4میلیارد پوند بهای حفظ کرسی نخستوزیری انگلیس
روزنامه فایننشال تایمز، روز گذشته در گزارشی نوشت که امتیازات اعطاشده از سوی ترزا می نخستوزیر انگلیس طی یک هفته گذشته برای ماندن در قدرت، 4 میلیارد پوند برای بودجه دولت هزینه دربر داشته است.
به گزارش ایرنا، این روزنامه دراین گزارش نوشت: «ترزا می» در جریان انتخابات پارلمانی تاکید داشت که «درخت جادویی پول» برای جبران کسری بودجه دولت وجود ندارد؛ او امیدوار بود تا اکثریت قاطع کرسیهای مجلس را به دست آورد و به سیاستهای پیشین حزبش بر پایه اقتصاد ریاضتی ادامه دهد، اما اکنون راهی جز اعطای امتیاز به مخالفانش برای ماندن بر قدرت ندارد. این روزنامه افزود: معامله ترزا می با حزب اتحادگرای دموکراتیک ایرلند، صرفنظر از وعدههای انتخاباتی حزب محافظهکار و احتمال لغو سیاست اقتصاد ریاضتی علیه کارکنان بخش دولتی، بخشی از تعهدات مالی اخیر ترزا می بهشمار میرود که صورتحساب آن بهزودی روی میز وزارت دارایی فرود خواهد آمد.
این روزنامه انگلیسی ادامه داد: بزرگترین صورتحسابی که دولت با آن مواجه خواهد بود، فشار مالی ناشی از لغو محدودیت افزایش یکدرصدی دستمزد کارکنان بخش عمومی است که قرار بود تا سال 2020 ادامه پیدا کند. با این حال برخی چهرههای حزب محافظهکار بر این باورند که ناکامی این حزب در انتخابات پارلمانی اخیر ناشی از نارضایتی کارکنان بخش عمومی بوده است. فایننشال تایمز نوشت: گاوین بارول رییس دفتر ترزا می به برخی نمایندگان حزب محافظهکار گفته است که دولت درنظر دارد تا دستمزد کارکنان بخش عمومی را به نرخ تورم نزدیک کند که این مساله دستکم 1.4 میلیارد پوند برای خزانهداری دولت هزینه خواهد داشت.
این روزنامه انگلیسی افزود: فیلیپ هاموند (وزیر دارایی انگلیس) از دولت خواسته تا این خبر را تکذیب کند اما یک نماینده مجلس از حزب محافظهکار میگوید که اگر دولت، محدودیت دستمزد کارکنان بخش عمومی را لغو نکند، قادر نخواهد بود تا موافقت نمایندگان را در رابطه با لایحه بودجه فصل پاییز کسب کند.
فایننشال تایمز نوشت: اکنون هاموند از اینکه خزانه دولت به دستگاه خودپرداز برای جلب حمایت نمایندگان ناراضی مجلس بدل شود بهشدت احساس نگرانی میکند.
این روزنامه انگلیسی افزود: لرد «مکفرسون» یک نماینده مجلس اعیان بر این باور است که فیلیپ هاموند باید مالیاتها را برای جبران کمبود بودجه دولت افزایش دهد، این در حالی است که هاموند پیشتر وعده داده بود که در صورت پیروزی حزب محافظهکار در انتخابات دست به چنین کاری نخواهد زد.
به نوشته فایننشال تایمز، هاموند اکنون چارهیی ندارد تا برای جبران کسری بودجه دولت، مالیات بر درآمد خانوادههای انگلیسی را افزایش دهد.
حزب محافظهکاربه رهبری ترزا می در انتخابات سراسر هشتم ژوئن گذشته اکثریت پارلمان را از دست داد و پس از دو هفته چانهزنی، طی معاملهیی به ارزش 1.5 میلیارد پوند موافقت حزب دمکراتیک وحدت طلب ایرلند را جلب کرد.
ترزا می متعاقبا در جریان رایگیری هفته گذشته پارلمان بر سر لایحه برنامه دولت، با وجود عقبنشینی از مواضع حزبیاش با اختلاف کمی موفق به کسب رای مثبت نمایندگان مجلس عوام شد. گمانهزنیها نسبت بهاحتمال جانشینی ترزا می پیش از برگزاری کنفرانس سراسری حزب محافظهکار تا ماه اکتبر آینده قوت گرفته است.
ساندیتایمز هفته گذشته در گزارشی نوشته بود: برخی اعضای کابینه میگویند که فیلیپ هاموند باید تا پیش از برگزاری کنفرانس سراسری حزب محافظهکار در ماه اکتبر آینده به عنوان رهبر جدید حزب انتخاب شود.
در همین حال نشریه ساندی تلگراف نیز در گزارشی عنوان کرد که محافظهکاران و حامیان مالی این حزب درصدد جایگزینی «نسل سمی «ترزا می»» با نسل جوان هستند.
این نشریه افزود: شمار فزایندهیی از محافظهکاران بر این باور هستند که بوریس جانسون وزیر خارجه و دیوید دیویس وزیر برگزیت بهاندازه کافی از سیاست سهم بردهاند و باید به نفع نسل جدیدی کنار بکشند.
پیش از این بوریس جانسون وزیر خارجه انگلیس برای شرکت در انتخابات درونحزبی اعلام آمادگی کرده اما گفته بود که تا پایان مذاکرات برگزیت اقدامی صورت نخواهد داد.
ساندی تلگراف نوشت: حامیان مالی حزب محافظهکار که تاکنون سکوت اختیار کرده بودند، علنا از جانشینی ترزا می سخن به میان آورده و عنوان میکنند که از رهبری فردی جوانتر حمایت مالی به عمل خواهند آورد.
این نشریه افزود: الکساندر تمرکو، یکی از حامیان بزرگ حزب محافظهکار گفت: ما بایستی برای نسل جوان جذابیت داشته باشیم... یک رهبر جوان قادر خواهد بود تا این پیام را برساند. ساندی تلگراف به نقل از وی افزود: به نظر من نهتنها سایر حامیان مالی حزب محافظهکار از این دیدگاه حمایت میکنند بلکه این تحول سبب میشود تا عضویت در حزب محافظهکار افزایش یابد. تازهترین نظرسنجی موسسه یوگو نشان میدهد که 35 درصد از مردم انگلیس بر این باورند که «جرمی کوربین» رهبر حزب کارگر، نخستوزیر بهتری در قیاس با ترزا می بهشمار میرود. این نظرسنجی همچنین حاکی از آن است که تنها
34 درصد مردم از عملکرد ترزا می حمایت میکنند.