اگر بنا باشد فعالان اقتصادي يك عامل را به عنوان پيش‌نياز اصلي فعاليت‌هاي خود معرفي كنند، آن خواسته ثبات است. تا زماني كه شرايط به ثبات نرسيده و اوضاع به شكلي نباشد كه امكان تحليل و پيش‌بيني آينده وجود داشته باشد، عملا صحبت از فعاليت اقتصادي و توسعه تجارت ممكن نيست.

پروژه جديد بانك جهاني با عنوان آمادگي كسب وكار (Business Ready) در تلاش است تا با اصلاح و بهبود شاخص‌هاي قبلي از جمله سهولت كسب وكار  (Doing Busine) يك ارزيابي كمي و علمي از محيط كسب‌وكار بخش خصوصي در سراسر دنيا ارايه دهد.

تاريخ بودجه‌نويسي در ايران به نخستين دوره مجلس بازمي‌گردد، زماني كه صنيع‌الدوله بر كرسي رياست تكيه زد و ناصرالملك به عنوان وزير ماليه اولين بودجه را تنظيم كرد. جالب اينكه نخستين بودجه ايران نيز كسري معادل پنج ميليون ريال داشت و در آخرين بودجه تقديمي دولت اين كسري بودجه حدود پنج همت برآورد شده است.

ما در سال‌هاي گذشته، در كنار تحريم‌هاي خارجي با محدوديت‌هاي داخلي و بعضا تصميماتي كه شرايط را براي فعالان اقتصادي دشوار مي‌كند نيز مواجه بوديم. از اين رو ضمن توجه به مشكلات كلان، مي‌توان انتظار داشت كه با پيگيري سه اولويت اعلام شده، در كوتاه‌مدت تاثيراتي مثبت در اقتصاد ايران خود را نشان دهد.