ضرورت بازنگری در سامانه بهین یاب
امیرمسعود پرور |کارشناس بورس کالا|
وزارت صنعت، معدن و تجارت با ایجاد درگاه ارائه خدمات الکترونیکی به فعالان صنایع و سرمایهگذاران، بانک اطلاعاتی مناسبی از ظرفیتهای تولید و اشتغال صنایع مختلف تولیدی در قالب سامانه بهینیاب فراهم کرده که دستاورد مهمی در حوزه فناوری اطلاعات و خدمات الکترونیک دولت محسوب میشود. لیکن چگونگی ارائه اطلاعات و تشخیص صحت و سقم دادههای ثبت شده در این سامانه همواره موضوع اختلاف فعالان صنایع پاییندستی پتروشیمی بوده است. براساس اطلاعات ثبتی فعالان و متقاضیان صنایع پاییندستی و تایید این اطلاعات از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت میزان مصرف مجاز فرآوردههای پتروشیمیایی برای هر واحد صنعتی در بورس کالای ایران اعلام و مبنای اقدام قرار میگیرد. اینجاست که سهمیههای اعلامی در برخی محصولات استراتژیک موضوع اختلاف نظر میان این گروه قرار گرفته و نارضایتی از عدم وجود توازن در عرضه و تقاضا و شکلگیری بازارهای سیاه و حاشیهیی گاهی به رسانهها نیز میرسد.
اما چگونه است سامانهیی که ظاهرا به صورت کاملا شفاف و نظاممند اطلاعات را ثبت میکند، خروجی چنین آشفته و به حق پرمسالهیی را موجب میشود؟ مگر نه اینکه بانکهای اطلاعاتی به کمک مسوولان میآیند تا بتوانند براساس اطلاعات مربوطه و اعداد و ارقام آماری برنامهریزی صحیح در توزیع منابع را به انجام برسانند؟ میتوان چنین تجربهیی را در مبحث انتشار کارتهای هوشمند سوخت نیز مشاهده کرد. آنجا که دو نرخی شدن قیمت سوخت و اختلاف قیمت این فرآوردههای نفتی در داخل و خارج موجبات ایجاد بستر مناسب برای قاچاق سوخت را فراهم کرد و حتی با وجود سهمیهبندی شاهد تداوم این تخلف از سوی برخی جایگاهداران و افراد سودجو بودهایم. اما به راستی چه باید کرد؟ آیا حذف این سامانه با استدلال ناکارآمدی یا ناتوانی در جلب رضایت همگانی منطقی است؟ یا اینکه باید در پی اصلاح نواقص و استفاده از این بانک معظم اطلاعاتی در نیل به اهداف توسعهیی در سطح ملی باشیم؟ بررسی نواقص ساختاری و سیستمی سامانه بهینیاب مستلزم تدارک تمهیدات لازم برای پایش صحت و دقت اطلاعات ثبتی در سامانه مذکور است. درحال حاضر سهمیه شرکتهای فعال در مناطق آزاد تجاری، کارگاههای بدون فعالیت یا دارای فعالیت محدود و اعضای تعاونیهای تامین نیاز از مهمترین موارد اختلاف نظر در اعمال سهمیههای بهینیاب در بورس کالای ایران است. با توجه به وسعت جغرافیایی کشور و دشواری بررسی وضعیت فعالیت تمامی واحدهای تولیدی بهصورت مستمر از بزرگترین چالشهای موجود در ارزیابی فعالیت این بنگاههاست. البته در کنار این مسائل فساد اداری غیرقابل انکار در کشور نیز مزید بر دشواری کنترل اطلاعات ثبتی خواهد بود.
از دیگر سو با توجه به تحریمهای اقتصادی که زمان زیادی بر کشور سایه افکنده بود، فروش صادراتی محصولات پتروشیمیایی متاثر از این جو سنگین دچار رخوت و اختلالات جدی بوده و با وجود تصویب برجام هنوز نتوانستهایم درخصوص فروش محصولات پتروشیمیایی در بازار بینالمللی وضعیت با ثباتی را تجربه کنیم. در چنین فضایی قطعا توجه به زنجیره ارزش و تقویت صنایع پاییندستی در تولید اشتغال پایدار و انتفاع از مزایای ممانعت از خامفروشی میتواند عامل انگیزاننده دولت و بخش خصوصی در اصلاح سامانههایی نظیر بهینیاب باشد تا تولیدکنندگان با استفاده حداکثری از ظرفیتهای تولیدی خویش بتوانند میزان بیشتری از مواد خام پتروشیمیایی را به محصولات میانی و نهایی تبدیل و سرانه درآمد ملی را ارتقا دهند. برجام فرصت مناسبی برای ارتقای فناوری تولیدات و روزآمد کردن فضای کسب وکار را فراهم کرده است. صاحبان بنگاههای تولیدی کشور و تولیدکنندگان در این فضا قادر به تعامل با صاحبان صنایع و بهسازی تجهیزات و استفاده از دانش روز در تولید فرآوردهها خواهند بود. اگرچه به دلیل تحریمها فاصله تولیدکنندگان داخلی با رقبای منطقهیی بیشتر شده است اما نمیتوان از موقعیت استراتژیک و مواهب ژئوپولیتیک ایران و برخورداری از نیروی جوان و با انگیزه داخلی به سادگی گذشت. جذب سرمایه خارجی و استفاده بهینه از سرمایههای انسانی موجود میتواند در مسیر پیشرفت بسیار کارگشا باشد.
موضوع مهم دیگری که درخصوص سهمیهبندی محصولات با آن مواجه هستیم، حضور واسطهها یا دلالان در بازار و استفاده از ظرفیتهای مازاد تولیدکنندگان در ازای تامین نقدینگی لازم برای امورات تولید است. در بورس کالای ایران با طراحی ابزار نوین کالایی ازجمله گواهیهای سپرده کالایی و صندوقهای کالایی، زمینه حضور این طیف از فعالان اقتصادی در کنار تولیدکنندگان در بازاری جدید فراهم آمده است. استفاده از این ابزار نوین علاوه بر تامین انتفاع از سرمایهگذاری کالایی برای سرمایهگذاران میتواند امنیت نگهداری کالا و تامین مالی از محل موجودی انبار را برای تولیدکننده فراهم کند. از مهمترین عوامل انگیزاننده برای واسطهگری وجود اختلاف قیمت و به عبارت بهتر چند نرخی بودن محصول یا محصولات در بازار است. جایی که همواره موجبات ایجاد فساد و رانت را به همراه میآورد. لیکن ابزارهای نوین در بورس کالا در کنار اصلاح سازوکار بهینیاب که پیشتر بیان شد، میتواند با گسترش فضای کسب وکار به حوزههای سرمایهگذاری در مقابل واسطهگری، منابع مالی واسطهها را به سوی سرمایهگذاری در ساختارهای علمی و مولد جذب کند. در شرایط رکود و بیرونقی در کسب وکار تولیدکنندگان، فضای فعالیت برای سوداگران با بازارسازی و ایجاد تقاضای کاذب باز میشود. لذا در صورت اصلاح سهمیهبندیها در بهینیاب و کارآمد کردن آن در کنار ایجاد مشوقها و سیاستهای حمایتی دولتی برای تولیدکنندگان پویا میتوان انتظار داشت، ابزارهای نوین طراحی شده در بورس کالای ایران جایگاه خود را در میان فعالان یافته و سرمایههای شناور از سوداگری به سرمایهگذاری و ارزشآفرینی تبدیل و به رشد و توسعه ملی کمک کند.
با توجه به مجموعه آنچه به اختصار بیان شد به نظر میرسد برای تحقق عدالت در سهمیهبندی مصارف محصولات پتروشیمیایی لازم است، سهمیههای موجود در بهینیاب مورد بازنگری قرار گیرد. همچنین سیاستهای حمایتی دولت در جهت تشویق صنایع پاییندستی پتروشیمی به استفاده حداکثری از توان این گروه از تولیدکنندگان در توسعه ملی و فراهم آوردن موجبات قرارگیری قطار تولید ملی در مسیر تجارت جهانی را بیش از پیش فراهم آورد.