چین، ژاپن و اتحادیه اروپا؛ موتور اقتصاد جهان
گروه جهان
صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود، رشد اقتصادی جهان در 2016 میلادی را 3.2درصد اعلام کرده که اندکی بالاتر از رقم پیش‌بینی شده این بانک بوده است.
این درحالی است که رشد اقتصادی در اقتصادهای پیشرفته، نوظهور و در حال توسعه هم در سال ۲۰۱۷ شتاب خواهد گرفت و به ترتیب به ۲ و ۴/۶درصد خواهد رسید، رشد اقتصاد جهانی نیز به 3.5درصد خواهد رسید.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، صندوق بین‌المللی پول همچنین پیش‌بینی کرده که رشد اقتصادی در خاورمیانه، شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان در سال ۲۰۱۷ به میزان قابل‌توجهی کند شود که عمدتا ناشی از کاهش میزان فعالیت در کشورهای صادرکننده نفت خواهد بود، اما این رشد پایین در سال ۲۰۱۸ ترمیم خواهد شد. در این گزارش آمده که بریتانیا و ایالات‌متحده چون گذشته موتور محرکه اقتصاد جهان نیستند و چین، ژاپن اتحادیه اروپا (منطقه یورو) و کانادا اصلی‌ترین عامل رشد اقتصادی جهانی به‌شمار می‌روند.
خاورمیانه و شمال آفریقا
بنا بر اعلام صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در سال جاری میلادی با کاهش چشمگیری روبه‌رو خواهد شد، به‌طوری که نرخ رشد در عربستان‌سعودی، مهم‌ترین کشور خاورمیانه به لحاظ اقتصادی، تقریبا به صفر (0.1) خواهد رسید که پایین‌ترین نرخ رشد در این کشور از سال ۲٠٠٩ به‌شمار می‌رود.
شبکه خبری العربیه پیش‌تر به نقل از وزیر اقتصاد عربستان، گزارش داده بود که ریاض از گزارش صندوق بین‌المللی پول در مورد وضعیت اقتصاد ملی این کشور استقبال کرده و آن را در راستای برنامه «چشم‌انداز ۲۰۳۰» می‌داند.
در گزارش صندوق آمده که اگر کاهش بهای نفت در سال جاری ادامه یابد تاثیرات منفی آن بر وضعیت اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت بیشتر خواهد بود. در حال حاضر بهای نفت به کمتر از ۵۰دلار در بشکه کاهش یافته است. صندوق بین‌المللی پول در حال حاضر این احتمال را مطرح کرده که رشد اقتصادی منطقه در سال ۲۰۱۸ به 3.3درصد برسد که بهتر از وضعیت فعلی است، هرچند یک پیش‌بینی قطعی نیست.
بهای نفت درحالی کاهش یافته که گزارش‌ها از اوج‌گیری دوباره تولید اوپک حکایت دارند. دلیل اوج‌گیری تولید نفت کشورهای عضو اوپک، بازگشت سریع نیجریه و لیبی به بازار نفت، عنوان شده است. الکساندر نوواک وزیر انرژی روسیه، چند روز پیش از نیجریه و لیبی خواسته بود به توافق‌های موجود میان اوپک، روسیه و شماری دیگر از تولیدکنندگان خارج از اوپک بپیوندند. در اواخر سال ۲۰۱۶، اوپک و
۱۱تولید‌کننده مستقل نفت، شامل روسیه، قزاقستان یا آذربایجان در توافقنامه‌یی، پذیرفتند سقف تولید روزانه را تا 8.1میلیون بشکه کاهش دهند. دو ماه پیش، توافق تا آوریل ۲۰۱۸ تمدید شد که طبق آن سهمیه تولید کشورها ثابت باقی می‌ماند.
رشد اقتصادی بریتانیا و امریکا
صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود پیش‌بینی کرده که رشد اقتصادی بریتانیا امسال 1.7درصد خواهد بود. رشد اقتصادی این کشور پیش‌تر 2درصد پیش‌بینی شده بود. یک سخنگوی وزارت دارایی بریتانیا در واکنش به گزارش صندوق بین‌المللی پول گفته که این گزارش نشان می‌دهد توافق با اتحادیه اروپا در دوران پسابرگزیت تا چه اندازه حایز اهمیت است. براساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی امریکا نیز امسال 2.1درصد خواهد بود، درحالی که در ماه آوریل گذشته، رشد اقتصادی این کشور را 2.3درصد پیش‌بینی کرده بود.
این نهاد جهانی در پیش‌بینی خود برای رشد اقتصادی بریتانیا در سال آینده (2018) تغییر نداده و کماکان آن را 1.5درصد پیش‌بینی کرده است، اما اعلام کرده که رشد اقتصادی امریکا در سال آینده میلادی از 2.5درصد به 2.1درصد کاهش خواهد یافت. در همین حال پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول برای رشد اقتصادی کشورهای اروپایی بیشتر از ارزیابی‌های پیشین است.
صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده که رشد اقتصادی اتحادیه اروپا در سال جاری میلادی 9.1درصد خواهد بود که از پیش‌بینی قبلی کمی بالاتر است. این نهاد در ارزیابی‌های خود درباره اقتصاد آلمان، فرانسه، اسپانیا و ایتالیا گفته که اقتصاد این کشورها در
3 ماهه اول سال جاری میلادی در کل از آنچه انتظار می‌رفته بهتر بوده است.
چین، ژاپن و هند
صندوق بین‌المللی پول در پیش‌بینی دوشنبه خود میزان رشد اقتصادی ژاپن در سال 2017 را حدود یک‌دهم درصد افزایش داده و به 1.3درصد رسانده است. پیش‌بینی صندوق برای رشد اقتصادی ژاپن در 2018 بدون تغییر 6دهم درصد تعیین شده است. این نهاد مالی همچنین اعلام کرده که میزان رشد اقتصادی چین در سال 2017 با یک‌دهم درصد افزایش، 6.7درصد پیش‌بینی شده است. همچنین براساس پیش‌بینی این صندوق، میزان رشد اقتصادی چین در سال 2018 میلادی با 0.2درصد افزایش به 6.4درصد خواهد رسید. این سومین‌بار است که صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی رشد اقتصادی چین در 2017 را بالا می‌برد. باتوجه به رشد قوی اقتصاد چین در فصل اول سال جاری و احتمال کسب پشتیبانی مالیاتی در آینده، این صندوق پیش‌بینی رشد اقتصادی چین را دوباره افزایش داده است.
صندوق بین‌المللی پول درباره رشد اقتصادی هند نیز اعلام کرده که باتوجه به بهبود اقتصاد جهانی به واسطه عملکرد قابل‌قبول بازارهای نوظهور، انتظار می‌رود که اقتصاد هند در 2017 و 2018 رشد داشته باشد.
در این گزارش آمده که با وجود تلاطم‌های اقتصادی ناشی از اصلاح سیستم پولی در هند، این کشور در سال 2016 میلادی 7.1درصد رشد اقتصادی را شاهد بوده است. صندوق بین‌المللی پول به واسطه اصلاحات اقتصادی در دست اجرا در هند رشد اقتصادی این کشور را در سال 2018 میلادی 7.7درصد پیش‌بینی کرده است. صندوق بین‌المللی پول همچنین فهرستی از اصلاحات را که هند باید در دستور کار خود قرار دهد، منتشر کرده است.
