ضرورت اصلاح قوانین و مقررات بانکی در دولت دوازدهم
گروه بانک و بیمه| محسن شمشیری|
کارشناسان مالی و اقتصادی حاضر در نخستین المپیاد بانکی کشور که روز گذشته در دانشگاه امیرکبیر و با مشارکت شبکه بانکی کشور آغاز به کار کرد با تاکید بر ضرورت اصلاح قوانین و مقررات بانکی در دولت دوازدهم تاکید کردند که شبکه بانکی کشور به خصوص بانک‌های خصوصی انتظار دارند که با شروع به کار دولت دوازدهم شرایط برای اصلاح قوانین و مقررات حاکم بر بازار پول و بانکداری کشور فراهم شده و دولت و مجلس در راستای مقررات‌زدایی، حذف مقررات دست و پاگیر و زائد، حذف قوانین غیرمنطقی و برخلاف عرف بانکداری جهان و اجرای قوانین و مقررات بر زمین مانده که موجب تقویت توانایی بانک‌ها در حمایت از تولید می‌شود، اقدام کنند.
به گزارش«تعادل» رییس کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی در این مراسم که روز چهارشنبه 11مرداد 96 در دانشگاه امیرکبیر و با همکاری بانک‌های خصوصی و شرکت تابان خرد آغاز شده، گفت: با شروع به کار دولت دوازدهم، بانک‌های کشور و مردم، مشتریان و سهامداران و ذی‌نفعان بانک‌ها انتظار دارند که تغییر و تحول مثبت و راهگشایی در بازار پول و بانکداری کشور در جهت تقویت اقتصاد ملی، مقاوم‌سازی اقتصاد، ایجاد اشتغال و حمایت از تولید انجام شود.
وی افزود: ابهام‌زدایی از سیاست‌های عمومی اقتصاد کشور به ویژه سیاست‌های پولی و مالی، اصلاح ساختار کارمزد خدمات بانک‌های کشور، افزایش درآمد بانک‌ها از محل کارمزدها و کاهش فشار بر بخش تسهیلات‌دهی برای تامین هزینه‌های بانک‌ها بخشی از انتظارات نظام بانکی در دولت دوازدهم است که با اصلاح قوانین موجود و اجرای بخش عمده‌یی از مقررات بر زمین مانده مصوب مجلس و دولت قابل تحقق است.
پرویزیان تصریح کرد: همچنین تجدید نظر در سیاست‌های نظام پرداخت الکترونیک و مناسبات بانک‌ها برای بهبود حضور بانک‌های کشور در نظام بین‌المللی پرداخت‌ها و اتصال شبکه بانکی کشور به شبکه پرداخت بین‌المللی، حمایت از صنعت پرداخت در داخل و خارج کشور همچنین بهبود اعتبارات بین بانکی و نظام سندیکایی بانک‌های کشور و... بخش دیگری از انتظارات شبکه بانکی است که در صورت تحقق در دولت دوازدهم، جایگاه بانک‌های کشور در جهان همچنین ارائه خدمات نوین مالی را ارتقا خواهد داد.
وی تاکید کرد: دولت در جهت بهبود زیرساخت‌های ارتباطی، موبایلی و اطلاع‌رسانی و شبکه‌های اینترنت کشور می‌تواند ضمن حمایت جدی از ثبات مقررات مربوط به اداره امور بانکی به بهبود عملکرد و جایگاه بانک‌های کشور کمک کرده و با جلوگیری از ایجاد شوک و نوسان در رفتار با نظام بانکداری خصوصی به حذف نظارت‌های اضافی و موازی که باعث اختلال در ارتباطات بانکی می‌شود، اقدام کند.
رییس کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی با اشاره به انتظارات بانک‌ها از دولت برای اصلاح قوانین و مقررات ناظر بر بانکداری و سیاست‌های پولی کشور تاکید کرد: دولت در جهت مقاوم‌سازی اقتصاد و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باید زمینه توانمندسازی کسب وکارهای بانکی را فراهم کند تا بانک‌های خصوصی در کنار بانک‌های دولتی بتوانند خدمات‌رسانی بهتر و بیشتری به مردم داشته باشند.
اصلاح قوانین و مقررات
وی با اشاره به قوانین و مقرراتی که بر زمین مانده و اجرا نمی‌شود، گفت: موادی از قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر وجود دارد که اجرای آن به توان بانک‌ها در حمایت از تولید و اشتغال کمک خواهد کرد. همچنین اصلاح برخی قوانین ازجمله برنامه‌های 5 ساله و بودجه‌های سالانه می‌تواند به بهبود فضای بانکی و بازار پول کشور کمک کند. در مقابل برخی مواد ازجمله در برنامه ششم توسعه و بودجه‌های سالانه وجود دارد که برخلاف مسیر توانمند شدن بانک‌ها عمل می‌کند و باید حذف شوند.
وی با تاکید بر اینکه قوانین و مقررات در مجموع باید در جهت حفظ تولید و اشتغال، کمک به بانک‌ها در جهت حمایت از تولید ملی باشد، افزود: برخی مواد عملا توان بانک‌ها را تضعیف کرده و مانع حمایت بانک‌ها از تولید و اقتصاد ملی می‌شود.
پرویزیان با اشاره به ماده 46 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و اصلاح نظام پولی و بانکی کشور گفت: این ماده بعد از 4سال از اجرای این قانون هنوز بر زمین مانده و انتظار داریم که این ماده اجرایی شود.
وی افزود: همچنین مواد 19و 20 و تعدادی دیگر از این مواد هنوز اجرایی نشده و شبکه بانکی برای حمایت از برنامه‌های دولت و توسعه و آبادانی کشور انتظار دارد، قوانین و مقرراتی که منجر به تقویت توان بانک‌ها می‌شود و منابع بیشتری برای حمایت از اقتصاد ملی فراهم می‌کند، اجرا شوند.
حذف قوانین دست و پاگیر اصلاح برنامه ششم
رییس کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی ادامه داد: همچنین سایر مقرراتی که منجر به تضعیف بانک‌ها و نظام پولی و مالی کشور می‌شوند، حذف و اصلاح شوند. دولت و مجلس با رفع محدودیت‌های قانونی و اصلاح قوانین دست و پاگیر و مخل کسب وکار بانکی می‌توانند شبکه بانکی را در خدمت به اقتصاد ملی و مردم یاری دهند.
وی با اشاره به موادی در برنامه ششم که باعث تضعیف بانک‌ها و نظام پولی و بانکی کشور می‌شود، گفت: در برنامه ششم توسعه در یکی از بندهای این برنامه به این نکته عجیب اشاره شده که بانک‌ها سالانه 10درصد از سود اسپرید خود را کاهش دهند. درحالی که در هیچ کدام از اقتصادها و بانکداری جهان و در هیچ تجربه بشری چنین انتظاری مطرح نشده و نمی‌توان انتظار کاهش 10درصدی سود سالانه بانک‌ها یا موسسات مالی را انتظار داشت. بر این اساس از آنجا که طرح اینگونه مقررات و مطرح کردن آنها شرایط را سخت‌تر کرده و بانک‌ها را تحت فشار قرار می‌دهد و محیط کار را برای بانک‌ها پیچیده‌تر می‌کند لذا انتظار داریم که نمایندگان مجلس اینگونه مواد قانونی را حذف و اصلاح کنند تا با توانمند کردن بانک‌ها، آنها را برای حمایت از تولید و اشتغال و مقاوم‌سازی اقتصاد و تامین نیازهای مالی مردم حمایت کنند.
وی افزود: با توجه به جایگاه بین‌المللی ایران در منطقه و تجارت جهانی، ارتباط تنگاتنگی بین اقتصاد کلان، صنعت و بانکداری خصوصی وجود دارد و بر این اساس انتظار داریم که با حمایت از بانک‌های کشور، مجلس و دولت در جهت حذف مقررات نامناسبی که در برنامه‌های 5 ساله و بودجه‌های سالانه به نظام بانکی تحمیل می‌شود، اقدامات لازم را در دستور کار قرار دهند. وی تاکید کرد: شبکه بانکی کشور باید در جهت عرف و استانداردهای بین‌المللی بانکداری جهان و نظام‌های مالی و بانکی و پولی حرکت کند و همانطور که مقام معظم رهبری نیز تاکید کرده‌اند، بانک‌ها باید از برنامه‌های دولت حمایت کنند و ما تکلیف داریم که در حمایت از برنامه‌های دولت و مقاوم‌سازی اقتصاد و حمایت از واحدهای اقتصادی حرکت کنیم اما در مقابل نیز انتظار داریم که با اصلاح مقررات و قوانین موجود، شرایط بهتری برای حمایت از بانک‌ها و حمایت از تولید و اشتغال فراهم شود و دولت و مجلس در دوره دولت جدید می‌توانند گام‌های اساسی و راهگشا در این مسیر بردارند تا بانک‌های توانمند داشته باشیم و ضمن اصلاح ساختار بانک‌ها، رشد تسهیلات‌دهی، تقویت درآمد بانک‌ها از محل کارمزد و سایر خدمات و بهبود توان مالی آنها را شاهد بوده و بانک‌ها نیز بتوانند اقدامات مورد انتظار فعالان اقتصادی را انجام دهند.
انتظار کارکنان بانک‌ها از فضای رسانه‌ای
پرویزیان همچنین با طرح انتظارات بانک‌ها از فضای رسانه‌یی کشور برای حفظ حرمت کارکنان شبکه بانکی گفت: ما ادعا نمی‌کنیم که تخلف در شبکه بانکی رخ نمی‌دهد و وقوع هر نوع تخلف و فساد بانکی و مالی را محکوم کرده و تلاش می‌کنیم که این تخلفات به حداقل ممکن برسد و برای این منظور از هر نوع مقررات و شاخص‌های نظارت و اعتبارسنجی استقبال می‌کنیم اما این درست نیست که به خاطر خطا یا تخلف عده‌یی محدود، شبکه بانکی با موضوعات غلط و حاشیه‌سازی و دروغ‌پراکنی مورد افترا و تهمت و بی‌احترامی قرار بگیرد.
وی افزود: انتظار داریم که کارکنان بانک‌ها نیز مانند کارکنان سایر ادارات و خدمات‌دهندگان کشور مورد احترام باشند و در جایگاه حرفه‌یی خود با انگیزه و دلگرمی و شور و شوق خدمت‌رسانی همراه باشند و برای این منظور نباید با شایعه و جوسازی و بی‌احترامی در فضای رسانه‌یی، کارکنان و مدیران بانکی زیر سوال بروند و نباید یک مجموعه نیروهای توانمند و علاقه‌مند، خدمتگزار و با انگیزه و حرفه‌یی و مورد اعتماد و سالم را به خاطر تخلف عده‌یی اندک زیر سوال برد.
رییس کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی در بخشی از سخنان خود در مورد مشارکت بانک‌های خصوصی در برگزاری المپیاد بانکی گفت: کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی با برخورداری از منابع انسانی حرفه‌یی و مدیران آموزش متخصص بانک‌های خصوصی کشور، زمینه‌ساز برگزاری المپیاد بانکی کشور بوده تا در مراحل مختلف این المپیاد با شناسایی استعدادها و توانایی‌های مختلف بانک‌ها و دانشگاه‌های کشور، زمینه جذب افراد توانمند و متخصص در بانک‌های کشور فراهم شود و با ارائه خدمات نوین بانکداری الکترونیک، فین تک‌ها، استارتآپها و... برنامه‌های متنوع و بیشتری را در آینده شاهد باشیم و خدمات بهتری به مردم ارائه شود و از قافله توسعه خدمات بانکداری نوین عقب نمانیم.
وی افزود: مرزهای دانش در دانشگاه‌ها و بانک‌ها باز است و همکاری دانشگاه و بانک‌ها به ارائه خدمات بهتر، استارتآپها، فین تک‌ها، امنیت بهتر شبکه و رضایت و رفاه مردم منجر می‌شود و بانک‌های خصوصی با سرمایه‌گذاری در بخش ایجاد پارک‌های علم و فناوری، فین تک‌ها و ... زمینه توسعه دانش و تخصص و فناوری و ایجاد رفاه و آرامش و امنیت و رضایت در بین مشتریان بانک‌ها را ایجاد کرده‌اند.
