اخبار

۱۳۹۶/۰۴/۱۵ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۱۰۲۴۷۱

درج کد اقتصادی اشخاص حقیقی غیرالزامی شد

مشمولان ارسال فهرست معاملات در موارد خرید کالا، خدمات یا دارایی از اشخاص حقیقی الزامی به درج شماره اقتصادی فروشنده در فهرست معاملات ارسالی به سازمان مالیاتی نخواهند داشت.

به گزارش تسنیم؛ دفتر اطلاعات مالیاتی سازمان امور مالیاتی در پاسخ به استعلام یکی از اتاق‌های بازرگانی درخصوص الزام درج کد اقتصادی در فهرست معاملات تصریح کرد، مشمولان ارسال فهرست معاملات الزامی به درج شماره اقتصادی نخواهند داشت و می‌توانند اینگونه خریدها را به صورت مجموع اعلام کنند.

سازمان مالیاتی تاکید دارد، مشمولان ارسال فهرست معاملات در موارد خرید کالا، خدمات یا دارایی از اشخاص حقیقی موضوع ماده 81 قانون مالیات‌های مستقیم الزامی به درج شماره اقتصادی فروشنده در فهرست معاملات ارسالی نخواهند داشت.

در ادامه این پاسخ به استعلام آمده است، فهرست امتناع که پیش از این به موجب تبصره 2 ماده 169مکرر قانون مالیات‌های مستقیم در سامانه ارسال فهرست معاملات پیش‌بینی شده بود صرفا مربوط به ارسال اطلاعات فروش توسط فروشندگان کالایی بوده که خریداران آنها در زمان انجام معامله از ارائه شماره اقتصادی امتناع کرده‌اند.

 

متوسط رشد اقتصادی 3 سال گذشته به 55.4 درصد رسید

رییس سازمان ملی بهره‌وری گفت: میانگین رشد اقتصادی سال‌های 1393، 1394و 1395برابر با 55.4 درصد شد که سهم بهره‌وری در این رشد 91.2 درصد است.

به گزارش ایرنا، رویا طباطبایی‌یزدی در همایش ملی کیفیت که در مرکز همایش‌های صدا و سیما برگزار شد، افزود: شاخص بهره‌وری به طور معمول هر 5 سال محاسبه می‌شود اما با توجه به اینکه سال‌های 13٩١و 13٩٢ با رشد منفی اقتصادی روبه‌رو بودیم، محاسبه رشد را در سال‌های 13٩٣تا 13٩٥ انجام دادیم.

وی گفت: تردیدی نیست بخش مهمی از نرخ بهره‌وری به دلیل ظرفیت‌های خالی به ویژه در بخش نفت و گاز بود که در دوران تحریم خالی مانده بود.

طباطبایی‌یزدی بیان کرد: در کنار تغییراتی که در کالاها رخ می‌دهد باید دانش مصرف‌کننده نیز ارتقا یابد.

به گفته رییس سازمان ملی بهره‌وری ایران، محصولات با کیفیت به ارتقای سلامت و رفاه انسان نیز کمک می‌کند. وی گفت: چندی پیش رییس سازمان برنامه و بودجه سیاست‌های ارتقای بهره‌وری را به ١٧دستگاه ابلاغ کرد که به تازگی این ابلاغ برای ٦ دستگاه نیز فرستاده شد. وی با اشاره به ماده 5 برنامه ششم توسعه گفت: این ماده تکلیف را بر دوش همه ما می‌گذارد که برای ارتقای بهره‌وری گام ‌برداریم.