خزانهای قوی و مهم برای اقتصاد شرق کشور
یکی از مهم ترین کارهای دولت روحانی طرح ایجاد کسب و کار پایدار در استان های محروم است . بر اساس این طرح نقاط ضعف و قوت این استان ها بررسی می شود و بر همان مبنا این طرح پیاده می شود . یکی از این استانهای
محروم استان سیستان و بلوچستان است . این استان به دلیل هم جواری با کشور پاکستان و نیز دریای عمان بستر مناسبی برای قاچاق و کارهای خلاف است . از این رو کسب و کار پایدار در این استان اولویت اصلی و اول دولت یازدهم بود که توانست با پروژه گاز رسانی بخش اصلی این معضل را به نوعی برطرف کند . گزارش زیر که توسط بخش کارآفرینی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی تهیه شده است مبنای کسب و کار پایدار در این استان شد .
استان سیستان و بلوچستان با جمعیتی بالغ بر 2میلیون و 800 هزار نفر، 3 درصد جمعیت کشور را شامل میشود و با وجود ظرفیتهای سرزمینی، طبیعی و فرهنگی فراوان، از محرومترین استانهای کشور به شمار میرود. ناامنی در مرزهای طولانی این استان با افغانستان و پاکستان، نرخ بالای زاد و ولد، شکافهای قبیلهای، قومیتی و مذهبی، خشکسالی و مدیریت نامناسب آب، عدم انباشت سرمایه و قاچاق از جمله مهمترین عوامل محرومیت و بیکاری در استان هستند که در قالب شاخصهای ضعیف توسعه استانی و مهاجرت گسترده از استان نمایان میگردد.
عدم مواجهه توسعهای مناسب و سیاستگذاری و برنامهریزی در رابطه با این مسائل طی سالیان گذشته، باعث همافزایی این عوامل شده و موجب بیکاری مزمن و فقر بین نسلی و در نتیجه ناامیدی در استان شده است. طرح تکاپو با عنایت به این عوامل و نیز شناسایی پویاییهای اقتصادی اجتماعی سیستمهای کسبوکاری و اشتغال استان و برنامهریزی برای تحققبخشی زمینههای واقعی توسعه اشتغال در منطقه در پی تحرک بخشی و ایجاد اشتغال پایدار در استان است.
جمعیت کل استان 2 میلیون و 791 هزار نفر است که 5/3 درصد از جمعیت کشور را شامل میشود. از این تعداد 1/49درصد در نقاط شهری و 9/50 درصد در نقاط روستایی و غیره ساکن هستند. سهم جمعیت استان از جمعیت کشور همواره سیر صعودی داشته و نکته حائز اهمیت، سیر صعودی جمعیت استان در مقایسه با کل کشور با وجود نرخ بالای مهاجرت از استان است. دلیل این امر، بالا بودن نرخ باروری عمومی به دلیل باورهای فرهنگی و اجتماعی نظیر تمایل به افزایش تعداد افراد ذکور خانواده برای کمک به معیشت و اقتصاد خانواده، اعطای مشوقهای رشد جمعیت از جمله اهدای کمکهای غیرنقدی بر اساس تعداد افراد خانوار و همچنین، موقعیت خاص جغرافیایی استان و همجواری با کشورهای همسایه نظیر پاکستان و افغانستان و ورود مهاجرین فراوان از این کشورها به این استان است. نرخ پایین باسوادی، نرخ پایین نفوذ اینترنت و نیز تساوی جمعیت استقرار یافته در شهرها و روستاهای استان از جمله شاخصهایی است که حاکی از توسعه نایافتگی استان در مقایسه با میانگین کشوری است.
تحولات و وضعیت اشتغال
استان سیستان و بلوچستان دارای 493.195 نفر شاغل و 56.717 نفر بیکار است که این استان را از لحاظ نرخ بیکاری در رتبه 16 کشور قرار میدهد. نرخ مشارکت اقتصادی پایین است (5/28 درصد) که نشان از مشارکت اندک افراد دارد، پایینترین نرخ مشارکت اقتصادی در بین استانهای کشور است. یکی از مهمترین دلایل پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی در این استان را میتوان ناشی از فعالیتهای گسترده غیررسمی و تجارت زیرزمینی دانست. شرایط این استان بهگونهای رقم خورده که بخش قابل ملاحظهای از نیروی کار را از فعالیتهای اقتصادی رسمی بازداشته و جذب فعالیتهای غیررسمی کرده است که رد مطالعات و سرشماریها نیز به سختی قابل احصا است.
نرخ بیکاری استان 5/11 درصد بوده که نرخ بیکاری در مناطق شهری 14 درصد، نرخ بیکاری مناطق روستایی 5/8 درصد و نرخ بیکاری جوانان (سن 24-15)، 26 درصد است. تعداد شاغلین در بخش خصوصی 2/84 درصد و در بخش عمومی 8/15 درصد است.
با وجود اینکه مطابق آمار فوق، وضعیت اشتغال در روستاهای استان بهتر از شهرها نشان داده شده است، باید توجه داشت که بیکاری و عدم موفقیت در کسب درآمد و گذران معیشت در روستاها به علت مهاجرت وسیع از روستاها است. از عمدهترین دلایل بیکاری و مهاجرت روستاییان در استان سیستان و بلوچستان میتوان به پراکندگی سکونتگاهها (که موجب عدم توسعه زیرساختها شده است)؛ رشد شتابان جمعیت (بطوریکه مشاغل و منابع پاسخگوی جمعیت نیست)؛ ضعف در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی و فرهنگ سنتی جامعه که بیشتر تمایل به دامداری و نه کشاورزی داشته است، اشاره نمود.
در مجموع نیز میتوان از مهمترین دلایل افزایش نرخ بیکاری استان به موارد زیر اشاره کرد: از دست رفتن بخش قابل توجهی از مشاغل کشاورزی براثر خشکسالیهای مداوم، - افزایش سهم جمعیت ده ساله و بیشتر به کل جمعیت، افزایش تعداد فارغالتحصیلان دانشگاهی که مهارت لازم برای ورود به بازار کار را ندارند، افزایش عرضه نیروی کار زنان، عدم توجه به مزیت استان در بخش تجاری و بازرگانی و صنعت بستهبندی. همچنین لازم به توجه است که در حال حاضر بیش از 30 درصد از مشاغل استان توسط اتباع بیگانه اشغال شده که این امر باعث کاهش مشاغل در دسترس شده و بر بیکاری استان دامن زده است. اشتغال غیررسمی در استان سیستان و بلوچستان 64 درصد است که 18 درصد در بخش رسمی و 46درصد دربنگاههای غیررسمی است. اساس فعالیتهای تولیدی استان بهشدت تحت تاثیر رشد اقتصاد غیررسمی و تجارت زیرزمینی و واردات قاچاق کالا از کشورهای همجوار قرار گرفته، به گونهای که فعالیتهای بخش تولیدی را کمصرفه ساخته، زمینه اشتغال غیرقانونی را فراهم نموده، بخش قابل ملاحظهای از نیروی کار استان را از فعالیتهای اقتصادی سالم و رسمی بازداشته و برای امرار معاش به فعالیتهای غیررسمی مشغول ساخته است. روند و سهم بخشهای مختلف اقتصادی استان سیستان و بلوچستان از نظر اشتغال به تفکیک هر بخش مطابق با آخرین آمار و اطلاعات سال 1393 به شرح زیر است:
اشتغال بخش خدمات و بازرگانی: 47 درصد
اشتغال بخش کشاورزی استان: 22 درصد
اشتغال بخش صنعت استان: 31 درصد
در بخش کشاورزی، استان به دلیل خشکسالیهای پی درپی و همچنین کمبود و بهرهبرداری نامناسب از منابع آب به خصوص در سیستان و کاهش حق آب هیرمند و نیز رواج خرده مالکی و عدم استفاده از فناوریهای مناسب، سهم اشتغال در بخش کشاورزی استان از 56 درصد در سال 55 به کمتر از 22 درصد در سال 93 رسیده و این کاهش هر ساله ادامه دارد. مقایسه سهم تولید محصولات زراعی و باغی کشور نشان میدهد که با وجود محدودیت منابع آب و خاک در استان و حاکم بودن شرایط طبیعی، استان نقش قابل توجهی در تولید برخی از محصولات باغی و زراعی در کشور دارد؛ به طوری که حدود 3/16 تولید هندوانه، 16 درصد تولید خرما، 61/9 درصد محصولات جالیزی، 94/6 درصد تولید نباتات علوفهای و کل تولید میوههای گرمسیری کشور به این استان اختصاص دارد، استان از لحاظ تولید محصولات جالیزی و تولید نباتات علوفهای رتبه چهارم و از نظر تولید پیاز رتبه هفتم را داراست. در سال 1393 سهم استان از صید آبزیان کشور 87/39 درصد بوده است. در حال حاضر از مهمترین مشکلات و تنگناهای بخش کشاورزی استان کمبود بارندگی، خشکسالیهای متوالی، فقر منابع آب و خاک، پایین بودن سطح سواد و بالا بودن سن کشاورزان و دامداران استان، ضعف زیرساختها به ویژه در بخش تاسیسات ذخیره محصولات، مشکل بازاریابی و فروش به ویژه در محصولات دارای مزیت نسبی استان، کمبود تاسیسات مهار و ذخیرهسازی آب در سطح استان، بهرهبرداری سنتی و نادرست از تاسیسات آبی، کمبود منابع مالی و عدم مشارکت بخش خصوصی در اجرای پروژهها، وابسته بودن منطقه سیستان به آب رودخانه هیرمند که منشا این رودخانه خارج از کشور (افغانستان) قرار گرفته، بهرهمندی اندک روستاییان از ماشینآلات کشاورزی مدرن، عدم وجود بیمه تولیدات بخش کشاورزی و کم صرفه بودن اقتصاد کشاورزی استان در مقایسه با فعالیتهای غیر کشاورزی است. در بخش صنعت نیز رشدی بسیار آهسته در اشتغال این بخش جود داشته و طبق آخرین آمار 5/31 درصد از شاغلان استان در بخش صنعت مشغول هستند . با بررسی نحوه توزیع صنایع در استان سیستان و بلوچستان میتوان به این نتیجه دست یافت که 46 درصد صنایع استان در حوزه ساخت محصولات غذایی و انواع آشامیدنی، 32 درصد صنایع استان در حوزه ساخت محصولات کانی غیر فلزی، 8 درصد در حوزه محصولات فلزی فابریکی و 4 درصد در حوزه ساخت منسوجات فعالیت میکنند . در مجموع دورافتادگی و درحاشیه قرارگرفتن استان از مراکز اصلی جمعیتی و محورهای موجود توسعه کشور، تراکم اندک جمعیت، پراکندگی نقاط زیست، شرایط اقلیمی نامناسب، فقر منابع آبی به ویژه در کانونهای جمعیتی و کمبود نیروی انسانی ماهر و کمبود زیربناها از جمله مهمترین محدودیتهایی هستند که در راه توسعه صنعتی استان پدیدار شدهاند. این استان از لحاظ منابع زیرزمینی بسیار غنی است با این حال بطور کلی تاکنون در این منطقه فعالیت چشمگیری در باب معادن وجود نداشته است. 1700 کیلومتر مرز آبی و خاکی موجب مزیت بخش تجارت و بازرگانی و حمل و نقل استان شده است. در این زمینه اگر چه منطقه آزاد تجاری چابهار در ایجاد اشتغال و در آمد برای مردم منطقه نقش داشته اما به نحوی اجرا شده که مشارکت مردم و سرمایههای بومی استان را کمتر جذب کرده و بیشتر عوامل اجرایی و صاحبان سرمایه در این منطقه آزاد، غیربومیان (از دیگر مناطق کشور) هستند. در حال حاضر عمده فعالیتهای واقعی بخش اقتصادی و محرک استان، بخش بازرگانی و تجارت است که به دلیل آنکه عمده این فعالیتها بصورت غیر رسمی (قاچاق) انجام میگردد، در زمره اشتغال رسمی به شمار نمیرود. قاچاق کالا و مواد مخدر از مهمترین معضلات استان است. از جمله اقلامی که بیشترین میزان واردات از طریق مبادی قاچاق در سطح استان را دارند به استثنا مواد مخدر میتوان به لوازم آرایشی و بهداشتی، موادغذایی، البسه و کفش، دخانیات (سیگار)، لوازم خانگی، پارچه، پارچه چادر مشکی، ادویه، آجیل (از هند و پاکستان)، چای، برنج و دام اشاره کرد. همچنین از جمله اقلامی که بالاترین میزان صادرات از مبادی قاچاق در سطح استان را به خود اختصاص دادهاند میتوان به سوخت، آرد و سایر محصولات مشمول یارانه اشاره کرد. از علل بروز پدیده قاچاق در سیستان و بلوچستان میتوان به عواملی چون بالا بودن سود قاچاق، بالا بودن حقوق گمرکی (تعرفه)، تشریفات متعدد واردات رسمی و بروکراسی زیاد، فرار از الزامات استاندارد و ضوابط کمی و کیفی، عدم پاسخگویی تولیدات به سلایق مورد نظر مصرفکننده، ممنوعیت و غیرمجاز بودن صادرات و واردات برخی کالاها، شرایط اقتصادی، اجتماعی و بیکاری در مناطق مرزی استان و دوگانگی اقدام در کنترل قیمت کالای خارجی و داخلی یاد کرد. مهمترین علت ورود افراد به بخش غیر رسمی در این استان علاوه بر بازدهی بالاتر این بخش نسبت به بخش رسمی، زمانبر بودن ترخیص کالا از گمرکات میباشد. بدین جهت افراد برای ورود سریعتر کالاهای خود به کشور و جلوگیری از خواب سرمایه، ترجیح میدهند به صورت قاچاق و از مبادی غیرقانونی اقدام به ورود کالاهای خود نمایند. بطور عمده شاغلان غیررسمی استان در فعالیتهای عمدهفروشی، حمل و نقل، ساختمان و صنعت-ساخت مشغول هستند.
وضعیت نهادهای عرضهکننده نیروی کار
همانطور که در جداول زیر ملاحظه میشود رشتههای دانشگاهی استان عمدتا در حوزه فنی و مهندسی تمرکز یافتهاند. در حالی که مزیت استان در زمینه خدمات (به ویژه بازرگانی) است. رشد سریع رشتههای دانشگاهی، تناسب بازار کار و رشتههای تحصیلی را بر هم زده است. در صورتی که میبایست به تناسب نیاز منطقه، رشتههای تحصیلی مشخص شده و دانشجویان به سمت رشتههای مورد نیاز سوق داده شوند. در استان سیستان و بلوچستان، در حوزه صنایع دستی که مکمل اقتصاد خانوار و به ویژه محملی برای مشارکت اقتصادی زنان است، در هیچ یک از دانشگاههای دولتی استان، رشتههای تخصصی مناسب با صنایع دستی وجود ندارد.
مهمترین رویکردهای استراتژیک توسعه اشتغال
موقعیت جغرافیایی و استقرار سیستان و بلوچستان و تحول تاریخی فعالیتهای اقتصادی در استان موجب شده تا تجارت و بازرگانی به عنوان نقطه عطف اقتصاد استان شناخته شده و بیشترین میزان اشتغال را به خود اختصاص دهند. بررسیهای انجام شده ذیل طرح تکاپو نشان میدهد که با توجه به حجم وسیع صادرات و واردات منطقه و وضعیت و نوع قاچاق کالا از مرزهای استان، میبایست رستههایی که در راستای توسعه بازرگانی استان شکل گرفتهاند، تقویت گردند. جایگاه جغرافیایی استان به گونهای است که تاکنون پتانسیلهای بالقوه و بالفعل گوناگونی را برای تامین کالاها و مواد اولیه مورد نیاز سایر نقاط کشور به وجود آورده و این موقعیت استراتژیک ثابت کرده که میتواند دروازه ورود و تامین کالاهای مورد نیاز کشور به خصوص در مقاطع سخت باشد. بر این اساس و با در نظر داشتن اندازه بزرگتر و موثرتر منطقه مرکزی استان و محوریت بازرگانی و حمل و نقل از طریق شهر زاهدان و مرز میرجاوه، مداخله برای توسعه رستههای بازرگانی، حمل و نقل و بستهبندی میتواند موجب بهبود رستههای کسبوکاری تولیدی در استان در حوزههای کشاورزی و صنایع تبدیلی نیز گردد. در حال حاضر عمده فعالیتهای واقعی بخشهای اقتصادی و محرک استان، بخش بازرگانی و تجارت است که به دلیل آنکه عموما این فعالیتها بصورت غیررسمی (قاچاق) انجام میگردد، در زمره اشتغال رسمی به شمار نمیرود. در حالی که سال به سال، به دلیل خشکسالی و نبود آب در بخش کشاورزی، آمار مهاجرت روستاییان به شهرها و حاشیهنشینی و چرخه فقر و بیکاری و عدم امنیت و... بیشتر میشود، عدم توجه مناسب به ظرفیت تجاری و بازرگانی استان و نبود یک استراتژی مشخص برای تبدیل تهدید قاچاق به فرصتی اشتغالزا، از اساسیترین مشکلات این استان به شمار میرود که البته بخش تجاری و بازرگانی استان میتواند محور مداخله برای بهبود شاخصهای اشتغال در استان باشد. ذکر چند نمونه در این زمینه مبین این مساله است. به عنوان مثال نزدیک به 40 درصد از مردان شهرستانهای مرزی از جمله سراوان برای کار به کشور پاکستان و کشورهای همجوار مسافرت و مهاجرت کرده و خانوادههای آنها در این شهرستانها زندگی میکنند. بررسی نوع کسبوکار این افراد نشان میدهد که تعدادی از این افراد به بستهبندی برنج، ادویه و برخی از اقلامی که بعدا بصورت قاچاق به ایران وارد میشود، میپردازند در حالی که این بستهبندی و تجارت در آنسوی مرز و در پاکستان انجام میشود. در نمونهای دیگر، عمده ادویه وارداتی ایران از مرزهای استان سیستان و بلوچستان وارد کشور شده و بیش از 80 درصد این ادویه در شهر مشهد و توسط واحدهای بستهبندی کننده زعفران، به عنوان یک محصول جانبی در کنار زعفران بستهبندی و سپس در کشور توزیع میگردد. همچنین بخشی از دانههای خوراکی آجیلی نظیر بادام هندی، بادام امریکایی، چلغوز در کنار انبه و... که عمدتا از پاکستان و هند و عموما بهصورت قاچاق وارد ایران شده پس از عبور از استان بصورت فله و حجیم، در شهرهایی نظیر مشهد و تهران، بهصورت جزیی بستهبندی و در کشور توزیع میشود. بخشی از توسعه بازرگانی و حمل و نقل در استان متوجه ضرورت فعالسازی محور ترانزیتی چابهار- میلک (درمنطقه زابل) وچابهار- سرخس نیز است. همچنین سابقه دیرینه حرفه بازرگانی وتجارت به ویژه در نوار مرزی استان و قرارگیری درمسیر و محور اقتصادی اکو به همراه توسعه فعالیتهای بازرگانی در منطقه آزاد چابهار مجموعه عواملی هستند که محور توسعه اقتصادی و بخش محرک در توسعه استان را به بخش بازرگانی محول ساخته که درصورت بهرهگیری مطلوب از این قابلیتها میتوان توانمندیهای استان را در این زمینه ارتقا بخشید.
از این روی در این حالت یکی از رستههای اصلی، رسته بستهبندی است که باتوجه به پتانسیلها و مزیتهای قانونی این استان به ویژه در منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار در مورد ورود کالاهای فله و ایجاد ارزش افزوده به کالا، لزوم توجه هر چه جدیتر را به رسته بستهبندی الزامی مینماید. ورود بسیاری از کالاهای مورد نیاز بازارهای داخل از طریق مرزهای این استان انجام میگیرد که در اغلب موارد کالاها به صورت بستهبندی شده در کشور مبدأ یا فله وارد استان میشود. کالاهای فله نیز به دلیل ضعیف بودن صنعت بستهبندی منطقه در سایر استانها فراوری و بستهبندی میشود که در سطح ملی امری مقرون به صرفه نمیباشد، در این شرایط میتوان تمامی کالاهای مورد نیاز بازار داخل را به صورت فله و با ارزش افزوده پایین وارد نمود و فرآیند بستهبندی و ایجاد ارزش افزوده در سیستان و بلوچستان صورت گیرد. این موضوع از سویی اشتغالزایی و بهبود شرایط اقتصادی منطقه را در پی خواهد داشت و از سوی دیگر هزینه حمل برای عمل بستهبندی در سایر استانها را کاهش خواهد داد. به عنوان مثال همواره باتوجه به مصرف سرانه بسیار بالای برنج، حبوبات، گوشت قرمز، چای، قهوه و... در کشور، میزان تولیدات و عرضه داخلی این محصولات متناسب با میزان تقاضای موجود نبوده و این امر موجبات واردات این محصولات به کشور را فراهم آورده است. نظر به آنکه استان سیستان و بلوچستان همجوار با عمده کشورهای صادرکننده این محصولات به کشور میباشد، مقرونترین منطقه برای بستهبندی کالاها است بنابراین توجه به ایجاد کارخانه و کارگاههای بستهبندی در استان امری ضروری به نظر میرسد.
همچنین صنایع تبدیلی کشاورزی محل هم افزایی صنعت و کشاورزی است. این صنعت نقش مهمی در تامین امنیت غذایی، اشتغالزایی، عمران و توسعه مناطق به ویژه مناطق روستایی دارد. این موضوع باعث توزیع بهتر درآمد و رفاه و در نتیجه برقراری عدالت اجتماعی میشود. بنابراین توسعه صنایع تبدیلی کشاورزی یکی از محورهای اولویتدار زنجیره تولید بخش کشاورزی است. ایجاد واحدهای بستهبندی مطابق با استانداردهای بینالمللی و بازاریابی مطلوب نقش مهمی در این زمینه ایفا میکند و بازار مناسب را برای محصولاتی چون خرما، گوشت، مرغ، موز، عسل، گیاهان دارویی، ماهی، میگو و... بخش کشاورزی استان فراهم میآورد. برند مشخص محلی و بستهبندی مناسب یکی از فاکتورهای اساسی برای دستیابی به فروش مناسب هر محصول است که متاسفانه به دلیل نبود برند مشخص و عدم استقرار صنعت بستهبندی استان در جایگاه واقعی خود، اغلب محصولات این ناحیه با فاصلهای بسیار زیاد از قیمت اصلی خود به بازار عرضه میگردد. صنعت بستهبندی به عنوان توانمندساز بخشهای اقتصادی عمل میکند و ضعف در این صنعت میتواند آسیبهای جدی به سایر بخشهای اقتصادی وارد سازد. این ضعف در نهایت بازارهای صادراتی و بازار داخلی محصولات استان را تحت تاثیر قرار داده و مزیت رقابتی را از بین خواهد برد.
در سیستان و بلوچستان هم اینک 13 واحد بستهبندی 400 تا 800 هزار تنی خرما با مجموع ظرفیت 36 هزار و 750 تن وجود دارد که از این تعداد تنها 5 واحد فعال بوده و این واحدها به هیچ عنوان کفاف محصول خرمای تولید شده در منطقه را نخواهد داد. بدین روی عمدتا شاهد بستهبندی نامناسب این محصول به صورت حلبی، کیسهای، سبدی و کارتن در کارگاههای محلی هستیم.
9 واحد صنعتی کشتارگاهی با کشتار روزانه 4 هزار و 300 راٌس دام و 810 راٌس دام سنگین، نقش آفرینی تاثیرگذاری را در زمینه اشتغال و اقتصاد و تامین نیاز پروتئینی کشور ایفا میکند که استان را به یکی از قطبهای مهم تولید گوشت قرمز در زمینه تنظیم بازار تبدیل کرده است. با توجه به پتانسیل میزان تولید گوشت داخلی و همچنین پتانسیل عظیم واردات گوشت به استان، تعداد 35واحد بستهبندی با ظرفیت بستهبندی هزار و 358 لاشه در روز موجود میباشد که تعدادی از آنها به صورت غیر فعال بوده و روی هم رفته اکنون تنها 26 واحد فعال بستهبندی گوشت، مرغ و ماهی در استان مشغول به فعالیت هستند که این واحدها متناسب با پتانسیل استان نمیباشد. تنها در صورت فعال بودن 41 واحد بستهبندی گوشت قرمز در سال هزار و 800 نفر شغل در استان ایجاد میشود که در کشتارگاههای استان نیز در یک شیفت کاری 500 نفر مشغول به کار خواهند شد. همچنین در حال حاضر 2 واحد بستهبندی برنج و 9 واحد بستهبندی حبوبات، ادویه جات و خشکبار در استان مشغول به فعالیت است. یکی از نکات مورد توجه در کل استان، ضرورت سرمایهگذاری در حوزههای زیر ساختی مانند گازرسانی است. این نوع از پروژهها در صورت استفاده از نیروهای بومی قادر به ایجاد اشتغال قابل اعتنایی در منطقه هستند که در کوتاهمدت اثربخشی خوبی خواهد داشت.
بررسی مهاجرت در استان سیستان و بلوچستان
مهاجرت دو جنبه اصلی دارد، یکی زمینه ی دافع و رانش از مبدا و دیگری زمینههای جذب و کشش در مقصد. در بلوچستان نیز همچون سیستان و دیگر نواحی مهاجرفرست، زمینههای محلی (مبدا مهاجرت) در جهت دفع روستاییان بهشدت عمل کرده است. نامساعد بودن شرایط محیطی و زیرساختهای اقتصادی و معیشتی بطور عمده و بعضا کارکردهای فرهنگی و اجتماعی، به نسبت کمتر، در این روند دخالت داشته است. در بلوچستان عوامل عمده وادارکننده مهاجرت روستاییان از نظر اقتصادی عبارتند از:
- به بن بست رسیدن دامداری سنتی با توجه به تحولات تاریخی و زیرساختهای محیطی و شرایط نامساعد طبیعی و همچنین فقدان دامداری صنعتی یا نیمه صنعتی در منطقه
- فقدان کشاورزی کارامد و درآمدزا، به سبب شرایط نامساعد طبیعی، روابط تولیدی ناسالم، سلف خری، نبود تکنولوژی مناسب در کشاورزی منطقه، کوچک بودن قطعات کشاورزی، مساله خرده مالکی، کمبود آب مناسب و سطح بازدهی نازل
در مقابل، عوامل عمده کشش و جذب در شهرها و نواحی مهاجرپذیر برای مهاجران روستایی در بلوچستان عبارتند از: وجود خریدار برای نیروی کار مردم بلوچ با توجه به مسائل فرهنگی، مذهبی، قومی، سنتی و منطقهای در پاکستان از یک طرف و کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس از طرف دیگر و در مقیاس محدودتر در دیگر نواحی داخلی ایران، از جمله عوامل عمده جذب مهاجران بلوچ میباشد. علاوه بر نقاط مختلف در درون کشور، دو مقصد عمده مهاجرت خارجی پاکستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس هستند. یکی از کشورهایی که بیشترین آمار مهاجرت استان را به خود اختصاص داده، کشور عمان است. بلوچهای جنوب عمان حدود 200 سال قبل از کشف نفت در آنجا، از بلوچستان به سرزمینهای ساحلی غربی مهاجرت کردند. بلوچها در این کشور اصالت قومی و زبانی خود را حفظ کردهاند و کاملا متمایز از سایر عربهای این کشور هستند. بلوچهای جنوب حدود 22 درصد از جمعیت کشور عمان را تشکیل میدهند. اقتصاد بلوچهای عمان متکی بر تجارت، کشاورزی و خدمات است. هماکنون به سبب اعتماد حکومت سلطنتی عمان به جمعیت بلوچ و توانمندیهای آنان، بلوچها نقش بسزایی در اقتصاد و سیاست عمان دارند و حتی بسیاری از پستهای حکومتی به سیاستمداران سرشناس بلوچ واگذار شده است.