پشت صحنه معطلی ورود رنو به ایران
شرط «رنو» برای «ایدرو»
تعادل
پنجاهمین سالگرد تاسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران روز گذشته درحالی برگزاری شد که مدیرعامل این سازمان، محورهای مهمی چون «حمایت از واگذاریها به بخش خصوصی، مصوبات دولت برای رفع موانع تولید، اشتغالزایی، قراردادهای خودرویی، صنعتی و نفتی» را مورد اشاره قرار داد. طولانی شدن روند مذاکرات«ایدرو با رنو» از دیگر موضوعات مهمی بود که منصور معظمی از آن رمزگشایی کرد.
مذاکراتی که با گذشت 10ماه از آن هنوز دو طرف از مرحله تفاهمنامه عبور نکرده‌اند. وی با تاکید بر اینکه هدف ما حداکثر استفاده از توانمندی داخلی است، گفت: باید قراردادی منعقد شود که منافع دو طرف را تامین کند، بنا نیست قراردادی ببندیم که باعث تسهیل واردات به کشور شود. گفته‌های وی حکایت از اختلاف نظر«ایدرو و رنو» در زمینه داخلی‌سازی داشت؛ چراکه طرف ایرانی تاکید دارد که در این نوع طرح‌ها طرف خارجی باید بخشی از منابع مالی را تامین کند اما طرف فرانسوی، آورده سهام خود را مشروط کرده بر اینکه ایران نباید در زمینه سهم داخلی‌سازی محدودیتی ایجاد کند. معظمی، یکی از دلایل به تعویق افتادن این قرارداد را وجود این مساله دانست و تصریح کرد: قراردادها نباید طوری باشد که طرف مقابل به میل و خواسته خود رفتار کرده و از آن برداشت حقوقی کند. او در عین حال تاکید کرد که قرارداد سازمان گسترش و رنو فرانسه به زودی در همین دولت امضا خواهد شد. معظمی همچنین با انتقاد از اینکه جاده واگذاریها یک طرفه است، اذعان کرد که بابت واگذاریها ۲۲۵۰میلیارد تومان طلب داریم. دارایی‌هایی که توسط سازمان خصوصی‌سازی واگذار می‌شود اما پولش برنمی‌گردد.
جاده یک طرفه واگذاریها
تلاش دولت یازدهم برای اجرای خصوصی‌سازی درحالی با جلب توجه بخش خصوصی همراه شد که آنها خواستار ادامه این روند در دولت دوم روحانی نیز شدند. به گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از میان 18طرح صنعتی به ارزش ۶۰ هزارمیلیارد تومان در دست اقدام صرفا یک سهم را در دست گرفته و سایر طرح‌ها را به فعالان بخش خصوصی واگذار کرده است؛ هدف از این اقدام، توانمندسازی داخلی و افزایش توان تولید بخش خصوصی است. از سوی دیگر، طرح‌های در دست اجرا در سال جاری بیانگر رشد اشتغالزایی در سال 1396 است. این طرح‌ها شامل«تولید گیربکس اتوماتیک با کشور بلژیک با سرمایه‌یی حدود ۴۰میلیون یورو و اشتغالزایی برای ۱۰۰نفر»، «طرح تایر سیستان‌وبلوچستان با سرمایه ۱۶۰میلیون یورو و اشتغالزایی برای ۱۶۰۰نفر» است. منصور معظمی در نشست خبری روز گذشته خود به ادامه جریان روند واگذاری به بخش خصوصی در دولت دوازدهم نیز اشاره کرد و گفت که اگر بنگاه‌های تولیدی با تکنولوژی‌های روز همگام نباشند از دور رقابت حذف خواهند شد.
وی با اشاره به افزایش توان داخل به امضای قراردادهای بین‌المللی اشاره کرد و آن را کاری پیچیده دانست که نیازمند یک تیم حرفه‌یی است که از میان 28موافقتنامه و قرارداد بین‌المللی 9 قرارداد به نتیجه رسیده است. البته به گفته او قرار بر این نیست که با توافق و امضای قرارداد با کشورهای خارجی، درهای کشور به روی کالاهای وارداتی باز شود؛ چراکه سابقه تجارت ایران با کشورهای خارجی بیانگر این موضوع است که آنها تمایل به واردات با ایران دارند و این با تولید داخلی در کشور همخوانی ندارد. از این رو هدف از مذاکرات تجاری با کشورهای خارجی، انتقال تکنولوژی به داخل است؛ حتی اگر مذاکرات برای رسیدن به این هدف طولانی شود.
معظمی تاثیر برجام بر بخش صنعت و معدن را مثبت ارزیابی کرد و گفت که در دوران پسابرجام 8.8 میلیارد دلار در قالب ۱۷۲طرح در ایران سرمایه‌گذاری شد که 5.5 میلیارد دلار از آن اجرا شده و باقی طرح‌ها نیز درحال پیگیری و انجام است. وی این را هم گفت که از دولت و مجلس شورای اسلامی توقع داریم که به سازمان‌های توسعه‌یی مانند ایدرو اجازه درآمدزایی بدهند؛ چراکه این سازمان‌ها در کشور درآمدزایی کرده و درآمد را به خزانه واریز می‌کنند درحالی که دولت از خزانه به آنها چیزی پرداخت نمی‌کند. معظمی همچنین به سهم ایدرو در مشارکت‌ها اشاره و بیان کرد که این سهم غیرمدیریتی بوده و مدیریت برعهده بخش خصوصی و شرکت‌های خارجی است. به گفته او، جاده واگذاریها یک طرفه است و ما واحدهای‌های صنعتی را ایجاد می‌کنیم و این واحدها توسط سازمان خصوصی‌سازی واگذار می‌شود اما پولش به ما برنمی‌گردد. وی همچنین بیان کرد که مجلس شورای اسلامی تکلیف سازمان‌های توسعه‌یی را مشخص و دولت نیز بدهی‌اش را به این بخش پرداخت کند؛ چراکه 2250میلیارد تومان بابت واگذاریها طلب داریم.
آخرین جزئیات از قرارداد با «رنو»
بحث «قراردادهای خودرویی» از دیگر محورهای مهم روز گذشته این مقام دولتی بود. طولانی شدن روند مذاکرات«ایدرو با رنو» مورد اشاره معظمی قرار گرفت. این تفاهمنامه خودرویی بین ایران و این شرکت فرانسوی، مهر ماه سال گذشته و به طور ناگهانی در حاشیه نمایشگاه خودرو پاریس امضا شد و بنا بود که پس از انجام مذاکرات نهایی و رفع موانع و اختلاف‌نظرهای موجود به قراردادی رسمی تبدیل شود. موضوعی که بهت خودروسازان را به همراه داشت؛ چراکه به نظر می‌رسد، سازمان گسترش و نوسازی به‌واسطه امضای تفاهمنامه همکاری مشترک با رنو عملا خودروسازان داخلی را در این ماجرا کنار زده باشد. با این حال و با وجود گذشت 10ماه از امضای تفاهمنامه، هنوز قراردادی بین طرفین به امضا نرسیده است. با وجود اینکه رنو و سازمان گسترش تقریبا هیچگاه به‌صورت رسمی از اختلاف‌نظر‌هایشان در قرارداد همکاری مشترک خود پرده برنداشتند اما گمانه‌زنی‌های زیادی در این مورد به خصوص در رسانه‌های داخلی همچنین از سوی کارشناسان مطرح شد. بر این اساس از مسائل مختلفی به‌عنوان موانع تبدیل تفاهمنامه مورد نظر به قرارداد، نام برده شد که ازجمله مهم‌ترین آنها می‌توان به «حل نشدن برخی اختلاف‌نظرها میان ایدرو و رنو بر سر مسائلی از قبیل داخلی‌سازی، صادرات و احداث مرکز طراحی در ایران»، «انتخابات ریاست‌جمهوری در امریکا و ایران» و البته «مخالفت چراغ خاموش خودروسازان داخلی و بخشی از بدنه وزارت صنعت با همکاری مشترک رنو و ایدرو» اشاره کرد. از سوی دیگر «پیش‌بینی 60 درصدی سرمایه‌گذاری رنو، تاکید بر صادرات 30درصدی، پیوند قطعه‌سازان ایرانی به زنجیره تولید جهانی و ورود شرکت واردکننده محصولات رنو به ایران به هلدینگ ایدرو- رنو» ازجمله الزاماتی است که برای این قرارداد در نظر گرفته شده؛ الزاماتی که می‌توان گفت راه را برای نهایی کردن این قرارداد دشوار کرده است. از این رو معظمی در نشست روز گذشته خود اگرچه توپ اعلام جزییات این طرح را به زمین وزیر صنعت، معدن و تجارت انداخت اما تا حدی تلاش کرد به بیان اختلافات با این شرکت فرانسوی بپردازد. وی با بیان اینکه کار اجرایی را امسال شروع می‌کنیم، گفت: برنامه تولید مشترک با این شرکت طی سال جاری روزانه 11دستگاه است. وی بیان کرد: باید قراردادی منعقد شود که منافع دو طرف را تامین کند، هدف ما حداکثر استفاده از توانمندی داخلی است. بنا نیست قراردادی ببندیم که باعث تسهیل واردات به کشور شود.
معظمی ادامه داد: در این نوع طرح‌ها طرف خارجی باید بخشی از منابع مالی را تامین کند، آنها می‌گویند اگر قرار است، سهم بیاوریم پس شما نباید در زمینه سهم داخلی‌سازی محدودیتی ایجاد کنید اما از نظر ما قراردادها نباید طوری باشد که هر طور دلشان می‌خواهد از آن برداشت حقوقی کنند. وی با بیان اینکه قرارداد سازمان گسترش و رنو فرانسه به‌زودی در همین دولت امضا خواهد شد، گفت: مدیریت پروژه با رنو است اما چارچوب‌های حقوقی و اساسنامه طوری دیده شده که منافع کشور در آن وجود داشته باشد. یکی از دلایل به تعویق افتادن این قرارداد همین مساله است.
معظمی با اشاره به اینکه محدودیت خاصی برای واردات وجود ندارد، گفت: تولید داخل باید طوری باشد که رقابت‌پذیر بوده و از قیمت منطقی و کیفیت مناسب برخوردار باشد علاوه بر این در قراردادهای جدید با شرکت‌های رنو، پژو و سیتروئن گفته شده که سالانه حداقل 30درصد تولیدات و قطعات باید از ایران صادر شود و اگر این مساله عملی نشود، تولید شرکت باید کاهش یابد.
دومین موضوع قرارداد خودرویی، «پژو و سیتروئن» بود. معظمی در این رابطه به دو نکته اشاره کرد که مطابق با نکته اول ۳۰درصد از تولیدات به خارج از کشور صادر می‌شود و در صورت محقق نشدن، تولید محصول کاهش می‌یابد. همچنین مطابق با نکته دوم، ایران در تلاش است تا با اجرای قراردادها به شبکه تولید و فروش بین‌المللی شرکت‌ها راه یابد. او در عین حال بیان کرد که نارضایتی‌هایی نیز از سوی مردم و مشتریان درخصوص خرید و فروش خودرو وجود دارد که معظمی مهم‌ترین آنها را «خدمات پس از فروش» عنوان کرد؛ چراکه به گفته او مردم انتظار دارند خودرو هم از نظر کیفیت و هم خدمات پس از فروش مطلوب باشد. معظمی در مورد حواشی خودرو پژو 2008 نیز گفت: ایران خودرو در دریافت پیش‌پرداخت 60 میلیون تومانی از مشتریان بی‌سلیقگی کرده است؛ حتی وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این خصوص جلساتی را برگزار و سازمان حمایت نیز در این مورد در اطلاعیه‌یی اعلام کرد افرادی که پول واریز کرده‌اند در زمان تحویل خودرو، این موضوع برای آنها لحاظ خواهد شد.
طرح رونق تولید
وی همچنین درخصوص تلاش دولت یازدهم برای رفع موانع تولید، سخنان خود را در دو محور بیان کرد. معظمی در محور اول گفت که در سال گذشته براساس مصوبه دولت ۱۷هزارمیلیارد تومان در قالب تسهیلات در اختیار ۲۴هزار طرح صنعتی و کشاورزی قرار گرفت و این واحدها موفق شدند که با این تسهیلات، مشکلات نقدینگی خود را حل کنند. او در محور دوم به مصوبه دولت برای افزایش میزان تسهیلات به واحدهای صنعتی اشاره کرد و گفت که امسال ۳۰هزارمیلیارد تومان تسهیلات در اختیار واحدهای صنعتی، معدنی و اصناف قرار خواهد گرفت. «قراردادهای نفتی» از دیگر محورهای نشست روز گذشته بود. معظمی گفت: اردیبهشت امسال مجوز وزارت نفت را برای توسعه یک میدان نفتی دریافت کردیم. این مجوز نیز برای انجام مطالعه بر میدان نفتی سوسنگرد صادر شده که یک شریک معتبر بین‌المللی را برای این کار انتخاب کرده‌ایم و بعد از مطالعه قرارداد توسعه و اکتشاف را نیز خواهیم داشت. به گفته او، حجم سرمایه‌گذاری در این پروژه حدود 800 تا 900میلیون دلار است.
