بلاتکلیفی 32 ماده از لایحه حمایت از کودکان
گروه اقتصاد اجتماعی |
آمار کودک‌آزاری در ایران با وجود اینکه بسیاری از آنها اعلام نمی‌شود همچنان بسیار بالا است. پارسال ۱۲هزار کودک‌آزاری فقط به اورژانس اجتماعی کشور اطلاع داده شده در حالی که به نظر می‌رسد آمار واقعی چندبرابر این میزان باشد. در همین حال چند روز پیش معاون رییس دولت در امور زنان و خانواده در واکنش به قتل آتنا و تجاوز به کیمیا و دختربچه دیگری در دروازه غار گفته بود بسیاری از این آسیب‌ها رسانه‌یی نمی‌شود ولی در لایه‌های زیرین جامعه وجود دارد و ما نگران بسیاری از کودکانی هستیم که در حال قربانی شدن هستند؛ بدون اینکه صدایی داشته باشند. شهیندخت مولاوردی بر همین اساس ابراز امیدواری کرده بود که لایحه حمایت از حقوق کودکان هر چه زودتر تصویب و اجرایی شود چون در کشور ما بیشتر برنامه‌ها درمان محور است و وقتی کار از کار گذشت برنامه‌هایی برای درمان آنها می‌دهیم، در حالی که نیازمند تدابیر ویژه‌یی برای پیشگیری از این اتفاقات در جامعه‌ایم.
حالا 6 سال پس از اینکه لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان در مجلس خاک خورد، دیروز یک ماده دیگر از این لایحه 41ماده‌یی تصویب شد و تکلیف 32 ماده دیگر آنکه هنوز تصویب نشده‌اند به شروع به کار دوباره مجلس پس از تعطیلات موکول شدند. سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس این خبر را به ایلنا داده و گفته ماده ۹ لایحه حمایت از حقوق کودک و نوجوان تصویب شده است.
به گفته حسن نوروزی ماده 9 در رابطه با کسانی است که باعث مجروحیت، مرگ یا سلب عقل طفل می‌شوند که در مجازات به جریمه و شلاق محکوم می‌شوند؛ یعنی مجازات افراد کودک‌آزار در آن تعیین شده است. او همچنین اضافه کرده با شروع به کار مجدد و پایان یافتن تعطیلات مجلس در رابطه با ماده ۱۰ این لایحه تصمیم‌گیری خواهد شد.
انتقادها و تمجیدها از لایحه
بسیاری تصویب این قانون را راهی به سمت کاهش آمار کودک‌آزاری می‌دانند و حتی برخی مواد این لایحه را مترقی توصیف کرده‌اند هرچند پرسش‌هایی درباره اینکه چگونه می‌توان با احکام قضایی خشن مانند شلاق به کاهش آمار خشونت کمک کرد مطرح می‌کنند. سازمان‌های مردم‌نهادی مانند انجمن حمایت از حقوق کودکان، انجمن حمایت از کودکان کار، انجمن حامی، شبکه یاری، جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان، موسسه خیریه پیام‌آوران، خانه کودک کوشا، انجمن حمایت از کودکان کار و خیابان پیشتر این لایحه را بررسی کرده‌اند و بسیاری از آنها از ضمانت‌های اجرایی این لایحه ابراز نگرانی کرده‌اند. آنها از نبود ارجاع مشخص به نقش سمن‌های مردمی در تصمیم‌گیری، نظارت و پیگیری بر وجه اجرایی این قانون هم انتقاد کرده‌اند. این سازمان‌های مردمی به جای خالی مباحثی در زمینه پیشگیری و همچنین مباحث آموزشی برای کودکان هم انتقاد دارند هرچند پوشش گسترده تعاریف در این قانون را از نقاط قوت این لایحه می‌دانند.
با همه اینها این قانون هنوز بعد از 6سال بطور کامل تصویب نشده و با توجه به حجم موادی که هنوز بررسی نشده‌اند به نظر می‌رسد برای مدتی طولانی در مجلس خواهد ماند و به احتمال بسیار قوی‌تر مدت‌زمان زیادی را هم در شورای نگهبان سپری خواهد کرد. در این میان کودکان همچنان بدون هیچ قانون جامع و مانعی قربانی خشونت‌هایی می‌شوند که خبر بسیاری از آنها حتی از دیوار خانه‌هایشان هم خارج نمی‌شود. در این بین سرنوشت طرح‌هایی که می‌تواند از خشونت علیه کودکان و زنان بکاهد همچنان مشخص نیست. آذرماه سال گذشته بود که مشاور وزیر کشور در امور زنان گفته بود نزدیک به یک سال از ارائه سند امنیت زنان و کودکان به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گذشته اما این سند هنوز تعیین تکلیف نشده است. فهیمه فرهمندپور گفته بود سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اعلام کرده تنها امضای تایید این سند باقی مانده است. این سند در پایان سال ۹۴ به این سازمان ارائه شده بود.
بی‌صبری برای تصویب
در نبود این نوع قوانین اتفاق‌های عجیبی در ایران رخ می‌دهد. یک ماه پیش بود که فاطمه دانشور رییس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران با اشاره به وجود باند بزرگ خرید و فروش کودکان در تهران گفته بود در بسیاری از موارد کودکان ناپدید می‌شوند و اعضای بدن آنها قاچاق می‌شود و بعد از مدت‌ها جسد برخی از آنها در بیابان‌ها بدون کلیه و چشم رها شده است. این اطلاعات را محمدعلی پورمختار عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هم تایید کرده بود و گفته بود با تصویب لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان تکلیف این افراد از حیث قانونی مشخص می‌شود. به گفته او بر اساس لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان اجاره کودکان ممنوع و غیرقانونی تلقی شده و مجازات بازدارنده‌یی نیز برای این افراد اعم از حبس، محرومیت‌های اجتماعی و جزای نقدی برای آن تعیین شده است.
یک عضو مجمع نمایندگان تهران هم گفته فروش کودکان در مناطق حاشیه‌یی به رویه عادی تبدیل شده است. به گفته طیبه سیاوشی شاه‌عنایتی اعلام شفاف این معضل، تنها راهکار پیگیری و ارائه راه‌حل است. این نماینده مجلس با اشاره به پیچیدگی معضلات زندگی در مناطق حاشیه‌یی تهران از شهرداری و بهزیستی و کمیته امداد خواسته بطور شفاف مشکلات بحرانی این مناطق را اعلام کنند تا برای آنها راهکار شفاف مشخص شود. به گفته او اطلاع‌رسانی نکردن و پنهان کردن موضوعاتی چون وضعیت زندگی زنان معتاد و کودک‌فروشی تنها آسیب‌ها را تشدید می‌کند.
همه اینها در شرایطی است که در حال حاضر قانون مشخص و بازدارنده‌یی در رابطه با فروش، اجاره یا قاچاق اعضای کودکان وجود ندارد و یکی از دلایل افزایش این نوع جرایم هم به همین دلیل است. در قوانین فعلی تکالیف درباره والدین کودک‌فروش مبهم است و گاهی مجرم شناخته نمی‌شوند. در نبود یک قانون جامع و کامل برای جلوگیری از کودک‌آزاری سامانه‌هایی مانند اورژانس اجتماعی هم نتوانسته‌اند کمکی به کاهش آمارها کنند.
مجلس هنوز باید 32ماده دیگر از این لایحه را تصویب کند تا امیدی به بهبود وضعیت کودکان آسیب‌دیده در کشور داشت. هرچند به نظر می‌رسد در مجلس کمتر توجهی به یکی از بزرگ‌ترین معضلات اجتماعی کشور می‌شود و نمایندگان با صبر و حوصله سالی چند ماده از این لایحه را تصویب می‌کنند، حوصله به خرج‌دادنی که دیگر حوصله فعالان حقوق کودک را به سر برده است.
