حل دردهای مزمن صنعت با استراتژی صنعتی بخش خصوصی
ابوالفضل روغنی گلپایگانی
امروز قرار است با یک هفته تاخیر شاهد بر‌گزاری روز صنعت و معدن با حضور مقامات و مسوولان اقتصادی کشور باشیم. مراسمی که از یادگاری‌های دوران مرحوم آیت‌الله هاشمی است و به همین خاطر یادآوری چند نکته‌یی ضروری به نظر می‌رسد. روند صنعتی شدن ایران به حدود 90 سال قبل برمی‌گردد که در ابتدا روی صنایع بزرگ که با سرمایه‌گذاری دولتی شکل می‌گرفت متمرکز بود اما به مرور بخش خصوصی کارآفرین و فعال نسبت به توسعه و راه‌اندازی صنایع مختلف در کشور توفیقاتی یافت. صنایع مهمی همچون، خودرو‌سازی، صنایع نساجی، صنایع لوازم خانگی، صنایع غذایی و سایر تولیدات صنعتی جایگاه ویژه‌یی را برای کشور ایران در منطقه و دنیا ایجاد کردند.
به‌گونه‌یی که محصولات تولیدی کشور به اقصی نقاط دنیا و حتی اروپا و امریکا صادر می‌کردند. بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی، شروع تحریم‌های مختلف که به فراخور زمانی کاهش و شدت می‌گرفت و تقابل کشورهای غربی و از همه مهم‌تر ایجاد جنگ تحمیلی باعث عقب‌افتادگی و بروز مشکلات در صنایع کشور شد. پس از جنگ با وجود حضور پرشور رزمندگان و پایان جنگ مشکلات دیگری به وجود آمد و به دلیل وابستگی به درآمد‌های نفتی تمرکز بر ایجاد بنگاهای بزرگ در صنایع نفت و پتروشیمی و در بخش‌های دولتی به عنوان استراتژی توسعه قرار گرفت. در حقیقت این‌بار تصمیم‌گیری درباره توسعه صنعتی نه براساس یک تفکر استراتژیک بلکه براساس امکانات و ضرورت بود. که خود مشکلاتی را به وجود آورد و این مشکل هنوز ادامه دارد به‌طوری که بعد از گذشت حدود چهار دهه از انقلاب هنوز استراتژی دقیقی برای توسعه صنعتی نداریم هر چند که در همه دولت‌های بعد از انقلاب به این موضوع توجه شده و تقریبا همه دولت‌ها سابقه نوشتن یک استراتژی صنعتی را دارند بدون آنکه این برنامه‌ها اجرایی شود و متاسفانه هیچ‌وقت یک مدل و استراتژی مورد توافق مسوولان قرار نگرفته است.
در نتیجه مشکلاتی از قبیل مسائل حاد بانکی، اندازه بخش خصوصی از سهم اقتصاد، معضلات حاد مالیاتی، تامین اجتماعی، تورم، بحران قیمت تمام شده، مشکلات بهره‌وری جزو مشکلات لاینحل بنگاه‌ها به عنوان دردهای مزمن کماکان باقی مانده است مشکلاتی که در تمام این سال‌ها به صنعت تحمیل شده و دولت یازدهم هم میراث‌دار آنها شده است.
دولت یازدهم در حالی روز صنعت و معدن را برگزار می‌کند که تا چند صباحی دیگر باید کابینه دوازدهم را شکل دهد. به همین خاطر با آنکه این دولت در شرایطی نامطلوب وارد عرصه خدمت شد و توفیقات زیادی را کسب کرد که از مهم‌ترین آنها می‌توان به توافق هسته‌یی، ثبات در بازار، ارتباط با اروپا و بستر‌سازی برای بازگشت سرمایه‌گذاران خارجی اشاره کرد اما به دلیل مشکلات ساختاری و با وجود همه رفع موانع صنایع کشور با مشکلات حادی دست و پنجه نرم می‌کنند. زمانی که صنعتگران از رکود عمیق در بازار صحبت می‌کنند منظور آنها انتقاد از دولت نیست بلکه میراث شوم نداشتن استراتژی صنعتی را یادآور می‌شوند.
پایان دولت یازدهم و شروع دولت دوازدهم باید آغازی برای پایان مشکلات باشد. تمام انتظار صنعتگران این است که هماهنگی و وحدت در تیم اقتصادی افراد با انگیزه و با تجربه علمی و عملی سکان اداره بخش‌های اقتصادی را عهده‌دار شوند. ما نیاز به مدیریت هماهنگ در بحث‌های اقتصادی داریم تا علاوه بر بخش‌های مختلف مرتبط با صنعت، با هماهنگی میان بحث‌هایی همچون تجارت، گمرک و سرمایه‌گذاری خارجی یک مدیریت واحد صنعت محور را در پیش گیرند. بر همین اساس نیاز به یک استراتژی صنعتی باید در نظر گرفته شود که بعد از تغییر دولت این استراتژی تغییر نکند. نهادی که با تغییر دولت عوض نمی‌شود بخش خصوصی است پس بهترین کار تدوین استراتژی صنعتی با استفاده از تمام ذی‌نفعان با محوریت اتاق بازرگانی است. اجرای چنین استراتژی یک پیش شرط دارد و آن تنش‌زدایی و بستر‌سازی در زیرساخت‌ها و مناسبات سیاسی برای دستیابی به بازار‌های منطقه‌یی است.
اگر هدف دولت محترم رسیدن به رشد ٨ درصدی و به تبع آن ایجاد 980هزار شغل در سال است طبیعتا این استراتژی صنعتی باید براساس توسعه صنایع کوچک و متوسط یا به اصطلاح SMEها باشد. رابطه صنایع کوچک و بزرگ و نحوه هم‌افزایی در نتیجه این صنایع باید روشن باشد. تامین سرمایه صنایع باید براساس اولویتی باشد که در همین استراتژی در نظر گرفته شده است و بانک‌ها ابزاری در خدمت صنعت باشند. همانطور که 4 سال پیش این مساله که تورم باید مهار شود به گفتمانی میان کنشگران اقتصادی بدل شد و تمام نهادهای حاکمیتی برای کنترل تورم همکاری کردند، امروز هم باید توسعه صنعتی به عنوان مهم‌ترین هدف دولت دوازدهم در دستور کار قرار گیرد.
