برابری قضایی عمود خیمه عدالت اجتماعی

قرار گرفتن همزمان پرونده‌هایی مهم و حساس در دستور بررسی دستگاه‌های قضایی و نظارتی سبب شده تا مسوولان آن، خود در معرض نگاه و قضاوت عمومی قرار گیرند؛ وضعیتی که عیار این نهادها را برای تحقق عدالت اجتماعی مشخص می‌کند.

به گزارش گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا، تحقق عدالت اجتماعی به عنوان یکی از اصلی‌ترین کارکردهای نظام مردم سالاری و مطالبات شهروندی، در گروی ایجاد امکانات و فرصت‌های برابر، حمایت از اقشار آسیب پذیر و جلوگیری از ایجاد شکاف‌های مدنی و اقتصادی است. در این میان، تحقق عدالت قضایی همچنان دارای نقشی اساسی و جایگاهی محوری در انجام این کارکرد و پاسخ به مطالبات یاد شده است و در پیشانی فرآیند حرکت به سوی عدالت اجتماعی قرار دارد.

این روزها پرونده‌هایی در دست بررسی نهادهای قضایی و نظارتی است که توجه رسانه‌ها و افکارعمومی را به خود جلب کرده و بسیاری چشم به فرجام آن دوخته‌اند؛ از پرونده متهمان فساد بزرگ نفتی، رسیدگی به تخلفات رییس‌جمهوری پیشین و اطرافیان وی در دیوان محاسبات و نیز قوه قضاییه، ادامه روند تحقیق درباره برادر رییس‌جمهوری تا پرونده‌هایی در ارتباط با بازداشت مداحان، قتل کودکان و... که مورد توجه بسیاری قرار دارد.

از نگاه عموم، رسیدگی دقیق به این پرونده‌ها برکنار از دیدگاه‌های سیاسی و برخی متغیرهای ناپیدا وغیرشفاف و تنها بر اساس قانون، نخستین انتظاری است که از دستگاه قضایی وجود دارد. یکی از دشواری‌های امر قضا نیز به این واقعیت باز می‌گردد که قاضی یا رییس دادگاه باید تنها قانون را ملاک عمل و رای نهایی قرار داده و از قضاوت‌های گوناگون نهراسد. این در حالی است که جامعه و افکار عمومی باید تحقق عدالت را در رای مسوولان قضایی به عینه شاهد باشد و به داد ورزی آنان دلگرم و امیدوار شوند.

نگاهی به قوانین کشور به ویژه قانون اساسی نشان‌دهنده مسوولیت‌های سنگین و دشوار دستگاه قضایی است. فصل یازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و از اصل 156 تا 174 گویای وظایف و مسوولیت‌های قوه قضاییه است، از جمله اصل یکصد و پنجاه و ششم، قوه قضاییه را قوه‌یی ‏مستقل‏ و‏ پشتیبان‏ حقوق‏ فردی‏ و اجتماعی‏ و مسوول‏ تحقق‏ بخشیدن‏ به‏ عدالت شناخته است.

در ارتباط با موضوعاتی که این روزها در سطح جامعه برجسته‌تر شده و فصل مشترک برخی مطالبات سیاسی و مدنی و نیز وظایف دستگاه قضا به شمار می‌آید، قانون اساسی با صراحت مسیر حرکت این قوه را مشخص کرده است، از جمله اصل صد و شصت‌وپنجم قانون اساسی که پشتوانه‌یی برای علنی بودن محاکمات به جز در موارد خاص به‌شمار می‌رود. همچنین علنی بودن رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی یا رسیدگی به پرونده این جرایم در حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری موضوعی است که اصل صد و شصت و هشتم قانون اساسی بر آن تاکید دارد.

قانون اساسی البته وظایف نظارتی را تنها به قوه قضاییه محدود نساخته است. علاوه بر قوه مجریه که بر اساس آیین‌نامه‌های اجرایی در برخی حوزه‌ها نقش نظارتی و دادرسی می‌یابد، قانون اساسی در اصل هفتاد و ششم آورده «مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد» یا اینکه اصل نودم قانون اساسی وظیفه رسیدگی به شکایات از قوه مجریه یا قضاییه را به مجلس واگذار کرده است.

در کنار این اصول، قانون اساسی در اصولی جداگانه ضرورت ایجاد عدالت قضایی را مورد توجه قرار داده است از جمله در اصل سی و پنجم، حق انتخاب وکیل یا فراهم آوردن امکان استفاده از وکیل برای متهمانِ نیازمند تبیین شده است.

افزون بر این چارچوب و بسترهای قانونی، رویه و اخلاق قضایی نقشی تعیین‌کننده در گسترش عدالت در این حوزه دارد؛ همچنان که امام‌علی(ع) در نامه مشهور خود به «مالک اشتر» (نامه 53 نهج‌البلاغه) وی را به رفتاری امر کرده تا شهروندان حقوق خود را بدون لکنت زبان از اقویا و صاحبان قدرت مطالبه کنند.

در همین ارتباط نیز چندی پیش (یازدهم تیرماه) رییس‌جمهوری در همایش سراسری قوه قضاییه ضمن اشاره به ضرورت‌های جدایی تمایلات سیاسی مسوولان قضایی از رای و حتی نگاه قضایی آنان تصریح کرد: «اسلام به ما اجازه نمی‌دهد اگر فردی مجرمی مرتکب جرمی شد بیش از حدِ مجازاتی که برای آن مشخص شده، فرد را تحت فشار قرار دهیم. ما حق نداریم بدون ادله کافی کسی را احضار و جلب کنیم، ابتدا باید ادله کافی برای توجه اتهام به متهم وجود داشته باشد و نباید احضار انجام شود تا ادله زاییده شود.»

این سخنان ضمن انعکاس بخشی از الزامات رویه‌های قضایی، بازگو‌کننده مطالباتی سیاسی و مدنی برای زمینه‌سازی عدالت قضایی است.

درنهایت اینکه رفتار مسوولان قضایی و تصمیم‌گیری دشوار آنان باید موجد امیدواری به گسترش عدالت قضایی و برابری شهروندان عادی با نزدیکان عالی‌ترین مقامات قضایی بوده و رویه‌های دادگستری بر اساس چارچوب‌های قانونی راهی به سوی گسترش عدالت اجتماعی بگشاید.