لطفعلی عاقلی| کارشناس بانک|
نسبت کفایت سرمایه به دلیل ماهیتی که دارد، صرفا بخشی از ریسکهای معطوف به عملیات بانکی را تحت پوشش قرار می‌دهد.
سرمایه به عنوان یک عامل تولید نقش مهمی در رشد و توسعه فعالیت‌های اقتصادی در تمام بخش‌ها و به ویژه در بخش خدمات ایفا می‌کند. اما اهمیت و میزان اثربخشی آن در موسسات مالی و غیرمالی تابع ماهیت و نوع محصولات یا خدمات ارائه شده توسط آنهاست. برای مثال در صنایع تولیدی و کارخانه‌یی، وجوه سرمایه‌یی برای ساخت کارخانه، خرید و تجهیز واحدها و تداوم تولید و ارائه خدمات مورد نیاز است؛ اما در موسسات مالی و اعتباری، نقش اساسی سرمایه پوشش زیان‌های غیرمنتظره ناشی از ریسکهای اعتباری، عملیاتی و بازار است.
برای به تصویر کشیدن بهتر دامنه ریسکهای معطوف به عملیات بانکی، توجه به این نکته ضروری است که بانک‌ها در عملیات روزمره واسطه‌گری مالی با ریسکهای متفاوتی (فراتر از سه ریسک اعتباری، عملیاتی و بازار) مواجه هستند. این ریسک‌ها را می‌توان در چهار گروه مختلف شامل: ریسکهای مالی، ریسکهای عملیاتی، ریسکهای کسب‌وکار و ریسک رخدادهای مختلف تقسیم کرد.
ریسکهای مالی خود شامل دو گروه اصلی ریسکهای خالص و ریسکهای سفته‌بازی هستند. ریسکهای خالص انواع ریسک نقدینگی، ریسک اعتباری و ریسک ورشکستگی را در بردارند که عدم مدیریت صحیح آنها سبب زیان‌های جبران‌ناپذیری می‌شود. اما ریسکهای سفته‌بازی دربرگیرنده ریسک نرخ بهره، ریسک نرخ ارز و ریسک نوسانات قیمتی در انواع مختلف بازارهای مالی بوده و بر اساس آربیتراژهای مالی شکل می‌گیرند.
ریسک رخدادهای مختلف به انواع ریسکهای بیرونی موثر بر عملکرد اقتصادی بانک‌ها اشاره دارد. ریسکهای سیاسی، ریسک سرایت‌کننده از دیگر نهادها، ریسک بحران‌های بانکی و سایر ریسک‌هایی که بر اثر ایجاد شرایط خاص در بیرون از بانک ایجاد و بر عملیات بانکی اثر می‌گذارند، در گروه ریسک رخدادها قرار می‌گیرند.
از این رو، با توجه به آنکه تمام این ریسک‌ها به‌طور کامل قابل پیش‌بینی و برخورد نیستند، مدیریت ریسک به دنبال تقلیل این ریسک‌ها تا سطح قابل قبول و دامنه مشخص است. بنابراین راهبرد تنظیم نسبت کفایت سرمایه بر اساس نحوه محاسبه این نسبت، صرفا بخشی از ریسکهای معطوف به عملیات بانکی را تحت پوشش قرار می‌دهد و نباید انتظار داشت هر بانک دارای نسبت کفایت سرمایه بالا، با هیچ نوع ریسکی در بازار مالی مواجه نباشد.
