موانع جذب سرمایه در استارت‌آپ‌ها
گروه تشکل‌ها|
ایجاد شغل توسط دولت و بنگاه‌های بزرگ در شرایط فعلی کشور، با چالش جدی مواجه است. به‌طوری که اقتصاد همچنان با معضل بیکاری نیروی انسانی تحصیلکرده در کشور دست‌و‌پنجه نرم می‌کند؛ از این رو متولیان بخش خصوصی بر این باورند که برای ایجاد و توسعه کسبوکار و اشتغال‌زایی نیازمند نگرشی جدید هستیم. این در شرایطی است که چند سال اخیر، شاهد فعالیت کسب و کارهای نوپا و الکترونیکی بودیم که تا حدی می‌تواند بازار اشتغال را تکان دهد. اما از آنجایی که «قانون تجارت الکترونیک» در مجلس ششم و درسال ۸۲ به تصویب رسید، در طول این سال‌ها آنچنان که باید، این قانون مورد حمایت و اجرای درست قرار نگرفته است. حال باتوجه به اینکه شاهد تغییرات محسوس در فعالیت حوزه‌های استارت‌آپی و فناوریی هستیم و این تغییرات نیز با سرعت بالایی درحال رخ دادن است؛ اما قوانین کسبوکار موجود، همگام با این تغییرات به‌روزرسانی نشده و این ناهماهنگی مشکلات زیادی در مسیر فعالیت استارت‌آپ‌ها ایجاد کرده است. از این رو به گفته فعالان کسب و کارهای جدید، نیاز به بازنگری و تصویب قوانین مناسب، بیش از پیش احساس می‌شود. سرمایه‌گذاران استارت‌آپی در عین حال، «عدم هماهنگی نمایندگان بخش خصوصی و دولتی برای اجرای قوانین» و «عدم به‌روزرسانی قوانین همگام با ایجاد فعالیت‌های نوپا و وجود بروکراسی‌های زائد و طاقت‌فرسا» را سه مانع اصلی بر سر راه فعالیت کسب وکارهای نوپا و ورود سرمایه خارجی به سمت کسب وکارهای اینترنتی در ایران عنوان می‌کنند.
کمبود قوانین سرمایه‌گذاری
اساس شکل‌گیری کسب‌وکارهای نوپا خصوصا در حوزه «اینترنت و آی‌سی‌تی»، تلاش برای حل یک مشکل و پیدا کردن یک راه‌حل جدید است. آنها غالبا با تشکیل تیم‌های چند نفره و سرمایه اندک، یک کسبوکار نوین راهاندازی می‌کنند و این روند اخیرا در کشور ما رونق زیادی به همراه داشته است. دبیر انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی با اعلام این مطلب به «تعادل» می‌گوید: خدمات استارت‌آپ‌ها با نیازهای مردم همخوانی دقیقی دارد و برخاسته از مشکلات آنهاست و به همین دلیل بسیار مورد استقبال قرار گرفته است. رضا الفت‌نسب تصریح می‌کند: امروزه استارت‌آپ‌ها درحوزه‌های مختلف، سودمندی خود را به مردم اثبات کرده‌اند. برای مثال، استارت‌آپ‌هایی مانند «اسنپ و تپ‌سی»، با کاهش هزینه‌های مردم و صرفه‌جویی در زمان، آنها را متقاعد به عدم استفاده از خودروهای شخصی کرده‌اند و این اتفاق در کاهش معضلات ناشی از ترافیک در جامعه شهری مفید بوده است.
او در ادامه بیان کرد: نقش استارت‌آپ‌ها در حل مشکلات شهری معمولا کمتر از دیگر حوزه‌ها دیده می‌شود، اما خوشبختانه این نقش‌آفرینی در حال افزایش است. مثلا اخیرا با طراحی یک اپلیکیشن مخصوص با هدف حل معضل جای پارک ماشین‌ها در فضای شهری، این مشکل نیز توسط نوآوران برطرف شده است. الفت‌نسب درباره ناهماهنگی تغییرات در فضای کسبوکار و قوانین یادآور شد که قانون تجارت الکترونیک که در مجلس ششم و درسال ۸۲ به تصویب رسید و در طول این سال‌ها آنچنان که باید، اجرایی نشده است. تغییرات در حوزه استارت‌آپ‌ها و فناوری مورد استفاده آنها، با سرعت زیادی درحال رخ دادن است، اما متاسفانه قوانین کسبوکار، همگام با این تغییرات به‌روز رسانی نشده و این ناهماهنگی مشکلات زیادی در مسیر فعالیت استارت‌آپ‌ها ایجاد کرده است. در نتیجه نیاز به بازنگری و تصویب قوانین مناسب، بیش از پیش احساس می‌شود. دبیر انجمن کسب‌وکارهای اینترنتی نسبت به قوانین سرمایه‌گذاری ابراز تاسف کرد و گفت که متاسفانه در حوزه قوانین سرمایه‌گذاری با کمبودهای اساسی مواجه هستیم. به عنوان مثال، بخش خصوصی به دنبال جذب سرمایه‌گذاران خارجی است، اما برخی نهادها به‌جای تشویق و حمایت، با برقراری موانع بیشتر و بروکراسی‌های طاقت‌فرسا مانع ورود سرمایه‌گذاران خارجی به این بخش می‌شوند؛ از طرفی سازمان‌های مختلف به صورت پراکنده مسوول اعطای مجوز به کسب‌وکارهای اینترنتی شده‌اند و این یکپارچه نبودن، به ابهام و سردرگمی بیشتر کارآفرینان منجر شده است. او عنوان کرد که کارآفرینان هیچ انتظاری جز حمایت معنوی از مسوولان ندارند. لازم است با آشنا کردن بیشتر برخی مسوولان و مدیران با کسب‌وکارهای اینترنتی، موجب همکاری بیشتر آنها شویم تا به‌جای سنگ‌اندازی‌های مختلف و گاها به بهانه‌های واهی، به کارآفرینان دلگرمی دهند و موجب توسعه اقتصادی کشور شوند.
جلوگیری از رفتارهای سلیقه‌ای
از سوی دیگر، رییس انجمن سرمایه‌گذاری خطرپذیر ایران، از دولتمردان خواست تا با حمایت از کسب و کارهای نوپا دلگرمی را برای ادامه فعالیت آنها به وجود آوردند.
رضا زرنوخی با اشاره به عدم حمایت دولتمردان از کسب و کارهای استارت‌آپی به «تعادل» گفت: متوقف کردن فعالیت استارت‌آپ‌ها، نوعی دلسردی و یاس از ادامه کار را در ذهن کارآفرینان رقم می‌زند و این امر در تضاد با حمایت از آنهاست. در شرایط فعلی کشور، ایجاد شغل توسط دولت و بنگاه‌های بزرگ دشوار شده و مدت زیادی است که با بحران بیکاری دست‌و‌پنجه نرم می‌کنیم؛ از این رو، نیازمند نگرشی جدید برای توسعه فضای کسبوکار و اشتغال‌زایی هستیم. در فضای کنونی، استارت‌آپ‌ها توانسته‌اند چالش اشتغال را به کمک خلاقیت و نوآوری خود حل کرده و با ایجاد و توسعه مشاغل جدید خصوصا درحوزه نوآوری و فناوری، به ارتقای بهره‌وری در اقتصاد کمک کنند.
زرنوخی افزود: شرکت‌های استارت‌آپی با ایجاد ظرفیت‌های جدید اقتصادی و استفاده از نوآوری درحوزه‌های مختلف ازجمله صنایع، خدمات و تجهیزات، موفق به راهاندازی کسب‌وکارهای جدیدی شده‌اند که با خلاقیت و هوشمندی همراه است. پیش‌بینی می‌شود که خیلی زودتر از آنچه دیگر فعالان اقتصادی تصور می‌کنند، کسب‌وکارهای نوپا، بهره‌وری پایین و ضعف در رقابت را در اقتصاد کشور برطرف کنند.
او بیان کرد: از آنجایی که کسب‌وکارهای نوپا وابسته به بودجه دولتی نیستند، از ظرفیت توسعه بالایی برخوردار بوده و با توجه به هزینه اندک راهاندازی آنها نسبت به کسب‌وکارهای سنتی، به سرعت در حال رشد هستند. این مزیت‌ها، مشوق راهاندازی چنین کسب‌وکارهایی توسط جوانان خلاق و خوش‌فکر شده است. زرنوخی در مورد نقش دولت در این بخش تصریح کرد: برنامه‌ریزی دولت برای بهبود فضای کسبوکار موجب سهولت در پیشبرد فعالیت استارت‌آپ‌هاست، اما گاهی دخالت‌های غیرضروری و سلیقه‌یی برخی نهادها، باعث ایجاد موانع در مسیر حرکت کسب‌وکارهای نوپا و کندی فعالیت آنها می‌شود. تعارض بخش دولتی و خصوصی نیز، باعث ایجاد مشکلاتی برای استارت‌آپ‌ها شده است؛ به عنوان مثال، فرآیند نظارت نهادهای دولتی با ماهیت فعالیت سریع و بدون وقفه استارت‌آپ‌ها همخوانی ندارد و در نتیجه با ویژگی تنوع و سرعت عرضه ایده‌های جدید و خلاق در تناقض است؛ بنابراین لازم است تعاملات بخش دولتی و خصوصی بازتعریف شود. رییس انجمن سرمایه‌گذاری خطرپذیر ایران با اشاره به مسدود کردن سلیقه‌یی وب‌سایت برخی استارت‌آپ‌ها گفت: توقف کار استارت‌آپ‌ها، جدای از زیان مالی جبران‌ناپذیری که بر بدنه کسبوکار آنها وارد می‌کند، نوعی دلسردی و یاس از ادامه کار را در ذهن کارآفرینان رقم می‌زند و این امر در تضاد با حمایت از ارائه‌کنندگان خدمات و تولیدکنندگان کالا است. از طرفی نابسامانی و پراکندگی نهادهای مسوول رسیدگی به امور شرکت‌های استارت‌آپی، منجر به آشفته‌تر شدن فضای کسبوکار آنها می‌شود؛ بنابراین انتظار می‌رود دولت با ساماندهی شیوه نظارت و تمرکز در امور مربوط به استارت‌آپ‌ها و رسیدگی به مشکلات مشابه، از موازی‌کاری و ایجاد موانع در مسیر فعالیت آنها جلوگیری کند.
ایجاد شرایط فعالیت قانونی استارت‌آپ‌ها
زرنوخی نقش حمایتی دولت از استارت‌آپ‌ها را ضروری خواند و بیان کرد: دولت از روش‌های مختلفی می‌تواند از استارت‌آپ‌ها حمایت کند؛ مثلا با تشویق بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در کسب‌وکارهای نوپا، مشوق‌های پوشش ریسک، ارائه معافیت‌های مالیاتی و سهولت در تعامل با بخش‌های مختلفی که با کارآفرینان در ارتباط هستند، می‌تواند به کارآفرینان و نخبگان این عرصه جهت کمک به منافع ملی و شکوفایی اقتصادی کمک کند. او در ادامه گفت: با وجود تلاش نهادهایی مانند معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهوری در توسعه اکوسیستم کارآفرینی و استارت‌آپی، متاسفانه همچنان در بخش قوانین و مقررات این اکوسیستم با ضعف‌های اساسی مواجه هستیم و از وجود یک چارچوب قانونی راهگشا، مدرن و مستقل که سازوکار دقیق فعالیت استارت‌آپ‌ها و تعاملات آنها با محیط بیرونی را مشخص کند، بی‌بهره هستیم. امید است زمینه تنظیم و تصویب قوانین موردنیاز برای تسهیل کسب‌وکارهای نوین و حضور کارآفرینان خلاق هرچه زودتر فراهم شود.
رضا زرنوخی درباره نقش بانک‌ها در حمایت از استارت‌آپ‌ها افزود: نظام بانکی کشور، بخش بزرگی از تامین مالی صنایع کوچک و متوسط را عهده‌دار بوده و در زمینه تامین مالی استارت‌آپ‌ها نیز همکاری می‌کند؛ ولی توصیه می‌شود از طریق روش‌های متعارفی چون ارائه وام به استارت‌آپ‌ها و کارآفرینان عمل نکند، بلکه از طریق نهادهای تخصصی و واسط که در حوزه سرمایه‌گذاری خطرپذیر شناخته‌شده هستند، وارد عمل شود. او در ادامه توضیح داد: این شیوه، اثربخشی و بازدهی بیشتری در توسعه استارت‌آپ‌ها به همراه دارد؛ چرا که ماهیت عملکردی استارت‌آپ‌ها با دیگر بخش‌های اقتصادی متفاوت است و چون فاقد دارایی ستانی و املاک برای ارائه وثیقه و تضمین هستند، امکان پوشش ریسک تسهیلات متعارف را ندارند. از سوی دیگر، چون دانش فنی و نوآوری در کسبوکار، سرمایه اصلی استارت‌آپ‌هاست، مناسب‌ترین شیوه تامین مالی آنها از طریق مشارکت در سهامداری و با استفاده از ساختارهای جدید تامین مالی است.
