راهکارها و پیشنهادهایی برای برنامه توسعه‌ای کاربردی
شبکه مطالعات سیاست‌گذاری عمومی| توسعه و پیشرفت، گام اصلی در شکوفایی و رونق‌بخشی به فضای مطلوب برای اداره بهتر جامعه و توزیع برابر منابع و امکانات است. الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت یکی از گام‌های مهم و تاثیرگذار بر روند پیشرفت و عدالت است. از سوی دیگر، برنامه‌های توسعه به‌منظور توازن بین بخشی و کلان تعیین می‌گردد، بااین‌حال برنامه‌های توسعه نیز در کشور با روندهایی مواجه شده است و گهگاه به‌درستی اجرا می‌شود و گاهی هم دچار ضعف‌هایی در همه سطوح بوده است. این نوشتار سعی می‌کند تا به آسیب‌شناسی برنامه‌های توسعه در ایران بپردازد و درنهایت، مدلی جدید را در این حوزه به عنوان مهم‌ترین ابزار توسعه ارائه می‌کند.
توسعه، اساسا تفکیک‌پذیر به ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نیست، مفهوم توسعه، فراگیر است و تمام مسائل سیاسی، فرهنگی، انسانی، اقتصادی و... را دربرمی‌گیرد. وقتی راجع به موضوعی مثل توسعه اقتصادی بحث می‌شود، به همراه آن لاجرم پسوندهای فرهنگی و اجتماعی هم منظور است زیرا جهت بسترسازی هر حوزه‌یی در توسعه، ابزار فرهنگی نیز به عنوان اصل تفکیک‌ناپذیر آن است. اما نقش کلیدی و موثر در بسترسازی‌ها در جهت تحقق برنامه‌های توسعه، اصل مهم آینده‌نگری است. هدف و پیش‌بینی دقیق وضعیت مطلوب به عنوان غایت و مقصد برنامه، مستلزم دستیابی به شناخت دقیقی از آینده است. هرچه سرعت تغییرات بیشتر و محتوای آنها پیچیده‌تر باشد امکان کنترل آنها کاهش می‌یابد. در این صورت، ضرورت تدوین چشم‌انداز، بیشتر و اهمیت انتخاب دقیق راه، آشکارتر خواهد شد. آنچه به عنوان نقش محوری موردتوجه قرار می‌گیرد، آینده‌نگری در این خصوص است. در این مبحث باید به چند نکته توجه داشت:
1. بررسی و شناخت مهم‌ترین روندهای گذشته طی‌شده. 2. شناسایی و کشف عوامل تسریع‌کننده و متوقف‌کننده و طبقه‌بندی عوامل مثبت و منفی و ارزیابی آنها. 3. بررسی تاثیرات و پیامدهای تداوم روندها بر ساختارهای مختلف. 4. شناسایی اقدامات و گام‌های لازم برای طی کردن در مقاطع مختلف زمانی. 5. شناسایی نقاط ضعف و تنگناهای گذشته.
نقد و ارزیابی برنامه‌های توسعه
براساس یافته‌های صورت‌گرفته، سیستم تصمیم‌سازی و برنامه‌ریزی توسعه‌یی در کشور ما بیشتر به شکل رویکرد جامع بوده است. در این صورت در ابتدای بحث به تفاوت بین رویکرد سیستمی جامع و هسته‌های کلیدی پرداخته و در ادامه به تبیین و تشریح آن می‌پردازیم. بنابراین رویکرد سیستم هسته‌یی در تلاش است تا موانع جدی توسعه را حل کند. درواقع، برای نیل به توسعه می‌بایست ثبات و شناخت سیاسی اداره امور، تثبیت و مشخص باشد این در حالی است که اگر اصول سیاسی نیز ثابت و مشخص نباشد توسعه هم مورد نقد است زیرا درخصوص برنامه توسعه و حتی بودجه‌های سالانه قدرت چانه‌زنی نمایندگان مردم باعث می‌شود تا عدالت توسعه‌یی اجرا نشود. بااین‌حال، برای توازن توسعه‌یی طراحی مدلی مطلوب و همه‌جانبه نیاز مبرم است. برای طراحی رویکرد برنامه‌ریزی با مدل هسته‌های کلیدی انتخاب هسته‌های کلیدی، تعیین خط‌مشی وتصویرکلان، استراتژی و نظام اجرای برنامه و... مهم وتاثیرگذار است.
ضعف ما در برنامه‌های توسعه کجاست
آنچه به عنوان ضعف یا نقد و ارزیابی برنامه‌های توسعه مورداشاره قرار می‌گیرد:
1. مفهوم ثابت و روشنی از توسعه، ابعاد و ویژگی‌های آن به عنوان هدف اصلی در برنامه وجود ندارد. 2. تمرکزگرایی دربرنامه‌های توسعه و متولیان تدوین آن به چشم می‌خورد. 3. برای تدوین یک برنامه مطلوب و چابک و انعطاف‌پذیر، بهره‌گیری از تجارب صاحب‌نظران و ذی‌نفعان امور، مهم و کلیدی است و علت تغییر پی‌درپی مفاد برنامه‌ها در کوتاه‌ترین زمان بعد از اجرا همین است. 4.توزیع نامتوازن منابع مالی و امکانات از سوی مرکز به‌صورت ملموس، مشاهده می‌شود. 5.در طراحی برنامه‌ها عموما به‌منظور اجرای برخی از مفاد نیازمند تصویب آیین‌نامه یا قانون است و دولت را ملزم می‌سازد مثلا تا پایان سال اول، دوم... مصوبه، آیین‌نامه و... را به تایید برساند درحالی که این بیشترین ایراد بر برنامه‌هاست زیرا توازن در اجرای برنامه دچار به‌هم‌خوردگی خواهد شد. 6. پیچیدگی، سردرگمی و پیوندهای غیرمرتبط قوانین مشاهده می‌شود. 7. عدم نظارت کافی بر روند پیشرفت و نبود شاخص‌های ارزیابی برای نظارت و بررسی. بنابراین برای نیل به توسعه پایدار دربرگیرنده همه سطوح کلی توسعه و برای ایجاد گفتمان پیشرفت و عدالت برای رسیدن به الگوی اسلامی- ایرانی و بازنگری برخی از قوانین دست‌وپاگیر لازم است با چند مثال موضوع را روشن کنیم.
مثال 1: تدوین سیاست‌های کلی نظام طبق بند 1، اصل 110 قانون اساسی با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر عهده مقام رهبری است، این در حالی است که طبق قانون برنامه و بودجه، تدوین سیاست‌های اقتصادی بر عهده شورای اقتصاد است. مثال 2: نقش و روند نظارت بر برنامه‌های توسعه بر عهده مجلس، مجمع تشخیص، وزارت اقتصاد، دیوان محاسبات، معاونت نظارت راهبردی و... است درحالی که قانون حد اختیارات و نظارت آنان را مشخص نکرده و بیشتر موازی کار صورت خواهد گرفت.
نتیجه‌گیری
نظر به مباحث گفته‌شده امید است با تغییر موادی از قوانین و توجه جدی به بازنگری در سیستم طراحی نظام برنامه‌ریزی توسعه بتوانیم گامی موثر در اجرای طراحی منظومه اصلی پیشرفت ایران عزیز یعنی الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت داشته باشیم.
