شروط دریافت وام رونق تولید

 دریافت مشروط وام رونق تولید   

 توقف تولید پراید پایان سال ۹۷

تعادل|

پرونده کاری سال 1396 متولیان صنعتی روز گذشته همزمان با روز ملی صنعت، معدن و تجارت بازخوانی شد. وزیر صنعت، معدن و تجارت در جمع خبرنگاران -که به نظر می‌رسد آخرین نشست خبری وزیر صنعت در دولت یازدهم باشد- به تشریح عملکرد و کارنامه کاری این وزراتخانه در سال 95و اقدامات و برنامه‌های پیش رو در سال 96 پرداخت. برآیند صحبت‌های محمدرضا نعمت‌زاده حاکی از آن بود که 5 طرح مهم برای حمایت از تولید و رونق اشتغال در سال جاری در دستور کار متولیان این وزارتخانه قرار خواهد گرفت. با توجه به ابلاغ بانک مرکزی و تایید ستاد اقتصاد مقاومتی ثبت‌نام از واحدهای صنعتی متقاضی برای دریافت تسهیلات در سال جاری آغاز شده است. یعنی با تجدید طرح رونق تولید در سال جاری حمایت از واحدهای صنعتی و معدنی به عنوان نخستین اولویت کاری تداوم می‌یابد. البته به گفته متولی وزارت صنعت، شرط بهره‌مندی صنایع از تسهیلات 30هزارمیلیارد تومانی، افزایش اشتغال در واحدهای صنعتی است. یعنی گیرندگان این تسهیلات باید برای افزایش 10درصدی اشتغال و همچنین رشد 10درصدی تولید خود تعهد دهند. «نوسازی صنایع کوچک با هدف افزایش کارایی و بهره‌وری و بهینه‌سازی مصرف انرژی و حمایت مالی از اصناف» دو طرح جدید دیگری است که در سال جاری کلید خواهد خورد. «طرح جدید کارت اعتباری خرید کالای ایرانی» از دیگر طرح‌های حمایتی است که برای حمایت از تولیدکنندگان در پرونده کاری متولیان صنعتی در سال جاری درج شده است. از دیگر برنامه‌های مسوولان این وزارتخانه «ایجاد اشتغالزایی» براساس ابلاغیه جدید معاون اول رییس‌جمهوری است.

 کارنامه 95 صنعت و اولویت‌های کاری 96

با روی کار آمدن دولت یازدهم، نگاه‌ها به سمت تولید معطوف شد تا شاید این بخش پیشران اقتصادی بار دیگر رونق گرفته و در ریل اصلی خود قرار بگیرد. در این میان چه نسخه‌ها که از سوی دولتمردان، سیاست‌گذاران و تصمیم‌سازان اقتصادی برای این تحول صنعت کشور پیچیده نشد. نسخه‌هایی پولی که تنها برای برخی از صنایع کارساز بود اما در برخی از دیگر صنایع نتوانست آن رونقی که انتظار می‌رفت را ایجاد کند. با وجود تمامی گلایه‌هایی که به عملکرد برخی از مدیران صنعتی کشور وجود داشت اما اگر نگاه واقع‌بینانه‌تری به وضعیت صنعت و اقتصاد کشور در سال‌های گذشته بیندازیم، می‌بینیم زمانی که دولت یازدهم کار خود را آغاز کرد شرایط خاصی بر اقتصاد حاکم و با رکود و تورم بسیار بالایی مواجه بودیم. به طوری که به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت بیش از ١٢هزار واحد صنعتی با توقف روبه‌رو شده بودند که اکثر آنها مربوط به دولت قبلی و تعدادی نیز مربوط به دولت‌های قبلی بود. ارزیابی‌ها نشان می‌داد که این واحدها با فرسودگی تجهیزات روبه‌رو هستند. حال اگر می‌خواهیم رقابت‌پذیر باشیم باید با نوسازی تجهیزات در مسیر رو به رشد گام‌ برداریم.

بر همین اساس، سال گذشته طرح رونق تولید برای تحول و فعال کردن صنایع در دستور کار قرار گرفت که در سال جاری با تصویب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و همکاری وزارت صنعت و بانک مرکزی مجددا طرح رونق تولید کلید خواهد خورد. مطابق آمارها تاکنون ۱۹۰۰واحد صنعتی در این طرح نام‌نویسی کردند و بررسی‌ها توسط کارگروه‌های استانی آغاز شده است. البته علاوه بر حمایت از صنایع کوچک و متوسط در قالب طرح رونق تولید دو کار جدید با کمک بانک مرکزی و ستاد اقتصاد مقاومتی نیز در دستور کار این وزاتخانه در سال جاری قرار گرفته است؛ نخست حمایت مالی از اصناف که از این تسهیلات برخوردار خواهند شد و دیگر نوسازی صنایع کوچک با هدف افزایش کارایی و بهره‌وری و بهینه‌سازی مصرف انرژی است که به گفته نعمت‌زاده، دستورالعمل این طرح تهیه شده و به زودی به استان‌ها ابلاغ می‌شود همچنین قرار است آخرین اصلاحیه این تفاهمنامه را در راستای حمایت از واحدهای صنفی و خدماتی همچنین نوسازی صنایع امضا کنیم.

از دیگر اقداماتی حمایتی در قالب طرح رونق تولید، اختصاص تسهیلات 30هزارمیلیارد تومانی برای پرداخت به واحدهای تولیدی در سال جاری است که نعمت‌زاده شرط بهره‌مندی صنایع از تسهیلات امسال را افزایش اشتغال در واحدهای صنعتی دانست.

یعنی گیرندگان این تسهیلات باید برای افزایش 10درصدی اشتغال و رشد 10درصدی تولید خود تعهد بدهند. از دیگر برنامه‌های حمایتی این وزاتخانه، برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی 6 هزار طرح نیمه تمام صنعتی با پیشرفت بالای 60‌ درصد در سال جاری است که مطابق آمارها در فصل بهار 96 اتمام 1100طرح محقق شده است. این درحالی است که سال گذشته نیز 5500 طرح نیمه‌تمام صنعتی تکمیل شد. این اقدامات در شرایطی صورت گرفته که در ابتدای دولت یازدهم شاهد رشد منفی سرمایه‌گذاری بالای ۴۰‌درصد بودیم. به طوری که هیچ گونه سرمایه‌گذاری جدیدی صورت نمی‌گرفت اما درحال حاضر رشد سرمایه‌گذاری به بالای 8‌درصد افزایش یافته است. همچنین براساس آمارها در سال گذشته طرح رونق تولید با حمایت از صنایع کوچک و متوسط مدنظر قرار گرفت که در مجموع نزدیک به ۲۵هزار واحد صنعتی و کشاورزی از تسهیلات بانکی استفاده کردند. «طرح جدید کارت اعتباری خرید کالای ایرانی» از دیگر طرح‌های حمایتی است که برای حمایت از تولیدکنندگان در پرونده کاری متولیان صنعتی در سال جاری درج شده است. در همین راستا در مصوبه سال جاری ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ‌بندی آمده و باید بازنگری‌هایی در ارتباط با طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی مدنظر قرار گیرد. نعمت‌زاده در این خصوص بیان کرد که هفته قبل به بانک مرکزی ابلاغیه‌یی ارائه کردیم و این بانک نیز ابلاغیه مربوطه را به بانک‌های عامل ارسال می‌کند. در سال گذشته قرار بر این بود به نرخ خاصی کارت اعتباری مدنظر قرار گیرد و بانک مرکزی خط اعتباری ارائه کند اما به دلایل مختلفی از این کار خودداری شد. به نظر می‌رسد در سال جدید با روش مناسب‌تری کارت اعتباری خرید کالای ایرانی مدنظر قرار گیرد و با نرخ رسمی مصوب شورای پول و اعتبار و تخفیفی که واحدهای تولیدی می‌دهند، کار پیش برود. البته متولی صنعت به زمان توزیع و رقم کارت اعتباری خرید کالای ایرانی اشاره‌یی نکرد و اعلام آن را به ابلاغیه بانک مرکزی موکول کرد.

از سوی دیگر بر اساس آمار ارائه شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نزدیک به ۲۰هزار طرح صنعتی و معدنی جدید راه‌اندازی شده که برای حدود ۳۰۰هزار نفر اشتغال مستقیم ایجاد شده و ۷۰هزار میلیارد تومان نیز سرمایه‌گذاری صورت گرفته است. بر همین اساس از دیگر برنامه‌های این وزارتخانه برای اشتغال در برنامه ششم، ظرفیت ایجاد سالانه ۴۰۰ تا ۴۵۰ هزار شغل در حوزه‌های مختلف است که این عدد به اندازه نیمی از کل اشتغال پیش‌بینی شده در برنامه ششم است. از جمله مواردی که در حوزه اشتغال مولد خواهد بود، راه‌اندازی حدود 6 هزار طرح نیمه‌تمام با ۶۰‌درصد پیشرفت بوده که در سه ماه اخیر بیش از ۱۱۰۰مورد آن تحقق پیدا کرده و پروانه بهره‌برداری گرفته‌اند. همچنین به گفته نعمت‌زاده، در حوزه تولید و خدمات نیز بیش از ۲۰۰هزار فرصت شغلی پیش‌بینی شده است. همچنین به گفته نعمت‌زاده، ۱۷۲طرح برای سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش 8.8میلیارد دلار مصوب شد که 5.5میلیارد دلار آن بعد از اجرای توافق برجام بود و هم‌اکنون بیش از 7میلیارد دلار آن وارد مراحل اجرایی شده است. او افزود: 7طرح ۸۰۰ هزار تنی فولاد به خاطر مشکلات مالی و عدم تخصیص فاینانس مورد نیاز در دولت قبل راکد شده بودند که دولت یازدهم بخش خصوصی را وارد این طرح‌ها کرد و حدود 2میلیارد یورو ال‌سی برای این 7 طرح گشایش یافت. مطابق آمارها، در ابتدای دولت یازدهم حدود یک میلیون و ۲۰۰هزار تن صادرات انواع فولاد داشتیم که این رقم در سال گذشته به 4میلیون و ۸۰۰ هزار تن رسید و امسال پیش‌بینی می‌شود بیش از 6 میلیون تن انواع فولاد صادر کنیم.

 ادغام یا تفکیک؟

محور دیگری که نعمت‌زاده در نشست خبری خود به آن اشاره کرد، بحث ادغام وزارت بازرگانی از وزارت صنایع و معادن در دولت گذشته بود. موضوعی که طی هفته‌ بیشترین اخبار این حوزه را به خود اختصاص داده است، چراکه برخی در مقام دفاع از این تصمیم دولت برآمدند اما در مقابل برخی نیز دلایل خود را برای این تفکیک مطرح می‌کنند. البته وزیر صنعت این اقدام را بجا می‌داند و به بیان روایتی از مرحوم هاشمی‌رفسنجانی پرداخت که گفته بودند، این ادغام باید به صورت موردی مدنظر قرار گیرد؛ چرا که اگر یک مرتبه این اقدام انجام شود، مشکل‌آفرین خواهد بود. نعمت‌زاده بر این باور است زمانی که بحث حمایت از تولید ملی به میان بیایید، ادغام بجا بوده است. او اظهار کرد: ما در این مدت سعی کردیم ادغام را به درستی انجام دهیم و نتایج ادغام را در بخش تعرفه‌ها اجرا کنیم. یک کالا به دلیل تغییر شکل و قیافه از دو یا چند تعرفه برخوردار می‌شد که منشأ فساد شده بود، تعرفه‌ها را به گونه‌یی ادغام کردیم که نه واردات لطمه ببیند و نه صادرات و نه تولید. نعمت‌زاده در عین حال، به کاهش طبقات تعرفه‌یی نیز اشاره کرد و افزود: کاهش طبقات تعرفه‌یی از 15 به 8 طبقه در راستای حمایت از تولید داخل و جلوگیری از انحصار واردات انجام شد.

به گفته او، در پایان سال ۱۳۹۱ انتزاع برخی وظایف از وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت جهاد کشاورزی صورت گرفت اما آن طرح اجرا نشد که دولت یازدهم بنا به خواست مجلس شورای اسلامی آیین‌نامه را تهیه و مصوب کرد. بنابراین، این مساله در حال حاضر ناهماهنگی‌هایی بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی ایجاد کرده و چون مسوولیتی واگذار شده است وزارت صنعت، معدن و تجارت نمی‌تواند دخالتی داشته باشد. امیدواریم این مشکل در آینده برطرف شود و ما پیشنهادات خود را در این زمینه ارائه کرده‌ایم.

 حواشی خودرو ۲۰۰۸

عضو کابینه دولت دوازدهم همچنین درباره حواشی به وجود آمده در خصوص پیش‌فروش خودرو ۲۰۰۸، نیز توضیحاتی را ارائه داد. نعمت‌زاده در پاسخ به این پرسشی مبنی بر فروش حواله خودرو ۲۰۰۸ در برخی سایت‌ها با رقم ۶۵ و ۷۵ میلیون تومان تصریح کرد: هرکس این اقدام را انجام داده سرش کلاه رفته است، چرا که با توجه به شرایطی که ایران خودرو برای جلوگیری از سوءاستفاده‌ها مدنظر قرار داده نمی‌توان حواله را جابه‌جا کرد و به هیچ عنوان خودرو تحویل یا به نام کسی که دست دوم خریداری کرده است، مدنظر قرار نمی‌گیرد. وی درباره زمان توقف خط تولید پراید نیز اعلام کرد: توقف یک‌باره خودرو موجب به‌هم ریختن بازار می‌شود و فکر می‌کنم که اواخر سال ۱۳۹۷ پایان عمر پراید را خواهیم داشت. محمدرضا فیاض معاون منابع انسانی وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس ستاد بزرگداشت روز صنعت و معدن هم با اشاره به اینکه در سال جاری شاهد بیست و یکمین سالروز ملی صنعت و معدن خواهیم بود، گفت: در این مراسم بخشی از کارنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش صنایع و معادن ارائه خواهد شد و علاوه بر این در ارتباط با مسائلی از جمله اقتصاد مقاومتی با تاکید بر تولید و اشتغال، حمایت از تولید داخل و تجلیل از صنعتگران و معدنکاران نمونه کشور در دستور کار قرار می‌گیرد. وی عنوان کرد: از دیگر برنامه‌های روز ملی صنعت و معدن تشکیل یک تیم محتوایی جهت ارائه ایده‌های جدید و عملی خواهد بود. در حالی که دهم تیرماه به عنوان روز ملی صنعت و معدن مدنظر قرار گرفته اما جهت حضور رییس‌جمهوری، مراسم روز ملی صنعت و معدن در هفدهم تیرماه سال جاری برگزار خواهد شد.