شورایی که جدی گرفته نمی‌شود

فراز جبلی

مشاور سردبیر

 عمر دولت یازدهم بالاخره به سر آمد. در طول این چهار سال پستی و بلندی‌های زیادی در دولت تجربه شد. تجربه 8 ساله دولت مهرورزی در تمام این 4سال بر عملکرد دولت سایه افکنده بود. این سایه گاهی مفید بود و گاهی مضر. از یک سوی دولت به قول خود کوهی از مشکلات را تحویل گرفته بود و از سوی دیگر وضعیت به قدری بد بود که اندکی بهبود خود را در رشدهای خیره‌کننده تجلی داد. در این میان تشکل‌های بخش خصوصی اما وضعیتی متفاوت داشتند. دولت قبل عملا تشکل‌ها را به بازی نمی‌گرفت و در مراحلی شاهد تقابل میان دولت و تشکل‌ها بودیم. اما در دولت یازدهم سیاست متفاوت بود. دولت در کنار شعار استفاده از پتانسیل تشکل‌ها تلاش داشت که نهادهای تشکلی را در اختیار خود بگیرد تا سیاست‌های دولت به شکل خواسته بخش خصوصی مطرح شود. این موضوع در بسیاری از تشکل‌های مطرح نمود داشت. اما معیاری که می‌تواند به خوبی وضعیت تشکل‌ها در دولت یازدهم را نشان دهد، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی است. شورای گفت‌وگو متشکل از چندین وزیر، نمایندگان مجلس، مسوولان اقتصادی، نمایندگانی از بخش خصوصی و در نهایت مسوولان اتاق‌های 3گانه است. ریاست این شورا برعهده وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر آن رییس اتاق بازرگانی ایران است. در دولت قبل شاهد تحریم شورای گفت‌وگو توسط اعضای هیات دولت بودیم و مقامات دولتی حاضر به حضور در جلسات نبود بطوری که شایعه شد رییس‌جمهور وقت به آنها دستور عدم حضور داده است. شاید این دستور به این علت بود که مجلس شورای اسلامی وقت تلاش داشت با ایجاد شورای گفت‌وگو دولت را مجبور به پاسخگویی کند. در دولت تدبیر و امید وضعیت کاملا متفاوت شد. مسوولان دولتی نسبتا حضور فعالی در جلسات شورای گفت‌وگو پیدا کردند و وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر صنعت، معدن و تجارت پای ثابت این جلسات بودند. هرچند هنوز هم غیبت‌ها بسیار زیاد بود. وزیر نفت در هیچ کدام از جلسات شورا حضور نداشته است، حضور وزارت کار و تامین اجتماعی هم خیلی جدی نبوده است و شهردار تهران نیز جز یک جلسه هیچ‌وقت در جلسات حضور نداشته است وضعیت دبیرخانه هم بهبودی نسبی یافت. رییس اتاق بازرگانی که در شرایط معمول هم فرصت برای انجام وظایف خود نداشت مسوولیت دبیرخانه را به قائم مقامی از فعالان بخش خصوصی سپرد تا وضعیت اندکی سر و سامان گیرد. در حقیقت از نظر ظاهری شورای گفت‌وگو تا حدی وضعیت بهتری نسبت به دوران قبل پیدا کرد. اما در عمل شورای گفت‌وگو چه دستاوردی داشت. چند روز قبل یکی از مسوولان شورای گفت‌وگو خود اعلام کرد که نیمی از مصوبات شورای گفت‌وگو اجرایی نشده است. این در حالی است که مصوبات شورا باید ظرف 30 روز در دستور کار دولت قرار بگیرد. از سوی دیگر نگاهی به مصوبات شورای گفت‌وگو نشان می‌دهد این شورا تعداد زیادی مصوبه نداشته است که به خاطر حجم بالای کار تنها به نیمی از مصوبات رسیدگی شده باشد. در حقیقت تنها مصوباتی از شورای گفت‌وگو اجرایی شده است که دستگاه مربوطه آن را در راستای اهداف و برنامه‌های خود می‌داند و در غیر این صورت این مصوبات به دست فراموشی سپرده می‌شد. وضعیت شورای گفت‌وگو نمونه مناسبی از وضعیت بخش خصوصی است. همه در زبان به اهمیت شورای گفت‌وگو تاکید می‌کنند همانطور که بر بحث تقویت بخش خصوصی اصرار دارند. اما در عمل مشورت‌های بخش خصوصی تنها زمانی که هم راستا با برنامه‌های نهادهای دولتی باشد اجرایی خواهد شد و در غیر این صورت آن را باید به فراموشی سپرد. سهم بخش خصوصی و تعاونی از اقتصاد در اقلیت است و به نظر می‌رسد حرف بخش خصوصی نیز به اندازه سهم آن شنیده می‌شود. هرچند نمی‌توان تمام ایراد را به گردن بخش دولتی انداخت. واقعیت این است که بحث‌های بخش خصوصی نیز دارای پشتوانه لازم نیست. شورای گفت‌وگو منسجم‌ترین نهاد برای بیان نظرات بخش خصوصی است اما در دبیرخانه آنجا هم جای یک مرکز تحقیقات قوی و علمی که خواسته‌های بخش خصوصی را به صورت مباحث علمی اقتصاد مطرح کند خالی است. در حقیقت مشکل اساسی بخش خصوصی در شرایط فعلی نه فقط شنیده نشدن بلکه نداشتن حرفی با پشتوانه علمی است.