وزارت نیرو؛ جورکش معیشت کشاورزان
مشکل بی‌آبی حکایت امروز و دیروز نبوده و با تاریخ ایران عجین شده است. مشکلی که از حکاکی‌های تخت جمشید گرفته تا بررسی آن جلسات هیات دولت و نهادهای مربوط، خود را نشان می‌دهد. اما در سال‌های اخیر با کاهش میزان بارندگی و افت منابع زیرزمینی این مشکل رنگ بحران به خود گرفته است و درحال پیچیده‌تر شدن است. در این میان بیش از 14سال است که چاه‌های غیرمجاز و برداشت‌های بی‌رویه از سفره‌های زیرزمینی دامنه بحران را بیشتر و بیشتر کرده‌اند. درحالی که آژیر قرمز کم آبی در کشور به صدا درآمده به نظر می‌رسد، مهار آب‌های سطحی و بستن چاه‌های غیرمجاز گام بلندی برای مبارزه با این مشکل و خشکسالی به حساب بیاید. برای جلوگیری از افزایش مشکلات، دولت یازدهم طرح «احیا و تعادل‌بخشی به آب‌های زیرزمینی» را در دستور کار خود قرار داد که تاکنون با مشکلات بسیاری در راه اجرایی شدن رو به رو بوده است. اما با وجود اینکه بسیاری بر این باور هستند که چاه غیرمجاز صرفا به کشاورزان مربوط می‌شود، واقعیت این است همه کسانی که از چاه‌های غیرمجاز بهره‌برداری می‌کنند لزوما کشاورزان یا خانواده‌های آن نیستند. با آنکه تاکنون بیشتر تمرکز بستن چاه‌ها متوجه کشاورزان بوده اما استفاده‌های شخصی و صنعتی نیز در ایجاد بحران بی‌تاثیر نبوده است. به طور مثال در کنار بسیاری از باغ‌ها و املاک شخصی چاه‌های آبی دیده می‌شود که مجوز داشتن آن محل شک و تردید است اما نسبت به آنها برخورد قانونی چندان جدی و قاطعی مشاهده نشده است. همچنین پیش از این «تعادل» در گزارشی از تخلف کارخانه‌های سیمان استان لرستان در برداشت آب از چاه‌ها خبر داد. توجه به همه این معضلات نشان می‌دهد، وزارت نیرو برای احیای آب‌های زیرزمینی با انبوهی از مشکلات مواجه است که هر کدام از آنها به مثابه میدان جنگ است. عبدالله فاضلی، دبیر ستاد احیا و تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی در گزارش پیش رو از وضعیت فعلی انسداد چاه‌های غیرمجاز جزییاتی را بیان کرده است. نکته قابل تامل صحبت‌های فاضلی اشاره او به تشکیل کارگروه «معیشت جایگزین» در شرکت مدیریت منابع آب است. وظیفه این کارگروه همانطور که از نام آن پیداست، یافتن مشاغل جایگزین برای کشاورزان در جهت تسهیل انسداد چاه‌هاست و بیش از هر چیز از اختلال در دیگر نهادهای مسوول در قبال معیشت جایگزین کشاورزان حکایت می‌کند. مشروح این گزارش را در ادامه می‌خوانید.
یکی از مشکلاتی که برای اجرایی شدن طرح احیا و تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی همواره وجود داشته است، مساله تخصیص منابع مالی به حساب می‌آید. سال 1394 «تعادل» در گزارشی از مشکلات این طرح از اختلاف میان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بودجه با وزارت نیرو در زمینه اولویت بودجه‌دهی به این طرح پرده برداشت. حال با گذشت دو سال از افشا شدن اختلافات همچنان جای پای برخی از مشکلات گذشته مشاهده می‌شود. تا جایی که روز گذشته در گفت‌وگوی «تعادل» با عبدالله فاضلی، دبیر ستاد احیای آب‌های زیرزمینی، بحث تخصیص منابع باز هم به عنوان یکی از مشکلات مطرح شد. فاضلی در این زمینه گفت:«سال گذشته به دلیل مشکلات مالی که برای دولت پیش آمده بود با معضل تخصیص منابع رو به رو بودیم، امسال هم وعده‌هایی در این زمینه داده شده که باید ببینیم چقدر از آنها اجرا خواهد شد».
دبیر ستاد احیا و تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی در تشریح پاره‌یی از مشکلات پیش روی عملیاتی شدن انسداد چاه‌های غیرمجاز عنوان کرد:«سال 94 تخصیص منابع خیلی عالی صورت گرفته بود و در این زمینه موفقیت‌های خوبی داشتیم. امیدواریم امسال اتفاقات سال گذشته تکرار نشود.»
فاضلی در پاسخ به این پرسش که آیا تاکنون بهبودی هم در وضعیت نسبت به گذشته حاصل شده است یا خیر گفت:«در 2سال اخیر از زمان تصویب طرح‌ها دو برابر بیش از گذشته در پر کردن چاه‌های غیرمجاز موفق بوده‌ایم. در سال 94 توانستیم حدود 9000چاه را پر کنیم که نسبت به سال قبل از آن بیش از دو برابر بود. در سال 95 هم توانستیم به عددی حدود 15000چاه برسیم که رشد مثبتی را نشان می‌دهد.» وی همچنین با اشاره به معلق ماندن برخی نیاز‌ها به دلیل عدم تکافوی بودجه گفت:«حدود 750میلیون متر مکعب جلوگیری از برداشت چاه‌های غیرمجاز داشته‌ایم منتها طرح احیا به این صورت است که ما باید تمام اقدامات را به صورت موازی پیش ببریم. در غیر این صورت نمی‌توانیم دستاورد مطلوبی داشته باشیم.»
او افزود:«علاوه بر جلوگیری از حفر چاه‌های غیرمجاز باید میزان برداشت از چاه‌های مجاز هم کنترل شود. باید کنتور‌های هوشمندی تهیه شود تا جلو برداشت بی‌رویه از چاه‌های مجاز گرفته شود. مشکلی که در این زمینه وجود دارد، این است که مجلس مصوب کرده که دولت کنتور‌های هوشمند را تهیه کند اما تا زمانی که دولت منابع مالی لازم را نداشته باشد این امر محقق نمی‌شود».
دبیر ستاد احیا و تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی به چالش دیگری پیرامون این مساله نیز اشاره کرده و عنوان می‌کند:«همچنین اگر ما چاه‌های غیرمجاز را ببندیم و سطح آب بالا بیاید، امکان بهره‌برداری برای چاه‌های مجاز بیشتر می‌شود و حجم برداشت چاه‌های مجاز بالا می‌رود. پس باید این اقدامات همزمان با هم صورت گیرد تا بتواند منجر به نتجیه مناسبی شود. انجام شدن این طرح‌ها هم منوط به منابع مالی است.»
چشمان نگران وزارت نیرو به استانداران
طرح احیا و تعادل‌بخشی آب‌های زیرمینی ازجمله طرح‌هایی است که اجرای آن تنها منوط به اقدامات یک وزارتخانه نیست و نیازمند همکاری گسترده سایر نهادها به ویژه نهادهایی مانند استانداری و فرمانداری است. از قضا یکی از مشکلاتی که تاکنون وجود داشته، عدم همکاری برخی استانداری‌ها با وزارت نیرو بوده است. مشکلی که به گفته عبدالله فاضلی تاکنون بهبود یافته اما به طور کامل حل نشده است.
وی در این زمینه به «تعادل» گفت:«در زمینه همکاری نهادهای مختلف ازجمله استانداری با طرح احیا و تعادل‌بخشی نسبت به دوره قبل تغییرات زیادی را شاهد بوده‌ایم. به جز چند استان که همچنان مشکلاتی را ایجاد می‌کنند، استانداران به طور کلی همکاری خوبی داشته‌اند. در مجموع می‌توان گفت، فضا تغییر کرده و استانداران ضرورت همکاری را بیش از پیش درک کرده‌اند. همچنین با طرحی که در شورای عالی آب تصویب و تکالیفی برای وزارت کشور هم مشخص شد، همکاری جدی‌تری صورت گرفته است.
دبیر ستاد احیا و تعادل آب‌های زیرزمینی همچنین از برخی استانداران گله کرد و افزود:«به دلیل شرایط خاصی که وجود دارد در برخی از شهرهای مرزی و استان بوشهر، استاندارها از همکاری خودداری می‌کنند. تا جایی که استاندار بوشهر به هیچ وجه اجازه بستن چاه‌های غیرمجاز را نمی‌دهد».
آیا فقط پای معیشت در میان است؟
کشاورزی ازجمله مشاغلی است که معیشتی کاملا مبتنی بر آب دارد. در نتیجه این قشر برای بهبود کسب وکار خود گاهی ناچار به استفاده از چاه‌های غیرمجاز می‌شوند. به همین جهت برای اجرای طرح احیا یکی از موانع جدی مردمی هستند که معیشتشان وابسته به چاه‌های آب است. باید پذیرفت نمی‌توان به معیشت کشاورزی که تنها یک زمین کشاورزی دارد بی‌تفاوت بود و به زور منبع آبی مورد استفاده‌اش را بست. برای رسیدن به راه‌حلی پایدار می‌توان روش‌های زورمدارانه را کنار گذاشت و با نگاهی منطقی راهی مرضی‌الطرفین یافت. در این زمینه «تعادل» سال گذشته از لزوم حذف روش‌های پلیسی در بستن چاه‌های غیرمجاز نوشت. فاضلی در گفت‌وگویی که سال گذشته با «تعادل» داشت، گفته بود:«بهره‌برداران از چاه‌ها مانند جان خود حفاظت می‌کنند و این مساله روش برخورد با آنها را با چالش‌های فراوانی روبه‌رو کرده است.» همچنین در گزارش دیگری که پیش از این در روزنامه «تعادل» به چاپ رسیده بود به این مساله اشاره شد که یکی از کارکنان شرکت مدیریت منابع آب در جریان بسته شدن چاه در یکی از استان‌های شرقی ایران به «قتل» رسیده است.
با چنین پیشینه‌یی، یکی از پرسش‌ها از دبیر ستاد احیا و تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی تشریح فضای حاکم میان بهره‌برداران چاه‌ها در وضعیت فعلی بود. او در این زمینه عنوان کرد:«اکنون در شرکت مدیریت منابع آبی کارگروهی پیش‌بینی شده است که در مورد «معیشت جایگزین» کار می‌کند. البته این وظیفه وزارت نیرو نیست اما مساله این است که نهادهای مسوول کاری در این زمینه نمی‌کنند. به همین جهت ما در این کارگروه می‌خواهیم طرح‌هایی را به شورای استان‌ها بسپاریم که در شورا‌های حفاظت مطرح کنند و به استانداران پیشنهاد دهند تا دستگاه‌های دیگر هم در گیر در این قضیه شوند.» او وعده داد که نتیجه نهایی این طرح‌ها تا دو ماه آینده مشخص و منتشر خواهد شد.
