سهم 15درصدی چک برگشتی از مبادلات بانکی

گروه بانک و بیمه |

 در اردیبهشت ماه 96، حدود 1.5میلیون فقره چک برگشت خورده که دلیل عمده آن کسری یا فقدان موجودی بوده است. چک‌های برگشتی از نظر تعداد 15.6‌درصد و از نظر مبلغ معادل 22‌درصد چک‌های مبادله شده در اردیبهشت 96 بوده است.

به گزارش «تعادل» از حدود 9.6میلیون فقره چک مبادله شده در طول یک ماه، نزدیک به 1.5میلیون فقره آن برگشت خورده است که نشان از رشد ۳۶ درصدی چک‌های برگشتی دارد. مبلغ 1.5میلیون فقره از چک‌های مبادله شده که برگشتی محسوب می‌شود بالغ بر ۱۳هزار میلیارد تومان بوده و در مقایسه با سال قبل نشان‌دهنده رشد ۳۶‌درصد تعداد و رشد 62.7درصدی مبلغ چک‌های برگشتی است.

 رشد 29 درصدی تعداد مبادله چک

در اردیبهشت ماه امسال حدود 9.6میلیون فقره چک به مبلغ حدود ۵۹هزار میلیارد تومان مبادله شده است. این رقم از نظر تعداد حدود 28.9 و از نظر مبلغ تا 55.5درصد افزایش یافته است.

چک‌های وصولی در اردیبهشت حدود 8.1میلیون فقره بوده که تا ۲۷‌درصد رشد دارد. از سوی دیگر مبلغ چک‌های وصولی با رشد ۵۳درصدی نسبت به ماه قبل به ۴۶هزار میلیارد تومان رسیده است. در مجموع در اردیبهشت‌ماه در کل کشور 84.3درصد از کل تعداد چک‌های مبادله‌یی و 78.1درصد از کل مبلغ آن وصول شده است.

 رشد 27درصدی وصولی

چک‌های مبادله شده را مجموعه‌یی از چک‌های وصولی و برگشتی تشکیل می‌دهد و چک‌های وصولی در اردیبهشت حدود 8.1میلیون فقره بوده که تا ۲۷‌درصد رشد دارد. از سوی دیگر مبلغ چک‌های وصولی با رشد ۵۳درصدی نسبت به ماه قبل به ۴۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. در مجموع در اردیبهشت‌ماه در کل کشور 81.3درصد از کل تعداد چک‌های مبادله‌یی و 78.1درصد از کل مبلغ آن وصول شده است.

 سهم بالای کسری موجودی

عمده دلایل برگشت حدود 1.5میلیون فقره چک به کسری یا فقدان موجودی برمی‌گردد. به عبارتی از نظر تعداد 97.4 و از نظر مبلغ تا 96.3درصد از کل چک‌های برگشتی به دلیل کسری یا فقدان موجودی بوده است. چک‌های برگشتی آماری حدود 1.5میلیون فقره از چک‌های مبادله شده را به خود اختصاص داده‌اند و مبلغی بالغ بر ۱۳هزار میلیارد تومان را دربرمی‌گیرند. تعداد چک‌های برگشتی ۳۶‌درصد و مبلغ آن تا 62.7درصد افزایش یافته است. باید یادآور شد که در رشد چک‌های برگشتی، افزایش چک‌های مبادله شده مورد توجه است. همچنین جزییات دیگری از گردش چک در نظام بانکی در دومین ماه امسال بیانگر آن است که بالغ بر ۷۹۳هزار فقره چک رمزدار به مبلغی حدود ۱۳۷هزار میلیارد تومان وصول شده که تعداد آن ۶۹‌درصد و مبلغ تا ۱۱۲‌درصد افزایش دارد. چک‌های رمزدار به درخواست مشتری و به نام اشخاص حقیقی یا حقوقی توسط بانک، به عهده همان بانک یا شعب آن یا بر عهده سایر بانک‌ها صادر می‌شود که هدف از صدور آن عمدتا تسهیل و تسریع در نقل و انتقال وجوه بین بانکی بوده و وجه آن توسط بانک صادر‌کننده تضمین می‌شود.

 124میلیون چک در سال 95

بنا بر گزارش شرکت خدمات انفورماتیک، در سال 95 درسامانه چکاوک۱۲۴میلیون چک مبادله شده است. در سال ۱۳۹۵ بیش از ۱۲۴میلیون چک در سامانه چکاوک تبادل شده که نسبت به سال پیش از آن ۴‌درصد رشد نشان می‌دهد. از این آمار بیش از ۱۰۷ میلیون چک وصول شده و حدود ۱۷میلیون چک نیز برگشت خورده است که نسبت به سال ۹۴ تعداد چک‌های وصولی 3.3درصد افزایش و چک‌های برگشتی 8.8‌درصد کاهش نشان می‌دهد.

به گزارش «تعادل» مبلغ چک‌های وصولی تبادل شده در سامانه چکاوک ۱۶ هزار و ۸۹۸ تریلیون ریال بوده که نسبت به سال ۹۴ حدود ۱۳‌درصد رشد نشان می‌دهد. بیشترین تعداد چک‌های تبادل شده در سال ۹۵ در روز اول آبان ماه صورت گرفته که در این روز یک میلیون و ۵۹۶ هزار فقره چک تبادل شده است. این در حالی است که در سال ۹۴ روز اول اسفندماه با یک میلیون و ۴۰۴ هزار فقره چک رکورددار بود. آمارها نشان می‌دهد به‌طور میانگین در سال گذشته روزانه حدود ۴۲۹ هزار فقره چک در سامانه چکاوک تبادل شده که نسبت به میانگین سال ۹۴ بیش از ۴‌درصد رشد نشان می‌دهد.

 سهم بالای بانک‌های ملی، ملت، صادرات و سپه

بانک ملی با بیش از ۲۰میلیون چک، سهم ۱۶ درصدی از تعداد کل چک‌های تبادل شده در سامانه چکاوک را به خود اختصاص داده است. بانک ملت با ۱۶میلیون چک، بانک صادرات با ۱۵میلیون و بانک سپه با ۱۳میلیون چک بیشترین سهم را در تعداد چک‌های تبادل شده در سامانه چکاوک داشته‌اند.

 221 اتاق پایاپای

گفتنی است، سامانه چکاوک توسط شرکت خدمات انفورماتیک ایجاد شده و توسعه یافته است و به‌روزرسانی آن همچنان ادامه دارد. در مراحل بعدی این سامانه، دسته چک‌های بانک‌ها به‌صورت یکپارچه و با امنیت بالاتر عرضه خواهد شد و تمام مبادلات چک در این سامانه متمرکز خواهد شد.

چکاوک توانسته تسویه بین بانکی را که پیش از این در ۲۲۱ اتاق پایاپای در سراسر کشور صورت می‌گرفت و هزینه‌های فراوانی را به شبکه بانکی تحمیل می‌کرد، به صورت کاملا مکانیزه انجام دهد و به این ترتیب نیاز به نیروی انسانی، سفرهای زائد درون شهری برای نقل و انتقال چک و در نتیجه آثار مخرب زیست محیطی و مفقودی یا سرقت چک‌ها را از میان برداشته و با ایجاد یک بستر امن ارتباطی، زمینه اعتبار و اعتماد به چک را فراهم آورده است.

سرعت در نقل و انتقال وجوه از طریق چک، بهبود پایش و نظارت کارآمد بانک مرکزی، کاهش اضافه برداشت بانک‌ها، افزایش تعداد چک‌های وصولی و کاهش چک‌های برگشتی از دیگر دستاوردهای سامانه چکاوک بوده است.

چک‌های رمزدار به درخواست مشتری و به نام اشخاص حقیقی یا حقوقی توسط بانک به عهده همان بانک یا شعب آن یا بر عهده سایر بانک‌ها صادر می‌شود که هدف از صدور آن عمدتا تسهیل و تسریع در نقل و انتقال وجوه بین بانکی بوده و وجه آن توسط بانک صادر‌کننده تضمین می‌شود.

چک از اوراق تجاری و ابزاری برای پرداخت محسوب می‌شود که اهمیت آن از امتیازاتی که قانون تجارت و قانون صدور چک برای آن قائل شده، نشات می‌گیرد. از نظر اقتصادی حجم چک‌های در گردش و همچنین پذیرش عام آن به‌طور ویژه‌یی به اطمینان و اعتماد به روابط پولی برمی‌گردد.

چکاوک سامانه‌یی برای پذیرش و پردازش الکترونیکی چک‌های کاغذی بین بانکی و انجام تراکنش‌های مبتنی بر آنها به صورت کاملا الکترونیکی است که به‌جای برگه چک، تصویر پشت و روی آن برای پردازش نهایی محتوا به بانک مربوطه ارسال شده و نتیجه پردازش، به صورت الکترونیکی به شعبه پذیرنده چک بازگردانده می‌شود.

این سامانه که از سال ۱۳۹۴ راه‌اندازی شده، امکان نظارت موثر بانک مرکزی، رهگیری لحظه‌یی وضعیت چک‌های اشخاص، اتصال برخط به اطلاعات و سوابق مشتریان، ابلاغ سریع چک‌های برگشتی، تسریع در فرآیند تسویه چک و شفاف‌سازی و امکان نظارت متمرکز بر نحوه و حجم تبادل چک‌های اشخاص را با امنیت کامل به ارمغان آورده است.

 اسفند 95

در اسفند ماه ۱۳۹۵ نیز در کل کشور بالغ بر ۱۰ میلیون فقره چک به مبلغی بالغ بر ۶۳۸ هزار میلیارد ریال مبادله شد که نسبت به ماه قبل، از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 4.2‌درصد و 16.3‌درصد افزایش نشان می‌دهد. از این میزان حدود 8.6میلیون فقره چک به مبلغی بالغ بر ۵۱۱ هزار میلیارد ریال وصول شده است که نسبت به ماه قبل؛ از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 5.2‌درصد و 17.2‌درصد افزایش نشان می‌دهد.

میزان چک‌های برگشتی در کل کشور طی این مدت، بالغ بر 1.4میلیون فقره چک به مبلغی حدود ۱۲۷ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد 1.2‌درصد کاهش و از نظر مبلغ 12.6‌درصد افزایش نشان می‌دهد که 4.97درصد آن از نظر تعداد و ۹۷‌درصد از آن از نظر مبلغ به دلیل کسری یا فقدان موجودی بوده است.

نکته مهم آنکه این افزایش 12.6درصدی چک برگشتی در اسفند ماه را از نظر مبلغ باید در کنار افزایش 17.2درصدی مبلغ کل وصولی‌ها تحلیل کرد که نشان می‌دهد علت افزایش چک برگشتی نسبت به دوره قبل، افزایش چک‌های مبادلاتی بوده است.

 مذاکرات تازه مجلس و بانک مرکزی

بازنگری در قانون چک با هدف کاهش چک‌های برگشتی و اعتبار بخشیدن به چک در معاملات بانکی و تجارت و خرید و فروش در هفته‌های اخیر، بار دیگر در جلسه مدیران بانک مرکزی با نمایندگان مجلس مورد توجه قرار گرفته تا این موضوع که از سال گذشته در دستور کار دولت و مجلس قرار گرفته بود، زمینه اصلاح قانون چک و ساماندهی معاملات بانکی را فراهم کند.

با بازنگری در قانون چک توسط بانک مرکزی و مجلس، قرار است ضمن کاهش میزان برگشتی‌ها، چک‌های الکترونیکی نیز مدیریت شود و ساماندهی در جنبه کیفری و حقوقی چک باعث بازگشت اعتبار به چک‌های بانکی شده و بهبود نقش چک در معاملات بانکی و تجاری به بهبود تجارت و خدمات بانکی کمک کند، زیرا در شرایط کنونی، بسیاری از فعالان اقتصادی به خاطر مشکلات قانون چک و نقش چک در معاملات، نسبت به این روند انتقاد دارند و خواستار آن هستند که نقش چک بهتر شود و به خصوص از طریق قراردادهای مرتبط با چک، اعتبار چک تقویت شود و جنبه‌های کیفری و حقوقی چک نیز به تقویت نقش و اعتبار چک کمک کند و چک به تنهایی به عنوان اوراق بهادار با مشکلات کیفری و حقوقی و عدم اعتبار مواجه نشود.

بنا بر این گزارش، قرار است دولت و مجلسی‌ها در جلسه‌یی دور هم جمع شوند و یک بازنگری در قانون چک انجام دهند؛ این در حالی است که طی سال‌های گذشته بارها تغییر و اصلاح قانون چک مورد توجه قرار گرفته است. اما از سوی دیگر اصلاحات مربوط به قانون چک به ۱۴سال پیش باز می‌گردد؛ البته بانک مرکزی در سال‌های اخیر روی چک‌های الکترونیکی و ساماندهی دسته چک‌ها اصرار کرده و اقداماتی را در این زمینه انجام داده است.

با این وجود آمار چک‌های برگشتی باعث شده که باز هم توجهات بیشتری بر اصلاح قانون چک متمرکز شود و این‌بار با هماهنگی بانک مرکزی و مجلسی‌ها اقدامات جدید و اصلاحاتی روی قانون چک انجام خواهد شد. صاحب‌نظران معتقدند که در اصلاحات مربوط به قانون جدید، رفع موانع قانونی، حذف چک‌های کاغذی از مبادلات پولی و عملیاتی شدن چک الکترونیکی در دستور کار قرار می‌گیرد. اجرای این برنامه به الزامات قانونی نیاز دارد که در این جلسات مورد توجه قرار خواهد گرفت. البته به نظر می‌رسد که نمایندگان مجلس در این باره طرحی را ارائه داده‌اند و بانک مرکزی اصلاحات آن را اعلام خواهد کرد.

برخی کارشناسان معتقدند که بخش عمده مشکلات چک به دلیل رکود بخش‌های اقتصادی، طلب پیمانکاران از دولت و طلب بانک‌ها از فعالان اقتصادی و بدهی سنگین دولت به بانک‌ها و پیمانکاران، ایجاد شده و تنها نمی‌توان بر قانون چک و سیستم چکاوک و دسته چک صیادی و... برای رفع مشکلات چک‌های برگشتی و جنبه کیفری و حقوقی آن تاکید کرد.