سیاست‌های اشتباه باعث شده هیچ تولیدی در معادن رخ ندهد
گروه تشکل‌ها
عضو هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی گفت: وضعیت معادن کشور ما به ویژه در بخش سنگ‌آهن در شرایط بدی است به‌طوری که از سال 92 تاکنون تعداد آنها از 146 معدن بخش خصوصی به کمتر از 9 واحد تبدیل شده است.
سجاد غرقی ادامه داد: افت بازار جهانی و عدم حمایت حاکمیت باعث تعطیلی معادن شده است آن را وارد شرایط بحرانی کرده است که دولت در حد توان اختیار مساعد کردن شرایط داخلی را دارد.
وی معتقد است زمانی که برای سنگی که تولید نمی‌شود عوارض و حقوق دولتی در نظر می‌گیرند و نسبت به اقتضای زمانی که شرایطی بحرانی است، بی‌تفاوت عمل می‌کنند یعنی نمی‌خواهند معادن هیچ وقت به چرخه تولید برگردند و بیکاری متخصص‌ها، تکنیسین و کارگرها را می‌پذیرند.
غرقی تصریح کرد: اگر هدف بیکاری معدن‌کارها است طبعا از عوارض دولتی دفاع می‌کند اما اگر هدف ما حفظ تولیدات داخلی است باید در عوض سیاست‌های تنبیهی سیاست‌هایی را برای رونق چرخه تولید پیش بگیریم.
وی خاطرنشان کرد: شرایط معادن چه در بخش صنایع کوچک و متوسط و چه در بخش‌های بزرگ در حالت بحران به سر می‌برد، اما صنایع بزرگ کمی وضعیت بهتری دارند که دلیل این تفاوت اندک هم مقیاس بزرگ آنهاست چراکه در مقیاس بزرگ امکان پوشش ظرفیت ضررها بیشتر است و همچنین برخلاف صنایع کوچک به منابع عمومی وصل هستند.
غرقی اظهار کرد: ۸۵درصد اشتغال، ۵۹درصد سرمایه‌گذاری و ۶۵درصد تولید محصولات معدنی مربوط به صنایع کوچک و متوسط است اما با این حال دولت می‌گوید ما تنها از بزرگ‌مقیاس‌ها حمایت می‌کنیم! این تفکر اشتباهی است و صنعت با معدن تفاوت دارد و در طبیعت اختیار تعیین حجم معادن را نداریم و پیشنهاد می‌شود دولت در این خصوص مکانیزیم‌هایی تشویق تشکیل کنوانسیون‌های معدنی از طریق امتیاز‌ها، تامین مالی و تشویق پنجره‌های واحدی برای معدن فعالیت آنها را تجمیعی کند.
وی در پاسخ به خبرنگار اگزیم نیوز در خصوص اینکه دولت در کوتاه مدت چه اهدافی را باید پیش بگیرد؟ گفت: باید برای واحدهای نیمه فعال یا آنهایی که امکان فعالیت دارند در قالب سرمایه در گردش مالی برای بخش‌های ترخیص کنسانتره و گندله تامین مالی ارزان‌تری پیش بینی شود.
غرقی از دیگر اقدامات کوتاه مدت دولت را لغو اخذ حقوق مالکانه در زمان بحران دانست و اظهار کرد: معادن با توجه به شرایط بحرانی به وجود آمده به درآمدزایی نرسیده‌اند و درخواست فعالان مبنی بر نادیده گرفتن حقوق دولتی نیست بلکه تقاضای استمهال دارند.
عضو هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی گفت: فعالان این عرصه خود را قائل به پرداخت حقوق مالکانه می‌دانند اما زمانی که بیشتر معادن رو به تعطیلی است اخذ عوارض دولتی اقدام صحیحی نیست و اگر معادن بتوانند خوب فعالیت کنند در عوض مالیات خوبی را هم پرداخت می‌کنند اما اگر گرفتار سیاست‌های اشتباه شوند علاوه بر اینکه مالیاتی از این بخش جذب نمی‌شود، دیگر اشتغالی هم ایجاد نمی‌شود.
وی افزود: اقتصاد مقاومتی بر پایه 2 اصل اقتصاد برون نگر و درون زا است. در بخش درون زا تولیدات داخلی را باید مدد کنیم اما سیاست‌های اشتباه باعث شده هیچ تولیدی در معادن رخ ندهد و در بخش برون نگر هم یعنی تولیدات صادرات محور کنیم و ارزش افزوده را بیشتر و صادرات را افزایش دهیم اما با سخت‌گیری‌های داخلی امکان صادرات هم دیگر وجود ندارد پس در واقع سوءتفاهم خام فروشی به اقتصاد مقاومتی ضربه می‌زند.
این فعال بخش معدن گفت: تولیدات سال 2002 حدود 8 میلیون تن بوده و از سال 2003 که صادرات آغاز شده مقدار تولید هم افزایش می‌یابد؛ به‌طوری که سال 2013 به 86 تن تولید سنگ آهن رسیده‌ایم و اینها اثر مثبت صادرات را در این زمینه نشان می‌دهد.
وی بیان داشت: ارز ناشی از صادرات کاملا در قالب سرمایه‌گذاری اکتشافی، به کار‌گیری نیروی انسانی و در تکمیل زیرساخت‌های لازمه همچون خرید تجهیزات هزینه شده است و این مقرون به صرفه بودن سیکل تولید و صادرات سنگ معادن را به نمایش می‌گذارد.
غرقی اظهار کرد: معادن که فعالیت فیزیکی آنها به تنهایی توانسته زیر ساخت‌هایی را ایجاد کند که امکان سرمایه‌گذاری به وجود بیاید، ضمن اینکه کمترین بهره و تسهیلات را از دولت گرفته‌اند (مقدار آن به کمتر از 2 درصد می‌رسد) همچنین موجب تولیدات داخلی و صادرات هم شده پس اطلاق خام فروشی به این سازوکار بی‌انصافی است.
وی با بیان اینکه دولت هیچ کمکی تاکنون به بخش معادن نداشته است گفت: دولت بسته حمایتی 16 هزار میلیارد تومانی خروج از رکود را برای تمامی صنایع در نظر گرفت که تنها صنعتی که سهمی از آن نداشت معادن بوده است.
در ادامه این گفت‌وگو خبرنگار ما سوالی را در رابطه با چالش‌های حمل و نقل از عضو هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی پرسید که او در این خصوص اظهار کرد: حمل و نقل در کشور ما از سایر کشورها گران‌تر است و می‌توان از این موضوع به عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های عدم توسعه صادرات یاد کرد. هزینه تولید و دانه‌بندی در کشور ما بالغ بر 10 دلار تمام می‌شود که این مقدار در مقایسه با سایر کشورها بسیار اندک است اما مزیت هزینه اندک تولید از درب معادن به بعد بی‌فایده می‌شود زیرا اگر بخواهیم کالا را به مبادی صادراتی برسانیم مبلغی حدود 10 الی 15 دلار در هر تن صرف می‌کنیم.
به گفته عضو هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی، هزینه‌های حمل و نقل بندری در ایران حدود 3 الی 4 دلار است درحالی که کشورهای رقیب هزینه حمل ونقل را به کمتر از 3 دلار رسانده‌اند که امکان رقابت را به تنگنا می‌رساند.
وی ادامه داد: زیرساخت‌ها باید تقویت شوند تا امکان رقابت و توسعه اقتصادی کشور فراهم شود زیرا تا زمانی که زیر ساخت‌ها ضعیف است امکان توسعه بخش‌ها از جمله معدن فراهم نخواهد شد. وی ادامه داد: دولت باید در این زمینه پیش قدم شود زیرا علاوه بر اینکه هزینه سنگین آن از توان بخش خصوصی خارج است، برای فعالان بخش خصوصی توجیه اقتصادی ندارد.
غرقی در پایان سخنان خود گفت: دولت حداقل کاری که می‌تواند بکند تعجیل در فراهم کردن فاینانس‌های لازمه است زیرا تجهیزات فرسوده علاوه بر ضربه زنی به اقتصاد کشور، ایمنی نیروی انسانی را هم به حداقل می‌رساند کما اینکه اخیرا شاهد فاجعه‌های این چنینی هم بودیم.
