اخبار

 نرخ رشد جمعیت سالمندی چهار برابر نرخ رشد کشوری

دبیر شورای عالی راهبردی جمعیت شورای عالی انقلاب فرهنگی رشد جمعیت سالمندی را قابل توجه دانست و گفت: نرخ رشد جمعیت سالمندی چهار برابر نرخ رشد جمعیت کشور است و در دو دهه آینده، حدود 16برابر نرخ جمعیت کشور خواهد بود.

صالح قاسمی در یک برنامه رادیویی با بیان اینکه بیش از 45درصد کشورهای جهان در حال اعمال سیاست‌های حمایت از خانواده برای فرزندآوری هستند، گفت: بعد از جنگ جهانی دوم، مطالعات جمعیت از یک رشته دانشگاهی محض فراتر رفت و به سطح عمق راهبردی و استراتژیک در دنیا تبدیل شد و به همین دلیل طراحی‌های بزرگ بین‌المللی در این رابطه در دنیا وجود دارد.

او ادامه داد: متاسفانه در ایران نگاه راهبردی در خصوص جمعیت وجود ندارد. سال 65 از نرخ رشد 3.9 به نرخ رشد 1.4 رسیدیم و از نرخ باروری 6.5 به نرخ باروری زیر 2 رسیدیم.

او افزود: آمارهای آینده‌پژوهی و پیش‌بینی‌های جمعیتی نگران‌کننده و در واقع زنگ خطر هشدارهای جمعیتی کشور به صدا درآمده است.

دبیر شورای عالی راهبردی جمعیت شورای عالی انقلاب فرهنگی رشد جمعیت سالمندی را قابل توجه دانست و عنوان داشت: نرخ رشد جمعیت سالمندی چهاربرابر نرخ رشد جمعیت کشور است و در دو دهه آینده، حدود 16 برابر نرخ جمعیت کشور خواهد بود.

محمد ولی‌علی، جمعیت‌شناس هم با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت از سوی رهبری گفت: در بندهای نخست تا چهار، سیاست‌های کلی آن برنامه‌هایی است که بر اساس افزایش جمعیت نمایان می‌شود مانند افزایش نرخ باروری و رفع موانع ازدواج. او ادامه داد: 14 بند، سیاست‌های کلی یک «بسته»  است یعنی اگر روی صرف نرخ موالید تکیه کنید و از عوامل دیگر بی‌توجه باشید، قطعا موفق نخواهید بود زیرا این پکیج باید به صورت کامل اجرا شود یعنی بخش ازدواج، درآمد، مسکن، اشتغال و نظام تولیدی و تحصیلات باید همزمان مورد نظر گرفته شود. او با اشاره به شرایط قانون در خصوص افزایش جمعیت افزود: حقیقت این است که ضعف قانونی زیادی در این حوزه وجود ندارد بلکه در حوزه اجرا دچار مشکل هستیم و حتی اگر هم ضعف قانونی داشته باشیم باز هم ناکارآمدی در حوزه اجراست که باعث عقب‌افتادگی در این بخش شده است. عضو هیات علمی دانشگاه امام حسین (ع) با اشاره به اجرای قانون کاهش جمعیت در دهه 70 گفت: اجرای این قانون به صورت خود به خود در خلال اجرای برنامه‌های دولت و همچنین قوانین مجلس، از دور خارج شده است.

 افزایش پرداختی به لایه‌های پایین اجتماعی

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه دولت یازدهم دستمزدها را از نرخ تورم پیشی داد اما هنوز کارگران زندگی سختی دارند، گفت: در دولت تدبیر و امید تلاش شد پرداختی‌ها به لایه‌های پایین اجتماع 3.2 درصد افزایش یابد.

به گزارش ایرنا، علی ربیعی در آیین بازگشایی دوباره درمانگاه خلیج فارس در جزیره قشم گفت: سهمیه‌بندی عادلانه برای برخورداری همه ایرانیان از توزیع ثروت و کاهش نابرابری‌ها به ویژه در نقاط محروم، بین حاشیه‌نشین‌ها و مستمری بگیران به‌طور کارشناسی در دولت یازدهم بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته و تلاش شد جامعه کارگری فراموش و زیر چرخ دنده‌های های توسعه خرد نشود.

وی افزود: عادلانه کردن زندگی و گرایش سهم بندی‌ها به سوی افراد برخوردار از فرصت‌های نابرابر اجتماعی از ایده‌های نخستین جمهوری اسلامی و جزو دغدغه‌های مقام معظم رهبری و وظیفه اخلاقی و انسانی ماست و بر این اساس افزایش حقوق بازنشستگان جهت ارتقای قدرت خرید در دستور کار قرار گرفت.

ربیعی از تلاش‌های دولت تدبیر و امید برای کاهش نابرابری‌ها و توزیع عادلانه ثروت به ویژه در مناطق محروم کشور خبر داد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: دولت دستمزدها را از نرخ تورم پیشی داد اما هنوز کارگران زندگی سختی دارند، تلاش شد پرداختی‌ها به لایه‌های پایین اجتماعی 3.2 درصد افزایش یابد اما در طبقه‌بندی جامعه دهک‌های پایین نیازمند کمک بیشتری هستند و زندگی با کرامت این قشر در کانون توجه است. وی اضافه کرد: افزایش رفاه در کنار بزرگ شدن اقتصاد باید مد نظر قرار گیرد و دولت تنها با توسعه اقتصاد اکتفا نخواهد کرد، البته کاهش فقر و افزایش رفاه در کنار مهار تورم نیازمند رشد اقتصادی هشت درصدی و حدود 700 هزارمیلیارد تومان اعتبار است که با توجه به محدودیت منابع بانکی باید از طریق جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تجمیع سرمایه‌های اندک مردمی تامین شود.

ربیعی با اشاره به وجود حدود 11 میلیون تن حاشیه نشین عنوان کرد: دولت یازدهم در این راستا برای ارتقای بهداشت و درمان گام‌های اساسی برداشت چراکه این حوزه در سبد هزینه خانوار سهم مهمی را به خود اختصاص می‌دهد و ابتلا به یک بیماری می‌تواند خانواده‌یی را به فقر بکشاند.

وی سوء تغذیه را یکی از مشکلات حاشیه‌نشینان عنوان کرد و گفت: 200 هزار زن باردار و حدود 170هزار کودک طی 4 سال گذشته زیر پوشش غذایی قرار گرفتند و همچنین توزیع غذای گرم در برخی مهدهای روستایی و رسیدگی به وضعیت کودکان بازمانده از تحصیل گوشه‌یی از اقدام‌های دولت در حمایت از قشرهای ضعیف به دور از هرگونه تبلیغات بود. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: تقویت تعاونی‌ها، ارتقای حوزه گردشگری و خدمات با تسهیلات ارزان و همچنین اجرای برنامه اشتغال ضد فقر و از بین بردن فقر مطلق در دولت دوازدهم به‌طور جد در دستور کار قرار خواهد داشت. وی در ادامه نیز قشم را ظرفیت بزرگی برای استان هرمزگان و ایران عنوان کرد و گفت: تحول‌های زیادی در این جزیره روی داده که البته کافی نیست زیرا این منطقه ظرفیت‌های فراوانی دارد که تاکنون تنها بخشی از آن شکوفا شده است.

ربیعی افزود: تعداد گردشگران قشم در صورت فراهم شدن زیرساخت‌ها تا پنج برابر نیز می‌تواند افزایش یابد و با توجه بیشتر به ظرفیت‌های حوزه صنعت، صنایع دریایی سنتی و نوین، بسته‌بندی و تعاونی حتی برای جمعیتی بیش از ساکنان کنونی جزیره، جاذبه شغلی ایجاد کند.