بخش خصوصی به تصمیم دولت اعتماد کند

فاطمه دانشور

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران

دولت دوازدهم به پشتوانه بیش از 23میلیون رای به زودی باید کار خود را آغاز کند. به گواه بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی اگر 4سال گذشته دوران آوار‌برداری و گذر از بحران بود، این دوره باید تبدیل به دوران شکوفایی اقتصادی شود. در مناظرات انتخاباتی به خوبی مشخص شد حتی زمانی که بحث مسائل فرهنگی و سیاسی به میان می‌آمد موضوعات اقتصادی به عنوان دلیل مطرح می‌شد. این خود گواه روشنی است که ریشه بسیاری از مسائل فرهنگی، اجتماعی و سیاسی ایران موضوعات اقتصادی است و در برنامه رییس‌جمهور هم مساله اقتصاد دارای سهم بسزایی بود.

حال برای اینکه دولت دوازدهم بخواهد برنامه‌های اقتصادی خود را اجرایی کند، نیاز به ابزارهایی کارآمد دارد. بهترین نهادی که می‌تواند کارآمدی این ابزارها را انتخاب کند خود دولت است. اگر بیش از 23میلیون و 600 هزار نفر به دولت اعتماد کرده‌اند پس باید اجازه دهیم دولت ابزارهای خود برای اجرای برنامه‌هایش را خودش انتخاب کند. یکی از ابزارهایی که دولت برگزیده و در قالب لایحه به مجلس شورای اسلامی ارائه داده، احیای وزارت بازرگانی است. فارغ از اینکه چه تجربیاتی در گذشته وجود داشته و چه کسانی از احیای این وزارتخانه سود می‌کنند یا زیان می‌بینند باید قبول کرد که انتخاب وزارتخانه‌ها بر عهده دولت است.

دلیل چنین تصمیمی هم برای یک فعال اقتصادی کاملا روشن است، دولت برای خروج تمامی بخش‌های اقتصادی از رکود، نیازمند استفاده از تقاضای موثر خارجی و به زبان ساده‌تر صادرات غیرنفتی است. حال برای این هدف راه‌های متفاوتی وجود دارد اما نظر دولت استفاده از وزارت بازرگانی با بازگرداندن اختیاراتی است که قانون انتزاع آنها را به وزارت جهاد منتقل کرده بود. حال بخش خصوصی می‌تواند برای آنکه این وزارتخانه جدید کارایی بیشتری داشته باشد براساس تجربیات گذشته پیشنهاداتی سازنده برای تقویت ساختار آن ارائه کند. بیانیه روز گذشته اتاق بازرگانی تهران اما چنین ویژگی نداشت. این بیانیه در جلسه‌یی به تصویب رسید که بیش از یک سوم اعضای هیات نمایندگان در جلسه حضور نداشتند و تنها نیمی از کل اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی به این بیانیه رای مثبت دادند. شاه‌بیت سخن این بیانیه تقاضا از مجلس سپس دولت بود که اجازه دهد روی این بحث تمرکز و تعقل بیشتری شود. به عنوان یکی از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران که با این بیانیه مخالف هستم می‌گویم کاش به جای تقاضای عقب افتادن کارها این بیانیه به ارائه راه‌حل‌هایی برای اجرای بهتر این طرح می‌پرداخت. حتی اگر نویسندگان این بیانیه با اصل تفکیک وزارتخانه‌ها مخالف بودند، شایسته بود که دلایل مخالفت به صورت صریح ذکر می‌شد تا دولت بتواند در صورت اصرار به این طرح هرچه دقیق‌تر به رفع آنها بپردازد. هر چند با انتقاداتی که در جلسه شد تا حدی متن بیانیه بهبود یافت اما به نظر می‌رسد باید با دیدگاه کارشناسی‌تری به موضوع پرداخت.

هر چند به عنوان یک فعال اقتصادی و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و ایران موافق تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت به دلایل گوناگونی هستم اما مهم‌ترین دلیل برای تایید طرح تفکیک را اعتماد به دولتی می‌دانم که امروز بیش از هر زمان دیگری به اعتماد مردم نیاز دارد.