شمارش معکوس برای انتخاب وزرا
رسانهها در انتظار معرفی کمیته انتصابات
هدی احمدی|
حسن روحانی، نامزد جریانی که این روزها با عنوان اعتدال از آن یاد میشود، برای دومین بار ردای ریاستجمهوری منتخب ملت ایران را به تن کرد و خود را برای چهارسال دیگر در ساختمان سفید پاستور آماده میکند. بدیهی است او با همان تیم در پاستور نخواهد ماند، بلکه یارانی را برای خود گزینش میکند تا در هدایت قوه مجریه کشور او را یاری کنند؛ یارانی که از فردای انتخابات ریاستجمهوری دوازدهم حرف و حدیثهای مختلفی درباره آنها منتشر شده و بخشی از این حرفها نیز بهطور رسمی مورد تکذیب قرار گرفته است. اما از این میان هستند گروهها و چهرههایی که فارغ از پستی که در آینده خواهند گرفت، در تشکیل کابینه و انتخاب وزرا نقشی موثر ایفا میکنند. چهرههای نزدیک به رییسجمهور که تا پیش از این قویا از او در مبارزه انتخاباتی حمایت میکردند و حالا نیز برای کمک به او آمادهاند.
با توجه به وظایف و اختیارات گسترده رییسجمهور که در قانون اساسی پیشبینی شده است، بیگمان او به تنهایی توان انجام همه وظایف خویش را ندارد و به همکارانی در زمینههای مختلف نیازمند است. مهمترین گروه همکاران رییسجمهور، وزیران هستند که در راس وزارتخانهها جای میگیرند و مجموع آنها هیات دولت را تشکیل میدهند. دومین گروه همکاران رییسجمهور، معاونان وی هستند. براساس اصل 124 قانون اساسی، رییسجمهور میتواند برای انجام وظایف قانونی خود، معاونانی برگزیند و معاون اول با موافقت وی، اداره هیات دولت و مسوولیت هماهنگی دیگر معاونتها را برعهده خواهد داشت. سومین گروه همکاران رییسجمهور، مشاوران او هستند. براساس اصل 70 قانون اساسی، رییسجمهور میتواند یک یا چند مشاور برگزیند و در امور مورد نیاز، از مشورت آنان سود جوید. مشاوران رییسجمهور ممکن است تصدی کاری را نیز به عهده داشته یا تنها مشاور باشند. چهارمین گروه را هم نماینده یا نمایندگان ویژه تشکیل میدهند. براساس اصل127 قانون اساسی، افزون بر وزیران، معاونان و مشاوران، رییسجمهور میتواند درامور خاص و با تصویب هیات وزیران نماینده یا نمایندگانی ویژه با اختیارات مشخص تعیین کند. تصمیمهای اینگونه افراد درحکم تصمیمهای رییسجمهور و هیات وزیران است. لازم به ذکر است که معاونان، مشاوران و نمایندگان ویژه رییسجمهور، بهطور فردی هیچگونه مسوولیتی در برابر مجلس ندارند.
سال 1392 و پس از پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاستجمهوری دور یازدهم کمیتهیی به نام «کمیته انتصابات» موظف به تعیین وزرای دولت حسن روحانی شد. افرادی چون یونسی، علیاکبر ترکان، نعمتزاده، حسین روحانی، محمود واعظی، محمدعلی نجفی، اسحاق جهانگیری، حسامالدین آشنا و تعداد دیگری از نزدیکان رییسجمهور منتخب از اعضای این کمیته بودند که افراد را براساس سوابق اجرایی، تخصص، عملکرد مناسب، اعتدالگرایی و البته پاکدستی که حسن روحانی در مبارزات انتخاباتیاش به آن اشاره کرده بود، انتخاب میکرد. روحانی پس از مراسم تحلیفش دوهفته فرصت داشت تا وزرای پیشنهادی را برای اخذ رای اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی کند اما او همان روز این کار را کرد. روحانی که سالها در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص فعال بود و با اندوختهیی چهارساله در ریاستجمهوری با پشتوانهیی از تجربیات و مطالعات امنیتی-سیاسی-نظامی، سیاست خارجی و اقتصادی قصد دارد کشور را مدیریت کند. او که بارها در این مدت سخن از تشکیل دولت فراجناحی گفته است و با شعار «اعتدال» و «اعتدالگرایی» پا به عرصه رقابتهای انتخاباتی گذاشته بود، اکنون قرار است به وعدههای خود جامه عمل بپوشاند و با تشکیل کابینهیی قوی اعم از افراد اصولگرا و اصلاحطلب نخستین گام خود را در مسیر اعتدالگرایی بردارد. اما نکتهیی که پس از انتخابات دوازدهمین دوره ریاستجمهوری توجه همگان را به خود جلب کرد درد و دلهای حسن روحانی در یکی از سخنرانیهایش بود که از طرف تیم رسانهیی خود دولت سانسور شد. زمزمههای انشعاب درون دولت تنها سخنان عجیب حسن روحانی در ضیافت افطار با وزرا، روسای سازمانها، مدیران و استانداران بود که باعث حیرت و البته خرسندی ناظران و حامیان دلسوز دولت شد.
هرچند سخنان او حاکی از مظلومیت رییسجمهوری و تنهایی او در ایام انتخابات داشت، باز هم توسط دفتر وی سانسور و به گونهیی منتشر شد که گویا روحانی در حال تقدیر از دولتمردان ساکت خود است. اما واقعیت آن است که داستان خلاف چیزی بود که توسط دفتر رییسجمهور به رسانهها داده شد. در متن دفتر رییسجمهور به نقل از روحانی چنین آمده بود: رییسجمهور با بیان اینکه در 4 سال دولت یازدهم به دلایل مختلف نسبت به مسوولان و نمایندگان دولت در استانها سختگیری نکردیم، گفت: «همه افراد زحمات بسیاری کشیدند و هیچکس نیست که از دولت دفاع نکرده باشد، اما در این بین همه یکسان نبودند بلکه بعضی افراد با همه توان به میدان آمده و زمانی که به دولت حمله میشد با همه وجود دفاع میکردند.» درحالی که اصل صحبتهای حسن روحانی مبنی براین بود که «ما در 4 سال دولت یازدهم، به دلایلی یک خورده سختگیری نکردیم. الان وقت ندارم مگرنه توضیح میدادم.
همه افراد در دولت بدون استثنا زحمت کشیدند. کسی نیست که زحمت نکشیده باشد و از دولت دفاع نکرده باشد. اما همه هم یک جور نبودند، مختلف بودند. ما چیزی نداریم جز رای مردم. دولت و ملت نداریم، ملت است که دولت را انتخاب میکند. همهچیز برای ملت است. کسی که از دولت دفاع میکند، از رای مردم دفاع میکند.» در همین راستا و بازتابهای ضد و نقیض سخنان رییسجمهوری بسیاری از کارشناسان سیاسی و غیرسیاسی از چنین سخنانی و رفتاری آیندهیی متفاوت در کابینه دوازدهم را رقم زدند.
عزم جزم روحانی برای تغییر کابینه
بعد از تشکیل دولت یازدهم در خصوص برخی وزرا انتقادات بسیاری به روحانی وارد شد. منتقدان به چند نکته مهم در خصوص این افراد اشاره داشتند که گویا خیلی هم از انتقادات خود روحانی هم فاصله نداشت. آنها معتقد بودند برخی اعضای کابینه چالاکی لازم را ندارد. البته وزرای دیگری هم در کابینه حضور دارند که عملکردشان میان جریانهای سیاسی مورد بحث است. به عنوان مثال سال گذشته که صحبتهایی در خصوص ترمیم کابینه مطرح شد برخی منابع اعلام کردند که روحانی قصد دارد برخی وزیران مانند علی ربیعی وزیر کار و تعاون اجتماعی، محمدرضا نعمتزاده وزیر صنعت، معدن و تجارت و محمد فرهادی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را تغییر دهد. البته در یک برهه دیگر برخی اصلاحطلبان نیز به عملکرد وزیر کشور انتقادهایی را وارد کردند و معتقد بودند او نیز باید از کابینه دولت یازدهم خارج شود. در کنار این مسائل، سال گذشته اخبار ضد و نقیضی از برخی وزرا مانند وزیران اقتصاد و بهداشت شنیده میشد که تمایلی برای حضور در دولت یازدهم ندارد و همین شایعهها موجب شد رسانههای مخالف دولت شرایط را برای روحانی سخت و بحرانی ارزیابی کنند. با اینحال سال گذشته تغییرات خاصی در کابینه انجام نشد. زیرا بنا بر گفته فعالان سیاسی به واسطه اینکه در آستانه انتخابات قرار داشتیم زمان کافی برای وزیر جدید وجود نداشت و تغییر میتوانست برای دولت دردسرساز شود. با همه این تفاسیر و بعد گذشت یک سال روحانی در برنامه تلویزیونی حضور پیدا کرد و گفت: کابینه مجموعاً شامل 30 نفر میشود و جوان یا غیرجوان بودن اینها خیلی مطرح نیست. اصل شایستگی و توانمندی فرد برای آن وزارتخانه و مسوولیت است ولی حتما با توجه به شرایط جدید، کابینه دوازدهم نسبت به کابینه قبل تغییر خواهد کرد و سن متوسط هم جوانتر خواهد شد.
مجموع اینها نشان میداد که روحانی عزم خود را جزم کرده تا در صورت پیروزی تغییراتی در مردان دولت خود ایجاد کند اما چه کسانی گزینههای احتمالی رفتن از کابینه هستند. مثل محمدرضا نعمتزاده وزیر صنعت، معدن و تجارت. او تقریبا از یک سال بعد از رای اعتماد مجلس، بر لبه تیغ حرکت کرده است و بارها به دلیل اقدامات و تصمیماتش مورد انتقاد و حتی مواخذه قرار گرفت و در سال 93 دومین کارت زرد خود را از مجلس نهم دریافت کرد. انتقاد به نعمتزاده از بعد ایجاد بازار سیاه محصولات پتروشیمی در داستان نساجیها آغاز شد که منتقدان عامل آن را کمکاری وزارت صنعت عنوان کردند. بعد از آن محاسبه قیمت عرضه محصولات پتروشیمی با ارز آزاد یکی از مواردی بود که ادامه فعالیت را برای صنایع تکمیلی پتروشیمی از جمله نساجیها دشوار کرد و انتقادها بیشتری را روانه وزارت صنعت و معدن کرد. از سوی دیگر سن و سال نعمتزاده نیز بسیار مورد انتقاد قرار گرفته است. منتقدان تاکید دارند که سن و سال وی برای وزارت بسیار زیاد است. اما مشکلات نعمتزاده به همین چند مورد خلاصه نمیشود و اظهارنظرهای حاشیهساز او را نیز باید به این لیست اضافه کرد. مانند اظهاراتش در خصوص راهاندازی و حمایت از کمپین نخریدن خودرو که گفته بود ایجاد این کمپین خلاف و گناه است و کار ضدانقلاب است که به ضرر اقتصاد داخل خواهد بود. بنابراین احتمال تغییر در وزارت صنعت و معدن بسیار زیاد است. سید حسن قاضیزادههاشمی هرچند با رای موافق 91.5 درصدی به عنوان وزیر پیشنهادی بهداشت، تایید شد و توانست رکورددار جلب آرای موافق نمایندگان مجلس در حمایت از یک وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تاریخ نظام جمهوری اسلامی شود اما بسیار مورد توجه جریانهای تندرو در مجلس و رسانههای مخالف دولت بوده است. او معمولا طی این چهار سال به دلایلی مثل برخی از نظراتش مورد انتقاد و حمله مخالفان دولت قرار گرفته است اما با این حال عملکرد بسیار مناسبی در دولت داشته است که نمونه آن طرح تحول سلامت بود.
وزرای سن بالا میروند
با این وجود او سال گذشته در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه در دولت دوازدهم در صورتی که حتی آقای روحانی رییسجمهور باقی بماند شما وزیر بهداشت خواهید بود، عنوان کرد: بنده همیشه پایبند به صحبتهایم هستم.
هاشمی در پاسخ به این پرسش که این به معنای آن است که دیگر وزیر بهداشت دولت دوازدهم نخواهید بود، این مساله را تایید کرد و افزود: البته تمام کارها و برنامههای طرح تحول سلامت را بهطور کامل انجام خواهیم داد و این وزارت را به وزیر بعدی میسپارم. در همین ارتباط «فرارو» در گزارشی مینویسد: یکی از نکاتی که روحانی در صحبتهای انتخاباتی خود به آن اشاره کرد این بود که قصد دارد، کابینه را جوانتر کند. این یعنی جدا از عملکرد نعمتزاده و تمایل هاشمی برای خروج از کابینه، جوانگرایی میتواند زمینهساز خروج تعداد زیادی از وزرا شود. زیرا او تاکید کرده کابینه بعدی نسبت به این کابینه تغییر خواهد یافت و سن کابینه کمتر خواهد شد. برنامهاش این است که 5 سال سن مدیریت را جوانتر کند.
با این توضیح لازم است نگاهی به سن دیگر وزرا بیندازیم. در حال حاضر در میان دولتمردان 20نفر از آنها بالای 60 سال سن دارند و اگر سن بالای 60سال ملاک باشد افرادی مانند محمود علوی، حسین دهقان، چیتچیان، علی ربیعی، محمد فرهادی، مجید انصاری و... میتوانند در لیست خروجیها قرار بگیرند.
در مجموع شکی نیست که روحانی تصمیم دارد کابینه خود را ترمیم کند و دیگر هم قصد ندارد مانند سال 92 محافظهکارانه عمل کند. شاید در آن دوره نیاز بود در انتخاب برخی وزرا منافع بعضی جریانهای سیاسی را در نظر بگیرد تا بتواند بخشی از کابینه را باب میل خود بچیند اما در این دوره قطعا به دنبال این خواهد بود که کابینهیی را به مجلس دهم معرفی کند که کاملا باب میل خودش است.
ضمن اینکه در دولت دوازدهم موانعی که در سال 92 تا 94 بر سر راهش بود دیگر وجود ندارد. حالا مجلسی تشکیل شده است که گرایش میانهرو دارد و عقلانیتر و به دور از تندرویهای مجلس نهم عمل میکند. لذا دست روحانی برای معرفی وزرا بسیار بازتر خواهد بود.
از تحلیف تا تشکیل کابینه
پس از تنفیذ حکم ریاستجمهوری، رییسجمهور منتخب باید در مجلس مراسم تحلیف را به جا آورد. این مراسم طبق اصل 121 قانون اساسی برگزار میشود و در آن رییس قوه قضاییه و اعضای شورای نگهبان حضور دارند. در قسمتی از این سوگندنامه آمده است: «من به عنوان رییسجمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد میکنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسوولیتهایی که برعهده گرفتهام به کار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم.» مراسم تحلیف در این دوره، طبق اعلام سخنگوی هیات رییسه مجلس، در روز یکشنبه 15 مرداد برگزار میشود.
پس از مراسم تحلیف رییسجمهور منتخب در مجلس، وی دو هفته فرصت دارد تا کابینه خود را به پارلمان معرفی کند. البته هر وزیر پیشنهادی باید برنامه مدون خود در حوزه کاریاش را نیز ارائه کند. مجلس نیز پس از وصول لیست اعضای کابینه و برنامه آنها، یک هفته برای بررسی صلاحیت وزرا و برنامه آنها وقت دارد و پس از آن، جلسه علنی با حضور نمایندگان مجلس برایای اعتماد به وزرای پیشنهادی برگزار خواهد شد. در جلسه علنی که برای انتخاب وزرا برگزار میشود، طبق اصل 190 آییننامه داخلی مجلس «در شروع بحث در مورد هیات وزیران، رییسجمهور برنامه دولت را تشریح و ضمن معرفی وزیران از ترکیب هیات وزیران دفاع خواهد کرد. پس از آن، مجلس بررسی برنامه دولت و ترکیب هیات وزیران را با اظهارات پنج نفر از نمایندگان مخالف و پنج نفر از نمایندگان موافق با حفظ ترتیب یک نفر مخالف و یک نفر موافق و هر یک برای مدت 15دقیقه انجام خواهد داد. رییسجمهور یا کسانی که او تعیین خواهد کرد به سوالات و اظهارات مخالفان پاسخ میدهند. مجموع مدت نطق اولیه رییسجمهور و دفاعیات 2.5ساعت خواهد بود.»
پس از اظهارات رییسجمهوری و پاسخ به مباحثی که از سوی نمایندگان مطرح شد، بحث در مورد برنامهها و صلاحیت هر یک از وزرا آغاز میشود. «در مورد هر وزیر دو نفر از نمایندگان مخالف و دو نفر از نمایندگان موافق با حفظ ترتیب یک نفر مخالف و موافق هر کدام برای مدت 15دقیقه فرصت خواهند داشت. پس از آن وزیر و در صورت صلاحدید رییسجمهور به مدت 30دقیقه برای دفاع از برنامه و صلاحیت وزیر مطروحه وقت خواهند داشت. بحث و بررسی برای تکتک وزیران به ترتیب حروف الفبای وزارتخانه به همین شیوه انجام میگیرد. رییسجمهور میتواند با استفاده از وقت وزیران در پایان و بهطور یکجا از آنان دفاع کند. پس از آن برای هر یک از وزیران جداگانه رایگیری به عمل میآید و شمارش و اعلام نتیجه آرا پس از رایگیری برای همه وزرا صورت خواهد گرفت.» چنانچه مجلس به یک یا چند وزیر رای اعتماد نداد، رییسجمهوری میتواند طبق اصل 135 قانون اساسی برای آن وزارتخانه سرپرست منصوب و باید قبل از اتمام این سه ماه، فردی را برای برعهده گرفتن مسوولیت وزراتخانه به مجلس معرفی کند.
ریاست هیات وزیران و نظارت بر کار وزیران از جمله وظایف رییسجمهور است لذا وزیران منصوب رییسجمهور و مورد تایید مجلس هستند و به اعتبار این انتصاب و تایید، در مقابل آنها (رییسجمهور و مجلس) مسوول و موظفند.
وزیران هرکدام، براساس تقسیم کار و دستهبندی وظایف، به تنهایی متصدی امری از امور سیاسی جامعه که به موجب قانون در یک وزارتخانه متمرکز شده، هستند. رییسجمهور، به لحاظ آنکه مقام مافوق تمام وزرا است، همچنین به عنوان رییس هیات وزیران، مسوول کل امور دولت نیز محسوب میشود.
البته در این میان نهادهای دیگری هم هست که کار اداره کشور را انجام مید هند مثل «شورای عالی اقتصاد» که متشکل از وزرای دولت و مقامات عالی اجرایی است، به ریاست رییسجمهور، مسوول هدایت و هماهنگ کردن امور اقتصادی کشور است. و همچنین «شورای عالی اداری» که متشکل از تعدادی از وزرا و اعضای دولت و صاحبنظران امور اداری است، به ریاست رییسجمهور تشکیل میشود و مسوول اصلاح نظام اداری در ابعاد نیروی انسانی، مدیریت و تشکیلات، سازماندهی امور و روشهای اداری و همچنین برقراری ارتباط منطقی بین مراجع تصمیمگیری به نحو هماهنگ است. هیات وزیران مرکز اصلی تعیین سیاستهای اجرایی کشور است که رییسجمهور، به عنوان مسوول اصلی امور دولت «با همکاری وزیران، برنامه و خطمشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا میکند. وی، در مقام ریاست هیات وزیران، همکاری آنان را برای تامین هدفهای خود جلب و خطمشی دولت را تعیین مینماید. سازمانهای هماهنگکننده و ناظر در اجرای وظایف و اختیارات رییسجمهور در امر هماهنگی و نظارت بر امر دولت سازمانهای ذیل مورد توجه است: سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان انرژی اتمی، تعیین سرپرست موقت برای وزارتخانههای بدون وزیر، اعطای نشانهای دولتی.
سوگند رییسجمهور
محتویات سوگند ریاستجمهوری بیانکننده نقش حساس و مهمی است که وی در پاسداری از قانون اساسی، حفظ نظام و دین و میهن، تضمین حقوق و آزادیهای مردم و حراست از استقلال کشور باید داشته باشد.
رییسجمهور در مجلس شورای اسلامی در جلسهیی که با حضور رییس قوه قضاییه و اعضای شورای نگهبان تشکیل میشود به ترتیب زیر سوگند یاد میکند و سوگندنامه را امضا مینماید.
«بسمالله الرحمن الرحیم، من به عنوان رییسجمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد میکنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسوولیتهایی که برعهده گرفتهام به کار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم. در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و ائمه اطهار(ع) قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده است همچون امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم.»