گلایه وزیر از درخواست‌های مکرر فسخ واگذاریها
گروه اقتصاد کلان|
16 سال از زمان تاسیس سازمان خصوصی‌سازی می‌گذرد و در این مدت طبق سیاست‌های اصل 44، حدود 43هزار میلیارد تومان واگذاری صورت گرفته که 30درصد آن سهم دولت یازدهم بوده است؛ سهمی که متولیان خصوصی‌سازی در این دولت معتقدند به سختی به دست آمده و مخالفان زیادی در برابر آن ایستاده‌اند، کسانی که خصوصی‌سازی واقعی منافع‌شان را متضرر می‌کرده است. همچنان‌که آمار عملکرد سازمان خصوصی‌سازی نشان می‌دهد، در فاصله سال 1380 تا شروع کار دولت یازدهم تنها 18درصد از واگذاریها به بخش خصوصی واقعی بوده و 56درصد واگذاریها به‌صورت رد دیون بوده است؛ شیوه‌یی که به اعتقاد وزیر اقتصاد آسان‌ترین روش واگذاری است و این راه آسان در دولت یازدهم مسدود شد. علی طیب‌نیا می‌گوید: « با دو خط نوشتن مصوبه می‌توان 300 شرکت را واگذار کرد. اما در دولت یازدهم غیر از دو مورد که مربوط به مصوبات دولت قبلی بود هیچ رد دینی صورت نگرفت و هیچ رد دینی از ابتدا شروع نشد.» انسداد رد دیون در تاریخ خصوصی‌سازی ایران تنها یکی از نقاط عطف عملکرد خصوصی‌سازی در دولت یازدهم است، واگذاری 197 شرکت از 837 شرکت مقرر شده در 16 سال پیش تنها در 4 سال دولت یازدهم و رشد 3.5برابر سهم بخش‌خصوصی واقعی در واگذاریها اتفاق‌های مثبتی بود که تا قبل از این دولت نظیر آن در عملکرد خصوصی سازی دیده نمی‌شود. با این همه، علی طیب‌نیا در روزهای پایانی دولت یازدهم از سنگ‌اندازی‌ها در خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی می‌گوید و دشواری‌هایی که در این مسیر از سر گذرانده‌اند: «به یاد ندارم که شرکتی را از طریق مزایده و رعایت کامل قانون به بخش خصوصی واقعی واگذار کرده باشیم و درخواست فسخ معامله داده نشده باشد»، «فکر عامه به این صورت بود که شرکتی که به شرکت خصوصی واگذار شده نیست و نابود شده است»، «در مورد واگذاریها ما هر بار از این دادگاه به آن دادگاه راهی بودیم»، «می‌شود من به‌عنوان یک وزیر در تریبون عمومی از خصوصی‌سازی حرف بزنم اما وقتی پشت میز کارم می‌نشینم، فقط به‌دنبال مقابله با واگذاریها باشم»، «نمی‌شود هر موقع که شرکتی واگذار شد نماینده مجلسی در آن منطقه درخواست فسخ معامله را بدهد.» اینها بخشی از نقدها و گلایه‌هایی است که وزیر اقتصاد دیروز در همایش ارزیابی عملکرد خصوصی‌سازی در اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی عنوان کرد.
حرف از رقابت و تلاش برای لغو واگذاری
وزیر امور اقتصاد و دارایی دیروز در سالن همایش‌های صداوسیما عنوان کرد: اگر ما در گذشته بخش دولتی و خصوصی داشتیم الان بخش شبه‌دولتی، دولتی و خصوصی داریم که بخش شبه‌دولتی ناکارآمدی بخش دولتی را دارند ولی نظارت بخش دولتی را ندارند.
وی افزود: نمی‌شود من به‌عنوان یک وزیر در تریبون عمومی از خصوصی‌سازی حرف بزنم و از رقابت اقتصاد سخن بگویم، اما وقتی پشت میز کارم می‌نشینم فقط به‌دنبال مقابله با واگذاریها باشم و واگذاری‌های قبلی را لغو کنم.
وزیر اقتصاد ادامه داد: نمی‌شود هر موقع که شرکتی واگذار شد نماینده مجلسی در آن منطقه درخواست فسخ معامله را بدهد. به یاد ندارم شرکتی را بخش خصوصی واقعی و از طریق مزایده واگذار کرده باشیم، ولی درخواست فسخ معامله نداشته باشیم. در مورد واگذاریها ما هر بار از این دادگاه به آن دادگاه راهی بودیم چراکه فکر عامه به این صورت بود شرکتی که به شرکت خصوصی واگذار شده نیست و نابود شده است.
وی ادامه داد: این نشست فرصت ارزشمندی برای شکل‌گیری گفت‌وگوی گسترده بین کارشناسان و ارزیابی عملکرد خصوصی‌سازی است. پایش چگونگی اجرای سیاست‌ها و برنامه‌ها از اجزای اصلی چرخه مدیریت خردمندانه است و از این طریق می‌توان چگونگی اجرای برنامه‌ها را ارتقا بخشید.
وزیر اقتصاد توضیح داد: میزان توسعه‌یافتگی در کشورها را در چگونگی مقابله با مشکلات باید جست‌وجو کرد. چگونگی تحلیل و ارزیابی مشکل و اجرای برنامه برای مقابله با مشکل می‌تواند معیاری از توسعه‌یافتگی یک کشور باشد و این موضوع بستگی به ظرفیت کشور و نوع برخورد مسائل آن کشور در طول زمان‌های مختلف دارد.
وی درباره سیاست‌های کلی اصل ۴۴ گفت: سیاست‌های کلی اصل ۴۴ یک انقلاب در چارچوب سیاست‌گذاری کشور و نظام بود و این سیاست درمان اقتصادی دولتی ایران را دنبال می‌کرد.
ارتباط دوسویه اقتصاد نفتی و دولتی
طیب‌نیا توضیح داد: اگر مشکلات اقتصادی ایران را ارزیابی کنیم، متوجه می‌شویم که نفتی بودن اقتصاد و اقتصاد دولتی مشکل اساسی اقتصاد ماست که این دو ارتباط مستقیم با یکدیگر دارند و راه‌حل‌های آنها نیز یکی است. سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی برای مقابله با دولتی بودن و نفتی بودن اقتصاد بود. قطعا از طریق مقابله با اقتصاد دولتی و نفتی قابل توجیه است.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: بدون حل مشکل نفتی بودن و دولتی بودن ایران نمی‌توان به رشد مستمر و پایدار دست یافت. در شرایطی ما می‌توانیم با این مشکل به نحو اصولی مقابله کنیم که برنامه‌ها را مرتب پایش کنیم و سیاست‌گذاری درست داشته باشیم. ما باید بدانیم که سیاست‌ها هدف نیستند و نباید آنها را مقدس بدانیم.
طیب‌نیا توضیح داد: در زمانی که دولت یازدهم روی کار آمد، سعی کردیم کاستی‌های اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ را به حداقل برسانیم و خصوصی‌سازی را در مسیر صحیح خود قرار دهیم. آمار نشان می‌دهد که از کل واگذاری‌هایی که از سال ۱۳۸۰ تا پایان سال ۱۳۹۶ انجام شده است، ۴۳ هزار میلیارد تومان واگذاری صورت گرفته که ۳۰ درصد از واگذاریها سهم دولت یازدهم بوده ولی آنچه مهم است، کیفیت واگذاری‌هاست.
در دولت یازدهم هیچ رد دینی شروع نشد
وی تصریح کرد: در فاصله سال ۱۳۸۰ تا شروع کار دولت یازدهم تنها ۱۸درصد از واگذاریها به بخش خصوصی واقعی بوده و ۵۶درصد واگذاریها به صورت رد دیون بوده است که آسان‌ترین روش واگذاری است، چرا که با دو خط نوشتن مصوبه می‌توان ۳۰۰ شرکت را واگذار کرد. اما در دولت یازدهم غیر از دو مورد که مربوط به مصوبات دولت قبلی بود هیچ رد دینی صورت نگرفت و در این دولت هیچ رد دینی از ابتدا شروع نشد.
وزیر اقتصاد درباره سود سهام عدالت نیز گفت: قرار است ۵۰میلیون از سهامداران شرکت‌های مربوط به سهام عدالت به معنای واقعی مالک آن شرکت‌ها شوند و این برنامه در مرحله اجرا قرار گرفته است. بخشی از آن برنامه مستلزم اصلاح قانون است که در فرآیند اصلاح آن قرار داریم. بخشی از آن نیز با توجه به مصوبات شورای عالی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در حال اجراست و در آینده نزدیک سود سهام عدالت مربوط به سال مالی ۱۳۹۵ به صاحبان سهام عدالت پرداخت خواهد شد.
طیب‌نیا در مورد لغو مصوبات رد دیون نیز گفت: یکی از نخستین اقداماتی که دولت انجام داد، این بود که جلوی رد دین را گرفت و هیچ مورد رد دینی از ابتدا در دولت یازدهم شروع نشد. باور من این است که خصوصی‌سازی جزیی است از برنامه کلی‌تر و آن برنامه به مردمی کردن اقتصاد و واگذاری سهام محدود نمی‌شود.
جزء مهم این برنامه اصلاح محیط کسب و کار است و تنها در یک محیط کسب و کار است که امکان مشارکت بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی مشاهده می‌شود. ما باید انحصارها و از جمله انحصارهای دولتی را مهار، تنظیم و کنترل کنیم.
وی که در میان صحبت‌هایش چندین بار به موضوع رد دیون در دولت‌های قبل اشاره کرد، گفت: وقتی دولت توان پرداخت بدهی‌هایش را نداشته باشد، ساده‌ترین راه برای خصوصی‌سازی واگذاری مالکیت بنگاه‌های دولتی از طریق رد دیون است اما هدف ما افزایش کارآیی بود. هدف ما توسعه بخش خصوصی بود ولی در عمل این واگذاریها به این اهداف نرسید.
هر روز به 5 نامه پاسخ می‌دهم
سخنران دیگر این همایش رییس سازمان خصوصی‌سازی بود. میرعلی اشرف عبدالله پوری‌حسینی در این همایش درباره انواع واگذاریها که شامل واگذاری کنترلی، واگذاری مدیریتی و واگذاری خرد است، توضیحاتی داد و همچنین درباره معیارهایی که شرکت‌های واگذاری شده با آنها ارزیابی شده‌اند و قرار است که لوح بگیرند، گفت: ۷ معیار کلی برای ارزیابی شرکت‌ها وجود داشت که به علت وقت‌گیر بودن ارزیابی همه آنها، دو معیار که جامعه روی آنها حساس است اصل قرار دادیم. این دو معیار اشتغال و بهره‌وری است.
وی توضیح داد: معمولا ما شرکت‌ها را سه سال بعد از واگذاری مورد ارزیابی قرار می‌دهیم که حداقل سه سال از واگذاری آن گذشته باشد در نتیجه در حال حاضر تنها شرکت‌هایی را می‌توانستیم، بررسی کنیم که تا سال ۱۳۹۲ واگذار شده است.
رییس سازمان خصوصی‌سازی افزود: تاکنون ۸۳۷ بنگاه مختلف واگذار شده که از این تعداد ۶۴۰ شرکت تا پیش از دولت یازدهم و مابقی آن شامل ۲۴ درصد از کل واگذاریها در طول چهار سال دولت فعلی واگذار شده است. بنگاه‌های فروش رفته غیرکنترلی نسبت ۸ به 2بوده است.
وی ادامه داد: در ۱۲ سال اخیر ۹۲ شرکت کنترلی منتشر شده ولی در دولت یازدهم این تعداد به ۱۶۵ شرکت رسیده است.
پوری‌حسینی گفت: متاسفانه بنگاه‌های کنترلی در فهرست واگذاری سال ۱۳۹۶ به ۲۶۹ شرکت و غیرمدیریتی به ۱۲ شرکت رسیده است.
وی افزود: طی یک سال ۸۷۱۹ نامه استیضاح و سوال از سوی دستگاه‌های نظارتی که حق پرسش دارند به خصوصی‌سازی ارسال شده و مدیرعامل سازمان خصوصی‌سازی باید هر روز به‌طور متوسط به ۵ نامه پاسخ دهد.
