چشم‌انداز تجارت تا 1400 تبیین شد
تعادل
بررسی‌ها نشان می‌دهد، رونق اقتصادی زمانی رخ می‌دهد که تولید متکی بر صادرات باشد. از این‌رو، صادرات غیرنفتی به ویژه کالاهای صنعتی جزو اولویت‌های رشد و توسعه ایران محسوب می‌شود که بر این اساس هرچه بیشتر از خام‌فروشی فاصله بگیریم و عرضه تولیدات صنعتی خود را به بازارهای بین‌المللی افزایش دهیم، می‌توان امیدوار بود که اقتصاد در مسیر توسعه حرکت می‌کند. در همین راستا، کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران، طی تحلیلی «نقش صادرات غیرنفتی در تحقق اقتصاد مقاومتی بر اساس برنامه ششم توسعه» را مورد بررسی قرار داده است. این تحلیل «تاکید بر افزایش سهم صادرات خدمات و محصولات با فناوری برتر در صادرات کشور، تسهیل و گسترش خدمات تجاری و بازرگانی جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای تولید صادراتی و جلوگیری از انحصار و بازارشکنی و گسترش حضور موثر بخش خصوصی در بازارهای بین‌المللی با تاکید بر بنگاه‌های خرد و کوچک» را 4 راهبرد مهمی می‌داند که باید در توسعه صادرات غیرنفتی مدنظر قرار گیرد. در عین حال، بر اساس اهداف کمی بخش تجارت خارجی در برنامه ششم، پیش‌بینی می‌شود، کل صادرات غیرنفتی بدون میعانات گازی در سال 1396 معادل 56میلیارد و 211میلیون دلار، در سال 1397 به میزان 70 میلیارد و 204میلیون دلار، سال 1398 به 88میلیارد و 801 میلیون دلار و در سال 1399 به 112میلیارد و 689 میلیون دلار برسد، به گونه‌یی که متوسط رشد کل صادرات غیرنفتی بدون میعانات گازی در برنامه ششم توسعه، 21.8درصد خواهد بود. تاکید برنامه ششم توسعه بر تجارت خارجی در حالی است که به عقیده فعالان اقتصادی، این بخش با مشکلاتی چون عدم حمایت از بخش خصوصی و نبود زیرساخت‌ها دست و پنجه نرم می‌کند.
پیش‌بینی صادرات در برنامه ششم
صادرات که یکی از ارکان مهم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به شمار می‌رود، در برنامه ششم توسعه نیز مورد تاکید قرار گرفته است؛ چراکه به عقیده فعالان اقتصادی، برنامه ششم توسعه آخرین فرصت برای تامین و تحقق اهداف و سیاست‌های پیش‌بینی شده است. از سوی دیگر به عقیده کارشناسان دو الزام «ردیف اختصاصی بودجه و حکم تشکیل شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی کشور» برای توسعه صادرات غیرنفتی در طول برنامه ششم توسعه پیش‌بینی می‌شود. این در شرایطی است که مطابق آمارها، اقتصاد ایران همچنان به درآمدهای نفتی وابسته است؛ به‌طوری که کاهش این درآمدها می‌تواند به اقتصاد ضربه وارد کند؛ از این رو، توسعه صادرات غیرنفتی اهمیت زیادی در توسعه اقتصادی کشور دارد. از طرفی زمانی که وضعیت توسعه‌یی بر اقتصاد حاکم باشد، کیفیت و قیمت تمام شده کالا زمینه رقابت بین‌المللی شدن محصولات تولیدی ایران را فراهم خواهد کرد؛ البته در این میان باید به آمارهای جزیی مربوط به افزایش صادرات غیرنفتی هم توجه کرد. اینکه در چه حوزه‌هایی این افزایش رخ داده و گروه‌های کالایی مختلف چه نقشی در این میان ایفا کرده‌اند؛ چراکه توجه به این جزییات می‌تواند تجربه خوبی برای بین‌المللی کردن اقتصاد کشور به حساب آید؛ به ویژه اینکه با پالایش داده‌های تجاری گروه‌های مختلف کالایی، می‌توان زمینه را برای سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی که دچار ضعف هستند، فراهم کرد. از این رو آمارها نشان می‌دهد که با سرمایه‌گذاری و افزایش تولید در حوزه‌های مختلفی که صادرات اندکی داشته یا نرخ تغییرات صادرات آنها منفی بوده، می‌توان با افزایش و رشد صادرات غیرنفتی به افزایش درآمدهایی که موجب افزایش نرخ اشتغال در بخش‌های مربوطه شود، کمک کرد.
در بخش دیگری از این تحلیل، آمارهای تجارت خارجی ایران طی 10سال اخیر یعنی در برنامه چهارم و پنجم در خصوص صادرات و واردات کالا و خدمات نمایش داده شده که میانگین صادرات غیرنفتی کالا و خدمات به ترتیب 19میلیارد و 981 میلیون دلار و 38میلیارد و 565 میلیون دلار بوده که به ترتیب رشد سالانه 19.6درصد و 6درصد را تجربه کرده است. همچنین مطابق با آمارها، میانگین واردات کالا و خدمات در همین مدت به ترتیب 72 میلیارد و 903میلیون دلار و 81میلیارد و 247میلیون دلار بوده که بیانگر نرخ رشد سالانه 12.2درصد و افت 6.7درصدی است. از سوی دیگر، براساس این تحلیل، متوسط رشد صادرات غیرنفتی دوره برنامه چهارم توسعه، معادل 19.6درصد گزارش شده است. این در حالی است که متوسط رشد صادرات غیرنفتی دوره برنامه پنجم توسعه معادل 6درصد بوده است. حال بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته، متوسط رشد صادرات غیرنفتی دوره برنامه ششم توسعه، معادل 21.8درصد گزارش شده است. در عین حال در برنامه ششم توسعه به دو شکل مستقیم و غیرمستقیم به توسعه تجارت خارجی اشاره شده که «تقویت ساختار رقابتی، توسعه پیوندهای اقتصادی و تجاری، جذب سرمایه خارجی، توسعه بازارهای دریایی جنوب کشور، اتصال شبکه ریلی به مراکز بزرگ اقتصادی، تجاری و صنعتی و مبادی ورودی و خروجی مهم کشور، نشان‌سازی تجاری و تقویت حضور در بازارهای منطقه و جهان، تقویت تعاملات بین‌المللی فضای مجازی و اولویت دادن به دیپلماسی اقتصادی با هدف توسعه سرمایه‌گذاری خارجی، ورود به بازارهای جهانی و دستیابی به فناوری» به عنوان راه‌های مستقیمی است که برای تقویت تجارت خارجی باید مورد توجه باشد. از سوی دیگر، راهکارهایی چون «دستیابی به رشد اقتصادی، گسترش و تعمیق نظام جامع تامین مالی و ابزارهای آن، تکمیل زنجیره ارزش، توسعه تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه و تقویت شرکت‌های دانش بنیان» به‌طور غیرمستقیم می تواند به کمک این بخش بیاید.
الزامات و چالش‌های توسعه صادرات
در عین حال بررسی فهرست کالاهای صادراتی ایران نشان می‌دهد، کالاهای فرآوری نشده سهم عمده‌یی از بازار کالاهای صادراتی ایران را به خود اختصاص داده‌اند و اقلام پرتکرار صادراتی شامل کالاهای پایه نفتی، کالاهای پتروشیمی و محصولات خام معدنی از کل صادرات کشور بوده است. همچنین مطابق با این گزارش، در حوزه واردات، نهاده دامی و کالاهای اساسی همواره رتبه‌های اول را به خود اختصاص داده‌اند؛ به‌طوری که کالاهایی چون انواع گندم، ذرت، برنج، کنجاله سویا و ماشین‌آلات در این دوره از جمله مهم‌ترین اقلام وارداتی بوده‌اند. از سوی دیگر، بررسی ترکیب کالاهای وارداتی طی سال‌های اجرای برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه بیانگر آن است که در تمام سال‌های دوره مذکور کالاهای واسطه‌یی همواره بالاترین رقم را در ترکیب وارداتی کشور داشته‌اند.
این تحلیل همچنین بیانگر این موضوع است، زمانی که صادرات غیرنفتی توسعه یابد، درآمد نفتی با افت مواجه می‌شود؛ از این رو، برای توسعه این نوع صادرات باید «تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های لازم، گسترش زیرساخت‌های مورد نیاز، برنامه‌ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل‌دهی بازارهای جدید، تنوع‌بخشی پیوندهای اقتصادی با کشورهای منطقه، ایجاد ثبات رویه و مقررات صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف» مورد تاکید قرار گیرد. البته راهکار دیگری که در این زمینه مطرح می‌شود، «جایگزینی واردات و سیاست توسعه صادرات غیرنفتی» برای کاهش وابستگی نفتی است.
این در حالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد با وجود تلاش‌های صورت گرفته، نه تنها صادرات غیرنفتی کشور همچنان در سطح پایینی قرار دارد؛ بلکه بیشترین وابستگی نیز به بخش گاز و نفت است. این پژوهش همچنین با تاکید بر یکی از چالش‌های عمده در زمینه صادرات غیرنفتی اشاره می‌کند که صادرات کالاهای واسطه‌یی و اولیه، عمده صادرات ایران را تشکیل می‌دهد که شامل محصولات «پتروشیمی، گازها و سایر فرآورده‌ها و مشتقات نفتی» است که عمدتا تولید این محصولات نیز از ساختاری دولتی تبعیت می‌کند. از این رو، 2 راهکار «توسعه سرمایه‌گذاری در صنایع تبدیلی مرتبط با این محصولات» و «گسترش صادرات خدمات فنی مهندسی» پیشنهاد می‌شود؛ چراکه در این صورت ارزش افزوده بیشتری نصیب کشور خواهد شد. این گزارش در ادامه، صادرات به سمت محصولات با فناوری بالا را نیز مورد تاکید قرار می‌دهد؛ چراکه این محصولات ارزش افزوده بیشتری را نصیب کشور می‌کنند. از این رو باید مواردی چون «پشتیبانی از توسعه صادرات محصولات صنایع پیشرفته و دانش‌بنیان، پشتیبانی از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی با رویکرد توسعه صادرات و انتقال فناوری، پشتیبانی از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی با رویکرد توسعه صادرات خدمات حمل‌ونقل و ترانزیت، حمایت از پردازش محصولات خام و اولیه داخلی به جای حمایت از صادرات این محصولات در راستای تکمیل زنجیره ارزش، استفاده مناسب از ظرفیت‌های مناطق آزاد در جهت گسترش تولیدات صادرات‌گرا، سرمایه‌گذاری مشترک با برندها و شرکت‌های معتبر جهانی برای تولید، توسعه تولید و ارائه اثربخش اطلاعات تجاری بازارهای بین‌المللی، توانمندسازی بنگاه‌های خرد و کوچک برای حضور در بازارهای بین‌المللی» جهت تحقق اهداف و توسعه صادرات غیرنفتی مورد تاکید قرار گیرد.
در گزارش منتشر شده از سوی اتاق ایران مهم‌ترین و کلیدی‌ترین چالش‌ها و تنگناهای تجارت خارجی در 9 بند مهم شامل «1- سهم پایین کالاهای دارای ارزش افزوده یا فناوری بالا در میزان صادرات کشور. 2-عدم ثبات سیاست‌های تجاری به خصوص تغییر مستمر نرخ‌های تعرفه واردات و مجوزهای صادراتی. 3- حجم بالای قاچاق. 4- فقدان برنامه‌ریزی مناسب جهت بهره‌گیری از فرصت‌های تجاری زودگذر. 5- ضعف حمایت هدفمند از توسعه صادرات و فعالیت‌های ترویج تجارت. 6- ناکافی بودن بنگاه‌های خصوصی صادراتی توانمند، متخصص و با مقیاس مناسب جهت ورود به بازارهای جهانی. 7- ناکارآمدی مناطق آزاد تجاری در فرآیند توسعه صادرات. 8- کمبود زیرساخت‌های مناسب از جمله ناوگان حمل‌ونقل جاده‌یی، هوایی، دریایی، ریلی و وجود مشکلات دیوانسالارانه در بنادر، گمرکات و فرودگاه‌ها و فقدان شرکت‌های حمل‌ونقل ترکیبی داخلی و بین‌المللی. 9- پایین بودن قدرت رقابت‌پذیری کالاهای صادراتی به دلیل بالا بودن هزینه تمام شده و پایین بودن کیفیت.» موردبررسی قرار گرفته است.
