چرا تشکلها باعث بهبود فضای کسب و کار نشدهاند
بهبود فضای کسبوکار از نظر کارشناسان از مهمترین اقدامها برای رقابتی کردن اقتصاد است که برای دستیابی به آن باید به مسائلی چون حمایت از بخش خصوصی و حفظ بنگاههای اقتصادی کشور پرداخت. اقتصاد نفتزده، وجود رانت در فضای کسبوکار، تبدیل سرمایه ملی به هزینههای جاری، ضعف تولید داخل در برابر کالای خارجی، نقص شفافیت و برابری در سرمایهگذاری و... از موانع اقتصادی برای رقابتی شدن به شمار میرود.
توانمندسازی بخش خصوصی، کاهش مقررات دستوپاگیر، کاهش فساد اداری، مبارزه با رانت و دلالی و نیز تسهیل رویههایی که بخش خصوصی بتواند نرخ رشدی بیش از بخش دولتی رقیب داشته باشد، از راههای رفع موانع یاد شده است. در شرایط کنونی استفاده از فرصتهای پسابرجام، اصلاح زیرساختهای اقتصادی و جذب سرمایههای خارجی از دیگر اقدامها برای دستیابی به این هدفها محسوب میشود. بنابراین توسعه کارآفرینی، اشتغال و سیاستگذاری بهینه بازار کار مستلزم مجموعهیی اقدامات همراستا و هماهنگ است که به کاهش نرخ بیکاری و افزایش بازدهی مشاغل موجود منجر شود.
در این راستا مسلم خانی، استاد دانشگاه و کارشناس عالی کارآفرینی در خصوص اینکه در سالهای گذشته انجمنها و تشکلهای فراوانی برای حمایت از کارآفرینی در ایران شکل گرفته اما رتبه ایران در شاخصهای مرتبط تغییری نکرده یا نهایتا یکی دو پله صعود داشته، گفت: بهطور کلی درصد جمعیت کار کارآفرینان در هر کشوری بسیار اندک اما این افراد بسترساز ایجاد اشتغال در جوامع مختلف دنیا محسوب میشوند. بسیاری از کشورهای جهان امروز به دنبال مزیت نسبی و مطلق نبودهاند بلکه از هیچ، مزیتسازی میکند که کارآفرینان همان مزیتسازان اقتصاد هستند.
وی با بیان اینکه نرخ بیکاری از دغدغههای اصلی دولت و ملت است، ادامه داد: توسعه فرهنگ کارآفرینی در کشور امری انکارناپذیر است. از جمله موانع مهم محیطی در حوزه کسب وکار و کارآفرینی در کشور میتوان به سه عامل عدم وجود نهادسازی در حوزه کارآفرینی، نبود باور و فرماندهی مشخص در حوزه کارآفرینی و درنهایت نبود قانون جامع کارآفرینی اشاره کرد.
این استاد دانشگاه در خصوص جای خالی نهادسازی در حوزه کارآفرینی افزود: اتفاقهایی که تاکنون رخ داده بیشتر در جهت ایجاد ساختارهایی در حوزه حاکمیت بوده است. به عنوان نمونه در سال 84 دولت وقت مصوبهیی را مطرح کرد تحت عنوان اینکه کلیه سازمانها و وزارتخانهها دفتر کارآفرینی زیرنظر بالاترین مقام آن دستگاه ایجاد کنند. این موضوع به مرور زمان به معاونت اشتغال ارتقا پیدا کرد و در نهایت موافقت شد، معاونت کارآفرینی و اشتغال در تمامی دستگاهها ایجاد شود. اما این سیاست چندان مورد استقبال قرار نگرفت و عملا سازمانها و وزارتخانهها از اجرای آن شانه خالی کردند.
خانی اضافه کرد: پس از آنکه این طرح با شکست مواجه شد از طریق کارگروهها، کمیسیونها و کمیتههای نهادی که از خود دولت بودند تلاش میشد خلأ نهادسازی در حوزه کارآفرینی جبران شود اما نتیجهیی جز فرآیندگرا شدن بیشتر نداشت. به عبارت دیگر در این جلسات مباحث و موضوعات خوبی مطرح میشد، حتی مصوبات خوبی نیز ارائه میشد اما خروجی قابل دفاعی نداشت.
به گفته وی نهادسازی کارآفرینی باید توسط کارآفرینان مدیریت شود و جای خالی این مهم به صورت خیلی جدی در کشور ما احساس میشود و از سوی دیگر دولت توانایی جبران این خلأ را ندارد. بنابراین نخستین اقدام برای ارتقا درکارآفرینی نسبت به کشورهای منطقه و منا و سایر کشورهایی که در مطالعات جم مورد بررسی قرار میگیرد، نهادسازی در حوزه کارآفرینی است.
این کارشناس عالی کارآفرینی ادامه داد: دولت اقدامات و فعالیتهای گستردهیی برای کارآفرینی از جمله جشنواره، استارتآپ و... انجام داده است اما چون کارشناسان و مدیران آن را افراد دولتی تشکیل میدهند بازدهی مناسبی تاکنون نداشته در حالی که اگر این جشنوارهها توسط سازمان کارآفرینی به عنوان یک نهاد تحصصی در این حوزه برگزار شود، قطعا در این صورت است که برونداد و خروجی قابل اطمینانتر و مطمئنتری را خواهد داشت.
به گفته وی اصولا کارآفرینی را به عنوان زینتالمجالس در برنامهریزیها مینگرند. همچنین اغلب برنامههایی که توسط نهادهای حاکمیتی برای توسعه اشتغال داده میشود از مسیر و رویکرد کارآفرینی نیست چرا که رویکرد کارآفرینی را مسیری بطئی و البته پایدار تشکیل میدهد.
خانی افزود: نکته دوم موضوع باور کارآفرینی است. به عبارت دیگر هنوز ایمان و اعتقاد به اینکه گره اشتغال کشور از مسیر کارآفرینی حل میشود، به وجود نیامده است. مشکل اشتغال یک مشکل حاد است و تقریبا همه دولتها در مقابل مشکل اشتغال نخستین راهکاری که به ذهنشان رسیده راهکارهای زودبازده بوده تا بتوانند نرخ بیکاری را اندکی کاهش دهند و تابآوری را در مقابل مجلس و افکار عمومی افزایش دهند اما رویکرد کارآفرینی رویکردی است که به سرعت پاسخ نمیدهد. نکته سوم این است که ما الان فرماندهی مشخصی در حوزه کارآفرینی نداریم. بارها گفته شده کارآفرینی در کشور ما یتیم است.
این کارشناس عالی کارآفرینی تصریح کرد: کارآفرینی نیاز به یک فرماندهی واحد دارد. باید یک وزارتخانه مشخص، هدایت و مدیریت امور کارآفرینی را به عهده بگیرد و همه وزارتخانهها و سازمانها با این فرمانده همسو شوند و یک تقسیم کار ملی در این حوزه داشته باشیم.
به گفته وی در این برنامه ملی نقش خانواده، رسانه، مدرسه، دانشگاه، اصناف و همه بازیگران حوزه کارآفرینی باید مشخص باشد. انتظار میرود در آستانه استقرار دولت جدید و در شروع برنامه ششم توسعه، همزمان با لایحه اصلاح ساختار بخشی از وزارتخانهها موضوع تعیین یک وزارتخانه به عنوان متولی کارآفرینی را در دستور کار داشته باشد و حداقل وزارتخانهیی با عنوان تعاون، کارآفرینی و اشتغال داشته باشیم که بهصورت اختصاصی و کاملا حرفهیی و علمی به مباحث کسبوکار و کارآفرینی و شرکتها بپردازد.
این استاد دانشگاه افزود: نکته آخر هم نبود قانون جامع کارآفرینی است که مخاطب این موضوع مجلس است تا اقداماتی در زمنیه قانونگذاری انجام دهد؛ چرا که ما در حوزه تقنین حتی یک ماده قانونی برای کارآفرینی نداریم. در صورتیکه کشورهای توسعهیافته نه تنها قانون جامع کارآفرینی دارند حتی شاخصها و مولفههایی نیز برای ان تعریف کردهاند.
خانی با اشاره به اینکه در ایران قانون از کارآفرینان عقب است، گفت: دلیل آنکه ما در حوزه کارآفرینی حتی یک بند یا تبصره قانونی نداریم به نوع نگاه ما برمیگردد. نگاه استراتژیک ما، نگاه کارآفرینانه در حوزه مدیریت دولتی نبوده است، بلکه ما کارآفرینان را به مسیری که خودمان هستیم هدایت میکنیم در صورتی که کارآفرینان پیشتازند و جلوتر از ما قرار دارند و ما باید خودمان را با آنها تطبیق دهیم نه برعکس.
به گفته این استاد دانشگاه اکنون نیاز است دو سیاست انجام شود نخست تنظیم قوانین و مقررات جدیدی که دربرگیرنده فرآیند کارآفرینی از مرحله خلق ایده تا مرحله فروش، تجاریسازی و خلق محصول و ارائه به بازار است و دیگری موضوع حذف قوانین مخل و مزاحم در کشور است.
خانی در پایان گفت: در کشور ما نزدیک به 12هزار قانون وجود دارد در حالی که در کشورهای دیگر همچون فرانسه با وجود سابقه قانونگذاری بیشتر مجموع قوانین آن به 2800 ماده میرسد. به عبارت دیگر این تعدد قوانین که در بسیاری موارد ممکن است واگرا هم باشند موجب میشود انرژی فراوانی از کارآفرینان بگیرد و نوعی محیط کندکننده و بازدارنده برای آن به وجود آورد.