نگرانی بخش‌خصوصی از وضعیت بازار ارز
ثبات در بازار ارز و مهار تورم دو دستاورد مهم دولت یازدهم در دوران وزارت علی طیب‌نیا بود. از چند ماه قبل که زمزمه کنار رفتن طیب‌نیا از وزارت امور اقتصادی و دارایی مطرح شد بعضی از فعالان اقتصادی نگرانی خود را مبنی بر از دست رفتن دستاوردهای وی مطرح کردند. بیشترین نگرانی بخش خصوصی در زمینه مساله نرخ ارز است. تجربیات تلخ مربوط به نوسانات نرخ ارز یکی از دلایل نگرانی از وضعیت نرخ ارز است. از سوی دیگر صادرات ایران با مشکل قیمت تمام شده روبه‌رو است به همین دلیل افزایش نرخ ارز برای صادرکنندگان یک خواسته همیشگی است. همین موضوع باعث پیچیدگی‌های زیادی درخصوص نرخ ارز شده است. هرچند که با معرفی کاندیدای وزارت اقتصادی و با توجه به اینکه مسعود کرباسیان به عنوان نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران به خوبی از مسائل و مشکلات بخش خصوصی آگاه است، اندکی از نگرانی‌های بخش خصوصی کاهش یافت اما هنوز هم بحث‌های زیادی از سوی فعالان بخش خصوصی در زمینه نرخ ارز مطرح می‌شود.
نرخ ارز فشرده
در همین راستا محسن جلال‌پور، رییس سابق اتاق بازرگانی ایران با اشاره به نوسانات اخیر بازار ارز گفت: اقتصاد ایران دوران پر فراز و نشیبی را سپری کرده است. در دولت هشتم سیاست نرخ ارز واحد در دستور کار قرار گرفته شد و مبنی شد اقتصاد به سمت ارز تک نرخی براساس نظام شناور مدیریت شده، حرکت کند و نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی همچنین شرایط اقتصاد کلان ازجمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین شود. وی ادامه داد: نرخ ارز واقعی یک رکن تعیین کننده قدرت کشور در صادرات و ابزار مناسب کنترل واردات و قاچاق است. به این صورت که هر چه نرخ ارز بالاتر (یعنی دلار گران‌تر) باشد، قیمت تمام شده کالا های وارداتی در کشور افزایش یافته و مزیت واردات از بین می رود لذا واردات کاهش می یابد. رییس سابق اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه نرخ ارز موجود در کشور واقعی نبوده بلکه نرخ فشرده‌یی است، گفت: بارها تاکید کردم که این فنر فشرده دلار یک زمانی باز خواهد شد. سال‌هاست که در ایران نرخ ارز مانند فنری که تحت فشار زیاد قرار بگیرد به صورت مصنوعی تثبیت می‌شود و هر گاه به دلایل مختلف از این فشار خارج شود، قیمت آن به صورت غافلگیرکننده‌یی افزایش می‌یابد.
وی افزود: معنا ندارد در کشور افزایش تورم و افزایش نقدینگی وجود داشته باشد ولی نرخ ارز از این افزایش قیمت‌ها مصون بماند؛ اگر سیاست ارز تک نرخی بعد از سال ۸۱ نیز مورد اجرا قرار می‌گرفت، جهش قیمت دلار در سال‌های ۹۰-۹۱ اتفاق نمی‌افتاد. به گفته رییس پیشین اتاق بازرگانی ایران زمانی که فنر فشرده دلار باز شد، انتظار می‌رفت که قیمت دلار در مقاطعی در قیمت‌های بالا و پایین در نوسان باشد و سرانجام در یک قیمت در تعادل قرار بگیرد؛ الان هم با مدیریت شناور شده، می‌توان سیاست ارز تک نرخی را اجرایی کرد. جلال‌پور با اشاره به تعیین روش تسعیر قیمت ارز در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه گفت: براساس این قوانین، ارزها باید براساس مابه‌التفاوت میان تورم داخلی با متوسط تورم جهانی و در فاصله‌های ماهانه قیمت‌گذاری شوند اما در سال‌های گذشته براساس این فرمول عمل نشده است. بنابراین با یک تصمیم‌گیری کلان و کار کارشناسی و علمی می‌توان نرخ ارز را براساس قانون چهارم و پنجم توسعه با یک شیب ملایم اعمال و اجرا کرد. به عبارت دیگر شرط لازم این است که مطابق قانون تغییر نرخ ارز اجرایی شود.
فنر نرخ ارز در خواهد رفت
وی اظهار کرد: از آنجایی که در سال گذشته کمترین تورم حدود 10درصد را تجربه کردیم و اگر فرض کنیم، تورم خارجی به طور متوسط 4درصد باشد علنا 6 درصد در سال گذشته یعنی باید هر ماه 0.5 درصد به نرخ ارز افزوده شده باشد در صورتی که از ابتدای سال تا پایان آن نرخ ارز روند ثابتی را طی کرده البته با مقدار کمی نوسان. بنابراین روند ماهیانه رخ نداده و این فنر فشرده شده، روزی می‌جهد و جهش اتفاق می‌افتد.
به گفته رییس سابق اتاق بازرگانی ایران افزایش نرخ ارز همگام با افزایش تورم در سال با شیب ملایم منطقی‌ترین راه‌حلی است که می‌تواند از نوسانات شوک‌آور در قیمت ارز جلوگیری کند. به بیان دیگر چنین جهشی به نفع اقتصاد کشور نیست؛ به ویژه آنکه سیاست‌های دستوری و نادرست، پیش‌بینی کاهش یا افزایش قیمت دلار را در آینده بسیار مشکل می‌کند و در این شرایط فعالان اقتصادی، اعم از صادرکنندگان و واردکنندگان نمی‌توانند برای فعالیت‌های خود برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشند.
جلال‌پور با اشاره به اینکه اصلی‌ترین درخواست ارزی بخش خصوصی از دولت، اعمال قانون برنامه توسعه در زمینه تسعیر ارز است، گفت: متاسفانه از سال 80 که سیاست ارز تک نرخی مطرح شد ما در هیچ یک از دولت‌ها اجرای چنین قانونی را شاهد نبودیم و نرخ تصنعی ارز را آنچنان پایین نگه داشتند که در نهایت باعث شدند یک شبه نرخ ارز چند برابر گران شود.
وی درخصوص اینکه آیا در شرایط فعلی اقتصاد ایران به نرخ بالاتر نیاز دارد یا پایین‌تر گفت: از آنجا که سال 92 آقای روحانی دولت را تحویل گرفت، نرخ ارز 3700تومان بود و اکنون در سال 96 که مجدد رییس‌جمهور کشور شد نرخ ارز 3700 الی 3800 تومان است، نرخ ارز همچنان در یک محدود به سر می‌برد که نشان از دستوری اقدام کردن دولت است. درحالی که ما در سال اول 25درصد، سال دوم 20درصد، سال سوم 15درصد و سال چهارم 10درصد نرخ تورم را تجربه کردیم ولی نرخ ارز هیچ گونه افزایش قیمتی را به خود ندیده است.
رییس سابق اتاق بازرگانی ایران ضمن تاکید بر اینکه صادرکننده، واردکننده و تولید‌کننده باید به بازار اعتماد داشته باشند، ادامه داد: به دلیل اینکه بازار قیمت ارز را تعیین نمی‌کند و بانک مرکزی و دولت در این امر دخالت دارند، پیش‌بینی روند ارزش‌گذاری قیمت ارز را با مشکل مواجه کرده و این امر به نفع فعالان اقتصادی اعم از واردکنندگان و صادرکنندگان نیست.
به گفته وی جلوگیری از تغییرات طبیعی ارزش دلار به ضرر تولید داخل و صادرات است چراکه در این شرایط قیمت تمام شده محصولات ایرانی تحت تاثیر تورم افزایش می‌یابد اما واردکنندگان با ارزی که به صورت مصنوعی ارزان نگه داشته شده، کالای خود را وارد می‌کنند و این امر قدرت رقابت را از تولید داخلی می‌گیرد.
راهکارهای بخش خصوصی برای ارز
از سوی دیگر فعالان بخش خصوصی به دنبال یافتن راه‌حل‌هایی برای حل مساله تعیین نرخ بهینه ارز مطرح می‌کنند. نایب‌رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران از تک نرخی شدن ارز در بورس با موافقت بانک مرکزی خبر داد و گفت: عرضه و تقاضا تنها راهی است که می‌تواند به یکسان‌سازی نرخ ارز منجر شود. سیدحسین سلیمی با تاکید بر اینکه تک نرخی شدن ارز به معنای تثبیت قیمت آن نیست، گفت: با تک نرخی شدن ارز، فاصله قیمتی بین ارز دولتی و آزاد برداشته می‌شود و عملا با یک نرخ روبه‌رو خواهیم بود اما باز هم با وضع اقتصادی کشور، این نرخ ثابت نخواهد بود. نایب‌رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران افزود: برای یکسان‌سازی نرخ ارز، آیین‌نامه‌ها و مقررات عرضه ارز در بورس تهیه شده که قرار بود تا پیش از پایان سال گذشته فعالیت آن آغاز شود؛ اما احتیاط کردند و این کار به امسال موکول شد. وی تصریح کرد: همزمان با موافقت بانک مرکزی با عرضه ارز اعم از ارزهای دولتی و صادراتی در بورس، تک نرخی شدن ارز کلید می‌خورد.
این مقام مسوول تصریح کرد: باید تفاضل تورم داخلی و خارجی در نرخ ارز اعمال شود ضمن اینکه وضعیت عرضه و تقاضای ارز در بازار نیز نقش تعیین‌کننده در نزولی یا صعودی بودن روند قیمتی آن خواهد داشت.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ادامه داد: قیمت ارز تک نرخی مستقیما به میزان ارزی که بانک مرکزی می‌تواند عرضه کند، ربط دارد به عبارتی با کمبود عرضه روند صعودی می‌گیرد و با افزایش عرضه به سمت کاهش قیمت حرکت خواهد کرد.
سلیمی ادامه داد: در شرایط فعلی که صنایع ما برای سرمایه‌گذاری‌های جدید و نوسازی و بهسازی خطوط تولید خود نیازمند خریدهای خارجی هستند، اگر به ارز کافی از محل صادرات غیرنفتی یا فروش نفت دسترسی داشته باشند، قیمت ارز در بازار متعادل می‌ماند اما کمبود در عرضه آن را وارد روند صعودی می‌کند.
این فعال اقتصادی با اشاره به آمادگی بورس ارز برای آغاز فعالیت گفت: در فرآیند عرضه و تقاضا، نرخ روز ارزها تعیین می‌شود و متقاضیان می‌توانند براساس نرخ تعیین شده، ارز روز یا ارز آینده(فیوچر) بخرند اما بانک مرکزی باید دستور آغاز فعالیت این بازار را صادر کند.
