تخفیف برای صادرات کالا به کشورهای عضو اوراسیا
ایسنا
رییس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: براساس توافق انجام شده چنانچه ایران به کشورهای عضو اوراسیا کالا صادر کند، عوارض گمرکی و بازرگانی بخشی از این کالاها صفر یا از تخفیف ٢٠ تا ٨٠ درصدی برخوردار می‌شود. مجتبی خسروتاج در مراسم بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن در یزد و با تشریح وظایف حاکمیتی دولت برای بسترسازی توسعه صادرات افزود: ایجاد فضای مناسب بین‌المللی در روابط خارجی ایران زمینه سرمایه‌گذاری در صنایع تولیدی با نگاه به بازارهای منطقه‌یی و جهانی را فراهم می‌کند و در نهایت هزینه تولید کاهش یافته و رقابتی می‌شود. وی ادامه داد: وزارت صنعت و معدن و تجارت مدت‌هاست موافقتنامه‌های تجارت آزاد و تجارت ترجیحی را با تعدادی از کشورهای هدف صادراتی مانند سوریه، لبنان، پاکستان، اندونزی، مالزی، ویتنام، روسیه، قزاقستان وچند کشور دیگر دنبال می‌کند. خسروتاج افزود: این مذاکرات از حدود ١٦ماه پیش با اتحادیه گمرکی اوراسیا متشکل از پنج کشور شروع شده و به تازگی در بخش کالاهای صنعتی توافق‌های اولیه صورت گرفته است. رییس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: در مذاکرات دور پنجم در ارمنستان تا حدود زیادی کالاهای صنعتی مورد تبادل مشمول این توافقات شد و برای اقلام کشاورزی مذاکرات ادامه دارد. به گفته خسروتاج، بر اساس این توافقات تمام کف‌پوش‌های ایرانی شامل انواع فرش دستباف، ماشینی، گلیم و گبه در صورت صادرات به این کشورها و پس از نهایی شدن توافقات حداکثر تا اکتبر سال جاری میلادی مشمول حقوق گمرکی صفر درصد در کشورهای اوراسیا می‌شود.
وی با بیان اینکه کالاهای ساختمانی همچون انواع کاشی و سرامیک به‌طور میانگین مشمول 80درصد تخفیف حقوق گمرکی شده‌اند، گفت: محصولات پایین‌دستی پتروشیمی، انواع ظروف شیشه‌یی، کابل و لوله و مصنوعات فلزی و سایر کالاها نیز در سطوح مختلف مشمول کاهش تعرفه شده‌اند. خسروتاج همچنین با بیان اینکه نرخ سود بانکی موضوعی نیست که بتوان یک‌شبه نسبت به رفع و کاهش آن اقدام کرد، گفت: آنچه بیشتر از هرچیزی مایه امیدواری است، ثبات موجود در دولت یازدهم است که در روند کاری دولت دوازدهم هم ادامه پیدا می‌کند. وی بیان کرد: مهم‌ترین چالش امروز ما در بحث تولید و صادرات عدم رقابتی بودن است که بخشی از این مشکل به هزینه‌های بانکی مالیات و مسائلی از این قبیل بر می‌گردد. خسروتاج همچنین با بیان اینکه حمایت بانکی در دستور کار شورای عالی کار قرار گرفته و در اردیبهشت امسال تصمیماتی گرفته شده است، تصریح کرد: نرخ سود بانکی برای صادرات حداکثر ۱۴درصد در نظر گرفته شده و بیشتر از آن غیرقانونی است. این مقام مسوول با اشاره به اینکه بسیاری از واحدهای صنعتی و تولیدی ما از مقیاس مشخصی برخوردار نیستند، اظهار کرد: عدم برخورداری از مقیاس مشخص واحدهای تولیدی مهم‌ترین عامل عدم رقابت با رقبای خارجی است. به گفته او، بنگاه تولیدی و واحد صنعتی ما زمانی که می‌خواهد، سرمایه‌گذاری کند باید به بازارهای جهانی هم دید داشته باشد و با نگاه جهانی به تولید بپردازد.
