه نظام به این موضوع پی بردند که ناترازی‌های بانک‌ها در تورم و نقدینگی تاثیرگذار بوده و می‌خواهند این موضوعات را اصلاح کنند. به همین دلیل افزایش اختیارات مثبت بوده و تجربه گذشته هم این موضوع را نشان می‌دهد که افزایش اختیارات بانک مرکزی مثبت بوده و این اختیارات می‌تواند تاثیر خود را بگذارد.
وی درخصوص عملکرد بانک‌ها و سود و زیان آنها در بورس بیان کرد: طبیعتا بانک مرکزی به دنبال انضباط مالی است و تاثیر مثبت خواهد داشت. اختیاراتی که به بانک مرکزی داده شده در این راستا نیست که جلوی فعالیت بانک‌ها گرفته شود. به این دلیل است که وضعیت عملکرد بانک‌ها را بهبود بخشد.
بانک‌هایی که اضافه برداشت دارند شاید ارزش دارایی‌ها و NAV آنها بالاتر است، اما به لحاظ موقعیتی سودده نیستند. در انتها می‌بینید که سود و زیان بانک‌ها و عملکرد مالی آن سال منتهی به زیان شده بنابراین باتوجه به اینکه بانک مرکزی می‌خواهد بانک‌ها را کنترل کند، در میان مدت و در سطح بانک و اقتصاد کلان تاثیر مثبت را در فعالیت بانک‌ها خواهد گذاشت. این اختیارات نافی این نیست که باعث زیان بانک‌ها می‌شود. این طور نیست. قطعا باعث افزایش سودآوری بانک‌ها خواهد شد آن هم به این دلیل است که فعالیت بانک‌ها را به سمت سودآوری بیشتر ببرد.
علیمحمدی توضیح داد: جدا از بحث اختیارات، خود بانک مرکزی ابزار‌هایی برای کنترل سودآوری بانک‌ها دارد که سودآوری آنها را افزایش دهد. مثلا در بحث بازار بین بانکی می‌تواند با بانک‌ها هماهنگ باشد. یکی از مشکلات عدیده نظام بانکی این است که برخی از اموال مازادی که در قالب سهام یا املاک به بانک‌ها واگذار می‌شود، دارایی‌هایی به بانک‌ها واگذار شده‌اند که نقدشوندگی ندارند. به نظر می‌رسد در این بخش بانک مرکزی باید نقش خود را پررنگ‌تر ایفا کرده و همراهی داشته باشد. گزارشات بانک‌هایی که در بورس هستند NAV بانک و ارزش دارایی‌ها زیاد است، اما در واقع برخی از این دارایی‌ها سمی است و نمی‌توانند آن را بفروشند.
کارشناس بانکی با اشاره به موضوع افزایش سرمایه بانک‌ها خاطرنشان کرد: همانطور که می‌دانیم برخی بانک‌ها از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها افزایش سرمایه می‌دهند. طبق دستورالعملی که بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ کرد، در افزایش سرمایه از این محل محدودیت وجود دارد. به این شکل که افزایش سرمایه درصد کمی از محل تجدید ارزیابی دارایی باشد و بانک‌ها باید از محل آورده افزایش سرمایه دهند تا بتوانند نسبت کفایت سرمایه را افزایش دهند.
وی ادامه داد: نکته اینجاست که بانک‌های دولتی از محل آورده نقدی نمی‌توانند افزایش سرمایه دهند به دلیل محدودیت پرداخت مبالغی که سهامداران در قالب افزایش سرمایه از محل حق تقدم باید انجام دهند و باتوجه به اینکه منابع کافی برای پرداخت ندارند بانک‌ها در افزایش سرمایه از این محل دچار مشکل هستند؛ بنابراین فقط یک محل افزایش سرمایه از محل صرف سهام باقی می‌ماند.
این مسیر باید هموار شود تا بانک‌ها حداقل بتوانند از این محل افزایش سرمایه دهند. باتوجه به اینکه در این نوع افزایش سرمایه نیاز به این داریم که بانک‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت موافقت خود را به عنوان سهامدار عمده اعلام کنند. دو، سه سالی است که افزایش سرمایه از محل صرف سهام ابلاغ شده، اما بانک‌ها نتوانستند به شکل قانونی استفاده کنند. در صورتی که شاید سهامدار خرد رغبت داشته باشد، اما سهامدار عمده به دلایلی با این موضوع موافقت نمی‌کند.
علیمحمدی توضیح داد: در حال حاضر بسیاری از بانک‌ها به جز افزایش سرمایه از محل صرف سهام هیچ گونه افزایش سرمایه‌ای نمی‌توانند بدهند. موضوع افزایش سرمایه موضوع مهمی است. طبق دستورالعمل جدید باید نسبت کفایت سرمایه بهبود پیدا کند و اگر از یک عدد پایین‌تر باشد، مشمول جرایم بانک مرکزی خواهد شد و حتی تا مرز انحلال هم پیش می‌رود. بانک مرکزی در وضعیت فعلی اقتصاد که بانک‌ها باید توان تسهیلات دهی آنها زیاد شده و وارد بازار‌های مختلف شوند، می‌تواند مسیر افزایش سرمایه را از محل صرف سهام هموارتر کرده و بانک‌های بزرگ نقش خود را در اقتصاد ایفا کنند.
این کارشناس بانکی گفت: در وضعیت موجود بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر می‌تواند ابزار‌هایی را طراحی کند تا بانک‌ها بتوانند مطالبات خود را از دولت وصول کنند. روش‌های وصول بدهی را معرفی کند. طراحی ابزار، حلقه مفقوده است. ابزار رد دیون در قالب شرکت‌ها و املاک مازاد تجربه چندان موفقی نبوده است. این موضوع باید توسط بانک مرکزی بررسی شود تا بتوانیم شاهد شکوفایی بانک‌ها شود.
