اخبار
تفکیک وزارت صنعت و بازرگانی آسیبشناسی شود
فعالان صنفی نیز موافق تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند. آنها براین باورند که با ادغام وزارت صنعت و بازرگانی بخش زیادی از اقدامات صاحبان سرمایه روی زمین معطل باقی مانده است. همچنین عده دیگری از فعالان اقتصادی میگویند، متولیان تفکیک وزارت صنعت و تجارت ضروری است قبل از اتخاذ هر گونه تصمیم جدید آسیبشناسیها بهطور کامل انجام گیرد تا از تکرار تصمیمات نامناسب جلوگیری شود.
نماینده اتاق اصناف ایران در استان خوزستان گفت: احیای وزارت بازرگانی به دلیل تفکیک وظایف اقدام عاقلانهیی خواهد بود و با تشکیل مجدد آن رسیدگی به امور بهتر خواهد شد. لطفالله اصلاحیان در گفتوگو با پایگاه خبری اتاق اصناف ایران با بیان اینکه در نبود وزارت بازرگانی، کار اصناف در چند سال گذشته به دلیل سردرگمی معطل مانده است، افزود: اگر جداسازی انجام شود و وزارتخانهها به صورت مستقل کار کنند برای توسعه کشور مطلوب است و کارها با سرعت بیشتری انجام میشود. وی ادامه داد: در سالهای گذشته با توجه به سیاست تحریم و ضعف در مدیریت واحدهای تولیدی کوچک و متوسط، بخش تولید کشور آسیبهای جبرانناپذیری را متحمل شد. وی گفت: ادغام دستگاههای سیاستگذار و پشتیبان تولید و تجارت میتوانست آثار مثبت فراوانی داشته باشد اما فراهم نبودن زمینه، بستر و الزامات مورد نیاز برای ادغام اثربخش عاملی بود که منجر به ناکارآمدی این تصمیم شد؛ بنابراین ضروری است قبل از اتخاذ هر گونه تصمیم جدید آسیبشناسی ادغام بهطور کامل انجام تا از تکرار تصمیمات نامناسب جلوگیری شود. اصلاحیان درباره آسیبهای ادغام وزارت صنعت، معدن و تجارت در این 3حوزه اظهار کرد: با ادغام این وازرتخانه اهدافی که مدنظر بود و انتظارتی که بخشهای مختلف داشتند، برآورده نشد و در حوزه اصناف کارها معطل ماند؛ به این دلیل که این وزارتخانه بیشتر تمایل به صنعت داشت و دغدغههای اصناف خیلی دیده نشد که امید داریم با تفکیک این وزارتخانه و احیای مجدد وزارت بازرگانی شاخصهای اقتصادی کشور بهبود یابد. وی با تاکید بر اینکه با تحرک تولید و تجارت کشور به عنوان بخش واقعی اقتصاد، زمینه تحرک بخشهای دیگر نیز فراهم میشود، افزود: تحرک و توسعه بخشهای صنعت و تجارت تنها در صورتی قابل تحقق بود که تولید و تجارت در کنار یکدیگر و به عنوان مکمل هم مورد توجه قرار بگیرند و از ظرفیتهای این دو بخش استفاده کامل شود؛ این موضوع درحالی است که طی این 4سال اخیر به این دو حوزه بهطور تخصصی توجهی نشد و از این رو تصمیمگیری مطلوب برای صاحبان سرمایه به تعویق افتاد.
چالشهای تبصره ماده 100 برای اصناف
مالیات سال 95 برای فعالان اقتصادی مشخص شد و این موضوع درحالی است که این بار تبصره مربوط به اصلاحیه ماده ۱۰۰قانون مالیاتهای مستقیم برای اصنافیها چالشهایی را ایجاد کرده است. فعالان صنفی میگویند: با افزایش میزان مالیاتها مخالفتی نداریم و موضوع بر این است که با وجود تبصره ماده 100 ممیزین مالیاتی وارد حسابهای شخصی افراد میشوند. درحالی که برخی از این حسابها درآمد واقعی افراد نیست و با واقعیت عملکرد تفاوت دارد. در همین رابطه رییس اتحادیه بنکداران و طاقهفروشان پارچه تهران درباره مالیات تعیین شده سال ۹۵ گفت: با افزایش ۸ درصدی مالیات مخالفتی نداریم اما آنچه درحال حاضر برای اصناف مشکل و چالش ایجاد کرده، تبصره مربوط به اصلاحیه ماده ۱۰۰قانون مالیاتهای مستقیم است. امیر قدیمینژاد در گفتوگو با پایگاه اطلاعرسانی اتاق اصناف ایران افزود: در تبصره ماده ۱۰۰قانون مالیات آمده است که هر واحد صنفی که بالاتر از معافیتش ۱۵میلیون و ۶۰۰ تومان به میزان ۱۰برابرش موجودی حساب داشته باشد از توافق خارج میشوند و ممیزین خود مالیات را تعیین میکنند. وی تصریح کرد: مشکل این است با وجود این تبصره ممیزین مالیاتی وارد حسابهای شخصی افراد میشوند و برخی از این حسابها درآمد واقعی افراد نیست و با واقعیت عملکرد تفاوت دارد. مبالغ موجود در این حسابها شاید مربوط به وام بانکی، خرید و فروشهای دستی و سایر موارد دیگر باشد لذا نباید این حسابها مبنای تعیین مالیات قرار بگیرند. قدیمینژاد گفت: تعیین مالیات باید بر مبنای درآمد واقعی افراد باشد و وقتی افزایش ۸ درصدی اعلام میشود باید ۸ درصد به میزان درآمد واقعی افراد اضافه شود. از این رو لازم است تبصره ماده ۱۰۰ اصلاح شود. وی درباره کاهش تعرفه واردات پوشاک که باعث کاهش میزان تولید شده است، افزود: کاهش تعرفه واردات پوشاک از ۲۰۰درصد به ۵۵ درصد باعث شده تا تولیدکاران ایرانی دیگر انگیزهیی برای تولید نداشته باشند و تمایل به سمت واردات پوشاک پیدا کنند.
رییس اتحادیه بنکداران و طاقهفروشان پارچه اظهار کرد: گاهی اوقات تصمیمات اشتباه یک صنعت را به ورطه نابودی میبرد و مسوولان باید در تصمیماتی که اتخاذ میکنند، جوانب امر را در نظر بگیرند و بدانند برای حمایت از تولید داخلی در گام اول باید جلو واردات غیرضروری را گرفت؛ اما اکنون با کاهش تعرفه واردات پوشاک زمینه را برای ورود هر چه بیشتر کالا فراهم کردهاند و تولید به سمت تعطیلی رفته است که این مساله باید بازنگری شود.