در توقف نمادهای بانکی بر همان پاشنه می‌چرخد
گروه بورس| علی رمضانیان|
توقف برخی نمادهای بانکی در بازار سرمایه از یک‌سال هم گذشته اما در همچنان بر همان پاشنه قدیمی می‌چرخد و با وجود میانجی‌گری سازمان حسابرسی و بورس، اصرار بانک مرکزی بر انطباق صورت‌های مالی بانک‌ها با IFRS سبب شده که سهامداران در بلاتکلیفی به سر برند.
به گزارش «تعادل» از 2 سال گذشته و با اجرایی شدن برجام و لغو تحریم‌های بین‌المللی و با توجه به ورود بانک‌ها به عرصه بین‌الملل اما هنوز یکی از پیش‌شرط‌های بانک مرکزی در مورد همه بانک‌ها اجرا نشده است. در واقع یکی از پیش‌شرط‌های بانک مرکزی انطباق صورت‌های مالی بانک‌های ایرانی با استانداردهای IFRS بود و در این راستا در اواخر سال 1394 بانک مرکزی طی نامه‌یی به بانک‌ها از آنها خواست تا صورت‌های مالی خود را با این استاندارد منطبق کنند.
بانک‌ها امسال سعی کردند که خود را با اطلاعیه‌های سال گذشته تطبیق دهند و حتی رییس سازمان حسابرسی اعلام کرد که از بانک‌ها صورت‌های مالی به روش قبلی را می‌پذیرد اما بانک مرکزی با طرح سه شرط جدید عملا این ترفند سازمان حسابرسی را بی‌خاصیت کرد. در روزهای آخر تیرماه، بانک مرکزی در بخشنامه‌یی به شبکه بانکی با تاکید بر رعایت ارائه صورت‌های مالی بانک‌ها در قالب نمونه ابلاغی الزامات صدور مجوز برگزاری مجامع عمومی را ابلاغ کرد. در حالی آخرین روز تیرماه وعده بسیاری از بانک‌ها برای برگزاری مجامع بود که تعداد زیادی از بانک‌ها بعد از اعلام شروط بانک مرکزی تصمیم به لغو مجامع گرفتند و تعداد دیگری مجامع را طبق اعلام قبلی برگزار کردند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدعی است در راستای شفاف‌تر شدن نظام مالی بانکی از بانک‌ها درخواست کرده، صورت‌های مالی خود را طبق نمونه ابلاغی بانک مرکزی تنظیم و منتشر کنند، در غیر این صورت مجوزهای لازم جهت برگزاری مجامع عمومی بانک‌ها را نخواهد داد. از طرفی بانک‌ها اگر بخواهند به شرط بانک مرکزی عمل کنند، صورت‌های مالی آنها با زیان بیشتری روبه‌رو شده و ارزش سهام این بانک‌ها افت خواهد کرد.
در ابتدای سال جاری رییس کل بانک مرکزی در تبیین برنامه‌های سال 96 اظهار کرد که یکی از برنامه‌های اصلی بانک مرکزی در سال 96 انتشار گزارش بانک‌هاست. وی افزود: «شفافیت در صورت‌های مالی بانک‌ها یکی از بحث‌های جدی ماست که امیدواریم با اختیارات بیشتری که در قانون برنامه ششم به بانک مرکزی داده شده این نهاد بتواند هرچه بیشتر در ساماندهی و انتظام‌بخشی بازار پول منشا اثر باشد و اقدامات لازم را انجام دهد.»
با پایان یافتن سال مالی منتهی به اسفند گذشته، شرکت‌های مختلف خود را برای برگزاری مجمع سالانه آماده می‌کنند که در این میان در روزهای پیش‌رو، پشت ترافیک مجامع شمار زیادی از بانک‌های بورسی و فرابورسی قرار گرفته‌اند. سازمان بورس که تا چندی پیش مدعی بود که به فکر سهامداران بانک‌هاست، اخیرا جانب بانک مرکزی را گرفته به‌طوری که معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرده است که براساس مواد 41 و 42 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران همه ناشران اعم از بانک‌ها و سایر شرکت‌ها موظف به ارائه اطلاعات خود طبق استاندارد ملی هستند. حسن امیری با یادآور شدن این مطلب که مرجع تعیین استانداردهای ملی سازمان حسابرسی است، تاکید کرد: هر فرمتی که طبق استاندارد ملی تهیه شده باشد، اعم از اینکه ناشر بانک یا شرکت تولیدی و خدماتی باشد، به عنوان صورت مالی قابل استناد خواهد بود. وی ادامه داد: قالب ابلاغی توسط سازمان بورس با همکاری سازمان حسابرسی و برخی اعضای جامعه حسابداران رسمی و بانک مرکزی طی 2سال کار کارشناسی تهیه شده و بحث ارائه فرمت سنتی و غیرسنتی معنی ندارد، زیرا صورت‌های مالی باید طبق استانداردهای ملی تهیه شوند. لیکن سطوح افشا در یادداشت‌ها می‌تواند، متفاوت باشد.
امیری با بیان الزام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس به تهیه صورت‌های مالی منطبق با استانداردهای ملی و طبق قانون بازار اوراق بهادار یادآور شد، اگر بانک مرکزی یک‌سری از قالب‌های دیگر یا حتی برای شفافیت بیشتر صورت‌های مالی نمونه بانک‌ها و موسسات تحت نظارت خود را مدنظر دارد، در بخشنامه سازمان بورس به آن اشاره شده که بر مبنای آن شرکت‌ها می‌توانند اطلاعات مدنظر بانک مرکزی را به همراه اظهارنظر حسابرس در سایت کدال بگذارند و محدودیتی در این زمینه وجود ندارد، چرا که در حقیقت به عنوان اطلاعات مکمل می‌تواند مورد استفاده تمام تصمیم‌گیرندگان از جمله سهامداران قرار گیرد، اما بانک‌هایی که در بورس پذیرفته شده و ثبت شده نزد سازمان هستند باید صورت‌های مالی خود را طبق استانداردهای ملی ارائه دهند.
این مقام مسوول با اشاره به اینکه اگر بانک مرکزی فرمتی جدید برای ارائه صورت‌های مالی را در نظر دارد، باید از طریق سازمان حسابرسی به عنوان متولی استانداردگذاری این موضوع را حل و فصل و پیگیری کند، درباره شروط سه‌گانه بانک مرکزی برای برگزاری مجامع سالانه بانک‌های بورسی گفت: بانک مرکزی یک نهاد نظارتی است و کلیه بانک‌ها باید ضوابط بانک مرکزی را رعایت کنند. به گفته امیری مباحث تخصصی و فنی در زمینه نظارت بر بانک‌ها مطرح بوده و جایگاه نظارتی بانک مرکزی به عنوان متولی سیاست‌گذاری پولی کشور باید مورد توجه ویژه قرار گیرد، هرگونه اطلاعات که به تصمیم‌گیرندگان از جمله سهامداران یا سایر نهادهای تخصصی کمک کند باید از مجاری شفاف انتشار یابد.
وضعیت برگزاری مجامع بانک‌ها در سال جاری
طبق قانون تجارت، بانک‌های ملت، تجارت، خاورمیانه، آینده، بانک قرض‌الحسنه مهر ایران، پاسارگاد و بقیه بانک‌ها تا 31 تیرماه مجمع خود را برگزار کردند، اما بانک‌های صادرات، ایران‌زمین و کارآفرین مجمع خود را به تاریخ دیگری موکول کرده‌اند. بانک پارسیان و شهر نیز مجامع آنها به حد نصاب نرسیده و مجمع آنها نیز برگزار نشده است.
حبس 8 هزار و 800 میلیارد تومان پول مردم
بانک صادرات در بازار سرمایه بیش از 57 میلیارد و 800 میلیون سهم، بانک کارآفرین 8 میلیارد و 500 میلیون سهم و بانک ایران زمین 4میلیارد سهم دارد که مالکان آنها اشخاص حقیقی، حقوقی و حتی دولت هستند. بر این اساس مبلغ 5 هزار و 800 میلیارد تومان از پول مردم در سهام بانک صادرات، دو هزار و 200میلیارد تومان در سهام بانک کارآفرین و 800 میلیارد تومان در بانک ایران زمین حبس شده و بیش از یک سال است که این افراد به دارایی خود دسترسی ندارند. در میان نمادهای بانکی متوقف شده، سهام نماد بانک ایران‌زمین از اردیبهشت 94 تاکنون در بازار سرمایه داد و ستد نمی‌شود و این زمان طولانی توقف یک رکورد بین نمادهای بانکی به حساب می‌آید.
