یکی بر سر شاخ بن می‌برید
فراز جبلی
مشاور سردبیر
کم‌کم به پایان دولت یازدهم نزدیک می‌شویم و تشکیل دولت دوازدهم از همین حالا گمانه‌زنی‌های مختلفی را برانگیخته است. همراه با این گمانه‌زنی‌ها دغدغه‌های آینده هم «هم‌افزایی» می‌کند. دغدغه‌هایی مانند اینکه وزیران اقتصادی و سیاسی آینده چه راهکارهایی برای آتیه کشور دارند؟ برنامه‌های آنها برای رونق اقتصادی و ثبات ایران در منطقه و جهان چیست؟ به همین خاطر در حال حاضر ترسی بین مسوولان دولتی وجود دارد که آیا دستاوردهای اقتصادی دولت یازدهم در چهار سال آینده –مثل پایین آوردن نرخ تورم– پایدار می‌ماند؟ دولتی‌ها به‌طور تلویحی قبول کرده‌اند که در سال 96 دوباره شاهد تورم دو رقمی خواهیم بود و تا حدی هم نگران این موضوع هستند. اما مساله مهم این است که آیا امروز اولویت اقتصادی ایران فقط تورم است؟
یکی بر سر شاخ بن می‌برید
برای درک بهتر اولویت‌های اقتصادی دولت دوازدهم باید به اسناد بالادستی و برنامه ششم توسعه نگاهی بیندازیم. به نظر می‌رسد باتوجه به روند کاهش نرخ تورم در سال‌های اخیر، کشش پذیرش افزایش تورم در حدی کنترل شده را دارد اما مسائل جدی‌تری در برنامه ششم وجود دارد که تاکنون کمتر برنامه‌ریزی برای تحقق آنها در نظر گرفته شده است.
در واقع، کارشناسان اقتصادی نسبت به نرخ بیکاری و احتمال افزایش آن با توجه به وضعیت هرم جمعیتی هشدار می‌دهند. ایجاد شغل در کشور در گرو سرمایه‌گذاری است و قانون برنامه ششم توسعه نیز باتوجه به همین موضوع بحث سرمایه‌گذاری را به شکل بسیار مهمی در برنامه‌های خود قرار داده است. با وجود این قید مهمی به نام محل تامین مالی این سرمایه‌گذاری وجود دارد. در حال حاضر بالاترین سهم در تامین سرمایه‌گذاری را بانک‌ها دراختیار داشته‌اند. در سال 95 حدود 36درصد سرمایه‌گذاری صورت گرفته از تسهیلات بانکی تامین سرمایه شده است. پس از آن سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی با سهم 18درصدی قرار دارد. سرمایه‌گذاری خارجی تنها 1.8 درصد بوده است.
حال در چنین شرایطی قرار است سهم سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد به 16درصد افزایش پیدا کند. این موضوع به این معناست که سرمایه‌گذاری 6.2هزار میلیارد تومانی با رشدی 2440درصدی به 157.5هزار میلیارد تومان برسد. اهمیت این مساله با درنظر گرفتن اینکه احتمالا بسیاری از منابع سرمایه‌گذاری تحقق پیدا نخواهد کرد، دوچندان می‌شود. برای مثال قانون برنامه ششم پیش‌بینی کرده است که تامین مالی سرمایه‌گذاری از طریق بانک‌ها در سال 1400 حدود 257.5 هزار میلیارد تومان خواهد بود که با توجه به شرایطی که نظام بانکی دارد و احتمال تغییر این نظام در 5 سال آینده، می‌توان از هم‌اکنون پیش‌بینی کرد که بخش مهمی از تسهیلات بانکی در پایان برنامه تحقق پیدا نخواهد کرد.
در حقیقت میزان رشدهای درنظر گرفته شده برای تامین مالی سرمایه‌گذاری از منابع داخلی به خوبی نشان می‌دهد که مسوولان اقتصادی کشور پذیرفته‌اند که ایران ظرفیت لازم و کافی برای تامین سرمایه‌گذاری را ندارد و نیازمند آن است که این سرمایه از خارج تامین شود. اما در این میان بحث سرمایه‌گذاری خارجی تبدیل به ابزار فشار و حتی تسویه‌حساب‌های سیاسی شده است. دولت برای رسیدن به اهداف برنامه ششم نیاز دارد که قراردادهای متنوعی برای جذب سرمایه در بخش‌های مختلف منعقد کند. قیدهایی مانند کشورهای متخاصم و همچنین قیود خارجی مانند کشورهایی که حاضر به سرمایه‌گذاری در ایران نیستند باعث محدود شدن گزینه‌های انتخابی شده است. حال در چنین شرایطی رفتارهایی که با سرمایه‌گذاران خارجی می‌شود بیشتر در مسیر دفع است تا جذب. برخوردهایی که با قرارداد توتال صورت گرفت مشتی نمونه خروار است. فشارهای مختلفی بر قرارداد توتال وارد شد که اکثر اهداف آن سیاسی بود. آیا اگر در 4سال آینده با هر قراردادی قرار باشد این‌گونه رفتار شود، می‌توان انتظار داشت که میزان سرمایه‌گذاری خارجی 24 برابر شود؟
موضوع سرمایه‌گذاری خارجی ارتباط مستقیم با بحث اشتغال و به‌تبع آن موردی همچون کیفیت زندگی مردم دارد. سیاسی کردن چنین مساله حساسی در اقتصاد عملا نه به دولت بلکه به تمام کشور آسیب خواهد زد و حتی گروه‌هایی که امروز با قراردادهای خارجی مخالفت می‌کنند، متضرر خواهند شد. حتی در صورت همراهی کامل گروه‌های مختلف، دستیابی به اهداف سرمایه‌گذاری خارجی بسیار دور از دسترس است و با درنظر گرفتن شرایطی که برای این قراردادها به وجود آمده است، نمی‌توان به تحقق این اهداف امیدوار بود. زمان آن رسیده که کشور به این بلوغ برسد که موضوعاتی که به منافع ملی بستگی دارند را باید فارغ از بحث‌های سیاسی و حزبی دید. منافع ملی باید به‌عنوان یک پارادایم فراحزبی از سوی همه افراد پذیرفته شود و طبیعتا مسائلی که بر کیفیت زندگی مردم اثر خواهند داشت جزو منافع ملی محسوب می‌شوند.
