چالش نظام بانکی برای بخش خصوصی
رییس مجمع واردات ایران معتقد است که نظام بانکی باسیاست‌های غیرکارشناسی خود باعث تضعیف بخش خصوصی شده است. باید به تولید و رونق داخلی اندیشید، اما این فقط در صورتی میسر است که ابزارهای ضروری برای قدرتمند کردن تولیدکنندگان داخلی فراهم شود. باید نظام بانکی و ارزی حامی تجارت خارجی کشور باشد. به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، علیرضا مناقبی بیان کرد: تجربه همه کشورهای در حال‌توسعه نشان داده نظام بانکی می‌تواند تاثیرات بسزایی بر تجارت خارجی داشته و با رویکردهای مثبت، نظام‌مند و اثربخش خود می‌تواند رونق‌بخش دادوستد خارجی و تقویت برنامه‌های توسعه‌گر بخش خصوصی شود.
وی ادامه داد: در چند دهه اخیر و خصوصا در دوره تحریم‌ها نظام بانکی باسیاست‌های غیردقیق خود باعث تضعیف بخش خصوصی شده و حتی وضعیت اقتصادی برخی بنگاه‌ها را به مرز ورشکستگی کشانده است.
مناقبی با بیان اینکه صنعت و تجارت در سال 1391 از یک‌سو با افزایش 300 درصدی نرخ ارز مواجه شد، و از سوی دیگر به علت فشار تحریم‌ها مسیر واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌یی و سرمایه‌یی با دست‌اندازهای متوالی مواجه شد، بیان کرد: نتیجه آن به‌مرور به‌صورت افزایش قیمت‌ها و تشدید رکود خود را بر اقتصاد ایران تحمیل کرد. وی افزود: این موضوع نه‌تنها فعالیت تولیدکنندگان داخلی را به عنوان مصرف‌کننده مواد اولیه وارداتی تحت شعاع خود قرارداد، حتی موجب شد که وضعیت فعالان اقتصادی در حوزه تجارت خارجی نیز ناپایدار شود و برخی از آنها عطای حضور در این عرصه را به لقایش ببخشند.
رییس مجمع واردات ایران در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: به‌منظور جلوگیری از فشار روزافزون بر تولید داخل و تامین نیازهای داخلی، طرح ارز مبادله‌یی مورد تاکید مردان اقتصادی دولت دهم قرار گرفت تا شاید بتواند با تسهیل ورود کالاهای ضروری و اساسی مثل مواد اولیه کارخانه‌ها، از طریق اعطای ارز و دلار به نرخ پایین‌تر از بازار آزاد، بازار دارای تورم و رکود را از بحران نجات دهد و دوباره چرخه تولید و تجارت را به حرکت بیندازد. اما متاسفانه این نیز مزید بر علت شد و وضعیت رانت و رانت‌خواری را در این حوزه تشدید کرد. به‌طوری‌که برخی بنگاه‌ها به‌جای فعالیت مولد، تبدیل شدند به بنگاه‌هایی برای خریدوفروش ارز.
به گفته مناقبی، دولت از مجموع 7 هزار 350 ردیف کالا، فقط حدود 2هزار 300 کالا را در فهرست کالاهای وارداتی با ارز متقاضی قرارداد و از این میان نیز حدود یک هزار ردیف کالا در گروه 10 قرار گرفت که واردات آنها علاوه بر ارز متقاضی باید با پرداخت 2 برابر سود بازرگانی همراه باشد. و همه اینها به معنای بی‌ثباتی در حوزه تجارت خارجی است که نتیجه آن خروج بخش خصوصی شناسنامه‌دار و رسمی از این حوزه است.
او بر این باور است که در هر حالتی باید به تولید و رونق داخلی اندیشید، اما این مهم فقط در صورتی میسر است که ابزارهای ضروری برای قدرتمند کردن تولیدکنندگان داخلی فراهم شود که ازجمله این ابزارها تهیه کردن و واردات ملزومات و موادی است که دست‌یابی آن برای تولیدکنندگان داخلی به سهولت قابل‌دستیابی نیست یا تهیه آن هزینه بالایی را به همراه دارد یا اصل مزیت نسبی در آن رعایت نمی‌شود. وی با ذکر مثالی ادامه داد: برای مثال قطعات و موادی که دارای ویژگی تکنولوژی پیشرفته هستند و توان داخلی برای تولید آنها نیست و واردات آن به‌صرفه‌تر برای افزایش چرخه تولید تولیدکننده داخلی است، چرا به‌راستی نباید بسته حمایتی وارداتی تعریف شود؟ آیا غیر این است که تضعیف ورود کالاهای ضروری داخلی، رکود و بحران تعطیلی کارخانه‌ها به علت مشکلات ناشی از مواد اولیه و کاهش رشد اقتصادی را تشدید می‌کند.
رییس مجمع واردات ایران ادامه داد: نکته دیگری که در این زمینه قابل ذکر است اینکه تجربه نشان داده که مصرف با اهرم‌هایی که مبتنی بر سیاست‌های محدودیت زا است، کاهش پیدا نمی‌کند و فشار بر واردات رسمی، صرفا می‌تواند منجر به انحراف تجارت خارجی شده و عرصه ورود برای کالای قاچاق را فراهم سازد. سخن اصلی این است که باید نظام بانکی و ارزی حامی تجارت خارجی کشور باشد تا شاهد رونق گرفتن دوباره تولید و تجارت در کشور باشیم.
