پرهیز دولت از کاهش آنی در نرخ بهره
رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر اهمیت کاهش نرخ سود بانکی در راستای ایجاد رونق اقتصادی، درباره دلایل عدم توفیق دولت در اجرای سیاست‌های پولی و بانکی خود در راستای رسیدن به این هدف گفت: علت مقاومت سیستم بانکی در برابر کاهش نرخ سود وجود فساد نسبتا وسیع در سیستم بانکی ظرف سال‌های اخیر است؛ فسادی که بخش از آن مرتبط با صندوق‌های اعتباری است که وارد نظام بانکی شده‌اند و خارج از ضوابط اصولی بانکی سپرده‌ها را جذب کرده و تسهیلات پرداخته و در بازپس‌گیری طلب خود به مشکل برخورده‌اند و امروز ما با موسسات و صندوق‌های اعتباری متعددی که ورشکسته هستند روبرو هستیم.
مهدی پورقاضی افزود: بانک مرکزی تلاش می‌کند به نوعی مشکل این موسسات را رفع کند ولی در اصل عمق فساد و مشکلی که این موسسات ایجاد کرده‌اند به قدری عمیق است که دولت عملا نتوانسته در کاهش نرخ سود بانکی و طبیعی شدن آن موفق عمل کند؛ هرچند تصمیمات این حوزه نباید یک‌باره گرفته شوند و لازم است برای اجرای آن یک بازه زمانی چندین ماهه در نظر گرفته شود.
وی در ادامه گفت: موسسات غیرمجاز با پیشنهاد نرخ بهره بالا مانع کار بانک‌های منظم می‌شوند و این کارشکنی سیاست‌های بانک مرکزی در این راستا را عقیم می‌گذارد. ظرف چند ماه اخیر ورشکستگی برخی از این موسسات سرعت اصلاح نرخ سود بانکی را تا حدودی بهبود بخشیده است و اگر این روند ادامه پیدا کند بطور طبیعی بانک‌ها علاقه‌مند هستند که نرخ بهره را پایین بیاورند.
پور قاضی تاکید کرد: بصورت طبیعی نرخ سود بانکی باید مطابق با نرخ تورم کاهش یابد؛ به عبارتی این نرخ باید نزدیک به 14 تا 15 درصد تعیین شود، به همین میزان نرخ سود تسهیلات هم حدود دو درصد بالاتر از این میزان و نزدیک 16 تا 17 درصد تعیین شود.
وی کاهش یک‌باره نرخ سود بانکی را منطقی نداست و گفت: کاهش یک‌باره سود بانکی می‌تواند یک شوک در سیستم بانکی به همراه داشته باشد. شوک درمانی در اقتصاد کارایی ندارد و تبعات منفی به همراه خواهد داشت. تعیین نرخ‌های جدید و تعیین فرصت برای بانک‌ها برای اجرای دستورالعمل‌های بانک مرکزی منطقی‌ترین راه‌حل این معضل است.
پور قاضی خاطرنشان کرد: نباید فراموش کرد بهره بانکی تنها مشکل صنایع نیست. درست است که صنایع نیازمند تسهیلات با نرخ مناسب هستند اما مهم‌ترین مشکل صنایع ما در رقابتی نبودن آن است در واقع قیمت و کیفیت محصولات صنعتی ما در مقایسه با نمونه‌های خارجی رقابتی نیست. در مقطعی صنعت ما بر اساس امتیازها و رانت‌ها و ارز ارزان قیمت کار می‌کرد و این روند در واحدهای صنعتی ما انگیزه رقابت را از تولید‌کنندگان صنعتی گرفت.
وی اذعان داشت: امروز اوضاع عوض شده یا در حال عوض شدن است. هرچند تعطیلی واحدهای صنعتی در ظاهر ناخوشایند است اما حقیقت این است که صنعت با این اتفاق پوست می‌اندازد و عملا با حضور برندهای مطرح خارجی رقابت شکل می‌گیرد و صنعت به شکل جدید و به‌روز در می‌آید. بنابراین ضروری است در تکنولوژی، مدیریت، نحوه تولید و بازاریابی صنایع تجدید نظر بشود.
وی افزود: هرچند به مشکلات مالی و تسهیلات‌دهی به عنوان اساسی‌ترین مشکل بنگاه‌های صنعتی در ایران اشاره می‌شود اما اصلی‌ترین معضل صنعت ایران در حال حاضر عدم رقابت‌پذیری است. این مساله‌یی است که در صنعت نمی‌توان آن را با تسهیلات مالی حل کرد و باید با در پیش گرفتن روش‌های مدیریتی مناسب به دنبال آن بود؛ همانطور که پرداخت تسهیلات 16 هزار میلیارد تومانی به بنگاه‌های کوچک و متوسط در 94 مشکلی از آنها حل نکرد.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: چشم‌انداز صنعت در ایران در سال‌های آتی پیچیده و مبتنی بر استراتژی است که در برابر صنایع در شرف ورشکستگی به‌کار خواهیم بست. قطعا با مدیریت نوین و دور شدن از روش‌های سنتی در کنار این ورشکستگی‌ها بنگاه‌های اقتصادی سر برمی‌آورند که نقش موثری در شکوفایی صنعت ایفا کنند.
پورقاضی اظهار داشت: به نظر می‌رسد اگر مسوولان اقتصادی کشوربا سیاست‌های شفاف، برنامه مدونی برای توسعه اقتصاد کشور طراحی کنند و به آن عمل کنند به نتایج بهتری در صنعت می‌رسیم. آزادسازی اقتصادی، تک‌نرخی کردن ارز، عدم دخالت دولت در تصدیگری و قیمت‌گذاری و پذیرفتن معیارهای عرضه و تقاضا در بازار، سیاست‌هایی است که اگر دولت در پیش بگیرد در کنار سر و سامان دادن به نرخ سود بانکی می‌تواند چشم‌انداز بهتری براتی صنعت کشور متصور شد.
