فینال قرارداد جدید «رنو»
تعادل|
وزارتخانه عریض و طویل صنعت، معدن و تجارت واقع در خیابان سمیه، صبح امروز میزبان فرانسوی‌ها خواهد بود تا پس از گذشت ماه‌ها فینال مذاکرات «ایدرو و رنو» نهایی شده و شاهد امضای قرارداد همکاری مشترک تولید خودرو فرانسوی در ایران با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، مدیرعامل ایدرو و مقامات شرکت رنو در تهران باشیم. در واقع این سومین قرارداد پسابرجامی در صنعت خودرو کشور پس از «پژو» و «موتور ملی ۳ سیلندر» است که در دولت یازدهم امضا می‌شود. به موجب این قرارداد، این گروه خودروساز فرانسوی حضوری مستقل را در ایران تجربه کرده و از سوی دیگر، مجوز تردد خودروهای فرانسوی در خیابان‌های ایران بار دیگر صادر خواهد شد. این قرارداد در حالی مراحل پایانی خود را طی می‌کند که متولیان صنعتی کشور حاضر نشدند، جزییات جدید آن را منتشر کنند. اما معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در اظهارات خود این قرارداد را یکی از بهترین قراردادهای خودرویی عنوان کرد و گفت: جزییات این قرارداد را وزارت صنعت، معدن و تجارت نمی‌تواند اعلام کند و باید گفت قراردادهای خودرویی کاملا محرمانه است. اگرچه رییس ایدرو در نشست خبری تیرماه سال جاری بر این موضوع تاکید کرد که امضای این قرارداد در دولت یازدهم انجام خواهد شد، اما با این توضیح که طرف ایرانی به دنبال کسب امتیازات بیشتری در قرارداد رنو است، امضای این قرارداد با تعویق روبه‌رو شده بود. حال به نظر می‌رسد سرانجام طرفین تلاش کردند با رفع موانع و اختلاف‌نظرهای موجود، آن را به قراردادی رسمی تبدیل کنند.
بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری تاریخ صنعت خودرو
مهرماه سال گذشته بود که خودروسازان فرانسوی به دومین توافق شیرین خود با ایرانی‌ها دست پیدا کردند که براساس آن یک شرکت جوینت ونچر برای تولید محصولات مشترک در ایران تولید خواهد شد که 40 درصد سهام آن متعلق به ایدرو و 60 درصد آن متعلق به رنو است. آورده سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در این همکاری مشترک، سایت خودروسازی «بن‌رو» بوده و رنو نیز نسبت به انتقال تکنولوژی و سرمایه‌گذاری اقدام خواهد کرد. اما اکنون پس از ماه‌ها مذاکره و با گذشت بیش از10ماه از امضای توافق اولیه در نمایشگاه خودرو پاریس ۲۰۱۶، قرارداد بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری تاریخ صنعت خودرو ایران بین «رنو» فرانسه و «ایدرو» به عنوان نماینده بخش دولتی در ایران و شرکت نگین خودرو به عنوان نماینده بخش خصوصی به پایان رسید و با حضور وزیر صنعت، مذاکرات طرف ایرانی و فرانسوی آماده امضا بین طرفین شد. البته رییس سازمان گسترش قبلا چندین تاریخ را برای امضای قرارداد با رنو اعلام کرده بود اما هیچ‌یک از آنها عملی نشد و با این توضیح که طرف ایرانی به دنبال کسب امتیازات بیشتری در قرارداد رنو است. از سوی دیگر، منصور معظمی در نشست خبری خود در تیرماه سال جاری گفته بود که در این نوع طرح‌ها، طرف خارجی باید بخشی از منابع مالی را تامین کند، اما آنها می‌گویند اگر قرار است، سهم بیاوریم پس شما نباید در زمینه سهم داخلی‌سازی محدودیتی ایجاد کنید اما از نظر ما قراردادها نباید طوری باشد که هر طور دلشان می‌خواهد از آن برداشت حقوقی کنند. به گفته معظمی، مدیریت پروژه با رنو است اما چارچوب‌های حقوقی و اساسنامه طوری دیده شده که منافع کشور در آن وجود داشته باشد. یکی از دلایل به تعویق افتادن این قرارداد همین مساله است. حال باید دید در قرارداد جدید با فرانسوی چقدر دوطرف توانسته‌اند از مواضع خود کوتاه آمده و در راستای منافع مشترک و بر اساس بازی «برد- برد»
حرکت کنند.
همکاری مشترک بین «ایدرو» و «رنو» شامل یک مرکز مهندسی و خرید جدید برای حمایت از قطعه‌سازان داخلی و یک کارخانه تولیدی با ظرفیت اولیه 150هزار دستگاه در سال است. دو خودرو «سیمبل و داستر جدید» نخستین خودروهای تولیدی این کارخانه خواهند بود که در سال 2018 به تولید می‌رسند. نکته قابل توجه این قرارداد را باید همکاری ایدرو با رنو دانست به نحوی که قرار بر این شده تا رنو بدون مشارکت ایران خودرو و سایپا و به‌طور مستقل به تولید محصولات خود در ایران اقدام کند. با توجه به سهم 60 درصدی رنو در این قرارداد جوینت ونچر، این شرکت فرانسوی براساس این توافقنامه، رنو برای نخستین‌بار در ایران، مراکز توزیع، فروش و خدمات پس از فروش خود را به‌طور مستقل از ایران‌خودرو و سایپا در ایران ایجاد خواهد کرد. این شرکت در حوزه تحقیق و توسعه، خرید و بومی‌سازی، تولید خودرو و توزیع و صدور آن در شبکه توزیع و تحت استاندارد شرکت رنو در بازارهای داخلی و خارجی فعال خواهد بود. بر اساس توافق حاصله مقرر شده شرکت مشترک سالانه 500هزار دستگاه بر اساس استانداردهای شرکت رنو تولید کرده و ظرفیت تولید خود را در فاز اول به ۱۵۰هزار دستگاه ارتقا دهد و برنامه تولید در سال ۲۰۱۸ به مرحله اجرا در خواهد آمد و در فاز دوم 300هزار خودرو تولید می‌شود.
انتقادات به قرارداد «رنو»
از سوی دیگر، اگرچه وزیر صنعت، معدن وتجارت تاکید کرده که در این قرارداد تمام چکش‌کاری‌ها انجام شده، اما هنوز برخی نسبت به امضای چنین قراردادی انتقاد دارند، چراکه طبق گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در مورد عملکرد شرکت‌های خودروساز، شرکت رنو موظف به پرداخت خسارت به ایران شده بود، نه تنها این اتفاق عملی نشد که مقامات دولتی کشورمان مهرماه 95 به استقبال فرانسوی‌ها رفته و در حاشیه نمایشگاه خودرو پاریس توافقنامه‌یی را برای خرید دو محصول قدیمی رنو با این شرکت امضا کردند. سازمان گسترش در این همکاری، سایت خودروسازی بن‌رو را در قبال انتقال و بومی‌سازی فناوری تولید خودرو در اختیار شرکت مشترک با رنو قرار می‌دهد. از این رو، قرارداد رنو و ایدرو در حالی فردا امضا می‌شود که طبق گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس در مورد عملکرد شرکت‌های خودروساز، رنو خسارت زیادی به ایران وارد کرده که باید آن را جبران کند. طبق این گزارش، هزینه‌کرد بالغ بر 10هزار میلیارد ریالی در همکاری با رنو فاقد نتایج مورد انتظار بوده است.
