ضرورت تشکیل معاونت تجارت

۱۳۹۶/۰۳/۲۳ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۱۰۱۰۹۲

گروه تشکل‌ها|

وزارت بازرگانی با هدف کوچک‌سازی دولت و کاهش هزینه‌ها، در دوره دوم دولت دهم در وزارت صنعت و معدن ادغام شد.

مخالفان این ادغام بدون برنامه را همان زمان یکی از بدترین تجربه‌های ادغام وزارتخانه‌های کشور می‌دانستند. اما در مقابل افرادی بودند که این تصمیم را درست تلقی کردند؛ چراکه به زعم آنها این ادغام منجر به کاهش هزینه و کوچک‌سازی دولت می‌شد. اما با گذشت چند سال از فرآیند ادغام، طیف بسیاری از فعالان اقتصادی آن را یک تجربه شکست خورده می‌دانند و معتقدند که نه‌تنها با تفکیک وزارتخانه‌ها دولت کوچک نشد، بلکه مشکلات دیگری در حوزه‌های اقتصادی به وجود

آمد. چراکه جنس دغدغه‌های صنعت و تجارت متفاوت از یکدیگر است.

حال دولت تصمیم به تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت گرفته است و لایحه اصلاح ساختار دولت مبنی بر جدایی وزارت بازرگانی نیز با رای یک فوریت مجلس شورای اسلامی تصویب شد. در این بین برخی معتقدند چنانچه نمایندگان خانه ملت، به جدایی این دو وزارتخانه رای مثبت ندادند، دولت باید درصدد معاونت تجارت در ریاست‌جمهوری باشد تا بار دیگر، مباحث مربوط به حوزه تجارت مغفول نماند.

 تجارت قربانی ادغام

رییس کنفدراسیون صادرات ایران، به عنوان یکی‌از موافقان جدایی وزارت بازرگانی گفت: در دولت یازدهم حوزه بازرگانی به حاشیه رانده شد؛ همان‌طور که در دولت دهم وزیر صنعت، معدن و تجارت چون از سوابق بازرگانی داشت، صنعت را کمتر مورد توجه قرار داد.

 عدم هماهنگی و تفکیک حوزه‌ها باعث شد که یکی از ارکان مهم اقتصاد کشور، صنعت یا بازرگانی به حاشیه رانده شود و مشکلاتی برای فعالان آن حوزه پیش آورد. محمد لاهوتی تاکید کرد: تشکیل وزارت بازرگانی یا تفکیک این وزارتخانه از وزارت صنعت و معدن و تجارت خبر خوبی برای فعالان اقتصادی است. لاهوتی در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران اظهار کرد: ادغام وزارتخانه‌ها، به‌دنبال چند هدف انجام‌شده بود، هدف اصلی از این کار کوچک و چابک شدن دولت بود. اما در نهایت دولت کوچک نشده و هزینه‌های جاری آن کم نشد. برای همین دوباره دولت به این نتیجه رسیده که بار دیگر وزارتخانه‌های ادغام شده، از همدیگر تفکیک شود.

 عضو هیات نمایندگان اتاق ایران گفت: هدف دیگر از ادغام وزارتخانه‌ها، انسجام، یکپارچه‌سازی و تسهیل تصمیم‌گیری درباره حوزه‌های متعدد اقتصادی صنعت، معدن و تجارت بود، اما در نهایت این هدف هم انجام نشد. به گفته لاهوتی، آنچه در سال‌های تفکیک وزارتخانه اتفاق افتاد این بود که دو وزیر به یک وزیر تبدیل شد؛ آن‌هم با حجم گسترده‌یی از مسوولیت‌ها و شرایطی و مسائلی که بعضا در تضاد باهم قرار می‌گرفت.

 رییس کنفدراسیون صادرات تصریح کرد: بارها مشاهده شده بود که اگر در یک حوزه‌یی موضوع بازرگانی اهمیت داشت و اگر وزیر به لحاظ سوابق اجرایی، عملی و تحصیلی به حوزه صنعت نزدیک بود، با دید و ارحجیت صنعت تصمیم‌گیری می‌کرد و به حوزه بازرگانی بی‌توجه بود.

عضو هیات نمایندگان تهران تصریح کرد: در تمام دنیا، خصوصا در کشورهای در حال ‌توسعه یا توسعه‌یافته صنعت و بازرگانی یک وزارتخانه دارد. اما شرایط اقتصادی در ایران شبیه کشورهای دیگر نیست و الگوی آن کشورها، حتما الگوی مناسبی برای ایران

نیست.

 با توجه به قانون «انتزاع» در حوزه کشاورزی یا واگذاری بازرگانی به وزارت صنعت و معدن عملا این حوزه‌ها تحت شعاع قوانین قرارگرفته و تصمیم‌گیری‌ها از حالت یکپارچگی خارج‌شده است. لاهوتی تاکید کرد: اگرچه در سال‌های اخیر بازرگانی به دلایل متعدد مورد بی‌مهری قرارگرفته است، اما بازرگانی به عنوان یکی از ابزارها برای رشد و توسعه اقتصادی، توسعه صنعت و صادرات محصولات تولیدشده باید مورد توجه قرار گیرد. نادیده گرفتن صنعت و بازرگانی به دلیل حمایت از برخی حوزه‌ها کار درستی نیست و هر دو این حوزه‌ها باید باهم دیگر موردتوجه باشد. بنابراین تفکیک این دو حوزه از همدیگر تصمیم درستی است و باید این دو وزاتخانه مهم، به‌طور جداگانه به مسائل خود بپردازند.

عضو هیات نمایندگان تهران در پاسخ به پرسشی درباره اینکه، اگر مجلس با لایحه دولت برای تفکیک وزارتخانه‌ها موافق نکند؛ چه باید کرد، گفت: اگر مجلس با لایحه دولت برای تفکیک این وزاتخانه‌ها موافقت نکرد، پیشنهاد من این است که ایجاد معاونت رییس‌جمهوری در حوزه تجارت یک امر ضروری و لازم است و جدا شدن سازمان تجارت از زیر مجموعه صنعت و معدن و تجارت یک الزام جدی برای مسائل امروز ایران است تا اینکه تصمیم برای حوزه بازرگانی در یک جای واحد انجام شود.

در این صورت است که می‌توان امیدوار بود که وزیر با گرایش صنعتی روی مسائل تجارت و بازرگانی سایه نیندازد و آنها را به حاشیه

 نراند. عضو دیگر هیات نمایندگان اتاق ایران نیز با تاکید بر تفکیک این دو وزارتخانه گفت: اگر این کار صورت نگیرد، امکان ادامه این روند کنونی مشکل خواهد بود.

محمدحسین روشنک در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به رویکردهای موافقان و مخالفان تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: برخی فکر می‌کنند اگر حوزه تجارت تضعیف شود، بخش صنعت تقویت می‌شود در حالی که این امر نتیجه‌یی برعکس خواهد داشت.

وی ادامه داد: اصولا ادغام وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی از ابتدا اشتباه بود و هزینه‌های زیادی برای کشور در برداشت. یکی از اهداف ادغام این وزارتخانه‌ها کوچک‌تر کردن ساختار دولت بود اما امروز در عمل این اتفاق نیفتاده و این ادغام صورت نگرفته است. رییس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی اضافه کرد: هدف دیگر این ادغام این بود که بیشتر به تولید و صنعت پرداخته شود در حالی که این مهم هم رخ نداده است. در حال حاضر قیمت تمام شده محصولات تولیدی به بیش از سه برابر رسیده است. این طرح همچنین در جلوگیری از قاچاق و کنترل واردات غیرقانونی هم موفق نبوده

است.

روشنک خاطرنشان کرد: به‌طور کلی خیلی‌ها از ابتدا مخالف ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی بودند. مساله تعرفه‌ها و کاهش آن یکی دیگر از دلایل این امر بود که باز هم با ادغام وزاتخانه‌ها محقق نشد.

اگر امروز بدهکاری‌های معوقه سر به فلک می‌کشد، حاصل همین به هم ریختگی ناشی از ادغام بوده است. وی تصریح کرد: یکی از علل عدم توفیق زیاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت یازدهم تعدد وظایفی است که بر عهده این وزارتخانه قرار گرفته است.

 به عنوان نمونه مدیریت تعزیرات بر عهده این وزارتخانه است و از سوی دیگر باید از تولید هم حمایت کند. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه در حال حاضر استدلالات درستی برای این تفکیک‌ها وجود دارد، اظهار کرد: در این چند سال مسکن و عمران و آبادانی از بین رفته است و رکود بر بازار مسکن حکمفرماست که همه اینها نشان از عدم موفقیت طرح ادغام وزاتخانه‌ها دارد.

 روشنک تصریح کرد: باید توجه داشت که تجارت یک تخصص است. در همین مدت، گران شدن تولید یکی از مشکلات اساسی تولیدکنندگان بوده است. این امر باعث افزایش دپوی کالا در انبارها شده چون تجارت از کار افتاده است.

تجارت و بازرگانی تخصص ویژه‌یی است. امروز وزارت صنعت، معدن و تجارت هیچ کارنامه مثبتی ندارد. یکی از عمده‌ترین دلایل عدم توفیق این وزارتخانه همین بحث ادغام بوده است.

وی تاکید کرد: صنعت، معدن و تجارت مکمل هم هستند. اینها دو بال هستند که در بدنه دولت نشسته است. این دو بال قدرت حرکت به اقتصاد می‌دهد.

 دلیل اینکه ما در بازار خارجی موفق نیستیم این است که بازرگان قوی نداریم تا بتواند برندهای قوی تولید کند. ادامه این ادغام شرایط را بدتر می‌کند و باید مجلس در این خصوص تصمیم درست را بگیرد. بیشترین ضرر در ادغام وزارتخانه‌ها متوجه تولید به خصوص تولید صنعتی بوده است.