تهران منتظر تصمیم FATF

گروه اقتصادکلان

مهلت یک‌ساله ایران برای عمل به برخی تعهدات گروه اقدام ویژه مالی (FATF) به پایان رسیده است. سال گذشته در همین روزها بود که نام ایران بعد از 8 سال از کنار نام کره‌شمالی؛ تنها کشور موجود در لیست سیاه این سازمان بین‌المللی به‌طور مشروط و یک‌ساله خط خورد. بر همین اساس قرار شد که اگر ایران در فاصله این یک‌سال همکاری‌های لازم در اجرای توصیه‌های 49گانه سازمان مزبور را انجام دهد به‌طور کامل از لیست خارج شود.

کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند که در صورت ماندگاری در این لیست، ایران از نظر روابط مالی و بانکی در دنیا کشوری منزوی خواهد شد. حال با توجه به اینکه در سه روز جاری (تاجمعه) رای نهایی این سازمان درباره ایران صادر خواهد شد، خبرهای متناقضی از کارنامه ایران در زمینه اجرای توصیه‌نامه‌ها به گوش می‌رسد، با این حال مسوولان دولتی اظهار امیدواری کرده‌اند که در این نشست 6روزه FATF که از روز یک‌شنبه در والنسیای اسپانیا آغاز شده است، ایران به‌طور کامل از لیست سیاه خارج شود.

 موضوع پیوستن به FATF و جنجال‌های آن

به گزارش «تعادل» گروه ویژه اقدام مالی با مخفف FATF یک سازمان بین دولتی است که از گسترش پولشویی، تامین مالی تروریسم و تخلفات مالی مانند قاچاق مواد مخدر و رشوه جلوگیری می‌کند.

این سازمان توصیه‌ها و الزاماتی را برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تنظیم کرده است که به گفته کارشناسان می‌تواند برای همه کشورها مفید باشد. ۴۰مورد از این توصیه‌ها به مبارزه با پولشویی و ۹مورد از آنها به مبارزه با تامین مالی تروریسم مربوط می‌شود.

در یک‌سال گذشته موضوع پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی جنجال‌های زیادی در میان سیاستمداران و رسانه‌ها ایجاد کرد که دعوای اصلی آنها بر سر 9 توصیه مربوط به تامین مالی تروریسم بوده است؛ در حالی که برخی معتقدند پیاده کردن توصیه‌های FATF در سیستم بانکی یک کشور کمک می‌کند که آن کشور بتواند جلو فساد را از طریق ایجاد مانع در نقل و انتقالات منابع مالی مبهم بگیرد، در مقابل گروهی که عمدتا متشکل از منتقدان دولت هستند، می‌گویند اجرای این توصیه‌ها به نوعی خودتحریمی بانک‌های ایران محسوب می‌شود و از طرفی موجب قطع ارتباط مالی ایران با احزاب و گروه‌های مورد حمایت ایران در خاورمیانه خواهد شد.

البته سال گذشته سیف و طیب‌نیا بارها اعلام کردند که همه توصیه‌های این سازمان لازم‌الاجرا نیست و از طرف دیگر تنها اجرای قوانین مربوط به تامین مالی تروریست‌ها اهمیت دارد و در این سازمان هیچ‌گونه مصداقی برای نام و ماهیت گروه‌های تروریستی تعیین نشده است. مقام‌های دولتی می‌گویند FATF فقط می‌خواهد، مطمئن شود که کشورها پناهگاه امین خلافکاران دنیا نیستند و کاری به روابط سیاسی کشورها ندارد.

 امروز چهارمین روز از نشست سالانه است

نشست مجمع عمومی گروه ویژه اقدام مالی روز چهارشنبه با حضور ۸۰۰نفر از اعضای شبکه جهانی FATF از ۱۹۸ کشور جهان و همچنین نمایندگانی از سازمان ملل متحد، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی برگزار شد. این نشست سالانه که چهارمین روز خود را در شهر والنسیای اسپانیا سپری می‌کند، از روز یک‌شنبه آغاز شده و به مدت ۶ روز (تا پایان روزجمعه این هفته) ادامه می‌یابد.

بر اساس گزارش‌ها نشست جاری FATF آخرین نشست تحت ریاست اسپانیاست و اعضا طی همین سه روز جاری طبق دستور جلسه به بررسی مسائل مربوط به مبارزه با پولشویی، مبارزه با تامین مالی تروریسم و شفافیت مالی در جهان و کشورهای مورد نظر این نهاد بین‌المللی می‌پردازند.

گفته می‌شود که در این نشست اقدامات ایرلند و دانمارک در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مورد بررسی قرار می‌گیرد. همچنین وضعیت مالی کشورهایی که طی یک‌سال گذشته دچار کسری بودجه شدید بوده‌اند، بررسی خواهد شد. برزیل و آفریقای‌جنوبی جزو این کشورها هستند.

 2 محور همکاری ایران با FATF

در هشت سالی که ایران در فهرست سیاه و هشدار این سازمان قرار داشت، همکاری بسیاری از بانک‌ها و موسسات و حتی شرکت‌ها با کشورمان به دلیل رعایت توصیه‌های این سازمان متوقف یا به‌ شدت محدود شد؛ موضوعی که در کنار تحریم اصلی‌ترین دلیل مشکلات بانکداری ایران در عرصه جهانی را تشکیل می‌دهد.

سال گذشته در نشستی در تهران که برای گسترش ارتباطات بانکی میان بانکداران اروپایی و ایران برگزار شد، طرف‌های اروپایی مهم‌ترین دغدغه‌های خود را مربوط به اقدام‌های FATF علیه ایران عنوان می‌کردند. با توجه به این موضوع دولت و قوای مقننه و قضاییه در فضای پسابرجام توانستند این سازمان را قانع کنند که برای یک دوره ۱۲ماهه نام ایران را از فهرست سیاه FATF خارج کند تا در آینده و با اجرای اقدامات تکمیلی زمینه خروج کامل و دایمی کشورمان مهیا شود.

براساس گزارش‌ها و گفته‌های مسوولان و کارشناسان بانکی کشور این اقدامات تکمیلی بیشتر در دو محور مورد تاکید FATF قرار گرفته است؛ شفافیت ترانزیت مالی و حواله‌های ارزی. در این راستا قرار شد که پس از یک‌سال اقدامات ایران در زمینه اجرای این استانداردها بررسی و نسبت به خروج دایمی ایران از لیست‌سیاه تصمیم‌گیری شود. اتفاقی که قرار است در در همین سه روز جاری در بارسلونای اسپانیا رقم بخورد.

حال مساله اصلی این است که در این مدت چه اقداماتی از سوی نهادهای دولتی ایران برای خروج کامل از این لیست انجام گرفته است. در این زمینه اظهارات چند روز اخیر برخی مسوولان حاکی از اطمینان و امیدواری زیادی است. وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد اجلاس کنونی گروه اقدام مالی (FATF) برای خروج کامل ایران از لیست‌سیاه به فارس گفته بود: «مقام معظم رهبری به بنده برای این موضوع اعتماد کرده‌اند و قطعا منافع ملی درنظر گرفته خواهد شد.»

 اقدامات برای خروج دایم از فهرست

به‌طور کلی کارشناسان اقدامات ایران در زمینه همکاری با FATF را به دو بخش تقسیم‌بندی کرده‌اند. بخشی از آن به دولت قبل برمی‌گردد که با تصویب قوانین و ابلاغ بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مختلف اجرایی شده است.

البته غیر از همکاری با گروه اقدام مالی، در قوانین جمهوری اسلامی ایران پولشویی و تروریسم و حمایت از آن جرم تلقی می‌شود و به همین دلیل مقررات متعددی در این زمینه از سال‌ها قبل وجود دارد. اما مهم‌ترین آن را که به دولت قبل برمی‌گردد تصویب قانون مبارزه با پولشویی در اواخر سال ۱۳۸۶ در مجلس است که از آن زمان به بعد ملاک عمل دولت قرار گرفته است. آیین‌نامه این قانون نیز در آذر سال ۱۳۸۸ به تصویب هیات‌وزیران رسید.

در کنار این قانون مادر که آیین‌نامه‌های اجرایی مختلفی را نیز دربر می‌گیرد، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مختلفی نیز در حوزه بانکداری که مهم‌ترین بخش در مبارزه با پولشویی است تصویب و ابلاغ شده که اصلی‌ترین آنها در سال ۱۳۹۰ به بانک‌ها و موسسات اعتباری تکلیف شده است.

در این راستا دستورالعمل مبارزه با پولشویی در صرافی‌ها، نحوه اعمال دقت و نظارت هنگام ارائه خدمات بانکی به اشخاص سیاسی خارجی، بخشنامه رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در واحدهای برون‌مرزی بانک‌ها و موسسات اعتباری و همچنین دستورالعمل مراقبت از اشخاص مظنون در شبکه بانکی ایران بخشی از مقرراتی است که به صورت عمده در سال ۱۳۹۰ به بانک‌های کشور ابلاغ شده است.

محور دوم اقدامات مربوط به دوره روحانی می‌شود. دولت یازدهم در ادامه فعالیت‌های قبلی قوانین و مقررات متعددی برای شفاف‌سازی نقل و انتقالات مالی و مبارزه با پولشویی و تروریسم تصویب و ابلاغ کرد که مهم‌ترین آن قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم است که در سال ۱۳۹۴ در مجلس تصویب و به تایید شورای نگهبان رسید.

در ۱۳ اردیبهشت سال ۱۳۹۵ نیز بانک مرکزی این قانون را به تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری ابلاغ کرد.

براساس این ابلاغیه تهیه، جمع‌آوری وجوه و اموال به هر طریق؛ چه ‌دارای منشا قانونی باشد یا نباشد یا مصرف منابع مالی حاصله از قبیل قاچاق ارز، جلب کمک‌های مالی، اعانه انتقال پول، خرید و فروش اوراق، افتتاح مستقیم یا غیرمستقیم حساب بانکی و هرگونه فعالیت اقتصادی دیگری جهت ارائه به افراد تروریست یا سازمان‌های تروریستی، تامین مالی تروریسم بوده و جرم تلقی می‌شود.

اما پس از خروج موقت ایران از لیست‌سیاه FATF که بر دو بخش ترانزیت مالی و حواله‌های ارزی تاکید داشت، دولت در کنار سایر وظایف خود تمرکز ویژه‌یی روی این بخش‌ها کرد. درهمین راستا بانک مرکزی در بخشنامه مورخ ۲۳ فروردین سال جاری خود خطاب به تمام بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری بر لزوم رعایت مقررات مبارزه با پولشویی از نقل و انتقالات الکترونیکی برون مرزی و داخلی در بانک‌ها تاکید کرد. براساس این بخشنامه کلیه نقل و انتقالات الکترونیکی ارزی برون مرزی باید از طریق سیستم سوییفت و پس از دریافت اطلاعات کامل و دقیق فرستنده و‌ گیرنده صورت گیرد به‌طوری که تراکنش‌ها قابل ردیابی باشد.

برای نقل و انتقالات داخلی نیز این بخشنامه تاکید کرده که بانک‌ها باید از سیستم‌های پرداخت بانک مرکزی مانند ساتنا و پایا استفاده کنند و همانند مبادلات برون مرزی باید مشخصات دقیق‌گیرنده و فرستنده توسط بانک‌ها دریافت و نزد آنها نگهداری شود.

در تکمیل ساختار قانونی و با عنایت به نو بودن مقوله مبارزه با پولشویی، تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌های اجرایی تخصصی در حوزه‌های مختلف از قبیل بانک، بیمه، بورس، مالیات، گمرک، شرکت‌ها و دفاتر اسناد رسمی، حدود ۴۵دستورالعمل صادر شده است.

گمرک جمهوری اسلامی ایران با مشارکت با بانک مرکزی صفحه منشا ارز را راه‌اندازی کرده و از ۲۴خرداد جاری به بعد تمام صاحبان کالا ملزم به ثبت اطلاعات منشا ارز هستند. از تاریخ تعیین شده تمام وارد‌کنندگان باید هنگام انجام تشریفات کالا، نسبت به اعلام محل ارز تامین شده برای ورود کالا اقدام کنند.

حال باتوجه به این اقدامات انجام شده، هنوز برخی اعتقاد دارند که ایران از تمام 49 توصیه تنها تعداد محدودی از آنها را در این یک سال به اجرا گذاشته است، هر چند که گفته می‌شود الزامی از سوی FATF برای اجرای تمام و کمال همه توصیه‌ها وجود ندارد و تنها با انجام برخی از با اهمیت‌ها زمینه خروج از لیست فراهم می‌شود، اما با این حال به زعم برخی کارشناس‌ها امکان خروج بعید به نظر می‌رسد؛ موضوعی که تا جمعه مشخص خواهد شد.