کارورزی دولت برای ایجاد سرمایه
با ابلاغیه معاون اول رییس‌جمهور طرح کارورزی رسما به اجرا گذاشته شد
گروه اقتصاد کلان|
سیاست دولت‌ها در بازار کار بیانگر خط‌مشی و تفکر آنها در تصمیم‌گیری‌ها برای استقرار و استمرار فرآیندهای توسعه بازار کار است. ایجاد زیرساخت‌ها، اقدامات حمایتی برای بهبود فضای کسب و کار و تقویت و نهادینه‌سازی فرآیند پایداری و توسعه اشتغال گزاره‌های همیشگی است که دولت‌ها در توجیه طرح‌های اشتغالی خود از آنها سخن می‌گویند. در این خصوص باید مختصات سمت عرضه نیروی کار ایران را نیز درنظر گرفت.
از یک‌سو هرم جمعیتی ایران در یک دهه اخیر به سمت وارونگی پیش رفته و جوانی جمعیت، مازاد عرضه را پیش روی بازار کار قرار داده و از سوی دیگر با گسترده شدن نظام آموزشی حجم وسیعی از جویاهای کار را فارغ‌التحصیلان به‌ویژه زنان تشکیل داده‌اند، درحالی که بازار کار به‌تناوب این تغییرات رشد نکرده و به حالت انقباضی و نفوذناپذیر درآمده است؛ بحرانی که در جریان انتخابات دیدیم که چطور به پاشنه آشیل دولت یازدهم تبدیل شده و بیشترین سوال و انتقاد از حسن روحانی در همین حوزه بود. حالا دولت یک طرح مشخص به‌نام «کاج: کارانه اشتغال جوانان» برای برون‌رفت از این وضعیت به مرحله اجرا گذاشته است؛ به‌کارگیری فارغ‌التحصیلان به‌عنوان کارورز و نیروی کار ارزان برای رسیدن به نرخ بیکاری تک‌رقمی.
مختصات برنامه فراگیر اشتغال
به گزارش «تعادل»، براساس آخرین آمارهای رسمی کشور، نرخ بیکاری در حال حاضر به حدود 12.5 رسیده و نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان به بالای 18درصد می‌رسد و این نرخ در میان 25 تا 35ساله‌ها به‌عنوان پرجمعیت‌ترین رده سنی جویای کار به 30درصد رسیده است. حالا راهکار کمی دولت حسن روحانی برای قرار دادن این اعداد و ارقام در مسیر کاهشی، طرح کارورزی است؛ طرحی که از سال گذشته بحث آن از سوی وزارت کار مطرح شده و دیروز معاون اول رییس‌جمهور حکم اجرای آن را ابلاغ کرد.
ماجرا نیز از این قرار است که از این به بعد فارغ‌التحصیلان از 23ساله تا 35ساله می‌توانند برای اجرای طرح کارورزی خود که از 4ماه تا 11ماه می‌تواند باشد، به بخش‌خصوصی و تعاونی‌ها مراجعه کنند و ماهانه مبلغ 310هزار تومان نیز کارانه دریافت کنند. البته کارفرما هیچ تعهدی در برابر کارورز نه در برابر استخدام وی و نه دستمزدش ندارد و این دولت است که به‌صورت سیاست تشویقی تعهدات کارفرما را تقبل می‌کند؛ حق بیمه کارورز را می‌پردازد، امکان گرفتن تسهیلات بانکی را برای شرکت یا بنگاه کارفرما فراهم می‌کند و میزان یک‌سوم حداقل دستمزد به کارورز می‌پردازد. این طرح که تحت عنوان «کاج» با بخشنامه معاون اول به شکل رسمی اجرای آن آغاز شد، مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان، فارغ‌التحصیلان و تشکل‌های کارگری قرار دارد. در تعریف این طرح آمده است: «طرح‌های کارانه اشتغال جوانان (کاج) برای افزایش مهارت و اشتغال‌پذیری جوانان (شغل اولی‌ها)، ایجاد فرصت‌های شغلی مناسب و پایدار جهت رفع مشکل جوانان جویای کار برای گروه سنی 15 تا 23 ساله در قالب اجرای دوره مهارت‌آموزی در محیط واقعی کار و برای دانش‌آموختگان دانشگاهی در گروه سنی 23 تا 35سال در قالب اجرای طرح کارورزی در سال 1396 که همراه با برخی مشوق‌های کارفرمایی متناسب با قانون برنامه ششم توسعه و قانون بودجه کل کشور در سال جاری، طراحی شده است.» در این تعریف چند کلیدواژه اصلی ذکر شده که می‌توان باتوجه به آن تا حدی مکانیسم نهایی چنین سیاستی را درک کرد. «افزایش مهارت»، «ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار»، «محیط واقعی کار» و «مشوق‌های کارفرمایی» گزاره‌هایی هستند که دولت در توجیه و تشریح کارورزی بر آن تاکید می‌کند.
اجرای طرح در نبود نمایندگان مرتبط
اما این طرح درحالی به مرحله اجرا درآمده که از مرحله تدوین تا اجرای آن هیچ کدام از نمایندگان کارگری، دانشجویی یا حتی تشکل‌های کارگری نزدیک به وزارت کار نیز در آن مشارکت فعالانه نداشته و دیدگاه آنها مورد پرسش قرار نگرفته است. هفته پیش علی خدایی نمایندگاه تشکل کارگری، اعلام کرد که نسبت به این طرح اعتراض دارند و پیگیری خواهند کرد. اگرچه در جزییات برنامه اشتغال فراگیر اصلی مبنی بر «حفظ و صیانت اشتغال 80درصد از شاغلان موجود در کشور» آمده است اما بدنه کارگری کشور معتقد است، با وجود قراردادهای موقت 3 تا 6ماهه حال حاضر، اکثریت حداقل‌بگیران شاغل در کشور با اجرای طرح کارورزی در خطر اخراج قرار خواهند گرفت.
یکی از اهداف دولت از اجرای این طرح «ارزان‌سازی نیروی کار» عنوان شده که به‌صراحت چشم‌انداز اجرای چنین طرحی را نشان می‌دهد. دو سال پیش وزارت کار با ملغی کردن ممنوعیت قراردادهای موقت، بازار کار را در سراشیبی قرار داد و امنیت شغلی شاغلان را لب پرتگاه.
قراردادهای 3ماهه و 6ماهه اکنون متعارف‌ترین نوع قراردادهای انعقادی در بازار کار است و اکنون با اجرای طرح کاج این نگرانی می‌رود که کارفرما با وجود نیروی کار ارزان هیچ تمایلی به حفظ نیروی قرارداد موقتی خود نداشته باشد و عملا بخش زیادی از نیروی کار فعلی توسط فارغ‌التحصیلان کارورز جایگزین شوند. از سوی دیگر کارشناسان مطرح می‌کنند که به‌کارگیری فارغ‌التحصیلان به‌عنوان کارورز تنها یک فریب برای وارد کردن شوک به آمارهاست و به اشتغال پایدار منجر نخواهد شد. همچنان که متن ابلاغیه اسحاق جهانگیری نیز چنین گزاره‌یی را تایید می‌کند. در این بخشنامه در شرح اهداف کمی این طرح آمده است: «کاهش 0.8درصد نرخ بیکاری کشور در سال 1396 و ایجاد 970 هزار فرصت شغلی در بخش‌های اقتصادی کشور» اما عمده این فرصت‌ها نه در بخش‌های مولد و نیازمند مهارت‌آموزی و به‌کارگیری دانش تئوریک در عرصه عمل که در بخش خدمات است. آن دسته از مشاغل مربوط به بخش کشاورزی و صنعت نیز که در بخشنامه مذکور به‌عنوان بخش‌های جذب کارورز مطرح شده، مشاغلی هستند که سال‌هاست به‌دلیل سیاست‌های غلط پیشین دیگر هیچ ارزش افزوده و رونقی ندارند؛ مشاغلی مانند کسب‌وکارهای تعاونی کشاورزی، فرش دستباف و کسب‌وکارهای عشایر.
سیاست‌های تشویقی برای کارفرمایان
معاون اول رییس‌جمهور در این بخشنامه به‌صورت ضرب‌الاجلی فرصت 10 تا 15روزه به دستگاه‌های مرتبط برای اجرای برنامه اشتغال فراگیر داده است. بر این اساس، سازمان برنامه و بودجه کشور باید نسبت به تخصیص منابع و تامین اعتبار مورد نیاز برای اجرای طرح‌های کارورزی، مهارت‌آموزی در محیط کار واقعی، مشوق‌های کارفرمایی و توسعه رسته‌های منتخب به میزان 500میلیارد تومان اقدام و برنامه زمانبندی تخصیص منابع مربوط را حداکثر تا پانزدهم تیرماه 1396 اعلام کند. همچنین صندوق توسعه ملی نسبت به اعلام روش تامین منابع موردنیاز برنامه اشتغال فراگیر به کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار ظرف مدت 15 روز اقدام کند. بانک مرکزی نیز باید نسبت به تعیین سهمیه تسهیلات بانکی مورد نیاز به میزان 20 هزار میلیارد تومان برای اجرای برنامه اشتغال فراگیر و ابلاغ به شبکه بانکی ظرف مدت 10روز از ابلاغ این مصوبه اقدام کند.
جابه‌جایی آماری بازار کار
یکی از محوری‌ترین راهبردهای برنامه اشتغال فراگیر، مهارت‌آموزی فارغ‌التحصیلان عنوان شده اما کارشناسان با انتقاد به این طرح می‌گویند، مشکل فقدان مهارت با چنین راه‌حلی رفع نخواهد شد چراکه خاستگاه آن که سیستم آموزشی باکیفیت پایین است، نادیده می‌گیرد. اگر بالاخره زمان درک ضرورت آموزش دانشگاهی همزمان نظریه و عمل در سطح سیاست‌گذاری کشور حس شده است، علاج آن نه در استخدام مجانی فارغ‌التحصیلان بلکه در تقویت نهاد آموزشی است.
اما دولت طرح مهارت‌آموزی در محیط کار واقعی را بر پیوند عمل و تجربه به دانشگاه ترجیح می‌دهد تا با یک تیر دو نشان بزند، هم به شکل کمی نرخ بیکاری را تک‌رقمی کند (بدون درنظر گرفتن اشتغال پایدار) و هم فرصتی طلایی برای کارفرمایان و در مرحله بعدی سرمایه‌گذاران خارجی فراهم کند. در اصل از فشار هزینه‌های تولید را با ارزان‌سازی نیروی کار بکاهد و به این واسطه از رکود بخشی نیز رهایی یابد. این مختصات را که کنار هم بچینیم، از لحاظ مهندسی اقتصاد، به‌نظر می‌رسد اتفاقا برنامه اشتغال فراگیر بسیار راهگشاست اما راهگشایی که بیشتر از آنکه چشم‌انداز توسعه‌یی داشته باشد، سیاست کوتاه‌مدت و مقطعی به نفع دولت در بازی‌های سیاسی است.
البته بسیاری از مدافعان طرح اشتغال دولت معتقدند، این طرح اجباری نیست و فارغ‌التحصیلان بنا به خواست خود می‌توانند در دوره‌های کارورزی شرکت نکنند اما برخی جزییات بخشنامه معاون اول رییس‌جمهور به‌خوبی نشان می‌دهد که چطور به‌طور غیرمستقیم، اجرای «کاج» عرصه جذابی برای استقبال نهادها و بنگاه‌ها می‌سازد و ساختار را به‌نفع خود تغییر می‌دهد تا حدی که دیگر دایره انتخاب فرد جویای کار چندان گسترده نیست که به‌راحتی بتواند پاسخی برای سوال «کارورزی نکنیم، چه کنیم؟» پیدا کند. براساس متن یاد شده دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی بر مبنای میزان اشتغال‌پذیری فارغ‌التحصیلان رتبه‌بندی خواهند شد و این رده‌بندی معیاری برای تعیین و تخصیص یارانه دانشگاه‌ها خواهد شد. همچنین بنگاه‌های اقتصادی جذب‌کننده دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در دوره‌های کارورزی از حمایت مالی دولت برخوردار خواهند شد. پشتیبانی که جز نیروی کار رایگان، تخصیص تسهیلات بانکی با سود پایین را نیز شامل می‌شود.
