بازگشت سدسازی به جمع مقصران

گروه اقتصاد اجتماعی|

از میانه‌های دهه 80 که «دریا» (همان نامی که خود ارومیه‌یی‌ها با آن صدایش می‌زنند) رو به خشکی رفت، عملیات فرار از بار مسوولیت آن هم آغاز شد. از همان ابتدا هم دعوا، جز بازی عددها و درصدها نبود؛ هر طرفی می‌کوشید سهم کمتری از صد سهم را برای خود بردارد و بیشترش را به طرف مقابل واگذارد. در آن سال‌ها که هنوز تصاویر ماهواره‌یی خبر از نابودی تنها 25درصد مساحت دریاچه داشتند و احیای دریاچه به قدر امروز دور نیفتاده بود، سازمان محیط زیست دولت احمدی‌نژاد طرف نحیف دعوا بود و ائتلاف وزارتخانه نیرو و وزارتخانه جهاد کشاورزی دولت‌های نهم و دهم توانست با موفقیت همه را قانع کند که هرچه هست، زیر سر تغییر اقلیم و کاهش بارندگی است و رشد لگام گسیخته سدسازی و کشاورزی در حوضه آبریز دریاچه، تقصیر چندانی در خشک شدن دریاچه ندارد. آن زمان، مسوولان وزارت نیرو با صدای بلند می‌گفتند که «چاره‌یی جز سدسازی نداریم». تصاویر ماهواره‌یی بعدی که از راه رسیدند، همه روند پرشتاب نابودی ارومیه را دیدند؛ در تصاویر ماهواره‌یی سال 2015 دریاچه 88 درصد مساحتش را از دست بود و دیگر نمی‌شد پشت عددها پنهان شد. دولت عوض شده بود و «اعتدال» بر سر کار بود و احتمالا همین سبب شد سهم عوامل خشک کردن دریاچه ارومیه نیز «تعدیل» شوند؛ چون هر چیز دیگر. روز گذشته، مدیر دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه با اشاره به نتایج بررسی‌ها و مطالعات ستاد احیا از «سهم برابر تغییر اقلیم و سدسازی‌ها» گفته بود و«حکمرانی بد» را راس سوم مثلث بحران ارومیه دانسته بود.

 سهم عوامل: نسبتا برابر

مدیر دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه نقش تغییر اقلیم در خشکی دریاچه ارومیه مشخص است، گفته که بارش حوضه آبریز دریاچه ارومیه طی ۲۰ سال اخیر با کاهش ۱۸ درصدی مواجه بوده است و سقوط ۱۸ درصدی سهم بارش این منطقه باعث کاهش ۲۰ درصدی روان‌آب‌ها و در نهایت کاهش ورودی آب به دریاچه ارومیه تا ۱.۷ میلیارد مترمکعب شده است.

مسعود تجریشی با اشاره به سهم سدسازی‌ها و توسعه سطح زیر کشت به عنوان عامل دیگر موثر بر خشکی دریاچه ارومیه افزوده که همزمان با سدسازی‌های گسترده در حوضه ارومیه، سطح زیرکشت از ۳۰۰ هزار هکتار به ۴۸۰ هزار هکتار رسیده است و در نتیجه ۱.۸ میلیارد متر مکعب آبی که قبلا به سمت دریاچه می‌رفت، با تنظیم آب از طریق سدها و برداشت از چاه‌ها، از دریاچه ارومیه گرفته شده است، بنابراین ۵۰ درصد اقلیم و ۵۰درصد هم سدسازی‌ها و توسعه کشاورزی نقش داشته است.

«نسبتا برابر» دانستن تجریشی سهم تغییر اقلیم و سدسازی‌ها از جانب تجریشی، پرسش مرتضی حقوقی، رییس کمیته محیط زیست جامعه مهندسین مشاور، را بی‌پاسخ می‌گذارد. حقوقی چند سال پیش پرسیده بود که «اگر گرم شدن زمین و تغییر اقلیم موجب خشک شدن دریاچه ارومیه شده باشد، چرا دریاچه وان ترکیه در همسایگی این دریاچه از آسیب مصون مانده است؟» حقوقی معتقد بود با توجه به اینکه سطح دریاچه دایما کوچک‌تر شده و تبخیر کمتر، گرم شدن اقلیم علت خشک شدن دریاچه نبوده است؛ بلکه خشک شدن دریاچه که ناشی از عملکرد انسان بوده، موجب گرم شدن اقلیم و منطقه شده است. اسماعیل آهنگری، کارشناس فنی دفتر طرح حفاظت از تالاب‌های ایران و کنشگر مدنی دریاچه ارومیه، نیز به «تعادل» گفت که «میزان آب این حوزه تغییرات بسیار محسوسی نکرده است بلکه آب به دریاچه نمی‌رسد. پدیده تغییر اقلیم تنها مختص ایران نیست؛ این پدیده زمانی می‌تواند شدت یابد که فعالیت‌های انسانی زمینه را فراهم کنند.»

هرچند کارشناسی چون فرهاد یزدان‌دوست، دانشیار مهندسی آب دانشگاه خواجه نصیر، اثر سدسازی در بحران دریاچه ارومیه را، حتی با وجود این تعداد بالایشان، تنها ۱۵درصد می‌داند، پ‍ژوهش کاوه مدنی درسال 2015 نشان می‌دهد که خشکسالی تنها باعث کاهش ۵ درصدی بارش در حوزه آبریز دریاچه شده و عوامل انسانی شامل پروژه‌های جاه‌طلبانه توسعه اقتصادی-آبی به همراه ساخت بزرگراه ۱۵ کیلومتری روی دریاچه با دریچه کوچک 1.2کیلومتری وضعیت دریاچه را به بحران کشانیده است.

  مدیریت بد حکمرانان

تجریشی در ادامه گفت‌وگوی دیروز خود با تاکید بر سهم قابل توجه مدیریت و حکمرانی نادرست منابع آب در منطقه، گفته که مدیریت منابع آب در منطقه باید با توجه به میزان بارش اعمال می‌شد و محدودکردن آب کشاورزی موازی با کاهش میزان بارش‌ها یک امر ضروری بود تا سهم دریاچه به موقع داده شود چون این دریاچه هم مثل کشاورزی صاحب سهم است.

او افزوده وجود سیاست‌های حاکمیتی در توسعه کشاورزی ناپایدار را نباید در خشکی دریاچه ارومیه نادیده گرفت؛ چون طی سال‌های گذشته بر اثر بی‌تدبیری، نبود مدیریت و حکمرانی مناسب، حق‌آبه دریاچه کاهش یافت. تجریشی نتیجه گرفته که سه عامل تغییر اقلیم، سدسازی‌ها برای توسعه کشاورزی ناپایدار و حکمرانی نادرست در کنار هم در خشکی دریاچه ارومیه تاثیر داشته است.

آهنگری نیز با این بخش از سخنان تجریشی همداستان است. او به «تعادل» گفت که «همچنان هم در نزدیک‌ترین نقاط به دریاچه ارومیه شاهد مدیریت ناپایدار منابع آب هستیم. سدسازی و به تبع آن کشاورزی بیشترین سهم مصرفی و همچنین هدر رفت آب را دارند؛ با این حال در زمینه صنعت، خدمات و آشامیدنی نیز ما هنوز نتوانستیم استفاده از آب را خردمندانه کنیم.» او افزود: «هنوز به آب به عنوان یک کالای دولتی قابل خرید نگاه می‌شود، نه یک سرمایه مشترک و حیاتی.» گروهی از کارشناسان و کنشگران مدنی محیط‌زیست نیز بر این باورند که گذشته از کاهش حق آبه دریاچه ارومیه در دولت گذشته، در حال حاضر حق‌آبه افزایش یافته دریاچه ارومیه به درستی مدیریت نمی‌شود. چه اینکه به گفته آنان، وزارت نیرو میزان حق‌آبه دریاچه ارومیه را با میزان آبی که برای این منظور از پشت سد رها می‌کند، برابر می‌گیرد و از نظارت بر این آب در راه رسیدن به دریاچه غافل است. برداشت‌های غیرمجاز از آبی که به سوی دریاچه گسیل شده، موجب می‌شود میان میزان حق‌آبه اسمی و حق آبه حقیقی ارومیه اختلافی قابل توجه پدید آید.

با این حال، آنچه بیش از همه در تفکیک تجریشی جلب‌توجه می‌کند، جدا کردن «عامل سدسازی» از «عامل حکمرانی» بد است؛ گویی که سدسازان به اختیار خود و مستقل از دولت سد می‌سازند. حمید چیت چیان، وزیر نیرو، یک ماه پس از آغاز دوران وزارتش، گفته بود «در صورت لزوم برای حفظ دریاچه ارومیه، سد هم خراب می‌کنیم». او همچنین در پایان صد روز نخست وزارتش با اعلام بحرانی بودن وضعیت منابع آب کشور، اعلام کرد که «میزان ظرفیت ذخیره‌سازی سدهای احداث شده در ایران، 1.5برابر موجودی آب رودخانه‌های کشور است.» از دیگر سو بنابر تازه‌ترین آمارها، میزان حجم آب ورودی به سدهای کشور هم در مقایسه با پارسال ۳۹درصد کاهش داشته و اکنون از مجموع ۴۹میلیارد و ۶۰۰ میلیون متر مکعب ظرفیت کل مخازن سدهای کشور

۵۴ درصد آن خالی است، با این همه و با وجود خالی بودن بیش از نیمی از ظرفیت سدهای کشور، زمستان سال گذشته، وزارت نیرو اعلام کرد که دولت قصد دارد به تعداد سدهای موجود بیفزاید. بر همین اساس با اینکه نزدیک به ۶۰۰ سد در کشور وجود دارد، اما حداقل ۱۱۳ سد دیگر هم در حال ساخت است؛ آن هم از جانب همان وزارتخانه‌یی که آماده خراب کردن سدهای اضافی بود. احتمالا نقطه وصل سدسازی و مدیریت بد همین جاست.

 لگام گسیخته

آبان ماه سال گذشته نیز مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی با نام «بررسی وضعیت سدها و عملکرد سدسازی در کشور» از مکان‌یابی و احداث برخی سدهای کشور از جمله سد گتوند انتقاد کرد. بنا بر گزارش سال گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس باتوجه به پراکندگی نامطلوب زمانی و مکانی بارندگی در کشور، هدف اصلی از سدسازی در ایران تامین آب با خطرپذیری پایین برای مصارف مختلف است. واقع شدن ایران در بخش خشک و نیمه خشک جهان و فراوانی سوخت‌های فسیلی و سهم کمتر از ۱۵درصد انرژی برقابی از کل انرژی برق کشور، باعث می‌شود که هدف اصلی از تاسیس یک سد به قصد استحصال انرژی برقابی، هدف مستقل مناسبی نباشد. پس منطقی است که کشاورزی را سبب اصلی بیشتر پروژه‌های سدسازی بدانیم. ایران پس از کوشش‌های فراوان سال گذشته موفق شد در تولید گندم به خودکفایی برسد؛ دستاوردی به گفته معصومه ابتکار، بهایش خشک شدن 12 تالاب از 14 تالاب استان فارس بود، به دست سدهایی که راه روان‌آب‌ها را از تالاب به زمین‌های کشاورزی کج کردند. عیسی کلانتری، رییس ستاد احیای دریاچه ارومیه و وزیر پیشین کشاورزی، ماه گذشته در گفت‌وگویی در تشریح دلیل پدید آمدن بحران آب در ایران گفت: وقتی ایران سالانه ۸۸ میلیارد مترمکعب منابع آب تجدیدپذیر دارد، حق ندارد ۹۷ میلیارد مترمکعب آب مصرف کند. او افزود: مساله آب کشور شوخی‌بردار نیست؛ باید حق‌آبه‌های کشاورزان از آنها خریداری شده و مصرف نشود.  تنها در دوره ۱۵سال گذشته حجم مخزن سدهای کشور، حدود ۲۳ میلیارد مترمکعب افزایش داشته است. شاید در چنین شرایطی، بشود به جای پرسش از سهم عوامل مختلف در خشک شدن دریاچه ارومیه و رفتن سراغ محاسبه درصدها، از منشا نیروی پیشران ماشین سدسازی‌ها پرسید. برخی فعالان محیط زیست شرکت‌های درگیر در پروژه‌های بزرگِ مدیریت آب مثل سدسازی و انتقال آب را پیشران ماشینی می‌دانند که آن را مافیا می‌خوانند. آنها معتقدند که این مافیا فعالیت اقتصادی‌اش را با روش‌های فراقانونی انجام می‌دهد؛ بدون ضوابط رایج می‌تواند پروژه بگیرد و بدون تامین ضمائم و مجوزهای زیست‌محیطی آن را پیش برد و حتی دولت هم با وجود بی‌میلی به ساخت سدهای بیشتر، نتواند آن را متوقف کند.  پدرام آستانی، کنشگر مدنی حوزه محیط‌زیست، می‌گوید: هیچ کارتل یا مافیایی از مافیای آب در ایران خطرناک‌تر نیست. مافیای دارو عده‌یی از بیماران را متضرر می‌کند اما مافیای آب زیست‌بوم ایران را به نابودی می‌کشاند و نسل‌های بعدی ما را نیز دچار بدهکاری و بیکاری و فقر و بدبختی خواهد کرد و این نسل‌ها باید به سمت بیگانگان دست دراز کنند.