جداسازی بدون اعتبار
مشاور سازمان برنامه و بودجه: هزینههای تفکیک فقط به سربرگها و تابلوها محدود میشود
گروه اقتصاد کلان|
جداسازی و انشقاق 3وزارتخانه راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت و ورزش و جوانان به 5 وزارتخانه و یک سازمان درحالی مراحل تحقق خود را در مجلس طی میکند که برخی از کارشناسان در دو موضوع اصلی هزینههای ایجاد شده، چابک و کوچکسازی دولت آن نسبت به این تفکیکها موضع گرفتهاند. براساس نظر این کارشناسان پیش از این براساس برنامههای کلان کشور و در راستای صرفهجویی و کاهش کالبدی دولت ادغام و جمعبندی وزارتخانهها به اجرا رسید، حال چگونه میتوان با عکس این عملیات به همین اهداف رسید. مقام مسوول سازمان برنامه و بودجه به عنوان یکی از متولیان این تفکیک به «تعادل» میگوید:«نه قرار است نیروی جدیدی گرفته شود و نه اینکه ساختمان جدیدی اضافه شود بلکه هدف تفکیک وظایف با همین امکانات موجود است.» ایرج ندیمی، مشاور سازمان برنامه و بودجه در این خصوص به تجربه تفکیک سازمان مدیریت و برنامهسازی اشاره کرد که به گفته او سال گذشته بدون اضافه کردن اعتبارات یا نیروی انسانی جدیدی به دو سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامی و نیروی انسانی تفکیک شد.
یک فوریت اصلاح ساختار دولت
به گزارش«تعادل» نمایندگان مجلس روز یکشنبه یک فوریت لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت درخصوص تفکیک 3وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، ورزش و جوانان و راه، مسکن و شهرسازی را مورد موافقت قرار دادند.
در ابتدا مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد دولت و سازمان اداری و استخدامی دو فوریت لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت را در دستور کار خود دادند که پس از رایگیری با دو فوریت آن موافقت نشد بر همین اساس یک فوریت این لایحه به رای گذاشته شد و با موافقت مجلس مقرر شد، موضوع تفکیک 3وزارتخانه به شکل یک فوریتی مورد بررسی قرار گیرد. براساس این لایحه و در صورت موافقت مجلس برای توسعه بازرگانی داخلی و خارجی در اقتصاد کشور با تفکیک اهداف ماموریتها و وظایف مربوط به امور بازرگانی وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی، وزارت بازرگانی تشکیل میشود. همچنین برای تمرکز و ایجاد یکپارچگی در حوزه راه و حمل و نقل با تفکیک اهداف، ماموریتها و وظایف مربوط به امور راه و حمل و نقل از وزارت راه و شهرسازی، وزارت راه و ترابری تشکیل میشود و برای ساماندهی امور جوانان و هماهنگسازی اقدامات دستگاههای مسوول در حوزه جوانان، سازمان امور جوانان با شخصیت حقوقی مستقل و وابسته به ریاستجمهوری ایجاد میشود.
این طرح پیش از این در سالهای گذشته در بدنه دولت همچنین در میان کارشناسان مورد بحث قرار گرفته بود. اکنون دولت یازدهم قصد دارد تا پیش از تشکیل دولت دوازدهم، تکلیف برخی وزارتخانهها را روشن کرده و تیمی که قرار است مجددا از مجلس رای اعتماد بگیرد این بار به جای ارائه برنامه برای وزارتخانههای عریض برای وزارتخانه محدودتری برنامه بنویسد. در زمینه این تفکیک کارشناسان بیش از هر چیزی مخالفت خود را از زاویه ایجاد هزینههای مربوط به اضافه کردن نیروی انسانی و ادارات جدید آن اعلام کردهاند. این درحالی است که ایرج ندیمی، مشاور سازمان برنامه و بودجه معتقد است با اینکه طرحهای ادغام و تفکیک وزارتخانهها همیشه دارای هزینههایی بوده و هست اما با توجه به مفاد مصوبههای این تفکیک خاص که قرار است در آن از اعتبارات و نیروی انسانی موجود استفاده شود لذا هزینههای آن فقط به سربرگها و تابلوها محدود میشود.
علت این امر را وی این میداند که «نه قرار است نیروی جدیدی گرفته شود و نه اینکه ساختمان جدیدی اضافه شود بلکه هدف تفکیک وظایف با همین امکانات موجود است.» به گفته ندیمی اعتبارات موجود همان اعتباراتی است که از طریق بودجه سال 96 برای ردیفهای دستگاهی که بخشی از آن مربوط به پرداختیهای مرتبط با دستگاههای دولتی و نیروهای انسانی است در نظر گرفته شده است. وی گفت به همین لحاظ برای تفکیکها اعتباری اضافه نشده بلکه همان اعتبارات در بودجه 96 منفک خواهد شد.
مشاور سازمان برنامه و بودجه در این خصوص به تجربه تفکیک سازمان مدیریت و برنامهسازی اشاره کرد که سال گذشته به دو سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامی و نیروی انسانی تفکیک شد. به گفته ندیمی در این جداسازی عملا با توجه به حفظ شرایط، مشکل ویژهیی پیدا نکردیم چراکه از طرفی در چارچوب ساختمانهای موجود تقسیمبندی صورت گرفت و از طرف دیگر نیروها هم از درون سازمان مادر که قبلا حکم استخدامی داشتند یا کارشناس این سازمان بودند، جذب شدند. بدین معنی که این اقدام با اعتبارات، اماکن و نیروهای موجود انجام شد و تنها هزینه ایجاد سربرگها و تابلوهای جدید اضافه شد.
ندیمی اظهار کرد: در زمینه دو وزارتخانه منفک شده «راه و ترابری» و «مسکن و شهرسازی» با توجه به تشکیلاتی که قبلا داشت و با توجه به نیروهایی که خارج یا جذب شدند، کار خود را آغاز خواهد کرد و لذا طبیعی است که اگر نیاز به نیروی انسانی جدیدی داشته باشد باید در بودجه سال 97 درج شود چراکه در بودجه 96 همان سهمیههایی که اکنون در سازمان امور استخدامی از قبل مانده است را استفاده خواهند کرد و به نظر نمیرسد که در سال 96 اشتغال اداری جدیدی وجود داشته باشد.
تمرکز کلیت؛ نفع جداسازی
با این اوصاف نخستین سوالی که به ذهن خطور میکند، این است که نفع این جداسازی در چه موضوعاتی خواهد بود؟ ایرج ندیمی در این خصوص گفت: نفع این تفکیک از جهت تمرکز کلیت است به تعبیر دیگر تعاریف و عملکردها مشخصتر شود و افراد برای ماموریتهای خاص در نظر گرفته شوند. به طور مثال اکنون وزارت راه ماموریتهایی دارد که وزارت مسکن ندارد یا اینکه بازرگانی مسوولیتهایی از جهت اصناف دارد که وزارت صنعت تنها از جهت تولید با آنها درگیر است بنابراین در اینجا فقط با حوزه وظایف و اختیارات روبهرو هستیم نه حوزههای دیگر.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا تفکیک وزارتخانهها باعث جزیرهیی عمل کردن در وظایف و مسوولیتهای وزارتخانههای نزدیک نخواهد شد؟ گفت: نه اینگونه نخواهد شد چون تصمیمات 3 منشأ دارند: تصمیمهایی که منشأ تقنینی دارند که در اینجا تفکیک وظایف و اختیارات میشود. منشأ دوم تصمیمات و مصوبههای هیات وزیران است که در جلسات هیات دولت تصمیمگیری میشود. منشأ سوم هم بیشتر در حوزه مشی و روش وزراست که در این خصوص در گذشته هم جزیرهیی عمل نمیشد چراکه روحیه تعامل بین وزرای مختلف همیشه وجود داشته است.
ندیمی به پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا در حوزه سختافزاری در این زمینه تشکیلات یا ستادی در نظر گرفته شده است؟ پاسخ داد: بله امور ریاستجمهوری و هیات وزیران در نظر گرفته شده است. امور ریاستجمهوری معاونتهای مختلف ذیربط مانند برنامه و بودجه، محیط زیست و استخدامی دارد علاوه بر این سازمانهای زیر نظر رییسجمهور و هیات وزیران وجود دارد که این هماهنگیها را انجام میدهد.
به گفته وی «ما تغییراتی که در حوزه ادارات کشور دیدهایم پیش از اینکه مربوط به وزارتخانهها باشد، مرتبط با نظامات است یعنی سیستمی کردن، رایانهیی کردن و کاهش تصمیمات و وظایف و واگذاری به بخش خصوصی و تعاونی. این در حوزه اختیارات است که شرکتها میتوانند کوچک و کوچکتر شوند و از این لحاظ نیاز نیست که با افزایش و ادغام وزارتخانهها مساله را مدیریت کنیم. ما مسوولیتها و اختیارات خود را حداقل میتوانیم در نقش هدایت و حمایت سیاست نظارت قرار دهیم و از این طریق چابکسازی را پیش ببریم.»
ندیمی معتقد است که حجم کار وزیران با تفکیک وظایف کوچکتر میشود و هر وزیر به جای انجام کار 3 وزیر یک وظیفه خاص را انجام میدهد در این صورت بهتر میتواند کار خود را چابکتر کند.
عدم ارتباط تعداد دستگاهها با چابکسازی
در این خصوص علی صفدری، معاون نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی در گفتوگو با فارس نیز گفته است: بحث تعداد یا کم و زیاد شدن دستگاهها ارتباطی به چابکسازی مدنظر قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد. چابکسازی عمدتا در مورد فرآیندها، اصلاح رویهها، مکانیزه کردن سیستمها و پاسخگو کردن دستگاهها در هر امری است. وی با مثالی در زمینه تشکیک آماری موجود کشور توضیح داده است: همین مساله آمار باید یک دستگاه پاسخگو باشد به معنای چابکسازی است و اینکه چند دستگاه آمار میدهند، تمام کشور سردرگم میشود.
وی در پاسخ به این سوال که تغییر ساختار، تشکیلات، پستهای سازمانی و افزایش 3 به 5 وزارتخانه به معنای افزایش ساختار نیست، بیان کرده است: بله، یکی از موارد چابکسازی ساختار است و موافقم که باید وزارتخانهها کوچک شوند و در بند آخر مصوبه برای تفکیک گفته شده، این جداسازی صرفا در چارچوب پستهای موجود صورت خواهد گرفت.
البته این مقام مسوول بر این موضوع هم تاکید کرده که نباید یک پست جدید هم با جداسازی وزارتخانهها ایجاد شود و در پاسخ به این سوال که مگر امکان دارد پست جدید ایجاد نشود درحالی که دو وزارتخانه جدید وزیر، معاون، مدیرکل و کارمند به معنای پست جدید میخواهد، گفته است: این امکان وجود دارد که پست اضافه نشود، چون قبلا همین تعداد نیرو وجود داشته است. فرضا با 3هزار پست این وزارتخانهها فعالیت میکردند اکنون نیز باید همین تعداد باشد.
با این همه به نظر میرسد این دو مسوول سازمانهای متولی تنظیم تشکیلات نهادی کشور به طور دقیقی به اینکه ایجاد دو وزارتخانه و یک سازمان چقدر هزینه و افزایش نیروی انسانی دربرخواهند داشت، واقف نیستند و برخی اما و اگرها در صحبتهای آنها نشاندهنده این است که هنوز نمیتوان به طور اطمینانبخشی از همانندی این طرح با تفکیک سازمان مدیریت صحبت کرد.