معضلات بودجه‌ريزي در ايران
تاريخ بودجه‌نويسي در ايران به نخستين دوره مجلس بازمي‌گردد، زماني كه صنيع‌الدوله بر كرسي رياست تكيه زد و ناصرالملك به عنوان وزير ماليه اولين بودجه را تنظيم كرد. جالب اينكه نخستين بودجه ايران نيز كسري معادل پنج ميليون ريال داشت و در آخرين بودجه تقديمي دولت اين كسري بودجه حدود پنج همت برآورد شده است.
تاريخ بودجه‌نويسي در ايران به نخستين دوره مجلس بازمي‌گردد، زماني كه صنيع‌الدوله بر كرسي رياست تكيه زد و ناصرالملك به عنوان وزير ماليه اولين بودجه را تنظيم كرد. جالب اينكه نخستين بودجه ايران نيز كسري معادل پنج ميليون ريال داشت و در آخرين بودجه تقديمي دولت اين كسري بودجه حدود پنج همت برآورد شده است. روش بودجه‌نويسي صنيع‌الدوله تا سال 1320 كه درآمدهاي نفتي به بودجه اضافه شد، ادامه داشت و پس از آن همه‌چيز دچار دگرگوني شده و پول جادوي سياه وارد چرخه بازار شد. از نكات جالب توجه اولين بودجه كشور، توجه به موضوع فساد و نحوه مصرف وجوه ماليه بوده و در آن توجه به «نظم»، «تربيت اطفال اهالي مملكت» و «تسهيل اسباب مراوده و آبادي طرق و شوارع» مورد تاكيد قرار گرفته و چنين آمده است كه هريك از اين سه فقره صورت نگيرد، امر آسايش و ترتيب معاش اهل مملكت مختل خواهد بود.
از سال 1320 به بعد مسووليت خزانه‌داري و ماليه عمومي كشور به عهده خارجي‌ها گذاشته شد و مورگان شوستر امريكايي، موسيو مرنارد بلژيكي و آرتور ميلسپوي امريكايي به ترتيب مسوول بودجه‌نويسي ايران شدند. از اين زمان بود كه اعتياد به مصرف پول‌هاي نفتي آغاز شد؛ به ترتيبي كه وابستگي بودجه‌ها به يك كالاي استراتژيك و كمياب رو به فزوني گذاشت. در سال 2011 درآمدهاي نفتي 91.4درصد كل بودجه كشور را تامين مي‌كرد. هنوز هم بخش عمده‌اي از درآمدهاي بودجه وابسته به فروش و صادرات نفت است. البته در سال‌هاي اخير به دليل تحريم پول نفت اندك بوده و نتوانسته نقش چنداني در توسعه اقتصاد كشور ايفا كند و پيشرفت‌هاي مقطعي، حاصل عوايد نفتي موقتي بود. بعد از مورگان شوستر بودجه كل كشور از دو محل سوخت‌هاي فسيلي و ماليات تامين شده است. نسبت تامين بودجه از اين دو محل براي دولت‌ها اهميت ويژه‌اي داشته اما همگان با آگاهي از بي‌ثباتي بازار سوخت‌هاي فسيلي اصرار به برنامه‌ريزي بر روي اين منبع درآمدي بي‌ثبات دارند. محدوديت‌هاي توليد، ذخيره‌سازي و عرضه نفت و گاز، اثرگذاري بالاي عوامل خارجي بر قيمت و بي‌انضباطي‌هاي مالي تاريخي همواره موجب ناترازي در بودجه شده است؛ چرا كه پيش‌بيني‌پذيري بازارهاي نفت و گاز به عوامل پيچيده‌اي بستگي دارد كه شايد بخشي از نخبگان يك كشور از پس آن برنيايند. به‌طور مثال در 5 سال اخير متوسط پيش‌بيني مقدار فروش محصولات نفتي توسط ايران در بودجه‌هاي سنواتي نسبت به عملكرد 50 درصد خطا داشته است.
تامين بودجه از طريق خام‌فروشي يا خام‌سوزي فرآورده‌هاي نفت و گاز فعاليتي است با توليد كربن بالا و شايد همراه است؛ به‌طوري كه اين روند ايران را در شمار 10 كشور اول توليدكننده دي‌اكسيد كربن قرار داده است. افزايش توليد و مصرف نفت و گاز، بدون سرمايه‌گذاري براي توسعه پايدار و غفلت از حفظ محيط زيست و افزايش استفاده از انرژي‌هاي پاك، سبز و تجديدپذير به افزايش سرعت تغييرات اقليمي در كشور دامن زده است. البته رديف بودجه‌هاي زيست محيطي در تمامي كشورهاي دنيا درصد اندكي از كل بودجه كشورها را شامل مي‌شود و اين نگرش به توسعه بدون توجه به محيط زيست تقريبا در اغلب كشورها فراگير است. به‌طور مثال در اتحاديه اروپا سه كشور يونان، هلند و مالت كه از پيشگامان حفاظت از محيط زيست هستند، تقريبا حدود 3 درصد از بودجه خود را صرف اين امور مي‌كنند اما در ايران اين ميزان در طول تاريخ بسيار ناچيز بوده است.طبق آخرين مصوبه مجلس، دولت مختار است ابتدا درآمد‌ها را مشخص و سپس هزينه‌ها را مشخص كند و در بخش درآمدي نيز اطلاعات به صورت كامل در اختيار عموم قرار نگرفته است؛ لذا بنابر اظهارنظر مجلسيان، بودجه محيط زيست درحدود 12هزارم درصد كل بودجه بوده كه بعد از اصلاح به 17هزارم درصد افزايش يافته است.
