تصویب مقررات ناظر بر کفایت سرمایه موسسات اعتباری

 مقررات ناظر بر نحوه محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه موسسات اعتباری منطبق با استانداردهای نوین نظارت بانکی بین‌المللی در یک هزار و دویست و سی و سومین جلسه شورای پول و اعتبار به تصویب رسید.  به گزارش روابط‌عمومی بانک مرکزی، در جلسه روز سه‌شنبه ۲۳ خردادماه ۱۳۹۶ شورای پول و اعتبار، با هدف همگرایی نظام بانکی کشور با آخرین استانداردها و ضوابط نظارت بانکی بین‌المللی، ارتقای ثبات و استحکام بانک‌ها، تسهیل و تسریع در گسترش ارتباطات بین‌المللی بانکی و همچنین انجام تکالیف مقرر در طرح اصلاح نظام بانکی کشور، مقررات پیشنهادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با عنوان «دستورالعمل نحوه محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه موسسات اعتباری» تصویب شد.  این دستورالعمل، جایگزین مقررات سرمایه پایه و کفایت سرمایه‌ می‌شود که در سال ۱۳۸۲ به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده بود و با وجود تمام محدودیت‌ها و کاستی‌های مترتب بر آنها و نیز‌ با وجود تحولات و دگرگونی‌های فراوان در استانداردهای نظارت بانکی بین‌المللی، تاکنون بدون تغییر باقی مانده بود. بر اساس این گزارش در دستورالعمل جدید مقرر شده است که بانک‌ها ظرف مدت پنج سال خود را با الزامات و اقتضائات آن تطبیق دهند.  در جلسه روز سه‌شنبه شورای پول و اعتبار همچنین مقرر شد، سقف تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال‌زایی برای مددجویان کمیته امداد امام‌خمینی (ره)، سازمان بهزیستی، ایثارگران، مشاغل خانگی و موارد مشابه از ۱۵۰میلیون ریال به ۲۰۰میلیون ریال افزایش یابد.  پیرو مفاد بند (د) و (هـ) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ مبنی بر اختصاص مجموعا ۳۰هزار میلیارد ریال از محل منابع قرض‌الحسنه برای مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی و همچنین حسب بند (پ) ماده ۸۹ قانون برنامه ششم توسعه و با عنایت به تکالیف قوانین بودجه سنواتی در خصوص اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال، مقرر شد سقف تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال‌زایی برای کلیه موارد از جمله مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی، ایثارگران، مشاغل خانگی و موارد مشابه از ۱۵۰میلیون ریال به ۲۰۰میلیون ریال افزایش یابد. همچنین افزایش سقف فردی تسهیلات قرض‌الحسنه ضروری (درمان، تحصیل، ودیعه مسکن و...) از ۲۰ میلیون ریال به ۱۰۰میلیون ریال مورد تصویب قرار گرفت.