اقتصاد ايران و پروژه بانك جهاني

مهراد عباد

پروژه جديد بانك جهاني با عنوان آمادگي كسب وكار (Business Ready) در تلاش است تا با اصلاح و بهبود شاخص‌هاي قبلي از جمله سهولت كسب وكار 
(Doing Busine) يك ارزيابي كمي و علمي از محيط كسب‌وكار بخش خصوصي در سراسر دنيا ارايه دهد. شاخص آمادگي كسب وكار و سنجه‌هاي آن با تمركز بر دوره عمر يك شركت از زمان اتخاذ تصميم يك كارآفرين براي ثبت شركت، شروع شده و كليه مراحل ثبت و دريافت مجوزها را شامل مي‌شود. اين شاخص به فرآيندهاي توسعه‌اي اين شركت نوپا اهميت داده و فرآيندهاي تغيير و انحلال شركت را نيز مورد ارزيابي قرار مي‌دهد. تيم اجرايي پروژه با همكاري مشاوران متخصص و فعال اقتصادي و استفاده از نظر‌سنجي‌هاي تخصصي بين‌المللي با غربالگري‌هاي سخت‌گيرانه در تلاش است تا مشاوران بخش خصوصي اين پروژه داراي تخصص‌هاي لازم باشند؛ از جمله، استقلال، عدالت و انصاف، واقع‌گرايي عادلانه، دانش، زبان، در دسترس بودن و تجربه. اين مشاوران به‌طور مداوم ارزيابي كيفي خواهند شد. ضمن آنكه، در اين پروژه پاداش‌هايي در صورت تقاضا به مشاوران بخش خصوصي اعطا مي‌شود. پرسش‌هاي اين پروژه در دو بخش تنظيم شده كه يك بخش آن توسط فعالان اقتصادي و مشاوران غير دولتي پاسخ داده مي‌شوند و بخشي نيز بايد از سوي دولت‌ها پاسخ داده شود كه البته پاسخ به اين بخش اختياري است. در صورت وجود اختلاف ميان پاسخ‌هاي بخش خصوصي و دولتي نيز اين تيم مشاوران و كارشناسان بخش خصوصي است كه موضوع را بررسي و اعلام نظر مي‌كند. يك نوآوري جديد در ارزيابي آمادگي كسب و كار، استفاده از داده‌هاي مستقيم به دست آمده از شركت‌هاست؛ به‌طوري كه يكي از آنها استفاده از نظرسنجي‌هاي سازماني بانك جهاني (WBES) است كه بيش از 300 نظرسنجي سازماني را در 153 اقتصاد جهان در دو دهه اخير انجام داده كه با ضريبي در ارزيابي‌هاي پروژه آمادگي كسب و كار لحاظ خواهند شد. همچنين بانك جهاني براي افزايش اعتبار پروژه خود از تيم تحقيقاتي اقتصادي گسترده‌اي بهره برده تا بتواند استانداردهايي براي فرآيندهاي كسب‌و‌كار تدوين كند و در اين راه از مطالعات، تحقيقات و مستندات معتبر جهاني نظير UNCITRAL و استانداردهاي جهاني نظير استاندارد بين‌المللي كار بهره برده است. 

نكته حايز اهميت اينكه، استاندارد فرآيندهاي تعريف شده در اين پروژه، در صورت اجرا توسط بخش خصوصي و همكاري نهادهاي دولتي جهت اصلاح امور مي‌تواند جايگاه اقتصادي ايران را از دو منظر ارتقا دهد؛ از يك طرف با اجراي آنها فرآيند‌هاي كسب وكار، تسهيل مي‌شود (با هزينه و منابع كمتر) و در شفافيت كامل، يك فضاي سالم رقابتي را ايجاد مي‌كند. از سوي ديگر اهميت اين شاخص براي جهانيان مشخص شده و بسياري از آنها از مدتي پيشتر خود را آماده ارزيابي كرده‌اند تا با دريافت ارزيابي‌هاي بهتر بتوانند سرمايه‌گذاري خارجي را در كشور خود رونق دهند. شوربختانه در چند دهه اخير به واسطه تحريم‌ها، روابط اقتصادي بين‌المللي كشورما دچار مشكلاتي شده و عدم پيوستن به WTO و FATF اسباب دوري ايران از جامعه بازرگاني جهاني را فراهم آورده است. از اين رو، شايد ارتقای جايگاه ايران در پروژه جديد بانك جهاني بتواند اين خلأ به وجود آمده را جبران كند. بنابراين لازم است تا با درك اهميت اين پروژه، تمامي ذي‌نفعان دولتي و بخش خصوصي، همت خود را يكپارچه كنند تا بهره كافي از ناحيه اجراي اين پروژه براي ايران‌زمين حاصل شود.