اجماع بر سر افزایش نسبت مالیات به GDP
سیدکامل تقوینژاد به مناسبت پایان فصل دریافت خوداظهاری مالیاتی اعلام کرد: دو ماه تلاش و کار سخت و مداوم کارکنان خدوم سازمان امور مالیاتی کشور همچنین همراهی و همدلی مودیان محترم برای ارائه اظهارنامه مالیاتی بابت عملکرد سال ۹۵ به پایان رسید. خرداد و تیر ماه موعد خوداظهاری مودیان محترم مالیاتی بیتردید جلوهیی چشمنواز از حضور گسترده، مشارکت جمعی و تلاش فراگیر برای خدمت به کشور در قالب تامین سهم مهمی از بودجه جاری است. نظام مالیاتی ایران در سالی که به نام «اقتصاد مقاومتی، تولید- اشتغال» مزین گشته، رویکردها و سیاستهای مشخصی را در ارتباط با تعامل با مردم، اعتمادآفرینی در جامعه، حمایت از فعالان اقتصادی و تکریم مودیان مالیاتی به مرحله اجرا درآورد.
به گزارش«تعادل» رییس کل سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: ماحصل تلاشهای اخیر برنامهریزان نظام مالیاتی به گونهیی بوده که تبلور کارکردها و کارویژههای مالیات در اقتصاد و نمود اثرات برجسته و بیمانند آن در رشد و توسعه ملی امروز برای همگان روشن و آشکار است و هر ساله شاهد ارتقای مناسبات بین نظام مالیاتی و جامعه مودیان هستیم. مالیات به عنوان یک ابزار مالی توانمند و کارآمد در حوزه مدیریت اقتصادی کشور، اینک مسیری که برای دههها اقتصاد ملی توان پیمودنش را نداشت، هموار کرده و بودجه کشور به سمت کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی خیز برداشته است.
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور در این پیام عنوان کرده است: در شرایطی که اثرات و زمینههای مصرف مالیات در جامعه با اذهان عمومی قرابت نزدیکی یافته، مالیات به عنوان نمادی از اراده و خواست مردمی برای مشارکت در امر توسعه پایدار کشور در عرصه جامعه رخنمایی میکند. با تلاش بیبدیل همکاران عزیزم در اقصا نقاط کشور در جایگاه بازیگران اصلی میدان تحولآفرینی و اجرای مجموعهیی از سیاستها و برنامههای توسعهیی در سطح نظام مالیاتی، نقش مالیات در بودجه کشور همواره روندی صعودی داشته تا جایی که اخیرا این نقش از درآمدهای نفتی نیز پیشی گرفته است.
وی تصریح کرده است: در چنین فضایی که اجماع کمنظیری در ارکان مختلف نظام پیرامون افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی پدید آمده همچنین همراهی و همنوایی مطلوبی از سوی مردم به عنوان نقشآفرینان اصلی نظام مالیاتی مشاهده میشود، شرایط برای تداوم اصلاحات و تحولات نظام مالیاتی مهیا شده و زمینه رشد درآمدهای مالیاتی متناسب با ظرفیتهای اقتصاد کشور با تکیه بر سیاستها و برنامهریزیهای کلان کشور بیش از هر زمان دیگر مساعد شده است.