ابزار جدید مقابله با تخلفات مالی
ارکان «سامانه ستاد» در انجام مبادلات
تعادل
مبارزه با فساد به خصوص در حوزه تجارت یکی از اولویت‌های مهم دولتمردان در دولت یازدهم بود. شاید بتوان سامانه الکترونیکی تدارکات دولت (ستاد)، را یکی از مهم‌ترین گام‌ها در زمینه شفاف‌سازی مراودات تجاری نام برد که اردیبهشت ماه سال جاری راه‌اندازی شد. «حمایت از تولید داخلی، شفاف‌سازی مبادلات اقتصادی، عدالت اجتماعی و مبارزه با فساد» را می‌توان چهار رکن اصلی این سامانه نام برد. «تشریح شیوه کار و اهداف سامانه تدارکات الکترونیکی دولت» محور نشست روز گذشته رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت بود. به گفته رمضانعلی صادق‌زاده، این سامانه فقط معاملات مربوط به دولت را پوشش نداده و سایر دستگاه‌های بخش حقوقی نیز باید معاملات خود را از طریق این سامانه انجام دهند. همچنین سامانه مذکور، سه حوزه «خرید، مناقصه و مزایده مبادلات تجاری» را نیز تحت پوشش قرار می‌دهد. این مقام دولتی با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود که حجم معاملات دولت در سال جاری 200هزار میلیارد تومان باشد، گفت: اگر دولت نظارت کافی را براین معاملات نداشته باشد نمی‌توان جلوی فساد و رانت را در اجرای معاملات دولتی را گرفت. از سوی دیگر، براساس اظهارات صادق‌زاده، سقف معاملات کوچک تعریف شده در این سامانه 22 میلیون تومان است. به‌طوری که معاملات کمتر از 10درصد این سقف، در سامانه ثبت نخواهد شد.
حجم معاملات سامانه ستاد تا پایان سال 96
به گزارش «تعادل»، در جلسه اردیبهشت سال جاری هیات وزیران، استقرار کامل سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در راستای «سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، ایجاد شفافیت مالی و مبارزه با فساد، برقراری محیط رقابت‌پذیر سالم و عدالت اجتماعی» به تصویب رسید. براین اساس، دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند معاملات کوچک، متوسط و بزرگ خود اعم از خرید، مناقصه و مزایده را براساس زمانبندی و با رعایت فرآیند برگزاری مناقصات و مزایده‌ها به انجام برسانند. این سامانه همچنین بر چند سامانه حاکمیتی چون «سامانه جامع تجارت، سامانه نماد الکترونیکی و سامانه تدارکات الکترونیکی» نظارت دارد. از سوی دیگر کارگروهی برای نظارت بر فعالیت‌ها در این سامانه شکل گرفته که دبیری کارگروه برعهده رییس مرکز تجارت الکترونیکی بوده و نمایندگان دیوان محاسبات، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری استخدامی و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری عضو این کارگروه هستند.
از سوی دیگر، در تعبیر از تجارت الکترونیکی می‌توان آن را فرآیندی دانست که از طریق آن مبادلات کالا، خدمات، پول و اطلاعات به صورت الکترونیکی انجام می‌شود. همچنین عناصر اصلی این نوع از تجارت را می‌توان در 3 رکن «معامله گران مجازی، فرآیندهای مجازی و محصولات» که به صورت مجازی تعریف می‌شوند، دانست. تحلیل‌ها نشان می‌دهد، که تجارت الکترونیکی طی چند دهه گذشته، به دلایلی چون «توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، الزامات مجازی شدن اقتصاد، مزایای قابل توجهی که در زمینه ایجاد اشتغال، ارتقای بهره‌وری، توان رقابت و کاهش تورم داشته»، مورد توجه بسیاری از کشورها و از جمله کشورهای توسعه یافته قرار گرفته است. آمارها نشان می‌دهد که حجم معاملات دولت انجام شده در سال 1392، معادل 48هزار میلیارد تومان بوده است.
از این‌رو، در نشست خبری روز گذشته که با موضوع تشریح شیوه کار و اهداف سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت از پیش‌بینی افزایش حجم مبادلات در این سامانه خبر داد و آن را معادل 200هزار میلیارد تومان عنوان کرد. رمضانعلی صادق‌زاده البته تاکید کرد که این بازار بزرگ در صورت نبود نظارت کافی دولت و شفاف‌سازی، با مشکلاتی مواجه خواهد شد. به گفته او، در پیاده‌سازی سامانه تدارک الکترونیکی دولت از تجارب کشورهای پیشرفته چون امریکا، ژاپن و کره جنوبی استفاده شده است.
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) سه حوزه خرید، مناقصه و مزایده را تحت پوشش قرار می‌دهد؛ به‌طوری که تمامی معاملات انجام شده در فضای مجازی در شرایطی که نماد اعتماد الکترونیک داشته باشند، در این سامانه صورت می‌گیرد. همچنین سقف معاملات کوچک تعریف شده در این سامانه 22میلیون تومان است؛ از این‌رو، خریدهای کمتر از 10درصد این سقف، (یعنی 2میلیون و 200هزار تومان، نیازی به ثبت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ندارد. همچنین این سامانه در برنامه آینده فرآیند جذب مشاور خارجی و مزایده‌های بین‌المللی را تحت پوشش قرار خواهد داد.
او بیان کرد که نزدیک به ۱۵۰هزار شرکت در حوزه فناوری اطلاعات IT در کشور وجود دارد که از این تعداد تاکنون حدود ۲۰هزار مورد در سامانه نماد اعتماد الکترونیکی ثبت‌نام کردند. صادق‌زاده این را هم گفت که الزام‌های قانونی مربوط به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در قانون برنامه ششم توسعه و احکام دایمی مورد اشاره قرار گرفته است، این الزام‌ها پیش‌تر فقط شامل دستگاه‌های اجرایی ماده ۵ قانون خدمات کشوری بود، اما اکنون براساس ماده ۵۰ قانون احکام دایمی با فراگیر شدن کامل، شامل نهادهای عمومی و غیردولتی نیز شده است.
صادق‌زاده با بیان اینکه با توجه به جدول زمانبندی شده مصوب هیات دولت سامانه ستاد در حال حاضر معاملات داخلی را پوشش می‌دهد گفت: سامانه قابلیت ورود به معاملات خارجی را نیز دارد اما اولویت‌های مصوب هیات دولت مرکز تجارت الکترونیک را مکلف به ساماندهی معاملات داخلی کرده است. به گفته او همچنین براساس برنامه ششم باید همه نهادهای اجرایی و عمومی تا پایان سال 96 عضو این سامانه شوند؛ از این‌رو، از 5هزار نهاد اجرایی کشور، تاکنون 50درصد آنها ثبت‌نام کرده‌اند.
«سامانه جامع تجارت الکترونیک» محور دیگر سخنان رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت بود. صادق‌زاده گفت که این سامانه 5 سامانه دیگر از جمله «سامانه داخلی، سامانه خارجی، انبار، شناسه کالا و کد رهگیری» را در زیرمجموعه خود دارد که کارهای اجرایی سامانه شناسه کالا تا 31 تیرماه به پایان رسید و در حال حاضر براساس مصوبات و ضوابطی که وجود دارد، برنامه شناسه کالا اجرایی شده که امر ثبت‌نام گروه‌های کالایی در حال انجام است. او همچنین گفت که سامانه کد رهگیری که دارای فرآیند فنی است، در حال تکمیل است که امیدواریم کد رهگیری هم تا پایان سال اجرایی شود.
صادق‌زاده همچنین در خصوص اجرای بخشی از طرح رجیستری تلفن همراه در این وزارتخانه گفت: آنچه مربوط به ما می‌شود، شناسه کالا و کد رهگیری است که تلفن همراه هم جزو این گروه کالایی برای ایجاد شناسه است، همچنین طبق اعلام وزیر ارتباطات، ظرف 3 ماه آینده و تا آخر مهرماه طرح رجیستری که اکنون اجرای آن به پیمانکار سپرده شده، انجام می‌شود. وی به این نکته هم اشاره کرد که در دولت قبل و در مقطعی طرح رجیستری تلفن همراه اجرا شد، اما به دلیل آنکه کد شناسه آن قابل کپی‌برداری بود، با شکست مواجه شده و اجرای طرح متوقف شد.
در حالی که این روزها کسب و کارهای اینترنتی به گردش بالای مالی رسیده‌اند و موضوع تشکیل اتحادیه برای آنها مطرح می‌شود، رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره آخرین وضعیت تشکیل اتحادیه و وظایف مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در این زمینه گفت که تلاش شده که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از فرآیند طولانی اداری برای متقاضیان ثبت در اتحادیه کسب و کارهای الکترونیکی جلوگیری کنند؛ چراکه این افراد برای ثبت در این اتحادیه نیاز به استعلام‌های مختلفی از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های نظارتی دارند تا بتوانند شرایط لازم را برای ورود به کسب‌و کارهای اینترنتی و اتحادیه مربوطه به دست بیاورند.
صادق‌زاده این را هم گفت که افرادی که متقاضی ورود به کسب‌و کارهای اینترنتی هستند نیاز دارند در کنار کسب مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی این وزارتخانه و دریافت نماد اعتماد الکترونیکی که به آنها مجوز فعالیت تجاری در فضای مجازی را می‌دهد، مجوزهایی را هم از وزارت ارشاد، سازمان مشاغل خانگی و موارد دیگری از این قبیل داشته باشند که در این زمینه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی استعلام‌های اولیه‌یی را که برای مجوزهای خود دریافت می‌کند را به صورت الکترونیکی برای سازمان‌های مربوطه ارسال کرده تا فرآیند صدور مجوزهای مختلف برای افراد متقاضی به حداقل زمان ممکن برسد. او همچنین به شرکت‌هایی که می‌توانند در اتحادیه کسب و کارهای الکترونیکی فعالیت داشته باشند، اشاره و بیان کرد: تاکنون ۲۰۰ شرکت فعال در حوزه کسب و کارهای الکترونیکی دارای پروانه کسب هستند و می‌توانند به محض تشکیل اتحادیه به عضویت آن در بیایند. به گفته او اما در مجموع ۱۵۰هزار شرکت فعال در حوزه کسب و کار الکترونیکی وجود دارد که تاکنون ۲۰هزار شرکت در سامانه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ساماندهی شده و توانسته‌اند نماد اعتماد الکترونیکی را کسب کنند.
