حوزه مسکن نیازمند مدیریت واحد

«احمد محمدی انارکی»، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی معتقد است حوزه مسکن در وزارت راه وشهرسازی کنونی مغفول مانده و از آنجایی که این حوزه نبض اقتصاد کشور و مقوله فراگیری است، نیاز به مدیریت واحد دارد.

به گزارش ایرنا، دولت در هفدهم خرداد ماه جاری لایحه اصلاح ساختار تشکیلات دولت را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد و نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز یک‌شنبه 21 خرداد، از مجموع 239 نماینده حاضر با 124 رأی موافق، 79 رای مخالف و 7 رأی ممتنع با بررسی یک فوریتی لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت موافقت کردند.

در این لایحه تفکیک وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان پیشنهاد شده است.

دولت یازدهم ادغام این وزارتخانه‌ها را در دولت قبل کارشناسی شده نمی‌داند و خواهان بازگشت به شرایط پیشین است.

در مقدمه توجیهی این لایحه با تاکید بر ضرورت بهسازی و اصلاح نظام اداری در ابعاد تشکیلات و سازماندهی و ساختار اداره امور کشور، آمده است: برای توسعه اشتغال و رونق اقتصادی و تحقق سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصاد مقاومتی و تحقق اهداف و تکالیف برنامه ششم توسعه و با عنایت به حجم زیاد ماموریت‌ها و وظایف در وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و وزارت راه و شهرسازی و ضرورت تفکیک ماموریت‌های مهم و اصلی با تاکید بر تشکیل وزارتخانه‌های جدید و ضرورت توجه بیشتر به امور جوانان، با رعایت اصل عدم توسعه تشکیلاتی در دولت، این لایحه برای طی تشریفات قانونی تقدیم می‌شود.

در ماده یک این لایحه آمده است: به‌منظور توسعه بازرگانی داخلی و خارجی در اقتصاد کشور با تفکیک اهداف، ماموریت‌ها و وظایف مربوط به امور بازرگانی از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی، وزارت بازرگانی تشکیل می‌شود. در یکی از تبصره‌های این ماده نیز تصریح شده است: با انفکاک امور بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، این وزارتخانه به وزارت صنایع و معادن تغییر نام داده و با اهداف و ماموریت‌های قبل از ادغام با وزارت بازرگانی، به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

براساس ماده 2، برای تمرکز وظایف و ایجاد یکپارچگی و انسجام در حوزه راه و حمل و نقل با تفکیک اهداف، ماموریت‌ها و وظایف مربوط به امور راه و حمل و نقل از وزارت راه و شهرسازی، وزارت راه و ترابری تشکیل می‌شود.

در همین زمینه «احمد محمدی انارکی» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگویی با ایرنا ضمن موافقت با تفکیک وزارت راه و شهرسازی می‌گوید: بازار مسکن نبض اقتصاد کشور است. بحث راه‌سازی و راهداری با شهرسازی متفاوت است و مسکن نیز مقوله فراگیری است و خود نیاز به مدیریت واحد دارد تا با کار کارشناسی لازم راه‌حل‌های مناسب را برای حل مشکل مسکن جوانان ارائه کند.

نماینده مردم رفسنجان افزود: متاسفانه تخصص عمده افرادی که وارد وزات «مسکن و راه و شهرسازی» شدند در بحث راهداری بود و تخصصی در بحث مسکن نداشتند.

وی با اشاره به توزیع نامتناسب بودجه وزارت راه و شهرسازی بین دو حوزه مسکن و راه گفت: اجرای پروژه‌های عمرانی و زیرساختی وزارت راه چندین برابر پروژه‌های مسکن نیاز به منابع مالی دارد و در نتیجه تخصیص نامتوازن بودجه باعث شده است حتی در برخی مواقع شاهد تخصیص نیافتن منابع مالی برای این طرح‌ها باشیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: رکود بازار مسکن در سال‌های اخیر و تمرکز توان مالی و اجرایی وزارتخانه بر مسائل حوزه راهداری و تلاش در جهت جذب سرمایه‌های خارجی پس از اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و بی‌توجهی به رکودزدایی بخش مسکن از دلایل دیگر تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی است.

محمدی انارکی افزود: همان‌گونه که حوزه جوانان به دلیل حاشیه‌های زیاد ورزش در وزارت «ورزش و جوانان» مغفول مانده، بخش مسکن نیز در وزارت راه و شهرسازی در این سال‌ها مغفول مانده و باید هر چه سریع‌تر برای تفکیک این وزارتخانه‌ها اقدام شود.

در همین حال، ‌بسیاری از کارشناسان اقتصاد مسکن براین باورند که مدیریت واحد در سیاست‌گذاری برای خصوصی‌ترین بخش اقتصاد ایران به وی‍ژه در شرایط کنونی که بازار مسکن در رکود قرار دارد، ضروری است. به اعتقاد این دسته از کارشناسان، برخی مداخلات از فرآیند ساخت‌وساز از سوی شهرداری‌های کشور یکی از عواملی است که بازار مسکن را دچار فراز و فرود کرده است، به گونه‌یی که هم‌اینک بازار مسکن بیش از 4 سال است که در رکود قرار گرفته است.

در همین حال، تجربه برخی کشورها نشان می‌دهد سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها در حوزه‌های زیربنایی و زیرساختی فعالیت‌ها را به صورت تفکیکی دنبال می‌کنند.

براساس آمار منتشره در یک نشریه اقتصادی داخلی، به‌طور مثال کشور امریکا با 15 وزارتخانه در سیاست‌گذاری خود دو وزارتخانه «مسکن و توسعه شهری» و «وزارت حمل و نقل»، کانادا با 33 وزارتخانه در سیاست‌گذاری خود وزارتخانه‌های «حمل و نقل» و «زیرساخت‌ها و جوامع»، ژاپن با 15 وزارتخانه در سیاست‌گذاری خود دو وزارتخانه «زیرساخت‌ها» و «حمل و نقل»، فرانسه با 16 وزارتخانه در سیاست‌گذاری خود دو وزارتخانه «همبستگی و شهر» و «مسکن»، انگلیس با 19 وزارتخانه در سیاست‌گذاری خود دو وزارتخانه «حمل و نقل» و «مسکن»، آلمان با 15 وزارتخانه در سیاست‌گذاری خود دو وزارتخانه ««فدرال حمل و نقل» و «ساختمان‌سازی و امور شهری» و در آخر ایتالیا با 20 وزارتخانه در سیاست‌گذاری خود دو وزارتخانه «زیرساخت و حمل و نقل» و «تکمیل زیربنا» فعالیت می‌کنند.